موضوع: ماده و صیغه امر
تاریخ جلسه : ۱۳۷۸
شماره جلسه : ۱۶
-
جهت چهارم: «طلب و اراده»
-
نظريه مرحوم آخوند(ره) در اين باره
-
انواع طلب و تفاوت بين آنها
-
اتحاد طلب و اراده
-
اشاعره و بحث کلام نفسي
-
جلسه ۱
-
جلسه ۲
-
جلسه ۳
-
جلسه ۴
-
جلسه ۵
-
جلسه ۶
-
جلسه ۷
-
جلسه ۸
-
جلسه ۹
-
جلسه ۱۰
-
جلسه ۱۱
-
جلسه ۱۲
-
جلسه ۱۳
-
جلسه ۱۴
-
جلسه ۱۵
-
جلسه ۱۶
-
جلسه ۱۷
-
جلسه ۱۸
-
جلسه ۱۹
-
جلسه ۲۰
-
جلسه ۲۱
-
جلسه ۲۲
-
جلسه ۲۳
-
جلسه ۲۴
-
جلسه ۲۵
-
جلسه ۲۶
-
جلسه ۲۷
-
جلسه ۲۸
-
جلسه ۲۹
-
جلسه ۳۰
-
جلسه ۳۱
-
جلسه ۳۲
-
جلسه ۳۳
-
جلسه ۳۴
-
جلسه ۳۵
-
جلسه ۳۶
-
جلسه ۳۷
-
جلسه ۳۸
-
جلسه ۳۹
-
جلسه ۴۰
-
جلسه ۴۱
-
جلسه ۴۲
-
جلسه ۴۳
-
جلسه ۴۴
-
جلسه ۴۵
-
جلسه ۴۶
-
جلسه ۴۷
-
جلسه ۴۸
-
جلسه ۴۹
-
جلسه ۵۰
-
جلسه ۵۱
-
جلسه ۵۲
-
جلسه ۵۳
-
جلسه ۵۴
-
جلسه ۵۵
-
جلسه ۵۶
-
جلسه ۵۷
-
جلسه ۵۸
-
جلسه ۵۹
-
جلسه ۶۰
-
جلسه ۶۱
-
جلسه ۶۲
-
جلسه ۶۳
-
جلسه ۶۴
-
جلسه ۶۵
-
جلسه ۶۶
-
جلسه ۶۷
-
جلسه ۶۸
-
جلسه ۶۹
-
جلسه ۷۰
-
جلسه ۷۱
-
جلسه ۷۲
-
جلسه ۷۳
-
جلسه ۷۴
-
جلسه ۷۵
بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين
جهت چهارم: «طلب و اراده»
جهت رابعي را که مرحوم آخوند(قدس سره الشريف) در بحث ماده امر در کفايه عنوان فرمودهاند اين جهت هست که، بعد از اينکه گفتيم: يکي از اين معاني امر و ماده امر طلب است، آيا مراد از اين طلب، طلب حقيقي است يا طلب انشائي است؟ اين بحث زمينه شده بر اينکه اين نزاع مطرح شود که، آيا بين طلب و اراده تغاير وجود دارد يا نه؟ و نزاع در باب طلب و اراده سبب شده که، اين نزاع مطرح شود که آيا يک کلام نفسي داريم يا نه؟همچنين نزاع در باب طلب و اراده سبب شده که، بحث اختياري و غير اختياري بودن افعال انسان، به عنوان مسئلهي جبر يا تفويض يا امرٌ بين الامرين مطرح شود.
بنابراين اين بحث، يک بحث خيلي مفصلي در باب جبر و تفويض است که، اصلاً رسالههاي مفصلي نوشته شده و خيلي هم ارتباط به بحث اصول ندارد. بعضي از بزرگان و مشايخ ما در بحث خارج اصول، اصلاً بحث اتحاد و عدم اتحاد طلب و اراده را به طور کلي بحث نکردند. اين جهت رابعه را رها کرده و وارد بحث صيغهي امر شدند.
اما لازم ديديم اولاً به نحو اجمال، به مطالبي که مرحوم آخوند(ره)(در کفايه) در اين جهت رابعه عنوان فرمودهاند اشارهاي داشته باشيم، بالأخره يک يادآوري و تذکري براي مباحث کفايه ميشود. در مرتبهي بعد هم يک نکات اجمالي راجع به همين مسئلهي اتحاد طلب و اراده و راجع به مسئلهي کلام نفسي عرض کنيم، اما اگر بشود، مجموع اينها را در دو سه جلسه عنوان کنيم و خيلي در اين بحث معطل نميشويم، چون يک بحث اصولي که فايدهي فقهي يا اصولي داشته باشد نيست.
