- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

عرض کرديم که مرحوم محقق عراقي(اعلي الله مقامه الشريف) اشکال مهمي به استدلال به اين آيه شريفه‌ي حذر وارد کرده‌اند که، اشکال را در بحث ديروز عنوان کرديم.

خلاصه‌ي اشکال مرحوم محقق عراقي(ره) به حسب آنچه که در کتاب نهاية الأفکار آمده این است که، اگر بخواهيم از آيه‌ي شريفه حذر استفاده کنيم که، ماده‌ي امر دلالت بر وجوب دارد، اين تمسّک به عام براي ترجيح تخصص، در دوران امر بين تخصيص و تخصص است و اين صحيح نيست، چون تمسّک به عام و اصالة العموم دليل حجّيتش بناء عقلاء است و عقلاء اصالة العموم را در چنين موردي جاري نمي‌کنند.

استدلالي که به آيه شده اين بود که، هر امري که از رسول خدا صادر شود، مخالفتش موجب فتنه و عذاب اليم است و نتيجه اين شد که، به عکس نقيض هر چيزي که مخالفتش موجب فتنه و عذاب اليم نشود، امر نيست.

مرحوم عراقي(ره) گفته: روح اين بيان برمي‌گردد به اينکه، استدلال به آيه بر اصالة العموم توقف دارد، يعني بگوييم: هر امري که مخالفتش موجب فتنه و عذاب اليم هست، امر است و در نتيجه فعل استحبابي که مخالفت با آن، اين اثر را ندارد، تخصصاً با اجراي اصالة العموم از اين آيه شريفه خارج است که توضيح اشکال را ديروز مفصل عرض کرديم.

اين اشکال، اشکال قويي است که، بزرگاني از اصوليين مثل مرحوم شهيد صدر(رضوان الله عليه) اين اشکال را بر اين آيه شريفه وارد دانسته و آن را در کتابشان پرورانده و در بحث اصولشان پذيرفته‌اند.

نقد و بررسي اشکال محقق عراقي(ره)

اما آيا اين اشکال واردي است يا نه؟ به نظر مي‌رسد که مجموعاً به فرمايش ايشان دو اشکال وارد باشد؛ اشکال اول را بعضي از اساتيد ما در بحثشان عنوان کردند که، مسئله‌ي دوَران امر بين تخصيص و تخصص جايي است که، هم قابليت تخصيص باشد و هم قابليت تخصص.

در مثال ديروز وقتي مولا مي‌گويد: «اکرم العلماء» و بعد مي‌گويد: «لا تکرم زيداً» و ما يک زيد بيشتر نداريم، اين زيد، هم خروجش از اکرم العلماء، به نحو خروج حکمي ممکن باشد، يعني زيد عالم است، ولي از اين عموم خارج باشد و هم خروجش، به نحو خروج تخصصي و موضوعي ممکن باشد.

در اينجا تعبير مي‌کنيم که، دوران امر بين التخصيص و التخصص است. دوران جايي است که هم قابليت تخصيص در کار باشد و هم قابليت تخصص، اما اگر در موردي قابليت تخصيص در کار نيست، مثلاً اگر مولا گفت: «اکرم العلماء» و بعد گفت: «لا تکرم الحمار»، آيا اينجا کسي مي‌گويد: دوران حمار بين تخصيص است يا تخصص؟ اينجا ديگر تخصص تعين دارد و در اين مورد، يک راه بيشتر وجود ندارد و آن هم تخصص است.

در ما نحن فيه اشکال اين است که، مسئله‌ي فعل استحبابي از اول قابليت تخصيص ندارد. از اول يک وجه و يک راه بيشتر در آن نيست و آن هم خروج تخصصي است، براي اينکه آيه مي‌فرمايد: اگر کسي از امر رسول مخالفت کند، اين گرفتار فتنه يا عذاب اليم مي‌شود و عذاب به حکم عقل در جايي است که، استحقاق عقاب باشد، يعني اگر استحقاق عقاب نداشته باشي، قبيح است که مولا تو را عقاب کند.

