موضوع: ماده و صیغه امر
تاریخ جلسه : ۱۳۷۸
شماره جلسه : ۴۹
-
نظريه مرحوم خوئي(ره) در مسئله
-
سر تقسيم واجب به تعبدي و توصلي
-
تقسيم واجب تعبدي بحسب مقام تصور
-
انحلال امر به مرکب به اوامر متعدده
-
جواب مرحوم خويي(ره) به فرمايش مرحوم آخوند(ره)
-
جلسه ۱
-
جلسه ۲
-
جلسه ۳
-
جلسه ۴
-
جلسه ۵
-
جلسه ۶
-
جلسه ۷
-
جلسه ۸
-
جلسه ۹
-
جلسه ۱۰
-
جلسه ۱۱
-
جلسه ۱۲
-
جلسه ۱۳
-
جلسه ۱۴
-
جلسه ۱۵
-
جلسه ۱۶
-
جلسه ۱۷
-
جلسه ۱۸
-
جلسه ۱۹
-
جلسه ۲۰
-
جلسه ۲۱
-
جلسه ۲۲
-
جلسه ۲۳
-
جلسه ۲۴
-
جلسه ۲۵
-
جلسه ۲۶
-
جلسه ۲۷
-
جلسه ۲۸
-
جلسه ۲۹
-
جلسه ۳۰
-
جلسه ۳۱
-
جلسه ۳۲
-
جلسه ۳۳
-
جلسه ۳۴
-
جلسه ۳۵
-
جلسه ۳۶
-
جلسه ۳۷
-
جلسه ۳۸
-
جلسه ۳۹
-
جلسه ۴۰
-
جلسه ۴۱
-
جلسه ۴۲
-
جلسه ۴۳
-
جلسه ۴۴
-
جلسه ۴۵
-
جلسه ۴۶
-
جلسه ۴۷
-
جلسه ۴۸
-
جلسه ۴۹
-
جلسه ۵۰
-
جلسه ۵۱
-
جلسه ۵۲
-
جلسه ۵۳
-
جلسه ۵۴
-
جلسه ۵۵
-
جلسه ۵۶
-
جلسه ۵۷
-
جلسه ۵۸
-
جلسه ۵۹
-
جلسه ۶۰
-
جلسه ۶۱
-
جلسه ۶۲
-
جلسه ۶۳
-
جلسه ۶۴
-
جلسه ۶۵
-
جلسه ۶۶
-
جلسه ۶۷
-
جلسه ۶۸
-
جلسه ۶۹
-
جلسه ۷۰
-
جلسه ۷۱
-
جلسه ۷۲
-
جلسه ۷۳
-
جلسه ۷۴
-
جلسه ۷۵
بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين
خلاصه مطالب گذشته
عرض کرديم که در اين مسئله، بعد از اينکه ادله قائلين به استحاله بصورت مفصل بيان شد و مورد بحث قرار گرفت که، تقريبا در اين مسئله همه انظار و اقوال اعلام و بزرگان را عنوان کرديم، تا بحال به اين نتيجه رسيديم که، اين ادله که بر استحاله قائم شده، ناتمام است و همين مقدار کافي است، وقتي دليلي بر استحالهي اخذ قصد امر در متعلق نداشتيم، به اين نتيجه منتهي ميشويم که، اخذ قصد امر در متعلق امکان دارد.همانطور که مشهور متاخرين از اصوليين، اين نظريه را داشتهاند که، نيازي نيست به اين که، دليل مستقل بر اين که اخذ قصد امر در متعلق امکان دارد، اقامه کنيم، همين مقدار که ادلهي استحاله ناتمام و مخدوش شد، به اين نتيجه ميرسيم.
