موضوع: ماده و صیغه امر
تاریخ جلسه : ۱۳۷۸
شماره جلسه : ۷۵
-
راه حل سوم: اصاله الاطلاق در ماده
-
فرق ميان راه حل سوم با راه حل آخوند(ره)
-
اخصيت اين راه حل نسبت به مدعا
-
راه حل چهارم: حکم عقل
-
مباني فقهاء در اين مسئله
-
تعريف واجب نفسي و غيري در کلام مشهور
-
جلسه ۱
-
جلسه ۲
-
جلسه ۳
-
جلسه ۴
-
جلسه ۵
-
جلسه ۶
-
جلسه ۷
-
جلسه ۸
-
جلسه ۹
-
جلسه ۱۰
-
جلسه ۱۱
-
جلسه ۱۲
-
جلسه ۱۳
-
جلسه ۱۴
-
جلسه ۱۵
-
جلسه ۱۶
-
جلسه ۱۷
-
جلسه ۱۸
-
جلسه ۱۹
-
جلسه ۲۰
-
جلسه ۲۱
-
جلسه ۲۲
-
جلسه ۲۳
-
جلسه ۲۴
-
جلسه ۲۵
-
جلسه ۲۶
-
جلسه ۲۷
-
جلسه ۲۸
-
جلسه ۲۹
-
جلسه ۳۰
-
جلسه ۳۱
-
جلسه ۳۲
-
جلسه ۳۳
-
جلسه ۳۴
-
جلسه ۳۵
-
جلسه ۳۶
-
جلسه ۳۷
-
جلسه ۳۸
-
جلسه ۳۹
-
جلسه ۴۰
-
جلسه ۴۱
-
جلسه ۴۲
-
جلسه ۴۳
-
جلسه ۴۴
-
جلسه ۴۵
-
جلسه ۴۶
-
جلسه ۴۷
-
جلسه ۴۸
-
جلسه ۴۹
-
جلسه ۵۰
-
جلسه ۵۱
-
جلسه ۵۲
-
جلسه ۵۳
-
جلسه ۵۴
-
جلسه ۵۵
-
جلسه ۵۶
-
جلسه ۵۷
-
جلسه ۵۸
-
جلسه ۵۹
-
جلسه ۶۰
-
جلسه ۶۱
-
جلسه ۶۲
-
جلسه ۶۳
-
جلسه ۶۴
-
جلسه ۶۵
-
جلسه ۶۶
-
جلسه ۶۷
-
جلسه ۶۸
-
جلسه ۶۹
-
جلسه ۷۰
-
جلسه ۷۱
-
جلسه ۷۲
-
جلسه ۷۳
-
جلسه ۷۴
-
جلسه ۷۵
بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين
خلاصه مطالب گذشته
بحث در اين بود که، اگر واجبي مشکوک باشد، آيا وجوب اين واجب، نفسي هست يا غيري؟ در اينجا چه بايد گفت؟مرحوم آخوند(ره) همانطوري که نظرشان را ملاحظه فرموديد، فرموده: از راه تمسک به اصاله الاطلاق در هيئت، ميتوانيم نفسي بودن را اثبات کنيم.
اشکالي به فرمايش ايشان بود که، مرحوم محقق اصفهاني(ره) در مقام توجيه آن برآمدند که، توجيه ايشان مورد قبول واقع نشد، لذا اين راه که از اصاله الاطلاق در هيئت، بخواهيم نفسي بودن را اثبات کنيم، غير تام است.
بعد راه اول مساله تبادر بود که، اشکالاتش را ملاحظه فرموديد.
راه دوم هم انصراف بود که، آن را هم در موردش بحث کرديم.
راه حل سوم: اصاله الاطلاق در ماده
دو راه ديگر مجموعا در کلمات وجود دارد؛ يکي اين که از راه اصاله الاطلاقي که، در آنچه به عنوان ذي المقدمه براي اين مشکوک محتمل است، وارد شويم که، آن هم اصاله الاطلاق در ماده است.بيان مطلب اين است که، اگر شک کنيم که، آيا وضوء به عنوان واجب غيري هست يا واجب نفسي؟ اگر غيري باشد، معناي غيري بودن اين است که، مقدمه براي صلاه است، معناي غيري بودن اين است که، وضوء شرطيت براي صلاه دارد.
