- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث اخذ قصد امر در متعلق امر بحمد الله تمام شد. مرحوم آخوند(قدس سره) بعد از اينکه نظر شريف شان اين شد که، اخذ قصد امر در متعلق امر، نه به امر اول امکان دارد و نه به امر دوم و در نتيجه نظرشان اين شد که، عقل حکم مي‌کند به اين که، فعل را بايد به قصد امر انجام داد، فرموده‌اند که: «هذا کله» در جايي است که، مراد از قصد قربت، قصد امر باشد، اما براي قصد قربت، مصاديق ديگري هم وجود دارد؛ يکي اين که کسي، فعلي را به داعي مصلحت انجام دهد، يعني همانطوري که قصد امر موجب مقربيت عمل هست، قصد مصلحت هم هکذا.

وجه دوم قصد محبوبيت است، اگر کسي فعلي را به قصد محبوبيت انجام داد، يعني بقصد اين که اين فعل محبوب براي مولا هست، انجام داد، اين هم يکي از مصاديق قصد قربت است.

مصداق سوم اين است که، فعل را للّه تعالي انجام دهد که، اين هم يکي از مصاديق قصد قربت است.

اخذ اين مصاديق در متعلق امر از نظر عقلي

مرحوم آخوند(ره) فرموده‌اند: اخذ اين مصاديق قصد قربت، يعني غير از قصد امر، اخذ اين سه مصداق ديگر در متعلق امر، «بمکان من الامکان»، يعني خواسته‌اند بفرمايند: آن اشکالاتي که در قصد امر ذکر کرديم، در اينجا جريان ندارد، يعني مولا مي‌تواند بفرمايد: «صل بقصد المصلحه»، يا « صل بقصد المحبوبيه» و يا «صل بقصد کون العمل للّه تبارک و تعالي»، از نظر عقلي، اين امکان در اين سه مصداق وجود دارد.

اخذ اين مصاديق در متعلق امر از ثبوتي

فرموده‌اند: از نظر ثبوتي مشکلي نداريم الا اين که، قطع داريم که اين وجوب، در عمل اعتبار ندارد.

سوال:...؟
پاسخ استاد: بحث مسئله قصد الامر را بيان کرديم، مرحوم آخوند(ره) نظرش روشن شد، نظرات ديگران را هم عرض کرديم و ما هم به اين نتيجه رسيديم که، شارع مي‌تواند قصد الامر را در متعلق بياورد، اما حالا مي‌خواهيم ببينيم که شارع مي‌تواند بگويد: نماز را بقصد المصلحه بخوانيد يا نه؟ مي‌تواند بگويد: نماز را بقصد اين که محبوب براي خداست بخوان يا نه؟ و اگر مي‌تواند و امکان دارد، آيا در مقام اثبات هم معتبر است يا نه؟

کسي که نماز مي‌خواند، اگر به قصد امر خواند، اما گفت: مي‌خواهد مصلحت داشته باشد يا نه، من بقصد مصلحت نمي‌خوانم، مي‌خواهد براي خدا محبوب باشد يا نه، مي‌خواهد لله باشد يا نه، که اين لله، يعني اين که براي اين که اين عمل براي لله تبارک وتعالي انجام شود، انجام مي‌دهم که، لله غير از قصد الامر است، گاهي فعلي را لله انجام مي‌دهيد، اما قصد الامر درش وجود ندارد، اصلا ممکن است امري درش نباشد، آيا در مقام اثبات دليلي داريم که، اين گونه عناوين معتبر است يا نه؟

مرحوم آخوند(ره) ادعاي قطع کرده که، اين عناوين اعتبار ندارد و فرموده‌اند: «الا انه غير معتبر فيه قطعا»، اين عناوين در عمل قطعا معتبر نيست، «لکفايه الاقتصار علي قصد الامتثال»، چون يقين داريم که اگر کسي، عمل را بقصد امتثال بياورد، يعني بگويد: نماز ميخوانم براي اين که امر خدا را اطاعت کنم، اين عمل صحيح و مجزي است و اگر اين عمل مکفي باشد، معلوم مي‌شود که اين عناوين، بعنوان شرط در عمل وجود ندارد.

نقد و بررسي استدلال آخوند(ره) بر اين مطلب

اين استدلال آخوند(ره) ابتداءً متوجه خودشان است، براي اين که اين دليل، عين مدعا است و يا مصادره به مطلوب است، براي اين که، مي‌خواهيد بحث کنيد که، آيا غير از قصد الامر، عناوين ديگري مثل قصد المصلحه و قصد المحبوبيه هم در عمل معتبر هستند يا نه؟ که نتيجه اين نزاع اين است که، اگر معتبر باشند، قصد الامر به تنهايي کفايت نمي‌کند و اگر معتبر نباشند، قصد الامر به تنهايي کفايت مي‌کند.

