آغاز بحث مقاصد؛ مقصد اول

خوب بحمدالله بحث مقدمات کفاية در دو سال گذشته بصورت مستوفات تمام شد و الآن وارد بحث مقاصد کفايه مي‌شويم ان‌شاء‌الله.

احتمالات در ماده امر

شايد سرّ اينکه مرحوم آخوند آن سيزده امر گذشته را بعنوان مقدمه بيان کرده، اما اين مباحثي که مي‌خواهيم مطرح کنيم بعنوان مقصد مطرح کرده، براي اين است که قصد فقيه در علم اصول طرح اين مباحث است. فقيه دنبال اين است که ببيند که آيا ماده امر مدلولش چيست؟ و آيا مدلول وجوبي دارد يا استحبابي دارد؟

صيغه امر هکذا، نهي هکذا و بعبارة أخري؛ مسئله احکام شرعيه که بر محور اوامر و نواهي است اين بايد و نبايد مقصد فقيه است. فقيه بايد اين اوامر و دلالت نواهي را تشخيص بدهد تا بتواند بر طبق او فتوا بدهد.

اولين مقصدي که مرحوم آخوند دارند بحث از اوامر است. حالا در اينکه آيا اوامر جمع امر است علي خلاف القاعده يا جمع آمره است که بر طبق قاعده بايد اينطور باشد، اين يک بحث ادبي دارد که خيلي مهم نيست. مشهور(مشهور از ادبا) مي‌گويند که اوامر جمع امر است، كه اين؛ هم علي خلاف القاعده است، هم علي خلاف القياس است.

تفاوت بحث اوامر و مشتق

اولين بحثي که در اينجا مطرح مي‌شود این است که چه فرقي بين بحث اوامر و بحث مشتق مي‌باشد؟ چرا مرحوم آخوند و همچنين مشهور از اصوليين آمدند بحث مشتق يا بحث صحيح و اعم را داخل در مقدمات مباحث اصول قرار دادند اما بحث اوامر را بعنوان مقصد مطرح کردند در حاليکه طبق آن تعريفي‌که  مشهور براي علم اصول عنوان کرده‌اند بر طبق آن تعريف فرقي وجود ندارد همان‌طوري که مشتق صغراي استنباط را تشکيل مي‌دهد بحث اوامر هم صغراي استناط را تشکيل مي‌دهد به عبارة اخري تعريفي که مشهور براي علم اصول کردند گفتند علم اصول، علم به يک قواعدي است که آن قواعد کبراي استنباط احکام شرعيه قرار مي‌گيرد در حالي‌که اوامر اين‌چنين نيست ما در بحث اوامر نتيجه‌ي بحث، يک نتيجه‌اي است که به درد صغراي استنباط قرار مي‌گيرد و فايده دارد.

در اين بحث اوامر به اين نتيجه مي‌رسيم که مثلاً ماده الف و ميم راء ظهور در وجوب دارد يا مشترک بين وجوب و استحباب است. خوب اين مي‌شود صغرا. نياز دارد به يک کبراي کل ظاهرٌ حجّة.

و اين اشکال علي ايّ حال بر مشهور و بر خود مرحوم آخوند وارد است. مرحوم آخوند هم که تقريباً اين نظريه را قائلند اين تعريفي که مشهور کرده‌اند براي علم اصول، به حسب اين تعريف، فرقي بين بحث مشتق و بحث اوامر نيست الاّ اين‌که ما بياييم فرد را فقط در همان تعبيري که عرض کردم که چون اين بحث اوامر و نواهي از احکام شرعيه است و قصد فقيه به اين تعلق پيدا مي‌کند. اما بحث مشتق اين‌طور نيست اگر ما علم اصول را هم نداشته باشيم بحث مشتق يک بحث فايده‌داري است اگر شريعتي هم در کار نباشد بحث مشتق يک بحث مفيد فايده‌اي است.

غير از اين توجيه، توجيه ديگري را ما نمي‌توانيم بيان کنيم. کما اينکه اگر در ذهن شريفتان باشد در دو سال گذشته که بحث تعريف علم اصول را ما مطرح کرديم آنجا گفتيم که براي علم اصول مجموعاً هشت تعريف وجود دارد که تعريف هشتم تعريفي بود که امام(رضوان الله عليه) اين تعريف را بيان فرموده بودند و ما هم در ميان تعاريف گفتيم به آن نتيجه رسيديم که ايراداتي که بر ساير تعاريف وارد است آن ايرادات بر اين تعريف امام وارد نيست تعريف امام(رضوان الله عليه) اين بود که فرموده بودند که علم اصول علم به يک قواعدي که آلي است و يمکن که در طريق استنباط احکام شرعيه قرار بگيرد.