در نتيجه در چنين مواردي، وقتي که شک ميکنيم در غيري و نفسي بودن، در حقيقت مواجه با دو دليل هستيم؛ يکي دليلي که صلاه را واجب مي کند و ديگري دليلي که اين وضوء را واجب کرده. اگر شک کرديم که آيا وضوء به عنوان واجب غيري براي صلاه است يا نه؟ در حقيقت شک ما در اين است که، آيا وضوء شرطيت براي صلاه دارد يا نه؟
از راه اصاله الاطلاق در خود صلاه وارد ميشويم، به اين بيان که در حقيقت شک ميکنيم که، آيا صلاه مشروط به وضوء هست يا نه؟ صلاه از نظر وجودي و نه از نظر وجوبي، آيا مشروط به وضوء هست يا نه؟ اصاله الاطلاق را در اينجا جاري کرده و بگوييم: در اين صلاه که شک مي کنيم که، آيا مشروط به وضوء هست يا نه؟ اصاله الاطلاق عدم شرطيت را اثبات ميکند.
در نتيجه اصاله الاطلاق ميگويد: صلاه واجب، مشروط به وضوء نيست و نتيجه ميگيريم که، وجوب در وضوء هم، يک وجوب نفسي هست و غيري نيست.
فرق ميان راه حل سوم با راه حل آخوند(ره)
فرق ميان راه حل سوم با راهي که آخوند(ره) بيان کرده، در دو مطلب است؛ يک مطلب اين بود که مرحوم آخوند(ره) اصاله الااطلاق را، در دليلي که مربوط به اين مورد مشکوک است، جاري ميکردند، يعني در همان دليل وضوء.اما در اين راه سوم، اصاله الاطلاق را در چيزي که احتمال ميدهيم، اين وضوء شرطيت براي آن داشته باشد، يا مقدمه آن باشد، جاري مي کنيم.
فرق دوم اين است که، بر طبق نظريه مرحوم آخوند(ره) اصاله الاطلاق در خود هيئت و مدلول هيئت جريان دارد، اما بر طبق اين راه سوم، اصاله الاطلاق در خود ماده جريان دارد و ماده که عبارت از خود صلاه ميباشد.
ميگوييم: اين که شک مي کنيم که، آيا وضوء مقدمه براي صلاه است يا نيست؟ در حقيقت شک مي کنيم که، آيا وضوء شرطيت براي صلاه دارد يا ندارد؟ و آيا صلاه بايد مشروطا بالوضوء انجام شود يا نه؟ اصاله الاطلاق را در خود ماده صلاه جاري ميکنيم و چون اصاله الاطلاق از اصول لفظيه و امارات است، مسقطاتش هم حجيت دارد.
مسقطات اصول عمليه حجيت ندارد، اما مسقطات امارات حجت است، اگر اصاله الاطلاق را در ماده جاري کرديم، اثبات مي کند که وجوب در وضوء، يک وجوب نفسي است و غيري نيست.
سئوال:...؟
پاسخ استاد: وقتي که شک ميکنيد که، آيا سوره جزئيت براي نماز دارد يا نه؟ با وقتي که شک ميکنيد که، آيا غسل شرطيت براي نماز دارد يا نه؟ فرقي نميکند. وقتي در فعل و جزئي شک ميکنيد، چه مقدمه داخليهي آن باشد و چه مقدمه خارجيه، وقتي شک کرديد، ميتوانيد اصاله الاطلاق را جاري کنيد.
سئوال:...؟
پاسخ استاد: اگر کسي استصحاب را به عنوان اماره دانست، الان کسي به عنوان امارات نميداند، بلکه اصل ميدانند، يا نهايتا برزخ بين اماره و اصل ميدانند. استصحاب اماره نيست که، مسقطاتش حجيت داشته باشد، بعلاوه اينجا جاي استصحاب نيست.