در بحث کفايه من يادم هست که وقتي به اين بحث رسيديم، -در آن دورههاي قبل- امام(رضوان الله عليه) رسالهاي دارند به نام «رسالهي طلب و اراده»، -که يکي از رسالههاي محکم علمي امام(ره) است و نظرياتي در آنجا دارند- ولو بحث کفايه بود، ولي با مشورت دوستان و رفقا در پنج شش جلسه، کلّ آن رسالهي طلب و ارادهي امام(ره) را تلخيص کرديم و نظريات ايشان را بيان کرديم. اينجا هم يک اشارهاي به مجموع اين کلمات ميکنيم و از مسئله رد ميشويم.
پس بنا شد در ابتدا آنچه مرحوم آخوند(ره) در اين جهت رابعه بيان فرموده و مطالبي که بايد دربارهي آن بيان کنيم، به صورت مختصر بيان کنيم.
نظريه مرحوم آخوند(ره) در اين باره
مرحوم آخوند(ره) فرمودهاند: آيا طلب که مدلول براي مادهي امر است و گفتيم: يکي از معاني امر طلب هست، آيا مراد طلب حقيقي است يا طلب انشائي؟انواع طلب و تفاوت بين آنها
فرق ميان طلب حقيقي و انشائي اين است که، طلب حقيقي يک صفت قائم به نفس است، اينکه انسان در نفساش «طلب الماء» دارد، تشنه است، نياز به آب دارد، اين طلب الماء يک صفت قائم به نفس است. يک امر اعتباري نيست، بلکه يک امر حقيقي و موجود در عالم نفس است، از آن به طلب حقيقي تعبير ميکنيم.طلب انشائي يعني آن طلبي که متکلم، به وسيلهي لفظ انشاء و ايجاد ميکند، اگر گفت: «اسقني ماءً»، متکلّم با اين «اسقني» طلب را انشاء کرده و طلب انشائي ميشود.
اينجا توضيح دادند که، در اين موجودات عالم و آنچه که هست، بعضي از موجودات و مفاهيم قابل انشاء نيستند، مثل انسان، انسان اينطور نيست که يک وجود انشائي داشته باشد و بتوانيم با لفظ، چيزي را به نام انسان انشاء کنيم. اما بعضي از مفاهيم و موجودات، هم در عالم حقيقت راه دارند و هم در عالم انشاء. بعضي از وجودات، هم از وجودات حقيقيه هستند، مثل اين طلب که، عنوان وجود حقيقي دارد و همچنين قابل انشاء هم هست. ميتوانيم به وسيلهي لفظي -حالا لفظ «امرتُکَ» باشد يا لفظ «اطلبُ منکَ»- طلب را انشاء و ايجاد کنيم.
آن وقت فرمودهاند: آن طلب حقيقي به حمل شايع صناعي، عنوان طلب دارد، يعني ميتوانيم يک قضيهاي تشکيل دهيم و بگوييم: مفهوم کلي طلب را بر طلب حقيقي به حمل شايع صناعي حمل کنيم. اين طلبي که در نفس ماست و قائم به نفس است، يکي از مصاديق حقيقيهي آن طلب و مفهوم، کلي طلب است.
در اينجا ميگويند: يک طلب ذهني هم داريم، يعني تصوّر مفهوم طلب، فرق طلب ذهني با طلب حقيقي اين است که، طلب ذهني، مصداق حقيقي آن طلب به معناي کلي نيست، اگر آنچه را که به عنوان طلب تصور کرديم، موضوع قرار دهيم و مفهوم کلي طلبٌ را بخواهيم بر آن حمل کنيم، فرمودهاند: اين درست نيست.
کما اينکه مرحوم صدر المتألهين(ره) هم در اسفار گفتهاند: ملاک در حمل شايع صناعي اين است که، موضوع در قضيه، يکي از مصاديق واقعيه و خارجيهي محمول باشد، اما اگر موضوع در قضيه، يک مصداق ذهني است، اين حمل شايع صناعي را هم مرحوم آخوند و هم مرحوم ملاصدرا(قدس سرهما) ميگويند: اين درست نيست.
