- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

نسبت به اين فرمايش مرحوم آخوند(قدس سره الشريف) بحمد الله مفصلا بحث شد، اما مرحوم محقق اصفهاني(اعلي الله مقامه الشريف)(در حاشيه کفايه) بياني دارند که لازم است متعرض شويم.

عرض کرديم که مرحوم محقق اصفهاني(ره) به هر دو شق کلام مرحوم آخوند(ره) اشکال کرده و مورد مناقشه قرار داده‌اند که مناقشه‌ي نسبت به شق اول ذکر شد و فرموده‌اند که: شق دوم را هم مي‌توانيم اخذ کنيم بدون اين که محذوري لازم بيايد.

شق دوم در فرمايش آخوند(ره) اين بود که اگر يقين داريم که آوردن فعل بدون قصد قربت، موجب تحقق غرض مولا نيست، يا لا اقل شک داريم که بدون قصد قربت آيا غرض مولا تحقق پيدا مي‌کند يا نه؟ عقل حکم مي‌کند که، بايد نماز را به قصد قربت آورد.

اينجا نکته‌اي که هست که، بعد از بيان مرحوم اصفهاني(ره) آن نکته را عرض مي‌کنيم که، مشهور اين کلام آخوند(ره) را که گفته: عقل حکم مي‌کند، حمل کرده‌اند بر حکم عقل من باب الاحتياط.

بعضي ديگر گفته‌اند: نظر مرحوم آخوند(ره) به حکم العقل من باب الاحتياط نيست، بلکه حکم العقل من جهت اطاعت امر المولاست، يعني از جهت اين که مي‌خواهد امر مولا را طاعت کند، عقل مي‌گويد: بايد اين به قصد قربت آورد.

علي اي حالٍ آخوند(ره) فرموده‌اند: حال که عقل به آوردن نماز با قصد قربت حکم مي‌کند، ديگر مجالي براي امر دوم وجود ندارد و عنوان لغو پيدا مي‌کند.

مرحوم محقق اصفهاني(ره)(در حاشيه کفايه و در نهايه الدرايه، جلد 1، صفحه 333) مطلب مفصلي را فرموده‌اند که: مقداري از آن مربوط به ما نحن فيه مي‌شود و از مطالبي هم در باب مقدمه واجب داشته‌اند، استفاده مي‌شود که، خلاصه‌اش را عرض مي‌کنم.

ايشان فرموده: اگر عقل هم به آوردن نماز با قصد قربت حکم کند، امر دوم مولا لغو نمي‌شود. به عنوان مقدمه فرق ميان جزء و شرط را بيان کرده فرموده‌اند: شرط آن است که، خارج از ذات فعل است، اما در فعليت تاثير آن فعل دخالت دارد. نماز اگر بالفعل بخواهد موثر واقع شود، شرطي بنام طهارت دارد. اما جزء، در خود مرکب دخالت دارد، نه در فعليت تاثير اين مرکب.

بعد فرموده‌اند: شکي نداريم که، در باب نماز؛ طهارت، تستر، استقبال و قصد قربت، همه مسلما از جمله شرايط هستند، اما عنوان اجزاء را ندارند و عنوان شرط را دارند.

ابداع يک قاعده کلي توسط محقق اصفهاني(ره)

در مطلب سوم يک قاعده کلي را ابداع يا اظهار کرده فرموده‌اند: در مواردي که فعل داراي شرايطي هست، غرض اولا و بالذات به خود آن فعل دعوت مي‌کند و ثانيا و بالعرض به شرايط دعوت مي‌کند.

آنچه اولا و بالذات غرض مولا به آن تعلق پيدا مي‌کند، ذات فعل است که، عبارت از صلاه باشد و آنچه که ثانيا و بالعرض، بعنوان يک غرض تبعي، متعلق غرض مي‌شود، عبارت از شرايط است.

که اين قانون و کبراي کلي، اگر مورد قبول واقع شود، خيلي آثار دارد که؛ يک اثرش اين است که، آنچه را که اولا و بالذات غرض مولا به آن تعلق پيدا مي‌کند، بايد اول بيان کند و آن چيزي غير از ذات فعل و ذات صلاه نيست، چون مصلحت قائم به ذات صلاه هست و شرايط عنوان غرض تبعي را دارند.

طبق اين قانون، اگر مولا صلاة را واجب کرد، بر مولا واجب نيست که در همان امر اول، آنچه را که بعنوان غرض تبعي متعلق غرض قرار مي‌گيرد، در همين امر اول بيان کند، اعم از اين که اخذ آنچه عنوان شرط و غرض تبعي دارد، در متعلق ممکن باشد يا نباشد.