طبق اين تعريف که امام(رضوان الله عليه) داشتند که باز در اين تعريف هم کلمه‌ي کبري هم وجود دارد فرموده‌اند قواعد آلي که يمکن که کبراي استنباط احکام شرعي قرار بگيرد خوب بنابر اين تعريف باز فرقي هم بين مباحث اوامر و مباحث مشتق و صحيح‌ و اعم وجود ندارد.

علي اي‌ حالٍ اين نکته را بخواهيم عرض کنيم؛ که ما به اين نتيجه مي‌رسيم که يک فارق علمي روشن که بگوييم طبق اين فارق بحث اوامر داخل در مسائل علم اصول هست، داخل در تعريف علم اصول هست اما بحث مشتق داخل در تعريف نيست نه روي تعريف مشهور نه روي تعريف امام به هيچ‌وجهي فارق اساسي وجود ندارد.

علي اي‌حالٍ اين اشکال به قوّت خود باقي است که بالاخره پس چرا و چه‌چيزي وجود داشت که ما بگوييم حالا بحث مقدمه تمام شد مي خواهيم وارد ذي المقدمه و مقاصد شويم. حالا اين بحث خيلي مهمي نيست.

بحث ماده امر

در بحث اوامر مرحوم آخوند به نحو کلي در دو جهت بحث کردند يکي در مادّه امر، و دوّم در صيغه امر.

در مادّه‌ي امر فرموده‌اند که در فصولي بايد بحث کنيم.

معناي امر

يک فصلش اين است که مدلول و موضوع‌له امر چيست؟ معناي امر چيست؟

ما در قرآن و سنّت کلمه‌ي الف و ميم، راء، فراوان داريم «إِنَّ الله يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ» و يا عرض بشود که«وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ» که حالا اين موارد استعمالش را عرض مي‌کنيم. يک بحث اين است کلمه‌ي الف، ميم، راء، اين معنا و مدلول و موضوعٌ‌له آن چيست؟

يک بحث ديگر هم اين است که آيا علوّ اينها معتبر هست يا نه. و يک بحث ديگر هم اين است که آيا ظهور در وجوب دارد يا خير؟

بحث اول که در معنا و مدلول اين کلمه هست. همانطور که در کتاب کفايه ملاحظه فرموديد مرحوم آخوند براي اين کلمه هفت مورد استعمال بيان مي‌کند.

مورد اول؛ کلمه و معناي «طلب» است. «امره بکذا» اي «طلب منه کذا»، از آن فلان شي‌ء را طلب کرد.

معناي دوم؛ معناي «شأن» است، مي‌گوييم که شما چرا امروز به بحث نيامدي در جواب مي‌گويد «شغلني امر کذا» اين يعني کيفيتي، يک‌ حالتي، من را به خودش مشغول کرد که از آن تعبير مي‌کنيم به شأن. شأن در اينجا در مقابل فعليت نيست، شأن يعني همان کيفيت.

معناي سوم؛ که معناي «فعل» است «فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ»، تبعيت کردند از فعل فرعون، يا آنجايي که مي‌فرمايد «و ما امر فرعون برشيد» يعني فعل فرعون يک فعل عاقلانه‌آي نيست، فعل فرعون يک فعل سفيهانه است. کلمه‌ي الف و ميم، راء در فعل استعمال شده. اين هم معناي سوم.

معناي چهارم؛ «فعل عجيب» است اين آيه‌ي شريفه «فَلَمَّا جَاء أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا» وقتي که امر ما آمد که همان عذاب خداوند است که از آن تعبير مي‌شود به فعل عجيب، کلمه امر در اين معنا استعمال شده است.

معناي پنجم؛ «شيء» است، مثل اينکه مي‌گوئيم «رأيت اليوم أمراً عجيبا»؛ يک شي و چيز عجيبي را من امروز ديدم.

معناي ششم؛ «غرض» است ـجاء زيد لامر کذاـ زيد آمد براي فلان غرض. امر در معناي غرض استعمال شده است.

اشتراك لفظي يا معنوي كلمه امر در معاني سبعه

خوب ما وقتي که به کلمه الف، ميم، راء مراجعه مي‌کنيم مي‌بينيم در اين هفت معنا استعمال شده است.

آيا بگوئيم اين کلمه در اين هفت معنا مشترک لفظي است؟ اين يک احتمال.

