چكيده بحث گذشته

عرض کرديم که مرحوم آخوند فرمودند ماده امر يعني الف و ميم و راء در دوجهت بايد در مورد او بحث بشود در اين قسمت  اول بحث يکي در معناي لغوي و عرفي اين کلمه و دوم در معناي اصطلاحي اين کلمه، در معناي لغوي و عرفي فرمودند ما وقتي موارد استعمال را ملاحظه مي‌کنيم مي‌بينيم که اين لفظ الف و ميم و راء در هفت معنا استعمال شده است.

بعد از بيان اين معاني مرحوم آخوند مجموعاً دو ادعا در اين‌جا دارند ادعاي اولشان اين است که بعضي از اين موارد از باب اشتباه مفهوم به مصداق است که توضيح داديم در بحث گذشته و ادعاي دوم ايشان اين است که فرمودند لايقعد، با کلمه‌ي لايقعد که بعيد نيست که ما بگوييم کلمه امر مشترک لفظي بين دو معناست يکي معناي حدثي بنام طلب و دوم معناي جمودي و غير حدثي بنام شيء. در نتيجه ايشان قائل شدند به اينکه ما بگوييم اين لفظ، مشترک لفظي بين اين دوتا است.

نقد محقق اصفهاني بر ادعاي اول مرحوم آخوند

عرض کرديم که مرحوم اصفهاني در حاشيه کفايه به هردو ادعاي ايشان اشکال وارد کرده است.

به ادعاي اول ايشان تقريباً سه اشکال وارد کرده که اشکالات ايشان را ديروز گفتيم و تکرار اين مطالب هم باز براي اين بود که ديروز روز اول بود بحث يادآوري شود والاّ بحث را بايد از اينجا شروع مي‌کرديم.

اشکال اول مرحوم اصفهاني اين بود که به آخوند فرمودند ما نحن فيه از باب اشتباه مفهوم به مصداق نيست و محل اشتباه مفهوم به مصداق جايي است که يک لفظي بر اين‌که مصداقي بما هو مصداق وضع شده باشد اگر آن لفظ را در مفهوم استعمال کرديم اين مي‌شود اشتباه مفهوم به مصداق، مثلا اگر گفتيم که لفظ زيد براي اين مصداق معين خارجي وضع شده، آنگاه استعمالش در مفهوم انسان مي‌‌شود از باب خلط مفهوم به مصداق پس اين يک ضابطه‌اي که مرحوم اصفهاني ارائه مي‌دهد که باب اشتباه مفهوم به مصداق در جايي است که يک لفظي براي مصداق بماهو مصداق وضع شده اگر ما آمديم اين لفظ ار در مفهموم استعمال کرديم اين مي‌شود خلط مفهوم به مصداق. مثلا در فلسفه آنجا نسبت به کلمه وجود اين را مي گويند که گاهي اوقات يک مصداق معين از وجود مورد نظر است اما در کلام يک متکلم مفهوم  وجود ارائه شده اراده شده و همين سبب خلط شده.

بعد مرحوم اصفهاني يک مطلبي را اينجا اضافه کردند فرمودند در مانحن فيه از اين هفت معنايي که ما داريم بعضي از معاني مصداق معناي ديگر است. عرض کرديم مثلا فعل، فعل عجيب، حادثه، شأن، غرض، اينها تماماً مصداق براي غرض است، اما اين‌چنين نيست که مصداقيتش در حين استعمال مورد لحاظ باشد. اين مثالهايي که گفتيم مثلاً در «فلمّا جاءً أمرنا»، «امرنا» در فعل عجيب استعمال شده، اما استعمالش در اين معنا با لحاظ مصداق براي شيءٌ نيست، استعمالش در اين معنا به عنوان يک معناي مستقل است و در آن مصداق بودن لحاظ نشده است.

پس اين خلاصه اشکال اول ايشان بر مرحوم آخوند است. آيا اين اشکال ايشان وارد است يا نه؟

پاسخ از نقد محقق اصفهاني

اگر در کلام مرحوم آخوند دقت داشته باشيد حالا باز اين را من تذکر مي‌دهم حتما براي بحث، متن کفايه را ملاحظه کنيد، يک دقت کنيد چون متن کفايه محور بحث است تا اينکه ابعاد بحث کاملا روشن شود.

