- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث جريان اصل عملي؛ هم اصل عملي عقلي و هم شرعي را ملاحظه فرموديد و به اين نتيجه رسيديم که، از نظر اصل عملي عقلي، اصاله البرائه جاري است و اصل عملي شرعي هم، اصاله البرائه جاري است.

مرحوم امام(ره) و کثيري از بزرگان همين مبنا را داشته‌اند و اين که مرحوم آخوند(ره) فرموده: اگر در اقل و اکثر ارتباطي هم قائل به اصاله البرائه عقلي شويم، در مانحن فيه قائل به اشتغال مي‌شويم، مطلبي است که، کثيري از بزرگان و تلاميده آخوند(ره) مورد اشکال قرار داده‌اند.

مرحوم محقق اصفهاني(ره)(در حاشيه کفايه) و مرحوم محقق عراقي(ره)(در کتاب نهايت الافکار) جزء کساني‌اند که اين نظريه مرحوم آخوند(ره) را در اين بحث پذيرفته‌اند.

آيا بعد از انجام واجب بدون قصد، مجالي براي جريان استصحاب هست؟

يک مطلبي باقي مانده است که، اين را هم عرض کنيم و بعد ان شاء الله وارد بحث بعدي شويم و آن مطلب اين است که، اگر در واجبي که شک مي‌کنيم که، آيا تعبدي است يا توصلي؟ اين واجب را بدون قصد قربت انجام داديم، بعد از انجام آيا مجالي براي جريان استصحاب هست يا نه؟

هيچ يک از کتب اصولي متعرض اين مطلب نشده‌اند، غير از مرحوم محقق اصفهاني(ره)(در حاشيه کفايه، نهايت الدرايه، جلد 1، صفحه 347) که، متعرض اين مطلب شده که، لقائل ان يقول که، در جايي که شک داريم اين واجب، تعبدي است يا توصلي؟ اگر آن را بدون قصد قربت انجام داديم، بعد از انجام شک مي‌کنيم که، آيا آن وجوبي که بر ذمه ما بوده و موظف به امتثال آن بوديم، باقي است يا نه؟

بيان مرحوم اصفهاني(ره) در اين باره

من عين عبارت مرحوم اصفهاني(ره) را يادداشت کرده‌ام، خوب دقت بفرماييد، چون مطلب خيلي مهمي است. اگر کسي گفت: استصحاب در اينجا جاري است، خوانديد که، استصحاب بر اصاله البرائه عقلي و شرعي مقدم است و در جايي که استصحاب را جاري مي‌کنيم، ديگر نوبت برائت نمي‌رسد، لذا مطلب يک مقداري مهم است.

مرحوم اصفهاني(ره) بعد از اين که فرمايش مرحوم آخوند(ره) را که فرموده: بين ما نحن فيه و بين مسئله اقل و اکثر ارتباطي فرق وجود دارد، نقل کرده، دو وجه براي فرمايش ايشان و جريان اشتغال در ما نحن فيه ذکر کرده و بعد هر دو وجه را مورد اشکال قرار داده و فرموده‌اند: «ظهر انه لا مجال ههنا للاشتغال» مجالي براي اصاله الاشتغال در اينجا نيست و بايد اصاله البرائه را جاري کرد.

بعد استدراکي کرده فرموده‌اند: «نعم استصحاب الوجوب المعلوم» وجوبي را که قبلا يقين به آن داريم، استصحاب کنيم که دامنه و غايتش، «الي ان يقطع بانتفائه»؛ تا زماني است که قطع به انتفاء وجوب پيدا کنيم و زماني يقين پيدا مي‌کنيم که، وجوب منتفي شده است که، «باتيان جميع ما يحتمل دخله في الخروج عن عهدته»، هر چه را احتمال مي‌دهيم در خروج از عهده وجوب دخالت دارد، بياوريم. اگر احتمال مي‌دهيم قصد قربت براي خروج از عهده دخالت دارد، آن را هم بياوريم.

بعد فرموده‌اند: «لا مانع منه»، مانعي از اين استصحاب نيست، «و هو يکشف بطريق «الان» ان الغرض سنخ غرض لا يفي به ذات المامور به»، بعد از اين که استصحاب کرديم کشف مي‌کنيم که، غرضي که علت جعل وجوب بوده، واقع شده است.

غرض در اينجا، غرض خاصي است که در آن، ذات مامور به بتنهايي کفايت نمي‌کند، بلکه مامور به مقيد به قصد قربت کفايت مي‌کند و اين استصحاب از طريق برهان «ان» -برهان اني، پي بردن از معلول به علت است- کشف مي‌کند که «ان الغرض سنخ غرض لا يفي به ذات المامور به».

