- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

خلاصه اشکال مرحوم محقق بروجردي اين شد که، بعد از اينکه اثبات کرديم که، صيغه افعل ظهور در وجوب دارد، هر صيغه افعلي قابل حمل بر وجوب نيست، بلکه صيغه افعلي که «صدرت من المولا بعنوان المولويه»، بايد حمل بر وجوب کنيم.

آنوقت فرموده‌اند که: اوامري که از پيامبر و ائمه(صلوات الله عليهم اجمعين) صادر شده؛ برخي عنوان مولوي دارد، مثل اوامري که پيامبر(صل الله عليه و آله و سلم) در باب جهاد فرمودند، يا امري که ايشان در قضيه‌ي ثمرة بن جندب به آن آن انصاري کردند که درخت ثمره را قلع کند و بيرون بياندازد.

اين اوامري که من جهة السلطنة و الحکومة و المولويه هست، حمل بر وجوب مي‌کنيم، اما در اوامري که به عنوان تبليغ و اخبار از حکم خداوند تبارک و تعالي هست -که اين اوامر فراواني هم هست، بخلاف قسم اول که خيلي نادر است- عنوان مولويت نداريم و در نتيجه موضوع حکم عقلاء به وجوب منتفي مي‌شود.

عقلا که مي‌گويند: صيغه افعل «محمولة علي الوجوب»، در جايي است که «افعل» از طرف مولا و به عنوان مولا صادر شده باشد. لذا اين قسم دوم مي‌گويند: نمي‌توانيم اسمش را اوامر مولوي گذاريم، بلکه عنوان اوامر ارشادي دارد و لذا بايد ببينيم که مرشد اليه چيست؟

مثلا فرض کنيد که در روايات با صيغه افعل وارد شده که، محرم لباس احرام بپوشد، طواف کند، و جزييات ديگر، بايد ببينيم از متعلق امر با قرينه خارجي، وجوب را مي‌فهميم يا استحباب و اين تابع مرشد اليه است و به خودي خود حمل بر وجوب نمي‌شود و در نتيجه مشکله‌ي عظيمي را به وجود مي‌آورد.

از اول کتاب طهارت تا آخر کتاب ديات، در اکثر موارد الزامي، -شايد 98 درصد آن- از اوامر است که پيامبر و ائمه(صلوات الله عليهم اجمعين) به عنوان اخبار «عما حکم الله به» عنوان فرمودند.

عرض کرديم که ايشان تشبيه کرده‌اند به امر مجتهد، فرموده‌اند: وقتي که يک مرجع تقليد در رساله‌اش مي‌نويسد، اين عمل واجب است، يا اين عمل را انجام دهيد، هيچکس نمي‌گويد: اين صيغه امر است و صيغه امر دال بر وجوب است، بلکه مي‌گويند: اين مرجع تقليد حکم الله را استنباط مي‌کند و بايد ببينيم که آن حکم الله، وجوبي است يا استحبابي.

اين خلاصه‌ي اشکال مرحوم محقق بروجردي(ره) بود که عرض کردم و خودشان هم به عنوان «لطيفة دقيقة» عنوان فرموده‌اند.

اهميت اين شبهه

پيامبر(صل الله عليه و آله و سلم) که مي‌گويد: اين عمل را انجام دهيد، مثلا مي‌فرمايد: «صلوا»، فرض کنيد در قرآن «أَقِيمُوا الصَّلاة» نبود، اين را بگوييم: مولوي است يا غير مولوي. مولوي نيست چون به عنوان اين که من مولاي شما هستم، صادر نشده است، بلکه به عنوان اخبار از آن حکمي است که، خداوند نسبت به آن صلاة معين فرموده است. لکن قرينه داريم که، اين صلاة وجوبي است. پس در نتيجه خود «صلوا» را طبق اين مبناي ايشان نمي‌توانيم بر وجوب حمل کنيم.

طبق فرمايش ايشان تمام اوامر پيامبر و ائمه(صلوات الله عليهم اجمعين)، -تمام که عرض مي‌کنيم، فقط دو مورد استثنا دارد؛ يکي اوامري که مربوط به جهاد است و يکي هم اوامر شخصيه خودشان، چون عبيد و اصحابي داشتند و اوامر شخصيه‌اشان فقط عنوان مولوي دارد.- عنوان ارشادي پيدا مي کند.