مرحوم آخوند اشتباه مفهوم به مصداق را در يک موردي گفته و مرحوم اصفهاني مسأله اشتباه مفهوم به مصداق را در يک مورد ديگر پياده کرده. خب، اين بيان را خوب دقت بفرماييد ببينيد آيا اين جواب ما به مرحوم اصفهاني وارد است آيا اين دفاعي که از مرحوم آخوند مي‌خواهيم بکنيم آيا اين دفاع صحيح و روشني است يا نه؟

حرف مرحوم آخوند از غرض شروع شد فرمودکه اين مثالي که مي‌گوييم جاء زيد لأمر کذا، شما گفتيد که اين «لامر کذا» امر در معناي غرض استعمال شده  آخوند اينجا اشکال کرد ما اين را قبول نداريم ما قبول نداريم امر در معناي غرض استعمال شده باشد بلکه امر در مصداق غرض استعمال شده.

زيد آمده قم براي تحصيل، تحصيل يکي از مصاديق غرض است غرض يک مفهوم کلي است مصاديق زيادي دارد درس خواندن تفريح کردن ، معالجه کردن، انسان جايي که مي‌رود مصاديق زيادي براي غرض وجود دارد يک مصداقش تحصيل است مرحوم آخوند حرفش اين بود که در مثال جاء زيد لامر کذا، امر الف و ميم و راء در مفهوم غرض استعمال نشده و اصلا مؤيدش هم اين است که از اين کلمه امر اين مفهوم به ذهن نمي‌آيد پس در چي استعمال شده در مصداق غرض استعمال شده مرحوم اصفهاني خب، اينجا از ايشان سؤال مي‌کنيم واقعا اينجا خلط به مفهوم نيست اينجا لفظ امر را ما در مصداق غرض استعمال کرديم مخاطب خيال کرده از آن مفهوم غرض برداشت شده، خلط مفهوم به مصداق چرا اينجا نيست؟ عيب بر طبق همان بياني که خود شما داريد در خلط مفهوم به مصداق. تحصيل وضع شده براي مصداق غرض بما هو مصداقٌ.

ما در اينجا به جاي اينکه اين مصداق را ارائه کنيم فکر مي‌کنيم که در مفهوم کلي غرض استعمال شده. به‌نظر مي رسد که اين فرمايش آخوند در اين قسمت متين است يعني اگر کسي دقت بکند در جاء زيد لامر کذا، امر مسلماً در مفهوم غرض استعمال نشده در مصداق استعمال شده ديگران فکر کردند اين مصداق همان مفهوم است پس شده خلط مفهوم به مصداق.

اما از فرمايش اصفهاني يک مطلب استفاده مي‌شود که اين مطلب در کلمات مرحوم آخوند نيست و آن اين است که بعضي از معاني هفت‌گانه مصداق براي معاني ديگر است فعل، فعل عجيب، شأن، غرض، اين 5 معنا مصداق است براي مفهوم کلي شيءٌ. خب، شما عبارات کفايه را ببينيد اصلاً هيچ‌کجاي عبارت کفايه اين مطلب را ندارد مرحوم اصفهاني مي‌فرمايد که يک‌ چنين‌چيزي هست اين هم حرف خوبي است اين حرف قابل قبول است که بعضي از اين معاني مصداق معاني ديگري است لکن ما ديروز عرض کرديم که اين امر مانع از اشتراک لفظي نيست واضع مي‌‌‌تواند يک لفظي را براي دو معنا وضع بکند ولو اينکه يک معنايش مصداق معناي ديگري باشد اين خلاصه جواب از اشکال مرحوم محقق اصفهاني است و نتيجتاً‌ خلط مفهوم به مصداق در جاء‌ زيد لامر کذا همان‌طور که مرحوم آخوند فرمودند يک مطلب صحيحي است.

دو اشکال ديگر مرحوم اصفهاني دارد ولو اينکه آن دو اشکال را ديروز عرض کرديم اما جوابش را به عهده خود آقايان مي‌گذاريم خودتان دقت بفرماييد آن دوتا اشکال هم قابل جواب هست. اين حرف‌هاي مرحوم اصفهاني نسبت به ادعاي اول مرحوم آخوند.