بعضيها هم گفتهاند: اين حمل شايع در اينجا درست است، همين که مفهوم طلب را تصور کرديم، ميگوييم: اين طلب ذهني و متصوّر طلب است.
اتحاد طلب و اراده
بعد فرمودهاند: حالا که فرق بين طلب حقيقي و انشائي روشن شد و اين که سه نوع طلب داريم؛ يکي طلب حقيقي، دوم طلب انشائي، سوم طلب ذهني که همان تصوّر مفهوم طلب است، فرمودهاند: آنچه متبادر از مادهي امر است، طلب انشائي است، وقتي مولا ميگويد: «امرتُکَ» يا ميگويد: «اطلبُ منک کذا»، آنچه که به ذهن تبادر پيدا ميکند، طلب انشائي است، خواه در واقع و در نفس مولا، طلب واقعي هم باشد يا نباشد.لازم نيست در جايي که مولا ميگويد: «امرتُک»، يک طلب واقعي هم در نفس مولا باشد، اگر در نفس مولا طلب واقعي هم نباشد، بلکه اصلاً هيچ طلبي نسبت به آن موردي که امر ميکند ندارد، اما با اين امر، از آن طلب انشائي تبادر ميشود. اين اولين مطلبي است که فرمودهاند که، از مادهي امر طلب انشائي تبادر ميشود و طلب حقيقي تبادر نميشود و اينکه قبلاً گفتيم که: يکي از معاني امر طلب است، اينجا روشن کردهاند که مراد از طلب، طلب نفساني واقعي که يکي از صفات قائمهي به نفس است نيست، بلکه مراد طلب انشائي است.
اينجا فرمودهاند: کلمهي طلب عکس کلمهي اراده است، يعني از لفظ طلب، طلب انشائي به ذهنمان تبادر ميشود، اما از لفظ اراده، ارادهي حقيقيه به ذهن انسان تبادر پيدا ميکند و نه ارادهي انشائيه. اين اختلاف که بين لفظ طلب و لفظ اراده در مقام انصراف وجود دارد، سبب شده که عدهاي بگويند: طلب و اراده دو حقيقت متغاير از يکديگرند.
آخوند(ره) فرموده: خير، طلب و اراده در تمام اين مراحل ثلاثه، يعني طلب حقيقي و ارادهي حقيقي، طلب انشائي و ارادهي انشائي، مفهوم طلب و مفهوم اراده، در اين سه مقام، يعني حقيقي، انشائي و مفهومي، بين طلب و اراده هيچ فرقي نيست. «إنّما الفرق بينهما في مقام الإنصراف»، وقتي لفظ طلب به صورت مطلق و بدون قرينه استعمال ميشود، انصراف به طلب انشائي دارد، اما وقتي لفظ اراده که بدون قرينه استعمال ميشود، به ارادهي حقيقيه انصراف دارد.
اينجا اين اختلاف در مقام انصراف سبب شده که، بر عدهاي مثل اشاعره و برخي از علماي اماميه، مسئله مشتبه شود، عدهاي خيال کردهاند که، در واقع غير از طلب، يک صفت واقعي ديگري به نام اراده داريم و خيال کردهاند که، بين حقيقت طلب و حقيقت اراده يک اختلاف مهمي وجود دارد.
اشاعره و برخي از معتزله اين نظريه را قائل شدهاند که، بين اينها يک اختلاف و تغايري وجود دارد، اما اکثر اماميه و جميع معتزله گفتهاند: بين طلب و اراده هيچ تغايري وجود ندارد.
اشاعره و بحث کلام نفسي
حال براي اينکه کلام اشاعره روشن شود، اشاعره بحث را از کلام نفسي شروع کرده و گفتهاند: «الکلام علي قسمين لفظي و نفسي»، حالا مرادشان از کلام نفسي چيست؟ اشاعره وقتي به صفت متکلّم بودن خداوند تبارک و تعالي رسيده گفتهاند: اگر اين متکلم را بگوييم: مراد کلام لفظي است، لازمهاش حلول حادث در قديم است، چون کلام لفظي، امر تدريجي حادث است و اگر بخواهيم بگوييم: مراد از اين متکلّم بودن خداوند کلام لفظي است، اين تاليفاسد را دارد که بگوييم: قديم محل براي حلول حوادث شده است.پس گفتهاند: مراد از اين کلام، کلام غير لفظي و نفسي است، هر کلام لفظي، يک واقع و نفس الامري دارد که، از آن نفس الامر به کلام نفسي تعبير ميکنيم.