مخالفت با فعل وجوبي استحقاق عقاب مي‌آورد، اما در فعل استحبابي از اول مي‌گوييم: اين فعل استحبابي است و مي‌توانيم مخالفت کنيم، پس در فعل استحبابي، اصلاً استحقاق عقاب و عذاب نيست، خروج فعل استحبابي از دايره‌ي امر يک راه بيشتر ندارد و آن هم خروج تخصصي است. اين چنين نيست که بگوييم: مخالفت فعل استحبابي هم استحقاق عقاب مي‌آورد، منتهي خداوند بر مخالفتش عذاب نفرستاده است.

پس اين يک اشکال که، دوران بين تخصيص و تخصص در جايي است که، هم امکان تخصيص باشد و هم امکان تخصص، تا بعد بگوييم: کدام ترجيح دارد و در ما نحن فيه نسبت به فعل استحبابي، امکان تخصيص وجود ندارد، پس فتعين التخصص.

اشکال دوم که اشکالي است که خود ما عرض مي‌کنيم و در کلمات نيست این است که، اساس اين اشکال مرحوم محقق عراقي(ره) غير وارد است، براي اينکه ايشان در عبارتشان فرموده‌اند: استدلال به اين آيه‌ي شريفه، متوقّف است بر تمسّک به اصالة العموم در دوران بين تخصيص و تخصص و تمسک به اصالة العموم در اين دوران، مورد قبول عقلاء نيست.

اشکال ما این است که اين توقف را شما از کجا آورديد؟ مرحوم آخوند، صاحب معالم، صاحب فصول، ميرزاي قمي(قدس سرهم)، اين همه اصوليين که به اين آيه شريفه استدلال کرده‌اند، اعيان از اهل تفسير، وقتي سراغ بيان استدلالشان برويم، کجاي استدلالشان بر تمسّک به اصالة العموم توقف دارد.

بيان استدلال به آيه اين است که، آيه مي‌فرمايد: يکي از آثار مخالفت امر، فتنه يا عذاب اليم است، که مفسرين فتنه را تفسير کردند به بليه‌ي دنيا و عذاب اليم هم مربوط به آخرت است. اين فتنه‌ يا عذاب اليم تقريباً به منزله‌ و در حکم علّت است، يعني در موارد ديگر که در کلام تعليلي داشته باشيد، تعليل را محور قرار ميدهيد، مثلا وقتي مي‌گويد: «لا تأکل الرمان لأنه حامض»، مي‌گوييد: اين تعليل محور است، اگر محور شد، عموميت و خصوصيتش مربوط به تعليل است.

البته در اين جا نمي‌خواهيم بگوييم: اين جاي علّت نشسته، بلکه مي‌خواهيم بگوييم: همان معامله‌اي را که صولي و عقلاء، با تعليل در کلام يک متکلّم مي‌کنند، همان معامله را با اين «فتنةٌ أو عذابٌ أليم» بايد کنند، ‌يعني محور مسئله اين است که، مخالفت با آنچه موجب فتنه و عذاب اليم است، امر است و در نتيجه به عکس نقيض مي‌گوييم: اگر چيزي مخالفتش موجب فتنه يا عذاب اليم نيست، معلوم مي‌شود امر نيست. لذا اين جا توقف بر اصالة العموم ندارد.

نقد و بررسي استاد محترم بر استدلال به اين آيه بر ما نحن فيه

آيا باز استدلال به اين آيه بر مدعا که ماده‌ي امر ظهور در وجوب دارد، استدلال تمامي است يا نه؟ به نظر مي‌رسد اشکال ديگري متوجه اين استدلال است. در در اين استدلال، بين امر و مخالفت امر خلط شده، آنچه از عکس نقيض آيه استفاده مي‌شود اين است که، در جايي که فتنه يا عذاب اليم نيست، مخالفت امر نيست، نه اينکه امر نيست.