اگر مقداري انسان به عرف و وجدانش مراجعه کند، مسئله همينطور است، اگر کسي بخواهد فعلي را بر ديگري واجب کند و اين فعل داراي شرايطي هست، آيا در همان امر اول، بايد خود فعل و شرايطش را بيان کند؟

طبق اين قانون که، يک قانون عرفي و عقلايي است، مولا بايد آنچه را که اولا و بالذات متعلق غرض قرار گرفته، بيان کند، پس مولا وقتي مي‌خواهد نماز را واجب کند، ولو داراي شرايطي هم هست، اما اولا و بالذات امر را متوجه صلاه مي‌کند و شرايط، چه اخذش در متعلق امکان دارد و چه امکان ندارد، اصلا بيانش در امر اول براي مولا لازم نيست.

راهش اين است که، به يک بيان ديگر و امر دومي، آن شرايط را ذکر کند که، اين نمازي را که واجب کردم، داراي شرايطي است؛ يکي از شرايط استقبال است، يکي ستر است و ...

البته طبق همان مطلب اولي که بيان کرده، اين حرف فقط در شرايط مي‌آيد و در اجزاء نمي‌آيد. اگر چيزي را بعنوان جزء قرار دهيم و ببينيم که مولا در متعلق امر اول ذکر نکرده، همين مقدار کافي است که جزء نباشد، اما شرايط «يمکن بيانها بالامر الثاني».

در نتيجه مرحوم اصفهاني(ره) به مرحوم آخوند(ره) فرموده‌اند که: طبق اين بياني که کرديم، مولا امر اولي به نماز کرده و ما شک داريم که، آيا قصد قربت از شرايط نماز هست يا نيست، اينجا نمي‌توانيم بگوييم: عقل حکم مي‌کند به اين که، بايد قصد قربت را آورد، چون طبق اين توضيحي که ذکر کرديم، تبعا حکم عقل مقيد مي‌شود.

عقل مثلا من باب الاحتياط زماني مي‌گويد: بايد قصد قربت را بياوريم که، مولا تمکن از امر دوم نداشته باشد، اما طبق آن قانون، مولا مي‌تواند به امر دوم، شرايطي را که بعنوان غرض تبعي، متعلق غرضش هست، ذکر کند.

پس طبق اين بيان، اگر عقل بخواهد به احتياط حکم کند، مقيد است به اين که تمکن از امر دوم نداشته باشد، لذا در مانحن فيه اگر گفتيم: مولا تمکن از امر دوم دارد، ديگر عقل چنين حکمي نمي‌کند، بلکه حکم به برائت مي‌کند که، حال که مولا امر دوم را نياورد، معلوم مي‌شود که، اين شرط در غرض مولا دخالتي ندارد.

نظر استاد محترم درباره اين مطلب

اصل بيان مرحوم اصفهاني(ره) به نظر ما تام است و هرچه فکر کرديم که، آيا اشکالي به آن وارد مي‌شود يا نه؟ ولو بعضي هم به آن اشکال کرده‌اند، اما اشکالي به نظر ما به اين بيان مرحوم محقق اصفهاني(ره) وارد نمي‌شود.

فقط نکته‌اي که وجود دارد اين است که، مبناي اين فرمايش ايشان اين است که، قصد قربت را بعنوان شرط مطرح کنيم، در حالي که خيلي‌ها که، قصد قربت را در محل بحث مورد نزاع قرار داده‌اند، بعنوان يکي از اجزاء مطرح کرده‌اند.

البته اين بايد در جاي خودش بحث شود که، آيا قصد قربت عنوان شرط دارد يا عنوان جزء و حق هم همين است که، عنوان شرط دارد، براي اين که قصد قربت من اول الصلاه تا آخر صلاه وجود دارد و اين از خاصيت شرط است و نه جزء.

لذا طبق فرمايش ايشان در رد فرمايش مرحوم آخوند(ره)، -که فرمايش خوبي هم هست- به اين نتيجه مي‌رسيم که بگوييم: درست است که عقل، به آوردن قصد قربت من باب الاحتياط حکم مي‌کند، اما اين حکم مقيد است به اين که، مولا تمکن از امر دوم نداشته باشد. اگر مولا قدرت بيان داشته باشد و بيان نکند، اينجا حکم عقل و احتياط جريان پيدا نمي‌کند.

نتيجه و خلاصه بحث

نتيجه و خلاصه بحث اين شد که، از اين اشکالاتي که بر مرحوم آخوند(ره) وارد شده، به اين نتيجه رسيديم که اولا اخذ قصد امر در متعلق به نظر ما بلا اشکال است و هيچ استحاله‌اي هم لازم نمي‌آيد.