شما نتيجه را بعنوان دليل قرار داده و گفته‌ايد: «لکفايه الاقتصار علي قصد الامتثال» اگر نماز يا عمل را بقصد امتثال بخوانيم، مي‌توانيم بگوييم: کافي است، در حالي که اين عين دعواست، آنهايي که مي‌گويند: معتبر است، اکتفاي بر قصد امتثال را کافي نمي‌دانند. بنابراين اين اشکال متوجه مرحوم آخوند(ره) است.

دفاع از مرحوم آخوند(ره) در برابر اين اشکال

بعضي از محشين کفايه در سدد توجيه فرمايش ايشان بر آمده و گفته‌اند: اگر اين عناوين يعني قصد محبوبيت و قصد مصلحت معتبر باشد، از دو حال خارج نيست؛ يا بنحو واجب تعيني است و يا بنحو واجب تخييري.

اگر بنحو واجب تعيني باشد، يعني در نماز هم بايد قصد الامر بيايد، هم قصد المحبوبيه و هم قصد المصلحه، در حالي که يقين داريم چنين نيست، چون اجماع داريم بر اين که، اگر کسي نماز را بدون قصد محبوبيت و يا قصد مصلحت آورد، اين عملش صحيح است، پس معلوم مي‌شود که، اين قصد محببويت و يا قصد مصلحت بنحو واجب تعيني نيست.

اگر بنحو واجب تخييري است، يعني شارع بگويد: نماز بخوان، اما مخيري که يا بقصد امر بياوري، يا بقصد محبوبيه و يا بقصد مصلحت، باز هم اين اشکال دارد، براي اين که در واجب تخييري، چه تخيير عقلي باشد و چه تخيير شرعي گفته‌اند: بايد همه اطراف واجب امکان داشته باشد.

اگر مولا چيزي را بنحو تخييري، يا تخير شرعي و يا عقلي واجب کند، بايد اطراف واجب امکان داشته باشد، در حالي که در اينجا يک طرفش امکان ندارد، يعني اين که بگوييم: «صل اما بقصد الامر و اما بقصد المصلحه»، اخذ بقصد الامر در متعلق امکان ندارد و اگر يک طرف در اطراف تخير امکان نداشت، ديگر واجب عنوان تخييري ندارد.

نتيجه اين که نظر آخوند(ره) اين شد که؛ اولا اخذ اين عناوين در متعلق امکان دارد و «بمکان من الامکان». و ثانيا يقين داريم غير از قصد امر، چيز ديگري بمثل اين عناوين در امتثال و اطاعت معتبر نيست.

نظريه محقق اصفهاني(ره) بر نفي مصاديق ديگر قصد قربه

در اينجا چند مطلب است که بايد حول آن صحبت کنيم؛ يک مطلب دليلي است که مرحوم محقق اصفهاني(ره)(در حاشيه کفايه و نهايه الدرايه) عنوان کرده و فرموده‌اند: دليل محکمي داريم بر اين که، قصد مصلحت، قصد محبوبيت و ...، دخيل در اطاعت و امتثال نيستند وآن دليل اين است که، فقها اجماع دارند که، اگر کسي عمل را بقصد الامر انجام دهد، اين عملش صحيح و مکفي است.

ايشان فرموده‌اند: اين تسالم کاشف از اين است که، آنچه متعلق امر قرار گرفته، ذات فعل بدون قصد مصلحت يا قصد محبوبيت است.

مرحوم اصفهاني(ره) دقت بسيار لطيف و ظريفي در اينجا بخرج داده فرموده‌اند: اجماع داريم بر اين که، اگر کسي فعل را بقصد الامر انجام داد، صحيح است و خود همين کاشف از اين است که، آنچه امر به آن تعلق پيدا کرده ذات فعل است، والا اگر کسي فعل را بدون مصلحت و قصد محبوبيت انجام دهد و واقعا نماز با قصد محبوبيت، متعلق امر باشد، نبايد بگوييم که: نماز بقصد امر کافي است.

پس خود همين که اجماع داريم بر اين که، عمل بقصد الامر صحيح است، کشف از اين مي‌کند که، متعلق امر ذات العمل است، اما قصد مصلحت، يا قصد محبوبيت ديگر در متعلق امر و مامور به دخالت ندارد.

نظر استاد محترم بر تقويت اين کلام

به نظر ما اين فرمايش مرحوم اصفهاني(ره)، فرمايش متيني است و مي‌تواند توضيح خوبي هم براي عبارت مرحوم آخوند(ره) در کفايه باشد، ولو اينکه بعضي از اهل نظر در کتاب اصوليشان، حدود سه اشکال به اين فرمايش کرده‌اند که، ما نيازي به بيان آن اشکالات نمي‌بينيم.

