- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

فرمايش محقق بروجردي(ره) را ملاحظه فرموديد، خلاصه‌ي فرمايش ايشان اين بود که، ماده و صيغه‌ي امر فقط دلالت بر طلب انشائي دارد، مسئله‌ي وجوب يا استحباب عنواني است که، از مقارنات اين طلب انشائي استفاده مي‌شود. در صورتي که امر، مقارن با مقارنات شديده‌اي باشد، از آن وجوب را انتزاع مي‌کنيم و اگر مقارن با مقارنات ضعيفه‌اي باشد، استحباب را انتزاع مي‌کنيم.

در هر دو صورت عمده‌ي فرمايش‌شان اين بود که، ماده يا صيغه‌ي امر در وجوب استعمال نمي‌شود، بلکه مقارنات شديده، قرينه براي انتزاع وجوب است و مقارنات ضعيفه، قرينه براي انتزاع استحباب است و تأکيد دارند روي اين مطلب که، اين مقارنات قرينه بر اينکه، امر در وجوب استعمال شود يا امر در استحباب استعمال شود، نيست.

در جواب مرحوم آخوند(ره) فرموده‌اند: تشکيک بين وجوب و استحباب، تشکيک ذاتي نيست و تشکيک عرضي است، که ديروز نظريه‌ي ايشان را مفصل بيان کرديم.

نقد و بررسي فرمايشات محقق بروجردي(ره)

اشکال استاد محترم بر مقدمه ايشان

حال آيا به فرمايش ايشان اشکالي وارد هست يا نه؟ از همان ابتداي فرمايش ايشان شروع مي‌کنيم که، ايشان به عنوان مقدمه، مطالبي را چيده و به دنبالش اين مطالب مهم را استنباط و استنتاج کرده‌اند و آن مقدمه اين بود که، ماده‌ يا صيغه‌ي امر دلالت بر طلب انشائي دارد.

بايد اين طلب انشائي را با قطع نظر از مبادي و علل و با قطع نظر از آثار و لوازم تحليل کنيم، وقتي مي‌گوييم: «أمرتُکَ يا إفعل»، اين فقط يک طلب انشائي است. به جاي اينکه خارجاً دست اين شخص را بگيريم که، اين کار را انجام دهد، با لفظ طلب را انشاء کرديم.

بعد فرموده‌اند: کجاي اين طلب انشائي وجوب يا استحباب است، اصلاً در مدلول صيغه‌ي امر وجوب يا استحباب وجود ندارد.

اشکال ما به اين مقدمه اين است که، اين فرمايش تامي نيست، شما پايه‌اي را در اول قرار مي‌دهيد و بعد به دنبال آن پايه، مطالبي را مترتب مي‌کنيد.

اين که فرموده‌ايد: طلب انشائي را بايد با قطع نظر از مبادي و علل تجزيه و تحليل کنيم، چه دليلي بر اين معنا داريد؟ تمام حرفهاي بزرگان از اصوليين اين است که، طلب، گاهي ناشي از اراده‌ي قويه است و گاهي ناشي از اراده‌ي ضعيفه. طلب نفساني گاهي شديد و گاهي ضعيف است.

طلب انشائي هم، کاشف از اين طلب نفساني است، چرا بدون اين مبادي معنا کنيم؟ بله بدون اين مبادي بخواهيم معنا کنيم، اين حرف هست که، نه وجوب در آن وجود دارد و نه استحباب.

ان‌شاء‌الله وقتي انظار را بيان کرديم و تمام شد، بر اين مطلب تأکيد داريم که، راه براي تحقيق مسئله اين است که، طلب انشائي صادر از متکلّم را، با توجه به مبادي و علل تجزيه و تحليل کنيم و نه با قطع نظر از آنها. بنابراين اين مقدمه‌اي که فرموده‌اند، مقدمه‌ي تامي نيست.