ادعاي دوم مرحوم آخوند اين است که بگوييم الف و ميم و راء، امر مشترک لفظي بين طلب که يک معناي حدثي دارد و شيء است اينجا مرحوم اصفهاني نقض کرده فرموده ما به بعضي از امور مي‌‌توانيم شيء بگوييم امر نمي‌توانيم بگوييم مثلاً ما بر اعيان، اين ساختمان، بگوييم اين ساختمان شيء، اما بر اين ساختمان کلمه امر  نمي‌توان اطلاق کرد بگوييم هذا مکان امرٌ، عکسش هم هست يعني گاهي در مورد امر مي‌آوريم اما نمي‌توانيم جاي شيءًٌ بگذاريم مي‌گوييم امر زيدٍ مستقيمٌ، کار زيد يک کار مستقيمي است خب، حالا به جاي اين کلمه امر نمي‌‌توانيم اين کلمه را برداريم بجايش کلمه‌ي شيء بگذاريم و در دنبال اشکال مرحوم اصفهاني دراينجا فرموده است من موردي را در قرآن و در سنت و درکلمات عرب پيدا نکردم که از آن شيء اراده بشود اين چنين با مرحوم آخوند استادشان مخالفت مي‌کنند مي‌فرمايند حتي آيات شريفه قرآن الي الله تسير الامور، خب، ما وقتي به تفسير مراجعه کنيم مي‌بينيم مفسرين امور را به چي معنا مي‌کنند؟

به معني اشياء؛ «الي الله تسير الامور»؛ يعني «الي الله تسير الاشياء». ايشان مي‌فرمايد ما قبول نداريم حتي در اين آيه هم امور به معناي اشيا نيست مي‌گوييم امور پس در اين آيه به معناي چيست؟ مي‌فرمايد به همان معناي معروف است امور که جمع امر است يعني اراده به معناي مفعولي که اراده به معناي مفعولي همان مراد است يعني آنچه که مراد خداوند است حالا يا مراد تکويني مثل اين اشيا عالم يا مراد تشريعي. و لذا ايشان دراينجا ميگويد الي الله تسير الامور. چون امور يعني مصنوعات عالم صنع خداوند است و متعلق اراده خداوند است ما مي‌گوييم يعني آن‌چه که اراده خدا به او تعلق پيدا کرده به اراده تکوينيه. بعد مي‌رسند به آيه شريفه لَهُ الْخَلْقُ وَ الْأَمْر.

آن را همين معنا مي‌کنند اين آيه شريفه در سوره قدر «تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ»،  اين من کل امر را ديگران معنا مي‌کنند من کل شيء. ديگران اين‌طور معنا مي‌کنند مي‌فرمايد نه!. امر به معناي شيء نيست امر به معناي همان مراد تکويني يا تشريعي خداوند تبارک و تعالي است اين بياني است که نسيت به ادعاي دوم مرحوم آخوند دارند آيا اين اشکال باز وارد است يا نه. ظاهراً اين اشکال قابل جواب نيست يعني اين‌چنين نيست که ما بتوانيم يکي از معاني امر را شيء قرار دهيم بعضي از امور است که شيء برايش اطلاق مي‌شود مثل ساختمان اما امر برايش اطلاق نمي‌شود مثلاً ما يک وقتي انساني را ببينيم مي‌توانيم بگوييم رأيت شيءً. اما نمي‌توانيم بگوييم رأيت امراً. جايش نمي‌توانيم کلمه امر را بگذاريم اين اشکال دوم ايشان و اين نقضي که ايشان کرده وارد است ولو اينکه اين دنباله‌اي که در تطبيق براي آيات شريفه دارد آن‌هايش قابل مناقشه است. اما اين مقدار اشکال وارد است. خب، تا اينجا نظر مرحوم آخوند را بررسي کرديم که اين‌که بخواهيم بگوييم الف و ميم و راء مشترک لفظي بين طلب و بين شي است اين حرف درستي نيست شي مورد نقض دارد همين نقضي که مرحوم اصفهاني دارد.

ديروز عرض کرديم که در اين بحث 3 احتمال وجود دارد که امام(رضوان الله عليه) دارد که آن را بعدا هم مي‌رسيم ان‌شا‌ء‌الله اما احتمال اول اين بود که مشترک لفظي بين هفت معنا است خيال خودمان را هم راحت کنيم احتمال دوم اين هست که بگوييم مشترک لفظي بين دو معنا است احتمال سوم هم اين بود که بگوييم مشترک معنوي.