مثلا گفته‌اند: اين با عبارت مرحوم آخوند(ره) تناسب ندارد و يا احتمالات بعيده را که، در مسئله وجود دارد مطرح کرده‌اند.

به نظر ما آن سه اشکالي که بعضي در کتابشان(منتقي الاصول، جلد 1، صفحه 454) مطرح کرده‌اند، هيچ کدام وارد نيست و مخصوصا اشکال سوم که، خيلي از ايشان تعجب هست که، اين برداشت را از فرمايش مرحوم آخوند(ره) کرده‌اند.

مطلب ديگري که در اينجا هست، امام(ره)( مناهج الوصول، جلد 1، صفحه 272) فرموده‌اند که: به نظر ما بين اين مصاديق قصد قربت و قصد امر هيچ فرقي نيست، يعني کساني که محذور دور يا محذورات ديگر را، در مسئله قصد امر مطرح کرده و مي‌گفتند: اگر مولا بگويد: «صل بقصد الامر»، دور لازم مي‌آيد يا لازم مي‌آيد که يک شيء داعويت براي خودش داشته باشد و يا علت براي خودش باشد، در مصاديق ديگر هم بايد بگويند: اين محذورات جريان دارد.

امام(ره) فرموده‌اند که: مثلا روي قصد مصلحت، اگر مولا بخواهد بگويد: نماز بخوان بقصد اين که درش مصلحت وجود دارد و قصد المصلحه را بعنوان جزئيت و يا شرطيت، قيد نماز قرار دهد، نتيجه مي‌گيريم که، مامور به، ذات نماز نيست، بلکه نماز داراي قصد مصلحت است.

به عبارت اخري نتيجه مي‌گيريم که، آنچه در نظر شارع مصلحت دارد، نماز بقصد مصلحت است و نماز بدون قصد مصلحت، اصلا مصلحت ندارد. اگر اين چنين شد، تمام آن اشکالات، مثل اشکال دور لازم مي‌آيد، براي اينکه مصلحت نماز، توقف دارد بر قصد مصلحت، قصد مصلحت هم بر خود مصلحت توقف دارد.

نمازي مصلحت دارد که، مکلف در آن نماز قصد مصلحت کند، پس قصد مصلحت، بر مصلحت توقف دارد. از آن طرف زماني اين نماز مصلحت دار مي‌شود که، قصد مصلحت درش باشد، پس اشکال دور به خوبي در اينجا به وجود مي‌آيد.

سوال:...؟
پاسخ استاد: مثل اين که مي‌گوييم: اگر کسي نماز را ريائا بخواند، هيچ مصلحتي ندارد. فرض بحث را آورديم روي اين که، براي شارع نماز به تنهايي مصلحت ندارد و واقع را مرکبي از نماز و قصد مصلحت قرار داديم، همانطوري که نماز بدون وضو هم مطلوبيت ندارد.

نماز بدون قصد مصلحت، چه قصد مصلحت جزء نماز باشد يا شرط نماز، مطلوب مولا نيست، مزء نماز باشد يا شرط نماز، مطلوب مولا نيست، مطلوب مولا نماز با قصد مصلحت است.طلوب مولا نماز با قصد مصلحت است.

حال که اينطور شد، ايشان فرموده‌اند: اشکال دور در اينجا هست که، اگر عمل بخواهد مصلحت دار باشد، به تنهايي فايده ندارد و بايد مکلف قصد مصلحت کند، قصد مصلحت هم در صورتي است که، در خود اين عمل مصلحت باشد. پس قصد مصلحت متوقف بر مصلحت و مصلحت هم متوقف بر قصد مصلحت است، لذا دور لازم مي‌آيد.

هکذا آن اشکال دومي که مرحوم آخوند(ره) روي آن تاکيد داشتند که، شي داعويت پيدا کند، براي داعويت خودش.

امام(ره) فرموده‌اند: شما مي‌گوييد: اگر مولا بگويد: (صل بقصد المصلحه) اين قصد همان داعي است، الان چه چيزي براب من داعي شد که، اين عمل را انجام دهم؟ البته قصد مصلحت، پس قصد مصلحت داعي شد، براي قصد مصلحت، پس شيء داعويت پيدا مي‌کند براي خودش و همان اشکال در اينجا جريان هم دارد.

و والد بزرگوار ما(حفظه الله) در بحث خارج اصولشان اين اشکال امام(ره) را پذيرفته‌اند، حالا شما اين را ملاحظه بفرماييد، تا ببينيم که اين اشکال امام(ره) بر مرحوم آخوند(ره) وارد است يا نه.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

برچسب ها :

اوامر واجب تعبدي و توصلي قصد مصلحت و محبوبيت مرحوم آخوند اخذ قصد امر در متعلق امر انواع قصد قربت مراد از قصد امر

اوامر