سوال:...؟
پاسخ استاد: در اينجا اين مولويت به او داده شده و او هم وقتي تشخيص مي‌دهد که، اينجا بايد تميز باشد، لذا اين نفر دوم به کسي دستور مي‌دهد که اينجا را تميز کند و لازم نيست که مرضي مولا باشد. اگر کسي به ديگري اختيار داد، مثلا به شما اختيار دادم که، مدير اينجا باشيد، لذا افرادي که اينجا هستند دستورات شما را اطاعت کنند، يعني يک مولويت بالعرض براي شما درست کرديم.

ايشان فرموده: اوامري که در باب عبادات يا غيرعبادات وارد شده، يقين داريم که به عنوان مولويت نيست، بلکه از حکم الله اخبار مي‌کنند و عنوان مخبر و مبلغ را دارند.

سوال:...؟
پاسخ استاد: يعني امام صادق(عليه السلام) که مي‌فرمايد: در حج قرباني کنيد، -فرض کنيد آيه‌ي قرآن هم نداريم.- اينجا مويدي را براي فرمايش ايشان عرض کنم که، شما قرباني را به قصد امر امام صادق(عليه السلام) انجام مي‌دهيد يا به قصد اطاعت خدا. پس همين مويد اين است که، اين امر ناشي از مولويت امام(عليه السلام) نيست.

يکي از خصوصيات اوامر مولويه اين است که، مامور وقتي مي‌خواهد آن را انجام دهد، بايد به قصد اينکه اين امر از مولايش صادر شده، انجام دهد. شما اين همه جزييات و شرايطي را که در حج، خمس، روزه يا زکات است، با اينکه مبينش پيامبر بوده و يا ائمه معصومين(صلوات الله عليهم اجمعين) بوده، به چه نيتي انجام مي‌دهيد؟ مي‌گوييد: چون امر امام صادق(عليه السلام) است، انجام مي‌دهم، امام صادق(عليه السلام) را مي‌خواهيد اطاعت کنيد، يا خدا را؟ روشن است که خدا را مي‌خواهيد اطاعت کنيد.

سوال:...؟
پاسخ استاد: اگر قرينه‌اي بر وجوب نبود، از کجا مي فهميديد که، اين وجوبي است؟ بلکه اين تابع مرشد اليه است.

اشکال مهمش اين است که اين صيغ امر، مثلا وسائل الشيعه را ببينيد، در رواياتي که صيغه افعل دارد، هر فقيهي که به اين صيغه افعل مي‌رسد، حمل بر وجوب مي‌کند. اما طبق مبناي ايشان، ديگر قابل حمل بر وجوب نيست.

به عنوان تشبيه عرض مي کنم که، اگر خبر دادم و گفتم قال الله تبارک و تعالي: مثلا حج را انجام دهيد. آيا اين که مي‌گويم: قال الله، آيا بايد از خارج ديد که اين حج که متعلق کلام من است، وجوبي است يا استحبابي؟ اگر قرينه‌اي نباشد. شبهه انصافا شبهه‌ي مهمي است.

اين بيان روي اين مبناست که، وجوب را از وضع، اطلاق و عقل استفاده نمي‌کنيم، وجوب يک حکم عقلايي است. عقلاء اين حکم را در مورد امري مي کنند که، از مولا صادر شود، چون وقتي حکم عقلاء به وجوب را تحليل مي‌کنيم، عقلاء مي‌گويند که: اگر خواسته‌اي از مولا براي عبد عنوان شد و عبد دليلي نداشت بر اينکه، ترک اين عمل مورد رضايت مولاست، عبد بايد عمل را انجام بدهد. پس موضوع حکم عقلا عبارت از امر صادر من المولاست که همان امر مولوي است. اگر شد امر مولوي آنوقت با اين اشکال چه کنيم.

سوال:...؟
پاسخ استاد: اگر بگوييد: امر نيست، مشکل را حل نمي‌کند و اگر بگوييد: امر ارشادي است، مشکل را اضافه مي کند. شما هر امري بگوييد مولوي نيست، پس ارشادي است.

عرض مي‌کنم که، آنجا که پيامبر(صل الله عليه و آله و سلم) مي‌فرمايد: بايد از اسامه تبعيت کنيد، امر مولوي است. خيلي خوب «وَ ما يَنْطِقُ عَنِ الْهَوى‏ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحى». وحي اعم از مولويت و غير مولويت است، «أَطِيعُوا اللَّهَ» هم وحي است، اما حکم مولوي نيست.