بعد فرموده‌اند: «فالا فبقاء شخص الامر»، اگر کشف اني را کنار گذاريم و بگوييم: مولا امري کرده و ما هم عمل را انجام داديم، اگر بعد از عمل شک کنيم، آيا خصوص اين امر مولا، باقي است يا نه؟ «و الا فبقاء شخص الامر مع اتيان متعلقه بحدوده و قيوده»، شرايط و خصوصياتش را هم بياوريم، اين بقاي شخص امر، «غير معقول فلا يعقل التعبد به»، تعبد به امر غير معقول نيست، «الا اذا کشف عن کون علته سنخ غرض لا يفي به المامور به»، نمي‌توانيم بگوييم: خود امر باقي است، مگر اين که متعبد شويم به بقاي غرض که، از راه برهان اني به آن پي مي‌بريم.

وقتي که مي‌گوييم: آن غرض باقي است، يعني با ذات اين فعل غرض مولا محقق نمي‌شود، بلکه غرض مولا زماني محقق مي‌شود که، قصد قربت درش باشد.

دو احتمال در تحرير استصحاب وجوب در کلام اصفهاني(ره)

اين را خود اصفهاني(ره) در مسئله احتمال داده و فرموده‌اند: «استصحاب وجوب لا مانع منه»، بعد اين استصحاب وجوب را تحرير کرده‌اند که، مراد استصحاب بقاء غرض است و نه بقاء خود امر، مثلا مولا امري کرده و شک داريم که، آيا اين وجوبش، وجوب توصلي است يا تعبدي؟ عمل را انجام داديم، بعد از آن شک مي‌کنيم که آيا اين وجوب باقي است يا نه؟

مرحوم اصفهاني(ره) فرموده‌اند: اين دو احتمال دارد؛ آيا شک در بقاي امر داريد؟ امر را که با قيود و حدودش انجام داديم و اگر امري امتثال شد، ديگر يقين به سقوط آن امر داريم و در اينجا ديگر بقاي اين امر معقول نيست.

مرحوم اصفهاني(ره) در اينجا تعبير کرده به اين که، اگر کسي بخواهد بقاي امر را استصحاب کند، نگفته: اين استصحاب ممکن نيست، بلکه فرموده: معقول نيست، براي اين که امر به يک شيئي تعلق پيدا کرده و متعلق را هم انجام داديد، لذا ديگر خود امر باقي نيست.

پس بايد بياييم روي احتمال دوم و بگوييم: مراد از استصحاب وجوب بر مي‌گردد به علت اين امر که بگوييم: مولا غرضي داشته و ما با اين فعلي که انجام داديم شک مي‌کنيم که، آيا با اين فعلي که بدون قصد قربت انجام داديم، غرض مولا باقي است يا نه؟ بقاي غرض مولا را استصحاب مي‌کنيم که، نتيجه‌اش اين است که، بايد فعل را به قصد قربت بياوريد تا اين که يقين پيدا کنيم که، غرض مولا و آن وجوب منتفي شده است.

سوال:...؟
پاسخ استاد: وقتي مولا امر کرد، دو يقين داريم؛ يکي يقين به صدور و حدوث امر و ديگر اين که يقين به وجود غرض داريم، چون اگر مولا غرض نداشته باشد، امر نمي‌کند. وقتي مولا امر مي‌کند که، بوسيله اين امر مي‌خواهد مکلف را تحريک کند که، غرض مولا را محقق کند.

يکي از علل و راه‌هاي سقوط امر، اتيان متعلق است، وقتي متعلق را آورديد، ديگر يقين داريد امري باقي نيست، اما غرص قيدي است که بحسب ظاهر در متعلق وجود ندارد، حال يا روي مبناي مرحوم آخوند(ره) امکان اين قيد نيست و يا روي مبناي ديگران امکان اين قيد نبوده، اما بحسب ظاهر اين قيد وجود ندارد و احتمال مي‌دهيم که، اين قيد در غرض مولا دخالت داشته باشد، اينجا يقين سابق داريم و شک لاحق.

موقعي که مولا امر کرد، يقين داريم به اين که مولا غرضي دارد، حال که اين فعل را بدون قصد قربت انجام داديم، شک مي‌کنيم که آيا غرض مولا محقق شد يا نه؟ چه اشکالي دارد که يقين سابق را استصحاب کنيم و بقاي غرض مولا را در اينجا بايد يک کاري بکنيم که يقين پيدا بکنيم به اينکه غرض مولا محقق شده است و آن اين است که هرچه که احتمال دهيم.

سوال:...؟
پاسخ استاد: نمي‌خواهيم قصد قربت را استصحاب کنيم، چون قبلا يقين به دخالت قصد قربت نداشتيم، مي‌خواهيم بگوييم: يقين داريم که مولا غرضي دارد، مي‌گوييم: وقتي مولا امر کرد، به دو چيز يقين داريم؛ يکي يقين به امر مولا و ديگري به اين که اين مولا حکيم است و لذا غرضي دارد، پس اگر فعل را بدون قصد قربت آورديم، شک مي‌کنيم که آيا آن غرض مولا باقي است يا نه؟

منشاء شک در ما نحن فيه

منشاء شک اين است که، آيا قصد قربت در غرض مولا دخالت دارد يا نه؟ نه يقين به دخالتش داريم و نه يقين به عدم دخالتش، نمي‌دانيم و احتمال مي‌دهيم که قصد قربت در غرض مولا دخالت داشته باشد. پس اگر دخالت داشته باشد، بحسب واقع هنوز غرض مولا باقي است و اگر دخالت نداشته باشد، غرض مولا تمام شده، الان شک داريم، استصحاب مي‌گويد: بقاي غرض مولا را استصحاب کن.