اخصيت اين راه حل نسبت به مدعا
در آنجايي که شک کنيم که، يک واجب تعييني است يا تخييري، يا اينکه عيني است يا کفايي، اين راه حل ديگر جريان ندارد.اين نکته خوبي بود که به آن توجه کرديد که، يکي از فرقهاي بين اين راه و راه مرحوم آخوند(ره) در همين است که، مرحوم آخوند(ره) به اصاله الاطلاق در هيئت تمسک ميکند و هم نفسي بودن، هم تعييني بودن و هم عيني بودن را اثبات ميکند.
اما اين راه سوم، فقط به درد نفسي و غيري ميخورد، چون در اين راه شک ما به اين بر ميگردد که، آيا وضوء شرطيت براي صلاه دارد يا ندارد؟ اما در مساله تعييني يا تخييري، يا عيني و کفايي، مساله شرطيت مطرح نيست، لذا نميتوانيد به اصاله الاطلاق در يک دليل، براي نفي ديگري استفاده کنيد.
اگر دو دليل داريد؛ يک دليل ميگويد: «هذا واجب» و دليل ديگر ميگويد: «ذاک واجبٌ». نميدانيم که اين دو واجب، به نحو تخييري است يا به نحو تعييني، در اينجا نميتوانيم بگوييم: ماده در يکي، نسبت به ديگري اطلاق دارد، چون آن ديگري، عنوان شرطيت براي اين را ندارد، لذا بايد اصاله الاطلاق را در خود هيئت جاري کنيم.
ميگوييم: اين هيئت ميگويد: اين عمل واجب است و مطلقا دلالت بر وجوب دارد، يعني چه عمل ديگر واجب باشد يا نباشد، آن هيئت هم، مطلقا دلالت بر وجوب دارد، يعني چه اين عمل واجب باشد، چه نباشد. در اينجا فقط بايد به اصاله الاطلاق در هيئت تمسک کرد و ديگر اين راه سوم در تعييني و تخييري و همچنين عيني و کفايي، جريان ندارد.
سئوال:...؟
پاسخ استاد: گفتيم: اصاله الاطلاق را اگر بخواهيم در هيئت جاري کنيم، آن اشکالي که به مرحوم آخوند(ره) وارد کرديم، پيش ميآيد و توجيه مرحوم محقق اصفهاني(ره) هم درست نيست، پس جريان اصاله الاطلاق در هيئت را نپذيرفتيم.
الان امري در شرع داريم که ميگويد: «هذا واجب»، نميدانيم که آيا اين واجب، واجب نفسي است يا غيري؟ اگر غيري باشد، فرضا مقدمهي براي صلاه، يا مس قرآن و يا يک شيء ديگر است، يعني بالاخره اين شيء ديگر را بايد در نظر بگيريم و بگوييم: اين مقدمه و شرط براي او هست.
ظاهرا اين طريق، طريقي هست که، در همين بحث خارج، والد بزرگوار ما(حفظه الله) هم به اين طريق استدلال کرده و علي الظاهر بر اين طريق اشکالي وارد نيست و از اين طريق ميتوانيم، نفسي بودن واجبي را که شک داريم، در اين که آيا نفسي است يا غيري؟ استفاده کنيم.
راه حل چهارم: حکم عقل
راه چهارم راهي است بر طبق نظريه مرحوم نائيني و مرحوم امام(قدس سرهما) و همه کساني که گفتهاند: وجوب مدلول لفظي هيئت نيست.اگر يادتان باشد، قبلا بحث مفصلي بود در اين که، آيا صيغه افعل به دلالت لفظيه، دلالت بر وجوب دارد يا به دلالت غير لفظي؟ يک مبنا اين بود که، عقل مساله وجوب را مطرح ميکند که، اگر مولا صيغه افعل را بکار برد و عقل مخالفت کرد، در اين مخالفتش معذور نيست.