ثانيا بر فرض اين که، اخذ در متعلق در امر اول محال باشد، بوسيله امر دوم، مولا مي‌تواند بيان کند و اگر بيان نکرد، حکم عقل و احتياط جريان پيدا نمي‌کند.

اگر شک کنيم که، آيا اين عمل تعبدي است يا توصلي؟ آيا اين را بايد بقصد قربت آورد يا نه؟ مثلا يکي از مواردي که شک مي‌کنيم، آيا تعبدي است يا توصلي؟ در باب نيابت است، مثلا در نيابت ذبح در مني، يکي نايب شده که، قرباني کند؛ منوب عنه بلا اشکال قصد قربت مي‌کند، آيا خود نايب هم بايد قصد قربت کند يا نه؟ آيا اين عمل بعنوان عمل تعبدي است يا توصلي؟

علي‌اي‌حالٍ در مواردي که شک مي‌کنيم آيا اين واجب تعبدي است يا توصلي؟ قاعده و اصل اولي عبارت از توصليت است و بايد حکم کنيم به اين که، توصلي است.

دو احتمال در مراد آخوند(ره) از حکم عقل

نکته‌اي که اينجا هست -امشب حتما به کفايه مراجعه کنيد- در عبارت کفايه فقط اين را دارد که مرحوم آخوند(ره) مسئله را دو شق کرده؛ شق اول اين بود که اگر يقين داريم ذات صلاه بدون قصد قربت موجب سقوط امر است، پس امر دوم لغو مي‌شود و شق دوم اين است که، اگر يقين داريم که بدون قصد قربت ساقط نمي‌شود، باز هم امر دوم لغو است، لحکم العقل.

عرض کردم مشهور، مثل مرحوم محقق عراقي، مرحوم محقق اصفهاني(قدس سرهما) و تقريبا شايد 99 در صد از شروح کفايه، در باره اين حکم العقل گفته‌اند: «اي حکم العقل من باب احتياط».

اما ربما يقال به اين که مراد مرحوم آخوند(ره) اين نيست، نمي‌خواسته بگويد: از باب احتياط و اشتغال عقل حکم مي‌کند، بلکه امري است که از مولا صادر شده و ما هم عملي را مي‌خواهم انجام دهيم، نمي‌دانيم اين عمل ما، موجب اطاعت اين امر مي‌شود يا نمي‌شود؟ از باب اين که عقل مي‌گويد: اطاعت امر مولا واجب است، بايد نماز را با قصد قربت بياوريم.

فرق بين اين دو تفسير اين است که، در تفسير اول مسئله همانطوري که روزهاي قبل هم توضيح داديم، مي‌رود در باب اقل و اکثر و اين که، آيا در باب اقل و اکثر ارتباطي اشتغالي هستيم يا برائتي؟ که مرحوم آخوند(ره) اشتغالي است و مثل مرحوم محقق عراقي(ره) برائتي است و ديگر علي المبنا بايد حرف بزنيم. اما طبق اين تفسير دوم، اين بحث ارتباطي به مسئله اشتغال و برائت در باب اقل و اکثر پيدا نمي‌کند.

در تفسير دوم مي‌گوييم: عقل به لزوم اطاعت امر مولا حکم مي‌کند که، اگر مولا امر کرد، بايد اطاعت کني، حال نمي‌داني که، با اين فعل اطاعت محقق شده است يا نه، فعلي بياور که، بواسطه آن يقين کني که، مولا را اطاعت کردي.

اين هم يک اختلافي در تفسير عبارت کفايه هست، البته نمي‌شود هيچ دليل و قرينه‌اي بر آن تفسير اول يا اين تفسير دوم آورد، هر دو احتمال در عبارت کفايه داده مي‌شود که، طبق هر دو احتمال بايد بحث کرد.

علي اي حالٍ اين اشکالاتي که به مرحوم آخوند عرض کرديم، مخصوصا آن اشکال مفصلي که ديروز هم توضيح داديم و مرحوم نائنيي(ره) هم رويش اصرار داشته‌اند، حتي روي تفسير دوم هم جريان پيدا مي‌کند و لذا اصاله التوصليه نتيجه بحث مي‌شود.

اين تمام کلام در بحث اخذ قصد امر در متعلق امر که عرض کردم، اگر آقايان موفق شوند اين را به دقت بنويسند و مقداري هم خودشان تتبع کنند و نظرات ديگران را هم مطرح کنند و به يک نظري هم برسند، اين يک چيز جامع و خوبي مي‌شود.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

برچسب ها :

اوامر امر دوم محقق اصفهانی اخذ قصد امر در متعلق امر امکان اخذ قصد امر در متعلق امر شرطیت قصد قربت تفکیک بین غرض اولیه و ثانویه مولا حکم عقل به احتیاط

اوامر