وجوب را از کجا فهميديم؟ مبنا اين شد که وجوب از افعل به دلالت وضعيه فهميده نمي‌شود. تبادر را کنار بگذاريد، تبادر از کساني بود که، قائل به دلالت وضعيه‌اند. به دلالت اطلاق و به حکم عقل هم فهميده نمي‌شود. بلکه به حکم عقلاست. اصلا شبهه‌ي ايشان روي اين مبناست، والا اگر يک اصولي بگويد: به نظر من به دلالت وضعيه صيغه افعل، دلالت بر وجوب مي‌کند، ديگر اصلا بحثي نيست.

قدما اين شبهه در ذهنشان نبوده، چون قدما قائل بوده‌اند که، هيئت افعل به دلالت وضعيه ظهور در وجوب دارد. اما ايشان، امام(ره) و همچنين بعضي از بزرگان ديگر، به اين نتيجه رسيده‌اند که، تمام اين راهها اشتباه است و وجوب حکمي است که، به دلالت حکم عقلاء مي‌فهميم. موضوع حکم عقلاء هم صدور امر از مولاست.

نقد و بررسي اين شبهه

جواب والد بزرگوار ما(حفظه الله) از اين شبهه

در اينجا والد بزرگوار ما(حفظه الله) -که از تلامذه‌ي مهم مرحوم محقق بروجردي(ره) بودند و تقريرات صلاة ايشان را در حدود سن 20 تا 24 سالگي، در آن زمان نوشتند و حتي در آن زمان، خود آقاي بروجردي(ره) آن را ملاحظه فرمودند و با خرجي که خود ايشان دادند، اين کتاب چاپ شد، کتاب مهمي هم هست که الان يکي از کتب مرجع در مباحث خارج صلاة شده است.- در بحث خارج اصولشان از اين شبهه جواب دادند.

نکته اول

در جواب از اين شبهه، با اينکه يک جواب مفصلي ذکر کردند و شايد يک روز درسشان اختصاص پيدا کرده به اين شبهه، اما جواب ايشان در دو نکته خلاصه مي‌شود؛ نکته اول اين که، اوامر مولوي بر دو نوع است؛ يکي مولوي بالذات و يکي هم مولوي بالعرض. به تعبيري که خود ايشان دارند، فرمودند: اوامر مولوي، يک قسمش مولوي اصلي است و قسم ديگرش مولوي تبعي است.

فرمودند که: اين اوامري که از پيامبر و ائمه(صلوات الله عليهم اجمعين) در احکام شرعيه صادر شده، عنوان ارشادي ندارند، بلکه عنوان مولوي دارند، منتها مولوي تبعي و نه مولوي اصلي که، ما از آن تعبير مي کنيم به مولوي بالعرض، يعني چون خداوند تبارک و تعالي در دين و احکام دين، مولويتي را براي اينها بالعرض قرار داده و شاهدش هم، رواياتي است که در باب تفويض وارد شده که، در هر حکمي که ائمه(عليهم السلام) دارند، «بما انهم صاحبان شريعت و بما انهم شارعٌ» بيان کردند.

بنابراين ايشان فرمودند: چرا شما به اينها مي‌گوييد: اوامر ارشاديه. درست است که اينها مولويت بالاصالة ندارند، اما در مقام بيان حکم، با توجه به اين مولويت بالعرض، حکم را بيان مي‌کنند. اين مولويت بالعرض را هم خداوند به آنها عنايت فرموده است. بنابراين احکام عنوان ارشادي ندارند.

نکته دوم

نکته دوم که در حقيقت مويد و مکمل نکته اول است اين است که فرمودند: مرحوم آقاي بروجردي(ره) در مطلبي که در در مقدمه جامع احاديث شيعه است، -نکته خيلي لطيفي است و ما از همان نکته براي جواب خود ايشان در اينجا استفاده مي‌کنيم- اشکالي به اهل سنت کرده و گفته‌اند که: شما اهل سنت در کتب صحاحتان، يک روايت از ائمه‌ي معصومين، از امام باقر، امام صادق، از امام رضا(عليهم السلام) نداريد، شايد تمام صحيح بخاري را زير و روکنيد، از اول تا آخرش، شايد 10 يا 20 روايت از علي بن ابيطالب(عليهما السلام) نداريد.

ايشان به اهل سنت اشکال کرده‌اند که: ائمه ما که شما شکي در عدالتشان نداريد و در ثاني امام باقر و امام صادق(عليهما السلام) فرمودند: هر چيزي که روايت مي‌کنيم از پدرمان شنيديم، پدرمان از پدرشان، تا مي‌رسد به اميرالمومنين(عليه السلام) و او هم از خود پيامبر(صلوات الله عليهم اجمعين).