نظريه مرحوم خوئي(ره) در مسئله
تنها مطلبي که در مسئله باقي مانده، فرمايش مرحوم آقاي خوئي(قدس سره)( محاضرات، جلد 2، صفحه 164) است که، تقريبا براي بيان نظريهاشان سه جهت را در نظر گرفته و بعد از آن منتهي شدهاند به آن نتيجهاي که دنبالش بودهاند.سر تقسيم واجب به تعبدي و توصلي
در جهت اول فرمودهاند که: در تقسيم واجب، اين راقبول داريم که، واجب تعبدي، واجبي است که درش قصد قربت اخذ شده و واجب توصلي، واجبي است که در متعلقش قصد قربت اخذ نشده است، «ما يعتبر فيه قصد القربه تعبدي و ما لايعتبر فيه القصد القربه توصلي».اين يک جهت است که، اگر کسي بگويد: تعبدي بودن ارتباطي به مسئله قصد قربت ندارد، کما اين که افرادي مثل مرحوم محقق حائري(ره) اين مبنا و نظريه را داشتهاند، از محل نزاع خارجند.
تقسيم واجب تعبدي بحسب مقام تصور
در جهت دوم فرمودهاند: واجب تعبدي بحسب مقام تصور، «علي انحاء ثلاثه»، سه نوع است؛ يک نوع اين است که واجب تعبدي، «باجزائه و شرايطه کلها تعبدي»، يعني بگوييم: واجب تعبدي داشته باشيم که، هم در اجزاءاش قصد قربت معتبر باشد و هم در شرايطش.قسم دوم از نظر تصور اين است که، يک واجب تعبدي داشته باشيم که، در اجزاءاش قصد قربت معتبر باشد، اما در شرايط مختلف باشد، در بعضي از شرايطش قصد قربت معتبر باشد و در بعضي ديگر قصد قربت معتبر نباشد.
قسم سوم اين است که، يک واجب تعبدي داشته باشيم که، در بعضي از اجزاءاش قصد معتبر باشد، اما در برخي ديگر قصد قربت معتبر نباشد.
بعد از اين که به حسب تصوير عقلي، اين تقسيم را براي واجب تعبدي مطرح کرده فرمودهاند: قسم اول مصداق خارجي ندارد. اين که در شريعت يک واجب تعبدي داشته باشيم که، همه اجزاء و شرايطش تعبدي باشد و درش قصد قربت معتبر باشد، چنين چيزي مصداق خارجي ندارد و فقط در همان مقام و تصور باقي ميماند.
اما در قسم دوم فرمودهاند: مثال دارد و مثال معروفش هم خود صلاه است، صلاه از نظر اجزاء، تمام اجزاءاش تعبدي است، اما از نظر شرايط، بسياري از شرايط صلاه توصلي است، يعني درش قصد قربت معتبر نيست. مثلا طهارت ثوب که يکي از شرايط لباس مصلي اين است که، لباس مصلي پاک باشد، يا طهارت بدن مصلي و يا استقبال قبله که، همه فقهاي ميگويند: هيچکدام از اينها تعبدي نيست. لازم نيست وقتي لباسمان را براي نماز تطهير ميکنيم، يا بدن را تطهير ميکنيم و يا وقتي استقبال ميکنيم، قصد قربت داشته باشيم.
سوال:...؟
پاسخ استاد: ثواب داشتن غير از تعبدي بودن است، تعبدي يعني اين که اگر قصد قربت نکني، محقق نميشود
يکي از فرقهاي بين توصلي و تعبدي اين است که، تعبدي بدون توجه واقع نميشود، اما توصلي، مثلا اين لباس شما نجس است، بدون اين که توجهي به نجاست هم داشته باشيد، باد لباس را درآب انداخت و از آن طرف هم بيرون آورد، اين پاک شد اصلا شما توجهي هم به تطهيرش نداشتيد.
اگر نمازتان را به يک طرف خوانديد، بعد از نماز، از شما سوال کنند که، اين طرفي که ايستاديد قبله بود يا نه؟ بعد معلوم شد که قبله بوده، نماز درست است.