مستدلّين مي‌گويند: در جايي که فتنه يا عذاب اليم نيست، امر نيست. اما اين اصلاً عکس نقيض آيه نيست. آيه اين است که «فَلْيَحْذَرْ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ» و عکس نقيضش اين مي‌شود که، در جايي که فتنه يا عذاب عليم نيست، مخالفت امر نيست.

مخالفت امر نيست، اعم است و ممکن است امر باشد يا نباشد. در فعل استحبابي اگر گفتيم: انجام ندادن آن موجب فتنه يا عذاب اليم نيست، نتيجه مي‌گيريم که، اگر طبق فعل استحبابي عمل نکرديم، نمي‌توانيم به آن بگوييم: مخالفٌ للأمر، اما اين، غير از این است که نمي‌توانيم به آن امر بگوييم و ممکن است امر استحبابي داشته باشد.

لذا به نظر مي‌رسد که در اين استدلال، بين امر و مخالفت امر خلطي شده و بنابر اين اصلاً استدلال به اين آيه شريفه استدلال تامي نيست.

شمول آيه‌ي شريفه بر امر استحبابي

البته از بعضي روايات(اصول کافي، جلد 6، صفحه 543، روايت هفتم) استفاده مي‌شود که، به همين آيه‌ي شريفه براي امر استحبابي استدلال شده است که، چون بحث شيريني است، روايتش را يادداشت کردم که بخوانيم.

محمد بن يحيي، عن احمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن حسين بن عمرو بن زيد، عن أبيه، که سند روايت معتبر و روايت صحيحه‌ هست، پدر عمرو بن زيد، يا پدر حسين بن عمرو گفته است که: «اشتريت ابلاً و أنا بالمدينة مقيمٌ»، وقتي به مدينه آمدم و مقيم شدم، اِبِلي را خريدم، «فأعجبتني اعجاباً شديداً» اين ابل اعجاب شديدي را در من به وجود آورد، يعني کنايه از این است که خيلي خوشحال شدم که يک چنين مالي را به دست آوردم.

«و دخلتُ علي أبي الحسن الاول(عليه السلام)» خدمت امام کاظم(عليه السلام) رسيدم «فذکرتها له» به حضرت عرض کردم که ابلي را خريدم، حضرت فرمود: «فقال ما لک و للإبِل» تو چه ارتباطي به ابل داري؟ ابل مثلاً کار آنهايي است که در بيابان‌ها هستند، تو که در مدينه هستي براي چه اين کار را کردي؟ «أما علمتَ أنها کبيرة المصائب»، تو نمي‌داني که اين مصائب بزرگي دارد؟

«قال و من اعجابي بها أکريتها و بعثت بها مع غلمانٍ لي إلي الکوفة» گفت: من اين را کرايه دادم و يک عده از غلام‌ها را همراه اين ابل به کوفه فرستادم، «فسقطت کلّها»، همه‌اش از بين رفت، هم ابل و هم اين غلمان، «فدخلتُ عليه فأخبرتها فقال» شاهد اين است که مي‌گويد: بعد دوباره رفتم خدمت امام و گفتم: يک چنين بلايي سر من آمد، ابل را با يک عده از غلام‌ها به کوفه فرستادم و همه‌اش از بين رفت و حضرت استشهاد کردند به اين آيه شريفه «فقال فَلْيَحْذَرْ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ»

شاهد اين است که، از روايت استفاده مي‌شود که، حضرت قبلاً امر کرده بودند به اينکه، ابل را رها کن، «ما لک و للأبل» کنايه از اين بوده که، حضرت به او اعتراض کرده و امر کردند که، اين ابل را بفروش و رها کن، اين هم چون دلش نمي‌آمده رها کند، آن را کرايه داده، بعد هم همه‌ي اموالش از بين رفته است و بعد که خدمت حضرت آمده، حضرت به اين آيه استدلال کردند.

پس شاهد اين است که حضرت قبلاً به او امر کرده بودند که، اين ابل را بفروش، اين هم گوش نداده و گرفتار فتنه شده بود. از آن طرف يقين داريم، امري که حضرت به او کرده بودند، امر وجوبي نبوده، بلکه استحبابي بوده است.