يک نظري هم امام دارند که بعدا مفصلاً عرض مي‌کنيم ايشان مي‌فرمايند به نظر ما نه مشترک لفظي است و نه مشترک معنوي است که شايد در اين نظر، امام متفرد باشند در زمان خودشان کسي قائل به اين قول نشده. آن‌وقت دراين احتمال دوم گفتيم اقوال متعدد وجود دارد مرحوم آخوند فرمودند مشترک لفظي بين طلب و شيء است که قول ايشان بررسي شد.

مرحوم صاحب فصول قائل شده که مشترک لفظي بين طلب و شأن است که جواب ايشان را هم ديروز داديم، ما گفتيم که کلمه شأن از کلمه امر هيچ‌گاه به ذهن تبادل پيدا نمي‌کند.

قول سوم قول مرحوم محقق بروجردي در کتاب نهاية الاصول است که نهاية الاصول تقريرات اصول ايشان است ايشان فرموده مشترک لفظي بين طلب و فعل است چرا؟ ايشان آمده چه فرقي بين شيء در ذهن ايشان بوده؟ فرموده است که کلمه شيء از مفاهيم عامه مطلقه است شايد در ميان الفاظ ما مفهومي وسيع‌تر و مطلق‌تر از کلمه شيء نداشته باشيم بر هر چيزي ما مي‌‌توانيم شي را بگوييم. بر جواهر بر اعراض، بر ماده، بر مجرد، بر همه‌چيز ما مي‌توانيم بگوئيم شيءٌ. الله تبارک و تعالي شيءٌ، لا کالأشياء، باز بر خداوند هم شيءٌ اطلاق شده. ايشان مي‌فرمايد که ما بر جواهر مي‌‌توانيم بگوييم شيٌ، مي‌توانيم بگوييم زيدٌ شيءٌ.

زيد يک جوهر خارجي است مي‌توانيم بگوئيم بيات شيءٌ. اما نمي‌‌توانيم بگوئيم امرٌ. زيد شيء درست است زيدٌ امرٌ  غلط است لذا فرموده است که چون شيء يک کلمه وسيعي است و امر از آن طرف بر جواهر و اين‌ها اطلاق نمي‌‌شود ما بايد بياييم يک معناي ذيق‌تري براي امر بکنيم نگوييم امر به‌معناي شيء است، بگوئيم امر به معناي فعل است خواستيد نظر ايشان را ببينيد نهاية الاصول جلد اول، ص85.. آن‌جا آن نظريه را ايشان بيان کرده، خب، اين هم نظريه سوم ايشان.

يک نظريه چهارمي هست که اين‌ها حالا از همين‌ نظريه‌ها توليد شده، گفتند که ما کلمه امر را مي‌گوئيم مشترک لفظي است بين طلب و يک معنايي که از مفهوم شيء ازيق اما از مفهوم فعل اوسع است که اگر بخواهيم اين نظريه را يک مقدار ساده‌تر بگوييم اين‌طور بايد بگوييم، بگوييم مشترک لفظي بين طلب و شيء، اما نه هر شيئي. يک قيدي بياييم به اين شيء بزنيم يعني يک قيدي بزنيم که ديگر شامل جواهر و شامل اعراض و اين‌ها نشود فقط عمدتاً در دايره‌‌ي افعال بيايد اما آن هم نه باز منحصر بکنيم به خصوص فعل. يک چنين نظريه‌اي است در اين‌جا. که اين‌ها ديگر البته برهان نمي‌شود برايش اقامه کرد اين‌ها يک معناي استظهاري است که آدم بايد لغت و به موارد استعمال مراجعه بکند.