يا اينکه بعضي از اين معاني را به بعض ديگر برگردانيم و کلمه الف، ميم، راء را بگوئيم مشترک لفظي بين دو معناست که مرحوم آخوند خراساني همين نظريه را دارد. اين دو احتمال.

احتمال سوم اين است که ما براي اين معاني يک قدر جامعي را تصور کنيم و بگوئيم اين کلمه مشترک معنوي بين اين معاني سبعه است.

مجموعاً در اين بحث اين سه احتمال وجود دارد و هر سه هم قائل دارد.

عده‌اي گفتند که اين کلمه الف، ميم، راء مشترک لفظي بين تمام اين هفت معناست. عده‌اي اين نظريه را دارند عده‌اي مثل مرحوم آخوند خراساني مرحوم صاحب فصول مرحوم محقق عراقي.

بعضي از بزرگان ديگر اينها گفتند مشترک لفظي بين دو تا معناست آنوقت در اينکه اين دوتا معنا چيست اختلاف دارند. آخوند دوتا معنا را يک چيزي قرار مي‌دهد، صاحب فصول دوتا معنا را يک چيز ديگري قرار مي‌دهد، مرحوم محقق عراقي يک شيء ديگري قرار مي‌دهد. خود اين احتمال دوم يعني اينکه بگوئيم مشترک لفظي بين دو معناست خودش اقوال متعدد دارد 4 يا 5 قول است که عرض مي‌کنم.

قول سوم را مرحوم محقق نائيني و مرحوم محقق اصفهاني در حاشيه کفايه از کلماتشان استفاده مي‌شود که اين دو بزرگوار قائل شدند که اين الف، ميم، را، مشترک معنوي بين اين معاني سبعه است. اين احتمالات در مسأله ما هست.

آنچه که در اينجا براي ما مسلم است اين است که احتمال اول قطعاً باطل است براي اينکه مثلاً وقتي ما کلمه‌ي امرتک را استعمال مي‌کنيم خيلي از اين معاني به ذهن انسباق پيدا نمي‌کند شما وقتي مي‌گوئيد امرتک يا مي‌گوئيد امرٌ ، حالا آنجايي که حتي مخاطب هم نباشد، بگوئيد امرٌ.

کجايشان به ذهن تبادل پيدا مي‌کند کجا حادثه به ذهن تبادل پيدا مي‌کند. خوب در حالي که اگر بخواهد مشترک لفظي بين اين معاني باشد بايد هه اين معاني به ذهن تبادل پيدا کند. کمااينکه در کلمه‌ي عين شما در کلمه‌ي عين وقتي استعمال مي‌کنيد هرکدام از اين معاني که در او هست به ذهن تبادل پيدا مي‌کند. نياز به قرينه‌ي معينه دارد.

پس ما چون مي‌دانيم که برخي از اين معاني به ذهن تبادل پيدا نمي‌کند ما يقين داريم که اين احتمال اول، احتمال غير صحيحي است. يک جهت ديگري هم وجود دارد که اين در توضيح فرمايش آخوند بيان مي‌کنيم که همان دليل محکمي مي‌شود بر اين احتمال، يعني بر بطلان اين احتمال اول.

ادعاي مرحوم آخوند در معاني امر

مرحوم آخوند در اين‌جا سه تا ادعا دارند که هر دو ادعاي ايشان که البته مورد اشکال متلازمه‌ي ايشان واقع شده. ادعاي اول ايشان فرموده‌اند که بسياري از اين معاني که براي ماده‌ي امر بيان شده از باب خلط مصداق به مفهوم است اشتباه بين مصداق ومفهوم سبب شده که فکر کنيم اين هفت تا معاني امر است. اينجا شروع مي‌کنند فرموده‌اند که اينجا که مي‌گوئيم الف، ميم، راء در غرض استعمال شده مي‌گوئيم جاء زيدٌ لامر کذا، مي‌گوئيم اين امر در غرض استعمال شده مي‌فرمايند اين اشتباه مفهوم به مصداق است. امر در مفهوم غرض استعمال نشده امر در مصداق غرض استعمال شده يعني‌ چه؟

يعني زيد آمده مثلاً درس بخواند. غرض به زيد از آمدن به قم درس خواندن است. درس مصداق است به غرض. ما کلمه‌ي امر را در مصداق استعمال کرديم آن‌وقت فکر کرديم که خود الف، ميم، راء در مفهوم غرض استعمال شده،‌ خير و بعد فرموده‌اند شاهدش هم اين کلمه‌ي لام است اين لام خودش دلالت بر غرض دارد. اگر لام غايت در اينجا نبود،‌ ما کي از اينجا غرض را استفاده مي‌کرديم بعد دنبال کردند فرموده‌اند که در حادث هم همين‌طور است. در فعل هم همين‌طور است در فعل عجيب هم همين‌طور است.