در اينجا هم همينطور، وقتي که ميگوييم: آيا اين واجب، واجب نفسي است يا غيري؟ اثر اين شک ما اين است که، اگر اين واجب نفسي باشد، ديگر منتظر فعليت وجوب ديگري نيستيم. اما اگر اين واجب، واجب غيري بود، مرحوم آخوند(ره)(در کتاب کفايه) در بحث مقدمه واجب فرمودهاند که: اگر مقدمهاي بخواهد وجوب غيري پيدا کند، سه شرط لازم دارد؛ يک شرطش اين است که، وجوب ذي المقدمه فعليت داشته باشد.
اگر در اينجا بگوييم: اين واجب، واجب نفسي است، ديگر کاري به واجب ديگر نداريم و بايد اين واجب را انجام دهيم، اما اگر اين واجب، واجب غيري باشد، بايد صبر کنيم، هر وقت وجوب ذي المقدمه فعليت پيدا کرد، اين هم واجب ميشود.
بنابراين اگر مولايي گفت: افعل و شک کنيم که اين واجب، نفسي است، يعني آن را انجام دهيم و منتظر فعليت وجوب ديگر نباشيم، يا اين که واجب غيري است و بايد صبر کنيم که، يک ذي المقدمهاي وجوب پيدا کند، اگر عقل اين دستور مولا را ترک کند، به بهانه اين که احتمال دادم که، اين واجب، واجب غيري باشد، عذر او در نزد عقل و عقلاء مقبول نيست.
اين هم يک راهي که وجوب نفسي را اثبات کنيم، منتها دلالتين راه ديگر، دلالت لفظي نيست، بلکه حکم عقل به نفسي بودن است.
اينها مطالبي هست که، در کلمات ديگران هم آمده که، با اضافاتي و در بعضي جاها، با اشکالاتي اضافهتر يا کمتر عرض کرديم.
سئوال:...؟
پاسخ استاد: مولا دستوري دارد که نميدانيم اين دستور، واجب نفسي است يا غيري، مثلا مولا تعلم را واجب کرده و نميدانيم تعلم يک وجوب نفسي دارد يا غيري، جوب غيري يعني مادامي که ذي المقدمه برايتان فعليت وجوب ندارد، اينهم بر شما واجب نيست. مثلا تعلم حج براي کسي که، نه مستطيع است و نه شرايطش را دارد، هنوز حج برايش وجوب پيدا نکرده، آيا تعلم احکام حج بر او واجب است يا نه؟
احکامي که در باب معاملات، يا عبادات است، اين که در اول عروه يا در اول فقه، فتواي فقهاء اين است که، تعلم احکامي که انسان غالبا به آنها احتياج دارد، واجب است، در آنجا هم همين مساله مطرح مي شود که، آيا وجوب تعلم يک وجوب نفسي است، يعني هر مسلماني بايد احکام را بداند، چه آن احکام مورد ابتلاء او باشد يا نباشد، يا وجوب تعلم يک وجوب غيري است؟
اگر گفتيم: وجوب تعلم، وجوب غيري است، مادامي که حج بر او وجوب پيدا نکرده، چرا تعلم احکام حج بر او واجب باشد؟ مادامي که معاملهاي مورد ابتلا او واقع نشده، -که يکي از شرايطي که براي فعليت تکليف، مرحوم شيخ انصاري(ره) فرموده اين است که: آن تکليف مورد ابتلا باشد- چرا اين تعلم براي او واجب است؟
مباني فقهاء در اين مسئله
اگر شخص مستطيع براي حج شد، روي نظر مشهور وجوب بر او فعليت پيدا ميکند، اما چند نظريه وجود دارد؛ يک نظريه اين است که، تا مستطيع نشده، وجوبي متوجه وي نيست که، اين همان نظريه مشهور است.يک نظريه، نظريه شيخ انصاري است که، چون اين قيود را، قيود ماده ميداند، فرموده: واجب هست اما زمان اين واجب در موسم خودش است که، نظريه واجب معلق مرحوم صاحب فصول(ره) هم، به همين نظريه شيخ بر ميگردد.