شما ببينيد الآن وقتي ذهن خودتان را خالي بکنيد که خب، مي‌گوييم امر يک معنا دارد معناي حدثي، معناي حدثي هماني است که از آن مشتق مي‌شود امر، يأمر، آمِر، مأمور که امر به معناي حدثي را خوانده‌ايد قبلاً، جمعش جمع اوامر است يک امر ديگري هم داريم که جمعش امور است به چي مي‌گوييم امور؟ ما گاهي اوقات مي‌گوييم الي الله تسير الامور، شما ببينيد تفاسير را، بعضي از مفسرين گفتند اي الاشياء، امر را به معناي شيء معنا کردند لکن وقتي به ذهن و ارتکاز ذهني مراجعه مي‌کند هرشيئي را امر نمي‌گويند هرشيئي برايش عنوان امر اطلاق نمي‌شود خداوند شيءٌ اما نمي‌توانيم بگوييم الله تبارک و تعالي امرٌ، انسان شيء، اما نمي‌شود به او گفت امرٌ. امر باز يک مقدار دايره‌اش از مفهوم شيء ديق‌تر است. خب، اين احوال در اين محدوده.

تا اينجا روشن شد که و درميان اين اقوال، اين قول آخوند را، مرحوم صاحب فصول را، عرض مي‌کنم مرحوم آقاي بروجردي اين قول چهارم مطابق با ارتکاز و مطابق با تبادل ذهني است تا اين‌جا فعلاًً اشتراک لفظي به اين معنا اثبات شده. احتمال سوم قائلين به اشتراک معنوي است.

البته در همين اشتراک لفظي باز بد نيست اين را هم اشاره کنيم يک نظري هم شبيه اين قول چهارم با يک تفاوتي در تعبير، از کلمات مرحوم محقق عراقي استفاده مي‌شود به مقالات ايشان مراجعه بفرماييد ايشان آمده هم به شيء قيدي زده هم به طلب قيدي زده، مراجعه بفرماييد آن‌جا را مطالعه بکنيد.  از اين اقوال که ما خارج بشويم يک قول مهم در مسأله وجود دارد و آن قول مهم را مرحوم محقق نائيني اختيار کرده‌اند کتاب فوائد الاصول، ج1، ص128.

نظر مرحوم نائيني

مرحوم نائيني فرموده است که به نظر ما امر اين ماده مشترک معنوي است خب، مي‌گوييم اگر مشترک معنوي است قدر جامع بين اين هفت‌معنا چيست؟ فرمودند قدر جامع و مشترک بين اين هفت معنا نمي‌توانيم يک لفظ خاصي برايش بگوييم پس بايد چي گفت؟ فرمودند:

امر يعني واقعه‌اي که داراي اهميت است که ديگر از ذهن عرفي خودشان خيلي استفاده کرده‌اند. مرحوم نائيني حالا با اصول ايشان و سبک اصولي ايشان آشنا مي‌شويد ان‌شاء‌الله. يک ذهن عرفي بسيار عميقي دارد يعني خيلي مطالب و مباني که اختيار مي‌کند با عرف نزديک است درست نقطه‌ي مقابل مرحوم محقق اصفهاني. ايشان مي‌فرمايد ما وقتي که در بين مردم و اين‌ها مراجعه مي‌کنيم امر را يک واقعه‌ي داراي اهميت را بهش‌ مي‌گويند امر.

نقد استاد محترم بر كلام مرحوم نائيني

اين بيان ايشان اشکالات فراواني وارد است که ما بعضي از اشکالات را بيان مي‌کنيم اولين اشکالاتي که به اين بيان وجود دارد اين است که ما گفتيم که يکي از معاني امر طلب است طلب يک معناي حدثي دارد و ريشه اشتقاق است امر يأمر و جمعش هم اوامر است يک معاني ديگرش تماماً عنوان معاني جمودي دارد يعني امر به معناي شيء امر به معناي فعل، اين‌ها مثل انسان و شجر که جامد است اين امر به اين معاني هم جامد است خب، آن‌وقت اشکال به مرحوم نائيني اين است که چطور شما مي ‌توانيد بين دو معنا که بينشان تضاد وجود دارد يکي اشتقاقي يکي جمودي  يکي حدثي است يکي غير حدثي، چطور بين اين‌ها شما مي‌خواهيد قدر جامع درست بکنيد امکان ندارد قدر جامع‌ درست کردن، اين اشکال اول.

اشکال دومي که در اين‌جاست اين است که خب، شما ادعا فقط مي‌کنيد که از کلمه امر يک واقعه‌ي داراي اهميت تبادل مي‌کند ما مي‌گوييم هم‌چنين چيزي به ذهن ما تبادل پيدا نمي‌کند وقتي مي‌گوييم امر فلانٌ، امرالمولا، امر الله تبارک و تعالي، واقعه‌ي داراي اهميت کجا از آن‌ها تبادل پيدا مي‌کند؟ اين هم اشکال دوم.