اشکال تلامذه‌ محقق بروجردي(ره) بر مطلب دوم ايشان

در مطلب دوم فرموده‌اند که: در طلب انشائي که يکي از امور اعتباريه است، تشکيک راه ندارد. تشکيک ذاتي در امور تکويني راه دارد، اما طلب انشائي يک امر اعتباري است و در امر اعتباري تشکيک راه ندارد، براي اين که تشکيک در حقيقتي راه دارد که، در آن حقيقت اختلاف در مرتبه باشد، مثل حقيقت وجود و نور، اما در امور اعتباريه اختلاف در مرتبه وجود ندارد، ديروز هم گفتيم که: امور اعتباريه، امور بسيط‌اند، امرشان داير مدار وجود و عدم است، يا موجود هستند يا غير موجود.

اينجا بعضي از تلامذه‌ ايشان، مثل والد بزرگوار ما(حفظه الله) و بعض ديگر از تلامذه‌ي ايشان، يک اشکال مشترک به فرمايش ايشان دارند که، چرا تشکيک در امور اعتباري راه نداشته باشد؟ چه اشکالي دارد که، اعتبارکننده گاهي طلب شديدي را اعتبار کند و گاهي طلب ضعيفي را؟

آنچه در تشکيک لازم است، اختلاف مرتبه است و چه اشکالي دارد که اختلاف در مرتبه در امور اعتباريه هم راه داشته باشد؟ مثال مي‌زنند که در باب بيع، گاهي هست که، بيعي از مالک اصلي صادر مي‌شود، اينجا اعتبار ملکيت تامه مي‌شود، اما گاهي بيع از فضولي صادر مي‌شود و اعتبار ملکيت ناقصه يا متزلزله مي‌شود. پس چرا مي‌فرماييد در امور اعتباري تشکيک راه ندارد؟

نقد و بررسي اين اشکال

به نظر ما اين اشکال بر فرمايش ايشان وارد نيست، توجيه و استدلالي که براي کلام ايشان آورديم، ولو اينکه آن توجيه در کلمات خود ايشان هم نيست که، امور اعتباريه، امور بسيطه‌اند که، يا هستند يا نه. در نماز مي‌گوييم: يا صحيح است يا فاسد، نمي‌شود بگوييم که: صحيح قوي داريم و صحيح ضعيف.

تشکيک معنايش اختلاف در مرتبه است و اختلاف در مرتبه در موجودي معنا دارد که، در آن حرکت راه داشته باشد که، موجودي که در مرحله‌ي بالاي از حرکت است، مي‌شود قوي و آن که در مرحله‌ي پائين است، مي‌شود ضعيف. اما امور اعتباريه يک امور بسيطه‌اند، مثلا ملکيت را و يا زوجيت را اعتبار مي‌کنيم.

ديروز هم عرض کرديم که، مي‌توانيم بگوييم دو جور زوجيت داريم، يک زوجيت قوي و يک زوجيـت ضعيف. حتي در نکاح دائم و منقطع، دو نوع زوجيت نداريم، بلکه يک نوع زوجيت است، منتهي زوجيت در نکاح دائم إلي آخر العمر است و در نکاح منقطع يک زوجيت محدود و موقت است.

بنابراين به نظر مي‌رسد در امور اعتباريه تشکيک راه ندارد. گاهي طلب قويي را اعتبار مي‌کند و گاهي هم طلب ضعيفي را اعتبار مي‌کند، اما اينجا در خود اعتبار تشکيک نيست، بلکه تشکيک در معتبر ماست، اگر طلب ضعيفي را اعتبار مي‌کنيم، مي‌شود معتبر ضعيف و اگر طلب قويي را اعتبار مي‌کنيم، مي‌شود معتبر قوي. اما خود اعتبار اختلاف در مرتبه ندارد.

به نظر ما اين اشکالي که عرض کرديم جمعي از تلامذه‌ي ايشان، نه تنها فقط والد بزرگوار ما(حفظه الله)، که جمعي از تلامذه‌ي مرحوم بروجردي بر ايشان وارد کرده‌اند، اشکال تامي نيست.