بعد مسئله را از خداوند تبارک و تعالي، به حتّي کلام انسانها هم سرايت داده و گفتهاند: حتّي در مورد انسانها هم که اين کلام لفظي را که بيان ميکنند، پشتوانه و باطنش يک کلام نفسي است. گفتهاند: در جملات انشائيه، مثل اوامر و نواهي، مولا ميگويد: «إفعل»، کلام لفظي همين «إفعل» است، اما در نفس مولا حقيقتي وجود دارد که، آن حقيقت دو اسم دارد، به يک اسمش ميگوييم: کلام نفسي که از آن به اسم عام تعبير ميکنند و يک اسم خاصي هم دارد به نام طلب.
در موارد تمنّي و ترجّي و استفهام گفتهاند: همينطور، «ليت الشباب لنا يعودوا»، اين تمنّي يک کلام لفظي است که متکلّم بيان ميکند و در نفس اين متکلّم يک حقيقتي وجود دارد که، به آن حقيقت کلام نفسي ميگوييم.
در قضاياي اخباريه هم قائل شدهاند که، در جايي که شما ميگوييد: «زيدٌ ضاربٌ»، خود اين «زيد ضارب» يک کلام لفظي در نفس انسان است. غير از علم به ضاربيت زيد، يک حقيقت ديگري به نام کلام نفسي وجود دارد.
سه دليل اشاعره بر کلام نفسي و نقد و بررسي آن
اين مدعاي اشاعره است که يک کلامي، به نام کلام نفسي داريم، بعد براي اينکه اين مدعا را اثبات کنند، سه دليل بر حسب آن مقداري که مرحوم آخوند(ره)(در کفايه) آورده داشتهاند.دليل اولشان اين است که گفتهاند: شاعر ميگويد:
«إن الکلام لفي الفؤاد و إنما جعل اللسان علي الفؤاد دليلا»،
شاعر هم همين را ميگويد: «إن الکلام لفي الفؤاد»، کلام در قلب و دل انسان است، «و إنما جعل اللسان علي الفؤاد دليلا»، لسان کاشف از آن فؤاد است. کلام لفظي کاشف از آن کلام نفسي است.
مرحوم آخوند(ره) اينجا فرمودهاند: اولاً اين شعر است و شعر قابل استدلال نيست و کلام معصوم، روايت و آيه نيست که حجت باشد، ثانياً کجاي اين شعر دارد که، کلام غير از آن تصوّر موضوع و محمول، يا غير از آن مقدّماتي که خود کلام دارد، حقيقت ديگري به نام کلام نفسي دارد، لذا اين شعر اصلاً دليليت ندارد.
دليل دومشان بر کلام نفسي مسئلهي اوامر امتحانيه است، گفتهاند: در اوامر امتحانيه، مولا امري به عبد ميکند و چيزي را طلب ميکند، بعد که طلب کرد، در حالي که نسبت به آن مطلوب، ارادهي واقعيه ندارد، معلوم ميشود که، طلب و اراده با يکديگر تغاير دارند.
اين دليل دوم اشاعره بر کلام نفسي است که اين شاهد بحث ماست که، اينها در بحث کلام نفسي، براي اثبات کلام نفسي، از راه تغاير طلب و اراده وارد شده و گفتهاند: در اوامر امتحانيه مولا طلب دارد، اما اراده ندارد. پس معلوم ميشود اين کلامي که مولا بيان ميکند، حقيقتي به عنوان طلب در نفس انسان موجود است که، همان کلام نفسي است، اما ارادهي مولا يک حقيقت ديگري است و بين طلب و اراده تغاير وجود دارد.
مرحوم آخوند(ره) به اين دليل دوم که رسيد فرمودهاند: شما اشتباه کرديد، اينجا آنچه وجود دارد، طلب انشائي است، در اوامر امتحانيه، طلب حقيقي موجود نيست، اما طلب انشائي موجود است، در اوامر امتحانيه ارادهي انشائي هست، اما ارادهي حقيقي نيست. اين طور نيست که در اوامر امتحانيه، طلب حقيقي باشد، اما ارادهي حقيقي نباشد.