همه‌ي اينها از باب خلط مفهوم به مصداق است اينطور نيست که در «فلمّا جاء امرنا» امر در مفهوم فعل عجيب استعمال شده باشد. نه امر در معناي خودش استعمال شده اما چون مصداقش فعل عجيب بوده، که همان عذاب الهي است ماخيال کرديم که اين کلمه‌ در معناي فعل عجيب بکار برده شده است. اين اولين ادعايي است که مرحوم آخوند کرده.

ادعاي دوم مرحوم آخوند با کلمه‌ي «لا يقعد» بيان مي‌کند،‌ البته به نحو قطعي بيان نمي‌کند مي‌فرمايد «ولا يقعد». حالا که بسيار از اين معاني خلط مفهوم به مصداق است فرمودند بعيد نيست که ما بگوئيم ماده الف،‌ ميم، راء مشترک لفظي بين دوتا معناست. يکي عبارتست از طلب. البته يک کلمه في الجمله هم مي‌ آورند مي‌فرمايند طلب في الجمله. في الجمله يعني حالا اين وجوبي است يا استحبابي آن است.

طلب و دوم عبارت از شيء است اين نظر مرحوم آخوند است در ادعاي دوم فرموده‌اند اين ماده مشترک لفظي بين اين دوتا معناست حالا ما بايد ببينيم اين دوتا ادعا وارد است آيا اصلاً اشکالي وارد است يا وارد نيست.

اشكالات محقق اصفهاني بر مرحوم آخوند

مرحوم محقق اصفهاني در حاشيه کفايه در همين چاپ جديد جلد اول ص 249، به ادعاي اول مرحوم آخوند تقريباً سه اشکال وارد کرده و به ادعاي دوم مرحوم آخوند هم يک اشکال وارد کرده و مجموعاً هردو ادعاي آخوند را مورد مناقشه قرار داده. خوب حالا بايد اين اشکالات را بيان کنيم ببينيم اين اشکالات وارد است يا نه.

اشکال اولي که مرحوم محقق اصفهاني وارد کرده فرموده‌ است که اينجا اصلاً مسأله‌ي خلط مفهوم به مصداق نيست. توضيح داده‌اند ايشان، فرموده‌اند که خلط مفهوم به مصداق آنجائي است که يک لفظي براي يک مصداقي بماهو مصداقٌ وضع شده باشد اگر اين لفظ که براي يک مصداق بماهو مصداقٌ وضع شده ما بيائيم اين لفظ را در مفهوم کلي استعمال کنيم اينجا مي‌شود خلط مفهوم به مصداق کلمه زيد براي اين مصداق معين خارجي وضع شد. حالا اگر آمديم کلمه زيد را در مفهوم انسانٌ استعمال کرديم اين مي‌شود خلط مفهوم به مصداق.

بعد فرمودند که اينجا مسأله خلط مفهوم به مصداق نيست اينجا تنها چيزي که وجود دارد اين است که بعضي از معاني مصداق بعضي از معاني ديگر است يعني ما وقتي معاني را بيان کرديم گفتيم طلب معاني اول شيء به معناي دوم فعل معناي سوم فعل عجيب حادثه به اين معاني متأخره همه مصداق براي شيء است يعني فصل يک مصداق براي شيء است فعل عجيب يک مصداق براي شيء است حادث يک مصداق براي شيء است شهر يک مصداق براي شيء است.

همين مقدار وجود دارد اما ما وقتي مي‌گوئيم «فَلَمَّا جاءَ أَمْرُنا» يا مي‌گوئيم «شغلني امر کذاء» امر را در حادثه يا فعل استعمال مي‌‌کنيم با قطع نظر از مصداقيش استعمال مي‌کنيم. حال من مثالي عرض بکنم تا بيان ايشان يک مقداري روشن شود نياز به دقت دارد بيان ايشان. چون در بعضي از کلمات امروز مي‌ديدند خود باين مرحوم محقق اصفهاني را درست به آن نرسيده‌اند بعد هم يک لفظ انسان يک معاني دارد.

لفظ حيوان هم يک معنائي دارد خوب حالا صرف اينکه انسان مصداق براي حيوان است، هيچ دليلي نمي‌شود بر اينکه ما بيائيم بگوئيم نمي‌توان يک لفظي را هم در حيوان و هم در انسان به‌عنوان مشترک لفظي استعمال کرد. چه اشکالي دارد. حالا اگر باز است بياييد و بگوئيد من يک لفظي را مي‌خواهم بکارببرم که اين مشترک لفظي بين دوتا معناست. حيوان و انسان. آيا اشکالي دارد آيا شما مي‌آئيد بگوئيد که اين از باب خلط مفهوم به مصداق شده.