اشکال سوم بر فرمايشات‌ محقق بروجردي(ره)

اشکال سومي که به فرمايش ايشان وارد است این است که، ايشان فرموده‌اند: وجوب را از مقارنات شديده و استحباب را از مقارنات ضعيفه انتزاع مي‌کنيم و مثال زده فرموده‌اند: گاهي مولا مي‌گويد: «إفعل يا أمرتُکَ»، با گفتن دستش را هم حرکت مي‌دهد و پايش را زمين مي‌کوبد، با تندي و غلظت بيان مي‌کند، اينجا وجوب را انتزاع مي‌کنيم، اما اگر ديديم که، خيلي به آرامي مي‌گويد و برايش مطرح نيست اگر ترک شود، از اين مقارنات استحباب را انتزاع مي‌کنيم.

اين فرمايش، ولو به حسب بدوي، يک حرف متين و مورد قبولي مي‌تواند واقع شود، اما مشکلي را حل نمي‌کند، براي اينکه مي‌خواهيم ببينيم، اگر صيغه‌ي إفعلي داشته باشيم که، در قرآن، يا در کلام پيامبر، يا در روايات، مجرّد از مقارن هست، ظهور در چه چيزي دارد؟ مقارن نمي‌تواند مسئله و مشکله‌ي ما را حل کند و به نظر مي‌رسد که براي ايشان خلطي واقع شده است.

مقارن جنبه‌ي تأکيدي دارد، اينکه اگر إفعل را گفت، يک مقارنات شديده هم همراه او باشد، اين مقارنات شديده جنبه‌ي تأکيدي بر وجوب دارد و الا اين مقارنات بر اصل وجوب دلالت ندارد، يعني آيا واقعاً هر جا مولا مي‌خواسته وجوب را به عبد برساند، اين مقارنات را آورده است، فرض کنيد وقتي جبرئيل آمده و گفته: «أَقِيمُوا الصَّلاة» يک مقارنات شديده هم همراهش بوده است!

مواردي داريم که خود امر يا صيغه‌ي امر، بدون هيچ مقارني و بدون در نظر گرفتن عقل و عقلاء که بگويند: اينجا که امر آمده، اگر شما انجام ندهيد، استحقاق عقاب پيدا مي‌کنيد، استعمال شده و با قطع نظر از هر مقارني، از آن وجوب را فهميدند. بايد ببينيم اين وجوب را چطور از آن فهميدند؟ طبق فرمايش شما در جايي که مقارن نيست، بايد بگوييم: اصلاً وجوبي ندارد.

در آخر فرمايش‌شان فرموده‌اند: در جايي که صيغه‌ي امر مجرد از هر مقارن است، عقلاء حکم به وجوب مي‌کنند و وجوب را انتزاع مي‌کنند. سؤال این است که عقلاء وجوب را از کجا انتزاع کردند؟‌ هر امر انتزاعي، نياز به منشأ انتزاع دارد. مولا نشسته روي کرسي مولويت و فرموده: «أَقِيمُوا الصَّلاة»، اينجا هيچ مقارني از اين مقارنات شديده ندارد، شما ‌فرمودهايد: عقلا اينجا وجوب را انتزاع مي‌کنند، عقلا از چه چيز وجوب را انتزاع کردند؟ اگر شما وجوب را يک امر انتزاعي مي‌دانيد منشأ انتزاع اين وجوب چيست؟‌ راهي نداريد غير از اينکه خود اين لفظ دلالت بر وجود دارد.

نظريه محقق نائيني(ره) در باب وجوب

يکي ديگر از مباني در باب وجوب، مبناي مرحوم محقق نائيني(اعلي الله مقامه الشريف)(فوائد الاصول، جلد 1، صفحه 136) است که فرمودهاند: وجوب را از عقل استفاده مي‌کنيم. وجوب، نه مدلول لفظي براي امر و صيغه‌ي امر است و نه از راه اطلاق استفاده مي‌شود، بلکه يک حکم عقلي است.

در توضيح مطلبشان فرموده‌اند: عقل در جايي که بعثي از طرف مولا باشد، به لزوم انبعاث حکم مي‌کند، اگر مولا کسي را تحريک و به سوي امري بعث کرد، عقل حکم مي‌کند به اينکه، عبد لازم است منبعث شود و لزوم انبعاث همان معناي وجوب است. وجوب از نظر لغوي يعني لزوم، ثبوت، لزوم انبعاث.