اين را براي اين عرض کردم که، در واجبات تعبديه، اگر توجه نباشد عمل باطل است و واجبات تعبدي بدون توجه امکان تحقق ندارد، بر خلاف واجبات توصليه.
پس نماز تمام اجزايش تعبدي است، اما غالب شرايطش توصلي و بعضي از شرايطش تعبدي است، مثل طهارات ثلاث؛ وضو، غسل و تيمم که، از شرايط تعبدي است، اما بقيه شرايط توصلي است.
در قسم سوم که بگوييم: واجبي، بعضي از اجزاءاش تبعدي است و بعضي هم غير تعبدي فرمودهاند: اين را هم در واجبات اصليه نداريم، يعني واجباتي که در يک عنوان اولي، مثل صلاه و صوم و حج هست نداريم. اما در واجباتي که وجوبشان عرضي است، يعني با نذر، يا قسم، يا حلف و يا يمين واجب شده است، داريم.
مثلا اگر کسي خواندن دو رکعت نماز را بعلاوه اعطا يک درهم به فقير نذر کند و اين دو را متعلق نذر قرار دهد، بطوري که اين دو در نظرش به منزله يک شي واحد باشد، يعني بحسب علمي و اصطلاح علمي، مجموع من حيث المجموع را متعلق نذر قرار دهد، اينجا نذر تعلق پيدا کرده به عملي که، مرکب از دو جزء است؛ يک جزئش نماز است که واجب تعبدي است و جزء دومش اعطاء درهم است که، واجب توصلي است.
انحلال امر به مرکب به اوامر متعدده
در جهت سوم فرمودهاند: در مواردي که امر، به متعلق مرکبي تعلق پيدا ميکند، بحسب مقدار اجزاء امر انحلال پيدا ميکند، اگر واجبي مرکب از ده جز است، مثل صلاه، امري که به اين صلاه تعلق پيدا کرده است، به اوامر متعدده انحلال پيدا ميکند.اوامري را که مربوط به هر جزئي است، اسمش را ميگذاريم امر ضمني، يعني اينطور نيست که، هر جزئي داراي يک امر استقلالي باشد، امر ضمني يعني امر متعلق به اين جزء امتثال نميشود، مگر اين که اين جزء را در ضمن بقيه اجزاء امتثال کنيد و اگر بقيه اجزاء را امتثال نکنيد، امر متعلق به اين جزء قابل امتثال نيست.
بعد در همين جهت سوم فرمودهاند که: اين که در جايي دو، سه جزء خارجي داشته باشيم، مسئله خيلي روشن است، هر جزء خارجي داراي يک امر ضمني است، اما اگر مرکب، مرکب از دو جزء باشد که، يک جزئش عبارت از ذات فعل که يک شيء خارجي است و جزء دوم عبارت از قصد الامر است، همه دعوا سر اين است که، آيا خداوند متعال ميتواند از اول، متعلق امر را صلاه بقصد امر قرار دهد، بطوري که قصد امر متعلق به اين صلاه، جزء متعلق واقع شود؟
فرمودهاند: همين را بياوريد در ميدان، آنچه که امر به آن تعلق پيدا ميکند، دو جزء دارد؛ يک جزئش فعل خارجي است بنام صلاه، جزء دومش قصد الامر است که، در جهت دوم بيان کرديم که، ممکن است بعضي از اجزاء مرکب تعبدي باشد و بعضي از اجزاء هم توصلي.