سوال:...؟
پاسخ استاد: اگر در قصد قربت مي‌توانستيم اصلي جاري کنيم که، اصل اين است که اعتباري ندارد، اين شک را هم مي‌گفتيم که» مسبب از آن هست و اينجا جاي شک سببي و مسببي بود، مي‌گفتيم: شک در سبب، يعني آنچه که سبب مي‌شود در اين که، آيا اين غرض باقي است يا نه؟ دخالت و عدم دخالت قصد قربت است. اگر اصلي در قصد قربت جاري کنيم، ديگر با اجراي شک در سبب، نوبت به شک در مسبب نمي‌رسد.

بين منشا شک و بين اين که شکي سببي باشد فرق وجود دارد، مي‌گوييم: چرا شک مي‌کنيد که، در اينجا غرض مولا باقي است يا نه؟ ميگويند: براي اين که شک داريم که، آيا قصد قربت در غرض مولا دخالت دارد يا نه؟

دخالت قصد قربت سبب براي غرض نيست، در اينجا اصلا رابطه بين اين دو، رابطه سببي و مسببي نيست، در مسئله آب کر، سببي و مسببي است، آبي قبلا کر بوده، بعد کسي دو قاشق از اين آب را برداشته، الان يک لباس نجسي در آن مي‌گذاريد، شک مي‌کنيد که آيا اين لباس نجس پاک شده است يا نه؟

اگر اين آب کر باشد، اين لباس نجس پاک مي‌شود و اگر کر نباشد، اين لباس نجس پاک نمي‌شود، پس کر بودن علت براي تطهير لباس است و کر نبودن علت براي عدم تطهير لباس، لذا سببي و مسببي است، اما در ما نحن فيه منشاء شک اين است که، شک داريم که قصد قربت دخالت دارد يا نه؟ اما علت نيست و اينجا رابطه‌اش سببي و مسببي نيست.

سوال:...؟
پاسخ استاد: برائت علم نمي‌آورد و از اصول محرزه نيست، بلکه تنها معذريت مي‌آورد و در اصول خوانديد که، استصحاب مقدم بر برائت است، يعني اگر در جايي، هم برائت و هم استصحاب هم جاري شد، استصحاب مقدم است.

اين بيان دقت کنيد، مي‌گويد: وقتي مولا امر کرد، شما دو يقين داريد -البته در توضيح فرمايش مرحوم اصفهاني(ره) عرض مي‌کنم- يکي يقين به صدور امر مولا و ديگري يقين به اين که مولا غرضي دارد.

يقين به امر را کنار گذاريد، بعد از انجام عمل شک داريد که آيا قصد قربت درش دخالت دارد يا نه؟ وقتي بدون قصد قربت انجام داديد، شک مي‌کنيم غرض مولا با اين عمل بدون قصد قربت محقق شد يا هنوز باقي است؟ پس شک داريم در بقاي غرض و يقين به وجود غرض، پس يقين سابق و شک لاحق داريم، بقاء غرض را استصحاب مي‌کنيم.

استصحاب بقاي غرض مي‌گويد: بايد عملي انجام دهيم که، يقين به انتفاء وجوب پيدا کنيم و غرض تحقق پيدا کند و آن اين است که، هرچيزي را که احتمال مي‌دهيم در مامور به و غرض مولا دخالت داشته باشد، بايد اتيان کنيم.

اين بيان تقرير استصحاب بود، چون استصحابي است که خيلي از جاها جريان پيدا مي‌کند، لذا تعرضش در اينجا لازم بود که، اين فرمايش مرحوم اصفهاني(ره) بياوريم و مورد بحث قرار دهيم.

مرحوم اصفهاني(ره) بعد از اين که اين استصحاب را مطرح کرده، سه احتمال در مستصحب داده است که، مطالعه بفرماييد. سعي کنيد نهايه الدرايه مرحوم اصفهاني(ره) را در مباحثه خارجتان بياوريد و رويش بحث کنيد. خيلي تحقيقات و مطالب مهمه در آن وجود دارد که، ديگران هم از آنجا گرفته‌اند.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

برچسب ها :

اوامر استصحاب وجوب مرحوم اصفهانی اخذ قصد امر در متعلق امر واجب تعبدی و واجب توصلی استصحاب بقاء غرض امر راه سقوط امر دخالت قصد قربت در غرض مولا اتیان مأمور به بدون قصد قربت

اوامر