پس اينکه مي‌گوييم: اگر مولا گفت: «اقيموا»، عقل مي‌گويد: بر عبد لزوم تبعيت و انبعاث هست، اين مي‌شود معناي وجوب، پس وجوب را از عقل استفاده کرديد.

اگر يادتان باشد مرحوم مظفر(ره)(در کتاب اصول الفقه) همين نظر استادشان مرحوم نائيني را بيان فرموده‌اند.

نقد و بررسي نظريه محقق نائيني(ره)

بر اين نظر اشکالات فراواني هست. اولين و مهم‌ترين اشکالي که به اين نظريه وجود دارد این است که، طبق اين نظريه بايد مسير بحث را در بسياري از مباحث اصولي و فقهي عوض کنيم. اصلاً مستلزم يک فقه جديد و بلکه يک اصول جديد ‌شود، براي اين که در فقه يا اصول مواردي داريم که، در آن موارد علماء نظرهايي دادهاند و حتي مرحوم نائيني(ره) نظري دارد که، با اين مبناي ايشان در ما نحن فيه سازگاري ندارد.

مثلاً اگر مولا بگويد: «اکرم العلماء» و بعد بفرمايد: «لا بعث بترک الإکرام»، ما از مرحوم نائيني بپرسيم اينجا شما چطور با اين دو دليل برخورد مي‌کنيد؟ شما مي‌فرماييد: «اکرم العلماء» ظهور در وجود دارد، «لا بعث بترک الاکرام» نصّ در جواز ترک الاکرام است و نصّ ظهور امر در وجوب را از بين مي‌برد، پس آن را حمل بر استحباب مي‌کنيم.

اما طبق اين مبنايي که در اينجا قائل شديد که وجوب يک حکم عقلي است، وقتي وجوب يک حکم عقلي شد، يعني عقل به لزوم انبعاث حکم مي‌کند، مادامي که مولا اجازه‌ي ترک نداده و اين حکم عقل اين است. حال در اين قضيه‌ي «اکرم العلماء و لا بعث بترک الاکرام»، «لا بعث بترک الاکرام» به اين معناست که مولا اجازه‌ي ترک داده، پس بايد طبق نظريه‌ي شما، «لا بعث بترک الاکرام» عنوان ورود بر «اکرام العلماء» را داشته باشد، چون موضوع آن را از بين برده است.

در اصول الفقه و کفايه خواندهايد که، اگر دليلي موضوع دليل ديگر را از بين ببرد، اين دليل را مي‌گويند: بر آن دليل ورود دارد.

اما خود مرحوم نائيني(ره) و همه‌ي فقهاء و اصوليين در اينجا مي‌گويند: اين «لا بعث» چون عنوان نص دارد، قرينه بر تصرّف در ظهور «اکرم العلماء» مي‌شود که، آن را بر استحباب حمل کنيم، در حالي که طبق مسلکي که شما داريد، بايد بگوييم: وجوب در «اکرم العلماء» يک حکم عقلي است و موضوع حکم عقل، انبعاث عبد مادامي که از طرف مولا اجازه‌ي ترک داده نشده، ميباشد. «لا بعث بترک الاکرام» اجازه‌ي ترک مي‌دهد، پس اين دليل دوم بايد بر دليل اول ورود داشته باشد. خود شما هم مانند ساير فقها و اصوليين به اين مطلب التزام پيدا نمي‌کنيد.

بعبارةٍ اُخري به نحو کلي عرض ميکنيم که طبق فرمايش مرحوم نائيني(ره) در جايي که دليلي مي‌گويد: «اکرم العلماء» و بعد در دليل ديگر مي‌گويد: «لا تکرم زيداً للعالم»، جميع موارد تخصيص و تقييد، بايد عنوان ورود را داشته باشد، ديگر در ادله چيزي به نام تخصيص يا تقييد نداشته باشيم.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

برچسب ها :

اوامر ماده امر طلب وجوبي تمايز بين وجوب و استحباب وجوب عقلي محقق نائینی مرحوم بروجردی تشکیک در امور اعتباری ظهور صیغه افعل استفاده وجوب از حکم عقل صیغه امر

اوامر