در مسأله خلط مفهوم به مصداق ايشان مي‌فرمايد بايد لحاظ مصداقيت شده باشد لفظ زيد را براي اين فرد از انسان بماهو مصداقٌ در انسان ما داريم وضع مي‌کنيم. اينجا اگر لفظ براي خود مفهوم کلي انسان بکار برديم اين مي‌شود خلط مفهوم به مصداق.

در ما نحن فيه درست است از اين معاني سبعه که ما آمديم بيان کرديم 3 الي 4 معاني مصداق براي مفهوم شيء است اما اين مصداقيت مورد لحاظ قرار نگرفته يعني نيامديم بگوئم لفظ امر را وضع مي‌کنيم براي شأن بما هو مصداقٌ لشيء يا براي حادثه،‌ بما هو مصداقٌ براي مفهوم شيء.

پس خلاصه اشکال اول  مرحوم محقق اصفهاني این است که جناب آخوند اينجا مسأله خلط بين مفهوم و مصداق نيست. و شما نبايد بگوئيد بعضي از اين معاني عنوان مصداق را دارد بگذاريم اينها را کنار.

اشکال دومي که مرحوم اصفهاني وارد کرده اين اشکال است فرموده‌ است که شما  ريشه‌ي تحقيقتان از آن معناي غرض شروع شده است فرموديد «جاء زيد لامر کذاء اي لغرض کذاء» اين امر در مصداق غرض استعمال شده. اشکالي که مرحوم اصفهاني در اينجا وارد کردند فرموده‌اند که آن فعلي که مورد نظر است مثلاً مي‌گوئيم زيد آمده اينجا درس بخواند خود آن درس مصداق غرف نيست. مصداق غرض آن فائده‌اي است که بر يان فعل مترتب مي‌شد. مثل اينکه از اول بگوئيم «جاء زيدٌ لتحصيل» اينجا غرض آن فائده‌اي است که بر اين تحصيل مترتب مي‌شود خود فعل بما هو فعل اين متعلق غرض قرار نمي‌گيرد. اين هم اشکال دوم.

اشکال سوم که بيان کردند فرموده‌اند که اين اشکال سوم در بعضي از کلمات مرحوم آقاي بروجردي(قدس سرّه الشريف) در کتاب نهاية‌الاصول ايشان وجود دارد که معلوم مي‌شود مرحوم آقاي بروجردي از مرحوم محقق اصفهاني گرفته‌اند. اشکال سوم این است که بعضي از اين موارد استعمال را ما اصلاً قبول نداريم. «و ما امر فرعون برشيد» ما قبول نداريم که کلمه امر در فعل استعمال شده باشد.

کلمه‌ي جاء امرنا، ما قبول نداريم که امرنا در فعل عجيب استعمال شده باشد مي‌گوئيم پس در اين آيات اين کلمه‌ي امر در چه‌چيزي استعمال شده؟ مي‌فرمايد: اين کلمه امر در همان معناي معروفش استعمال شده معناي معروفش يعني مطلوب، مراد.

همانکه مي‌گوئيم طلب در معناي اول ـ وما فلما امرنا ـ يعني آنچه که متعلق اراده‌ي ما بود. آنچه که متعلق طلب ما بود. حتي همين معنا را در آيه شريفه‌ي «وَ ما أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيد» آنجا هم بيان مي‌کنند منتهي يک اضافه‌اي مرحوم آقاي بروجردي دارد ايشان مي‌فرمايد که فعل اينکه آخوند به تبع ديگران فرموده که فلمّا جاء امرنا، امر به معناي فعل عجيب است اين اصلاً، خلاف خود قرآن است قرآن براي فعل عجيب إمر استعمال مي‌کند ـ بکسر الهمزه ـ لقد جئت شيئاً إمرا ـ در جريان حضرت مريم که إمر به معني فعل عجيب است اين هم اشکال سومي که در اينجا نسبت به همين ادعاي اول مرحوم محقق اصفهاني بيان کرده‌اند.

حال چون مرحوم آخوند يک آدم فکوري بوده است اينطور نبود که حال چيزي به ذهنش برسد احتمالي دهد و قلم جاري کند و بنويسد.

آيا واقعاً اين اشکالات مرحوم محقق اصفهاني به مرحوم آخوند وارد است يانه؟