سه خصوصيت در قصد الامر
ايشان فرمودهاند: اين قصد الامر، سه خصوصيت درش وجود دارد که -البته با اين بيان و دسته بندي که عرض ميکنيم- به سبب اين سه تمام آن اشکالاتي که قائلين به استحاله ذکر کردهاند، منتفي ميشود؛ خصوصيت اولش اين است که، امر متعلق به اين مرکب که انحلال پيدا ميکند، خود قصد الامر، يک امر ضمني پيدا ميکند.همانطور که در مرکب خارجي که دو جزء دارد ميگوييم: اين جزء امر ضمني دارد، در اين مرکب هم که، يک جزء خارجي بنام ذات صلاه و يک جزء دوم ذهني بنام قصد الامر دارد، اينجا هم امر، به دو امر ضمني انحلال پيدا ميکند، يک امر ضمني به ذات صلاه تعلق پيدا ميکند و امر ضمني دوم هم، به قصد الامر تعلق پيدا ميکند. پس خصوصيت اول اين شد که، اين قصد الامر خودش امر ضمني دارد.
خصوصيت دوم اين است که، وجوب اين قصد الامر، وجوب توصلي است و نه تعبدي، يعني براي اين که قصد الامر را اتيان و امتثال کنيم، نيازي به قصد الامر نداريم. پس اين قصد الامر خودش تعبدي نيست و توصلي است.
در خصوصيت سوم فرمودهاند: اگر فرض کنيم چنين واجبي داشته باشيم که، امر به صلاتي که، درش قصد الامر وجود دارد تعلق پيدا کند، اين جزء بر خلاف سائر اجزاء، در طول آن جزء اول است و اين مرکب بر خلاف سائر مرکبات است.
در مرکبات ديگر اجزاء در عرض يکديگرند، يعني امتثال رکوع و سجده متوقف هست بر اين که اجزاء ديگر را امتثال کنيم، براي اين که اگر کسي بخواهد رکوع را بياورد و قصد سجده نداشته باشد، رکوعش کالعدم است و در سائر اجزاء، بين اجزاء جنبه طوليت وجود ندارد، هر جزئي امتثالش توقف دارد بر امتثال جزء ديگر.
اما اگر فرض کنيم -روي فرض داريم بحث ميکنيم- يک مرکب داريم که امر تعلق پيدا کرده به صلاه بضميمه قصد الامر، اين قصد الامر جزئي است که در طول سائر اجزاء است.
پس اين قصد الامر؛ اولا امر متعلق به آن ضمني است، ثانيا توصلي است و ثالثا خود اين جزء عنوان عرضي ندارد، بلکه عنوان طولي دارد.
بعد از اين مطالب فرمودهاند: تمام اشکالاتي که در کلمات بزرگان و اعلام بود، با اين بيان مندفع ميشود. ولو اين که به حسب ادله، بصورت نه دليل بيان کرديم، اما ايشان تمام اشکالاتي را که در اين مسئله مطرح شده است، در چهار جهت خلاصه کرده فرمودهاند: آنهايي که ميگويند: اين محال است؛ بعضي نتيجته دليلشان تشريع است، بعضي نتنيجه دليلشان عدم قدرت مکلف بر امتثال است و بعضي هم نتيجه دليلشان خلف است.
چهارم همان است که مرحوم آخوند(ره)(در کفايه) فرموده که: اگر قصد الامر را جزء براي متعلق قرار دهيم، لازم ميآيد که، امر داعويت براي خودش داشته باشد و داعويت امر براي خودش، يا براي قصد الامر امکان ندارد.
ايشان فرمودهاند که: اگر اين خصوصيات ثلاثه را، يعني ضمني بودن، توصلي بودن و طولي بودن را در نظر بگيريم، ديگر اين اشکالات بوجود نميآيد، تمام اين اشکالات روي اين فرد است که، در اين قصد الامري که جزء براي متعلق هست بگوييم: خودش يک امر نفسي استقلالي دارد.
جواب مرحوم خويي(ره) به فرمايش مرحوم آخوند(ره)
اينجا نکتهاي که بايد توضيح دهيم اين است که، ايشان نسبت به فرمايش مرحوم آخوند(ره) حرفي داشتند که، عرض کرديم از جاهاي مشکل عبارت کفايه بود، در اينکه محشين از اين عبارت چه چيزي استفاده ميکنند، حرف خيلي زياد است.ايشان فرمودهاند که: اگر امر متعلق به قصد الامر را ضمني قرار داديد، امر متعلق به مرکب، به حسب اجزاء انحلال پيدا ميکند که اگر امر متعلق به قصد الامر يک امر استقلالي باشد، اشکال آخوند(ره) اينجا تصويب ميشود و لازمهاش اين است که، امر داعويت براي خودش داشته باشد.