نظريه سوم نظريه مرحوم آخوند(ره) است که فرموده: وجوب الان هست، فعليت هم دارد، اما استطاعت به نحو شرط متاخر مطرح است که، اين بحث مفصلش را مرحوم آخوند(ره)، در همان بحث واجب معلق و منجز و واجب مطلق و مشروط بيان فرمودهاند.
علي اي حال اگر بگوييم که: تعلم فعل واجب است، اما نميدانيم که آيا اين وجوب، وجوب نفسي است يا غيري؟ اين اثر به اين مهمي در او مترتب مي شود.
سئوال:...؟
پاسخ استاد: راه چهارم که راه حکم عقل است، در حکم عقل محط استدلالمان، نه هيئت است و نه ماده، بلکه ميگوييم: مولا حکمي کرده، اگر واجب غيري باشد، عقل ميتواند منتظر باشد، يک ذي المقدمهاي فعليت پيدا کند.
آيا عقل ميتواند عقلا و عقلا اين عذر را بياورد و بگويد: مولا دستور داد، اما چون احتمال دادم اين واجب، واجب غيري باشد، دستور مولا را اطاعت نکردم. ميگوييم: عقل، عقل را معذور نميداند و وقتي که عقل، عقل را معذور ندانست، نتيجه اين ميشود که، اين واجب، واجب نفسي است.
سئوال:...؟
پاسخ استاد: اين مبنايش در بحثهاي قبل روشن شده است، يعني يکي از مباني در دلالت صيغه افعل بر وجوب اين است که، صيغه افعل دلالت بر وجوب دارد، اما نه از راه لفظ يا اصاله الاطلاق و نه وضعا و اطلاقا و انصرافا، اصلا پاي لفظ در کار نيست، بلکه دلالت بر وجوب، دلالت عقلي است.
اين مبنايي است که مرحوم نائيني و امام(قدس سرهما) دارند و ما هم همين مبنا را اختيار کرديم. علي اي حال اين که به چه استنادي عقل اين حکم دارد، در آنجا مطرح ميشود. کساني که در آنجا اين مبنا را دارند، اينجا هم ميتوانند از همان مبنا براي نفسي بودن استفاده کنند.
سئوال:...؟
پاسخ استاد: «الواجب علي قسمين؛ نفسي و غيري» و نفسي هم دو قسم است؛ نفسي لنفسه و للغير که، اين هم بحث است که، اين تقسيم درست يا نه؟
تعريف واجب نفسي و غيري در کلام مشهور
يک نکته اي که عرض ميکنم اين است که، در خود تعريف واجب نفسي و غيري اختلاف است، مشهور گفتهاند که: واجب نفسي «ما امر به لنفسه» و واجب غيري «ما امر به لاجل غيره» اين تعبيري است که مشهور دارند.طبق اين تعريف مشهور، اکثر آنچه که به آن واجب نفسي ميگوييم، واجب غيري ميشود، براي اين که خود صلاه که همه فتوا ميدهند که، يک واجب نفسي است، ميگوييم: صلاه امر لنفسه يا امر للغير؟ البته امر للغير است، براي اين که صلاه را خداوند واجب کرده که «تَنْهى عَنِ الْفَحْشاءِ وَ الْمُنْكَرِ» و «قربان کل تقي» باشد.
لذا بر اين تعريف مشهور، اين اشکال وارد است که، اکثر واجبات نفسيه، بر حسب اين تعريف مشهور، واجب غيري ميشود.
تعريفي هم مرحوم آخوند(ره) دارد و يک تعريفي هم در کلمات مرحوم ناييني و مرحوم محقق عراقي(قدس سرهما) وارد شده که، مجبوريم اين بحث را ناتمام بگذاريم، براي اين که بعدا ان شاء الله در بحث مقدمه واجب، -همانطوري که در کفايه هم مرحوم آخوند(ره) اين بحث را در آنجا تکرار کرده- اين بحث را بررسي ميکنيم.
نظری ثبت نشده است .