مرحوم آخوند(ره) به اين جا که رسيده فرمودهاند: اصلاً شايد نزاع بين اشاعره و معتزله در اتحاد و تغاير طلب و اراده، يک نزاع لفظي باشد. اشاعره که ميگويند: تغاير بين طلب و اراده هست، بين طلب انشائي و ارادهي حقيقي را ميگويند و معتزله که قائل به اتحاد بين طلب و ارادهاند، بين طلب انشائي و ارادهي انشائي را ميگويند. لذا در دو مورد اينها نظر ميدهند و نه اين که در يک مورد، دو نظر مختلف باشد. لذا فرمودهاند: اين نزاع لفظي است.
بعد يک فافهم دارند که، اشاره دارد به اينکه چطور ميتوانيم اين نزاع را لفظي قرار دهيم؟ معتزله کلام نفسي را به طور کلي منکرند و اشاعره کلام نفسي را قائلاند.
در دليل سومشان گفتهاند: آيا خداوند تبارک و تعالي «ترک الکفر و ترک العصيان» مطلوبش نيست؟ ترک کفر از کافرين و ترک عصيان از عاصين مطلوبٌ للّه تبارک و تعالي است، در حالي که نميتوانيم بگوييم: «مرادٌ للّه تبارک و تعالي»، براي اين که اگر ترک کفر و ترک عصيان مراد خداوند تبارک و تعالي باشد، چون ارادهي خدا از مراد انفکاک ندارد، «إِذا أَرادَ شَيْئاً أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُون» -به اين استدلال کردهاند بر اينکه اراده از مراد انفکاک ندارد- «کُن» مظهر ارادهي خداوند است، «فيکون» مظهر مراد خداوند است، اگر خدا چيزي را اراده کرد، مراد بايد محقق شود.
پس در اين دليل سوم ميگويند: ترک الکفر و ترک العصيان مطلوبٌ لله تبارک و تعالي، اما نميتوانيم بگوييم: مرادٌ لله تبارک و تعالي، پس در اينجا طلب وجود دارد اما اراده وجود ندارد.
اينجاست که مرحوم آخوند(ره) براي جواب از اين دليل سوم اشاعره، اولاً مطلبي را فرموده که، اي کاش به همين جا ختم ميکردند. فرمودهاند: دو جور اراده داريم، يک اراده تشريعي داريم و يک اراده تکويني، «إنما امره إذا أراد الله أن يقول له کن فيکون» مربوط به ارادهي تکوينيهي حق تعالي است. در ارادهي تشريعيه بين اراده و مراد تخلف پيدا ميکند.
لغزش مرحوم آخوند(ره) در اينجا
با همين تقريباً جواب از اين دليل تمام بود، منتهي مرحوم آخوند(ره) در اينجا به اين مطلب منتهي شدهاند که، قلم اينجا رسيد و سر بشکست، که تقريباً مقداري در دامن جبر قرار ميگيرند و اين يکي از اشتباهات و لغزشهايي بوده که مرحوم آخوند(قدس سره) پيدا کردهاند.در کنار اين همه عظمت علمي که انسان از مرحوم آخوند(ره) در کتاب کفايه ملاحظه ميکند، کنارش هم بايد يک مواردي باشد و در اين هم حکمتهايي وجود دارد.
علي اي حال بحث را به اينجا رساندهاند که ميگويند: آيا ريشهها و منشأهاي اين افعال اختياري انسان است يا مربوط به خداوند است؟ وارد آن روايت «السعيد سعيدٌ في بطن امّة و الشقي شقي في بطن امه» شده و سرانجام به همان جبر و قائل شدن به جبر منتهي شدهاند.
اين خلاصهي اجمالي از آن جهت رابعهاي که مرحوم آخوند(ره) فرمودهاند. چهار پنج بحث کفايه را در اين بحث بيان کرديم. اينجا چند مطلب اساسي وجود دارد که، بايد آن را به صورت اجمال بررسي کنيم؛ يکي مسئلهي جبر و تفويض که، آيا اصلاً بحث تغاير طلب و اراده، ربطي به بحث جبر و تفويض دارد يا نه؟ اينها دو بحث جداي از يکديگر است و اينطور نيست که اگر کسي قائل به تغاير طلب و اراده شد، بايد قائل به جبر شود و آنهايي که قائل به اتحاد طلب و اراده شدهاند، قائل به تفويض شوند يا امرٌ بين الامرين.
اينها يک نکاتي است که عرض کردم، ولو اينکه اين يک بحث اصولي نيست، ما هم به صورت خيلي مختصر و گذرا بعضي از نکاتي که اعلام اصوليين عنوان کردهاند را، ذکر ميکنيم و اين بحث را تمام ميکنيم.
نظری ثبت نشده است .