دقت کنيد الفاظ يک مقدار انسان را از مطلب دور نکند، ما هستيم و قصد الامر، ميخواهيم بگوييم: يک امر مستقل به اين تعلق پيدا کرده است، امر بعث است و ايجاد داعي ميکند براي اينکه شما قصد امر کنيد، پس «الامر يکون داعيا الي قصد نفسه يا داعويت نفسه» و اين محال است.
اما اگر گفتيم: اين امري که به اين قصد الامر تعلق پيدا کرده، يک امر نفسي استقلالي نيست، بلکه يک امر ضمني است، وقتي امر به عنوان يک امر ضمني شد، هيچ محذوري ندارد که، يک امر ضمني داعي براي يک امر استقلالي باشد. قصد امري را که ميخواهيم جزء متعلق قرار دهيم، آن امري است که، به صلاه تعلق پيدا کرده است.
اگر يک امر نفسي استقلالي بخواهد داعي براي خودش باشد، محال است، همچنين اگر يک امر ضمني بخواهد داعي براي خودش باشد محال است. اما گفتيم: اين امري که بقصد الامر تعلق پيدا ميکند؛ اولا ضمني است، ثانيا قصد الامر خودش جزء طولي است، يعني امر تعلق پيدا ميکند به اين که، آن امري را که متعلق به صلاه است، قصد کنيد، لذا نتيجهاش اين ميشود که، يک امر ضمني، داعي ميشود براي يک امر ضمني ديگر و اين اشکالي ندارد.
فرمودهاند: امر ضمني ميتواند داعي براي امر ضمني ديگر باشد، کما اينکه امر نفسي هم ميتواند، داعي براي امر نفسي ديگر باشد. امر ضمني داعي براي خودش نميتواند باشد، اما داعي براي امر نفسي ديگر ميتواند باشد. اما ينطور که بيان کرديم گفتيم: امري که روي صلاه بعلاوه قصد امر ميآيد، به دو امر انحلال پيدا ميکند؛ يکي امر به ذات صلاه و ديگري امر به قصد الامر که، اين دو امر ضمني است.
اين که امر به قصد الامر، داعي براي داعويت خودش ميشود، غلط است، امر به قصد الامر، امر ضمني است به اين که، آن امر ضمني ديگر را که، به ذات صلاه تعلق پيدا کرده، قصد کن. هيچ محذوري هم ندارد که، يک امر ضمني، داعي براي امر ضمني ديگر باشد.
سوال:...؟
پاسخ استاد: ايشان حرفشان اين است اگر يک امر ضمني، داعي براي امر ضمني خودش باشد، اشکال دارد، اما اگر داعي براي امر ضمني ديگر شد، محذوري ندارد، کما اين که اگر يک امر نفسي، داعي براي امر نفسي ديگر شد، آن هم محذوري ندارد.
آنچه رويش تاکيد دارم اين است که، حرف ايشان خوب روشن شود، چون حتي در کلمات بعضي از تلاميذه ايشان، وقتي نظر ايشان را بيان کردهاند، به نظرم غير صحيح بيان کردهاند، حرف ايشان و اين تحقيقي که در مسئله فرمودهاند، روشن شود که، اين مقدماتش بود و اين هم نتيجه اش بود.
انشاءالله فردا بحث ميکنيم که، آيا اين فرمايش درست است يا نه؟ شما هم محاضرات را ببينيد و اشکالاتي هم که به ذهن تان ميآيد، براي فردا يادداشت کنيد ان شاء الله.
نظری ثبت نشده است .