پس به اين روايت استدلال مي‌شود بر اينکه، اين «عَنْ أَمْرِهِ» در آيه شريفه اعم است و هم امر وجوبي و هم امر استحبابي را مي‌گيرد.

(سؤال و پاسخ استاد): معلوم مي‌شود که امر استحبابي، ممکن است نتيجه‌ي مخالفتش فتنه باشد، يعني اگر کسي يک امر استحبابي را انجام نداد، ولو اينکه بحث را يادتان نرود فعلاً ماده‌ي امر را بحث مي‌کنيم، ممکن است يک فتنه‌ي دنيوي گريبان انسان را بگيرد و هيچ بُعدي هم ندارد.

پس فتنه بعيد نيست که بگوييم: مربوط به امر استحبابي باشد و عذاب اليم مربوط به امر وجوبي باشد و آنهايي که با امر وجوبي مخالفت مي‌کنند، گرفتار عذاب اليم ميشوند.

پس خلاصه‌ي بحث اين شد که، استدلال به اين آيه شريفه، بر اينکه امر ظهور در وجود دارد، استدلال ناتمامي است.

نقد و بررسي سه مويد ديگر

سه مؤيد ديگري هم که مرحوم آخوند(ره) بيان کردهاند را خودتان به کفايه مراجعه بفرماييد و اشکالاتش روشن است، يا در آن قرينه وجود دارد، مثل روايت «لو لا أن اشقّ علي امّتي لأمرتهم بالسواک»، که خود اشقّ قرينه است بر اينکه، مراد از اين امر، امر وجوبي است و دلالت ندارد که هر جا امر به صورت مطلق آمد، بايد حمل بر وجوب کنيم.

آن روايت بريره را هم که ديروز اشاره کرديم، اصلاً سندش ناتمام است و قابل استدلال نيست و بنابراين اين مؤيدات چهارگانه‌اي که مرحوم آخوند(ره) بيان کرده، هيچ کدام حتّي به نظر ما، نه تنها صلاحيت استدلال ندارد، در حدّ تأييد هم نيست و لذا اکثر از اصوليين متأخرين و معاصرين هم اصلاً خيلي اعتنايي به اين مؤيدات اربعه نکردند.

امر دلالت بر وجوب دارد

پس بالأخره آيا امر ظهور در وجوب دارد يا مشترک معنوي بين وجوب و استحباب است؟‌ چون ادله مشترک معنوي را رد کرديم و آن سه دليلي که ديروز بيان کرديم و هر سه مخدوش بود و يک ظهور عرفي براي امر در وجوب به ذهن انسان تبادر مي‌کند، مي‌توانيم اين مقدار را في الجمله بگوييم که: امر دلالت بر طلب وجوبي دارد.

لکن بحث خيلي مهم که، در اين بحث کتاب مرحوم شهيد صدر(ره) که غير از کتب ديگر است را خوب است که ملاحظه فرماييد. عمده‌ي بحث این است که مشهور قريب به اتفاق مي‌گويند: امر دلالت بر وجوب دارد.

آيا اين دلالت لفظي است يا عقلي يا عقلايي؟ و بنا بر اينکه اين دلالت لفظي باشد آيا وضعي است؟ يعني از اول واضع «أ م ر» را براي طلب وجوبي وضع کرده که مشهور قائل‌اند، يا از راه اطلاق و مقدمات حکمت است که مرحوم محقق عراقي و مرحوم محقق بروجردي(قدس سرهما) قائل‌اند.

در بحثي که فردا مي‌خواهيم عرض کنيم، نهاية الافکار را ببينيد تا فردا کلام مرحوم محقق عراقي(ره) را بگوييم و اشکالاتي را هم که بر کلام ايشان هست ذکر کنيم.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

برچسب ها :

اوامر ماده امر طلب وجوبي مرحوم آخوند آیه حذر مرحوم عراقی ظهور ماده امر بر طلب وجوبی ظهور ماده امر بر طلب استحبابی دلالت آیه حذر بر طلب استحبابی

اوامر