اين خيلي چيز عجيبي است که، امام صادق يا امام باقر(عليهما السلام) مي‌فرمايند هر چيزي که ما نقل مي‌کنيم براي شما مردم، من از پدرم، پدرم از والدش، والدش از پدر، تا اميرالمومنين، او هم از پيامبر(صلوات الله عليهم اجمعين)، پيامبر هم از جبرئيل و جبرئيل هم از لوح محفوظ نقل کرده است.

آن وقت ايشان فرمودند که: شما لا اقل براي ائمه ما حاضر نيستيد که، به عنوان يک راوي به آنها نگاه کنيد. اينها که از خودشان مطلبي نمي‌گويند، چون عدالت اينها را همه اهل سنت قبول دارند. عدالت باقرين يا صادقين(عليهما السلام) را همه قبول دارند.

وقتي عدالت را قبول داريد و امام(عليه السلام) هم مي‌فرمايد من به اين سلسله سند روايت را براي شما نقل مي‌کنم، چرا نمي‌پذيريد؟ در حاليکه روايت ابوهريره را مي‌پذيريد که، سندش نسبت به پيامبر مقطوع است و آدم عادلي هم نبوده، اما با ائمه ما اينچنين برخورد مي‌کنيد.

پدر بزرگوار ما(حفظه الله) از اين نکته استفاده کرده مي‌فرمايند: پس نتيجه اين مي‌شود که، هر چيزي را که ائمه نقل مي‌کنند، به عنوان روايت نقل مي‌کنند، پس در حقيقت دارند همان حکم الله را به عنوان روايت ذکر مي‌کنند، يعني اينها وجوب را روايت مي‌کنند. منتها براي روايت وجوب، نمي‌گويند: قال الله تبارک و تعالي: اين عمل را مثلا لازم است انجام دهيد، بلکه از صيغه افعل استفاده مي کنند.

در حقيقت اگر صيغه افعل را به کار مي‌برند، به عنوان روايت از آن حکم لزومي خداوند است و در نتيجه، ديگر بحثي در اينجا باقي نمي‌ماند. اين خلاصه ي جوابي که ايشان داده است.

نقد و بررسي اين جواب

اين جواب به نظر مي رسد که قانع کننده نيست، براي اينکه تقسيم مولويت، به مولوي اصلي و تبعي، اين مشکل را حل نمي‌کند. اگر خداوند به ائمه(عليهم السلام) مولويت را بالعرض عنايت فرموده، پس «کل ما بالعرض لابد يرجع الي ما بالذات»، مي‌گوييم: وقتي که عملي را انجام مي‌دهند، اشکال مرحوم آقاي بروجردي(ره) اين است که، به عنوان مولويت انجام نمي‌دهند.

بر فرض اينکه اين تقسيم هم، در يک جايي در عرف کارايي داشته باشد. پيامبر(صل الله عليه و آله و سلم) در جنگ وقتي که امر مي کند که، بايد از اسامه تبعيت کنيد، آن هم مولويت بالعرض است، اما در اين احکام مي‌دانيم ائمه(عليهم السلام) به عنوان مولويت حکمي را بيان نمي کنند، بلکه به عنوان اخبار از حکم الله است، لذا اشکال به قوت خودش باقي مي‌ماند.

اين جواب -شما باز خودتان فکر کنيد- شايد براي شما قانع کننده باشد، من خدمت ايشان هم بحث کنم و ببينم که اين جواب و اشکال را چطوري حل مي‌کنند.

جواب استاد محترم بر اين شبهه

يک چيزي به ذهن خود ما رسيده که، اين را عرض کرده و بحث را تمام مي‌کنيم. دو نوع اخبار داريم؛ اخباري داريم که از يک حکم فعلي منجز و مسلم خبر مي‌دهند، اين اخبار عنوان مولويت ندارد، بلکه عنوان ارشاديت دارد و اشکال مرحوم آقاي بروجردي(ره) در اين نوع از اخبار، تام است.

گاهي حکمي در لوح محفوظ هست و جبرئيل آن را آورده و پيامبر(صل الله عليه و آله و سلم) هم آن حکم فعلي مسلم را اخبار مي‌کند، اينجا همه‌ي اين اشکالات جريان دارد. مثلا اگر مرجع تقليدي حکمي کند و من از حکم اين مرجع تقليد اخبار کنم، اينجا اخبار من براي شما ارشاد به حکم آن مرجع است و مي رود در قانون اوامر ارشاديه.