اشکال سوم اين است که ما خود کلمه و لفظ امر را گاهي متصف مي‌کنيم به مهم، مي‌گوييم هذا امرٌ مهم. هذا امرٌ غير مهم. گاهي به مهم و گاهي به غير مهم ما متصف مي‌کنيم خب، اين که کلمه امر متصف مي‌شود گاهي به مهم و گاهي به غير مهم اين خودش بهترين قرينه است بر اين که در مدلول و در معناي امر اهميت نيفتاده. امر يعني چيزي مي‌خواهد مهم باشد مي خواهد مهم نباشد اين هم اشکال سومي که در اينجا وجود دارد و اشکالات ديگري هم باز به فرمايش ايشان وارد است بنابر اين در ميان قائلين به مشترک معنوي اين فرمايش مرحوم محقق نائيني باطل است.

مرحوم محقق اصفهاني(اعلي‌الله‌مقامه‌الشريف) ايشان هم قائل به اشتراک معنوي شده ايشان هم فرموده امر يعني آن اراده‌اي که به مرحله فعليت رسيده اعم از اين‌که مراد از امور تکويني باشد يا از امور تشريعي باشد خب، کلام ايشان هم چون عرض کرديم بحث،‌ بحث برهاني نيست که ما بخواهيم يک برهان عليه ايشان اقامه بکنيم يک بحثي است که لغوي است خب، ما تمام کتب لغت را باز بکنيم هيچ لغوي اصلاً عقلش به اين نمي‌رسد که امر را به اراده حتميه معنا کرده باشد. يعني‌چه اراده‌ي حتميه؟

عرض کردم ايشان در آن آيه شريفه‌اي که «تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ» مي‌فرمايد ليلة القدر شبي است که آن دفتر اراده‌ي حتميه و قضاء حتمي حق‌تبارک وتعالي بر ولي امر نازل مي‌شود هم در تکوينيات و هم در تشريحيات. يعني خيلي خواستند يک کاري بکنند که امر از معناي اراده، آخرش هم مي‌فرمايد که اين‌ها امر به معناي مفعولي است يعني اراده به معناي مفعولي است اراده به معناي مفعولي همان مراد است خب، اين‌ها روشن است که تمامش برخلاف ظاهر است هيچ کتاب لغتي و هيچ عرفي مؤيد و شاهد بر فرمايش ايشان نيست، يک مطلبي است که روي دقت‌هاي عقلي بيان شده .

بنابراين درميان قائلين به اشتراک معنوي که يکي فرمايش مرحوم نائيني بود يکي فرمايش مرحوم اصفهاني، به‌نظر مي‌رسد که بطلانش روشن باشد و بيش از اين نياز به بحث ندارد و قول به اشتراک لفظي تا بحال براي ما تقريباً قوي است به اين دليل که اولا جمع امر حدثي به‌معناي اوامر است و امر غير حدثي جمعش چيست؟ امور است. مرحوم مظفر هم داشت در کتاب اصول فقه. امر حدثي نياز به متعلق دارد بايد بگويد امرک بکذا، اما امر غير حدثي مي‌گوييم هذا امرٌ مهم، نياز به متعلق ندارد.

اين‌ها خودش شواهد و قرائن است بر اين‌که قول به اشتراک لفظي قوي است و درميان احتمالات اشتراک لفظي باز هم قول چهارم که بياييم بگوييم که امر مشترک لفظي است بين طلب و شيء اما نه هرشيئي. شيئي که عنوان جوهر و عنوان عرض را ندارد شيئي که يک مقدار جنبه فعلي در آن وجود دارد تا حالا ما به اين نتيجه رسيديم.

فقط باقي مي‌ماند فرمايش امام(رضوان‌الله‌تعالي‌عليه) مراجعه بفرماييد کتاب ايشان را که به قلم خود ايشان است کتاب مناهج الاصول، آنجا که لاول، ص 237، فرمايش ايشان را ملاحظه بفرماييد ايشان معتقدند که اين ماده امر، نه مشترک لفظي است و نه مشترک معنوي است يک نظر ديگري دارد که فردا عرض مي‌کنيم.