اما قسم دومي در اخبار داريم که، اخبار از حکم انشايي خداوند است که، با بيان ائمه(عليهم السلام) فعليت پيدا مي‌کند. مثلا از اول که اسلام به وجود آمده، در لوح محفوظ ثبت شده که، خمر حرام است، اما اين حکم در لوح محفوظ در مرحله انشاء است و شايد بگوييم: قبل از مرحله‌ي انشاء است و خداوند لسان پيامبر و ائمه(صلوات الله عليهم اجمعين) را انشاء قرار داده است.

همه‌ي نقطه خلط براي مرحوم محقق بروجردي(ره) در اينجاست که، خداوند احکام دينش را نيامده به صورت مسلم و منجز فعلي بفرمايد که، اين هزار حکم را دارم و ائمه(عليهم السلام) هم اين احکام را براي ما اخبار کنند. مثل آن مثالي که عرض کردم.

بلکه حکم به عنوان ملاک يا انشاء در لوح محفوظ هست و مرحله‌ي فعليت و تنجز، شرطش اين است که در لسان پيامبر يا ائمه(صلوات الله عليهم اجمعين) باشد، پس اين حکمي که ائمه(عليهم السلام) بيان مي‌کنند، به عنوان حکم خودشان نيست و به عنوان اخبار از آن حکم خداست، اما اخبار از حکم خدا که تا زماني که در لوح محفوظ است و به مرحله فعليت نرسيده به درد مکلفين نمي‌خورد.

خداوند لسان پيامبر و ائمه(صلوات الله عليهم اجمعين) را جزء اخير علت تامه براي احکام خودش قرار داده است، يعني آنچه که در لوح محفوظ است، اگر از غير لسان پيامبر و ائمه(صلوات الله عليهم اجمعين) بيان شود، به مرحله فعليت نمي‌رسد اگر از لسان آنها بيان شد، تازه حکم کامل مي‌شود.

پس نتيجه اين شد که، اين اخبار هست، اخبار از حکم الله هم هست، اما احکام مولويه خدا، جزء اخير علت تامه‌اش، بيان پيامبر و ائمه معصومين(صلوات الله عليهم اجمعين) است و لذا نمي‌توانيم بگوييم ارشادي است.

ارشادي شرطش اين است که، مراحل حکم کاملا تمام شده باشد و بعد آن را به شما اخبار کنم و خبر من در اين حکم هيچ اثري نداشته باشد، الا اعلام به شما.

اما به نظر مي‌رسد که، در باب اخبار پيامبر و ائمه(صلوات الله عليهم اجمعين)، بيان اينها موضوعيت دارد، يعني فرض کنيد اگر کسي در زمان پيامبر خواب مي‌ديد که، خدا خمر را حرام کرده و مي‌گفت: «الخمر حرام»، اين به درد نمي‌خورد.

اين عنايتي است که خداوند، به پيامبر و ائمه(صلوات الله عليهم اجمعين) فرموده و اين عظمتي است که، براي اينها قرار داده که، اول عصمت را به آنها عنايت فرموده که، اينها جزء اخير علت تامه، براي بيان احکام خداوند مي‌شوند. پس نتيجه مي‌گيريم، اينها عنوان مولوي دارند و بايد حمل بر همان حکم عقلاء به وجوب شود و اين شبهه با اين بيان حل مي‌شود.

سوال:...؟
پاسخ استاد: اگر پيامبر(صل الله عليه و آله و سلم) فرض کنيد به حکمي ارشاد کرد، مثلا در جنگ فرمود: اگر اين کار را انجام دهيد به مصلحت شماست، فقط مساله ي مصحلت خود مردم، اصل در احکام مولويت است، اگر شک کنيم که، آيا حکمي مولوي است يا ارشادي؟ اصل در احکام اين است که مولوي است. لذا اين بيان ما، درست نقطه‌ي مقابل شبهه‌ي مرحوم بروجردي(ره) مي‌شود. اکثر احکام مولوي و احکام ارشادي خيلي کم داريم .

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

برچسب ها :

اوامر صيغه امر خبر در مقام انشاء مرحوم بروجردی دلالت اوامر مولوی بر وجوب اوامر در کلام معصومین دلالت صیغه افعل بر وجوب مرحوم فاضل لنکرانی انواع اوامر مولوی اوامر مولوی تبعی فرق اوامر مولوی با ارشادی احکام در مرحله انشاء

اوامر