موضوع: ماده و صیغه امر
تاریخ جلسه : ۱۳۷۸
شماره جلسه : ۸
-
منشأ ظهور امر در وجوب چيست؟
-
تقريب اول محقق عراقي(ره)
-
تقريب دوم محقق عراقي(ره)
-
اشکال دوم بر محقق عراقي(ره)
-
اشکال سوم بر محقق عراقي(ره)
-
اشکال چهارم بر محقق عراقي(ره)
-
جلسه ۱
-
جلسه ۲
-
جلسه ۳
-
جلسه ۴
-
جلسه ۵
-
جلسه ۶
-
جلسه ۷
-
جلسه ۸
-
جلسه ۹
-
جلسه ۱۰
-
جلسه ۱۱
-
جلسه ۱۲
-
جلسه ۱۳
-
جلسه ۱۴
-
جلسه ۱۵
-
جلسه ۱۶
-
جلسه ۱۷
-
جلسه ۱۸
-
جلسه ۱۹
-
جلسه ۲۰
-
جلسه ۲۱
-
جلسه ۲۲
-
جلسه ۲۳
-
جلسه ۲۴
-
جلسه ۲۵
-
جلسه ۲۶
-
جلسه ۲۷
-
جلسه ۲۸
-
جلسه ۲۹
-
جلسه ۳۰
-
جلسه ۳۱
-
جلسه ۳۲
-
جلسه ۳۳
-
جلسه ۳۴
-
جلسه ۳۵
-
جلسه ۳۶
-
جلسه ۳۷
-
جلسه ۳۸
-
جلسه ۳۹
-
جلسه ۴۰
-
جلسه ۴۱
-
جلسه ۴۲
-
جلسه ۴۳
-
جلسه ۴۴
-
جلسه ۴۵
-
جلسه ۴۶
-
جلسه ۴۷
-
جلسه ۴۸
-
جلسه ۴۹
-
جلسه ۵۰
-
جلسه ۵۱
-
جلسه ۵۲
-
جلسه ۵۳
-
جلسه ۵۴
-
جلسه ۵۵
-
جلسه ۵۶
-
جلسه ۵۷
-
جلسه ۵۸
-
جلسه ۵۹
-
جلسه ۶۰
-
جلسه ۶۱
-
جلسه ۶۲
-
جلسه ۶۳
-
جلسه ۶۴
-
جلسه ۶۵
-
جلسه ۶۶
-
جلسه ۶۷
-
جلسه ۶۸
-
جلسه ۶۹
-
جلسه ۷۰
-
جلسه ۷۱
-
جلسه ۷۲
-
جلسه ۷۳
-
جلسه ۷۴
-
جلسه ۷۵
بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين
عرض کرديم مجموعاً در اين معنا که، امر ظهور در وجوب دارد ترديدي نيست و ادلهي قائلين به اشتراک معنوي را مورد مناقشه قرار داديم و روشن شد که امر اجمالاً ظهور در وجوب دارد.
منشأ ظهور امر در وجوب چيست؟
يک بحث مهم که ثمرات فقهي مهمي هم دارد و بعد از اتمام اين بحث، به بعضي از ثمراتش اشاره ميکنيم اين است که، منشأ اين ظهور چيست؟ آيا ظهور امر در وجوب، به يک دلالت لفظي است، يا عقلي و يا عقلايي؟ و کساني مثل مشهور که گفتهاند: دلالت امر بر وجوب، يک دلالت لفظي است، اختلاف دارند که، آيا اين دلالت لفظي از ناحيهي وضع واضع است يا از راه اطلاق و مقدمات حکمت؟بعضي از اصوليين اين بحث را در مادهي امر مطرح کردند و بعضي ديگر در صيغهي امر. علي اي حالٍ بحثي است که، هم در باب مادهي امر و هم صيغهي امر مطرح ميشود و ما هم ان شاء الله همين جا اين بحث را به صورت کامل عنوان ميکنيم که، در بحث صيغهي امر که رسيديم نيازي به اعاده و تکرار نداشته باشد.
نظريه محقق عراقي(ره) در ما نحن فيه
مرحوم محقق عراقي حاج شيخ ضياء الدين(اعلي الله مقامه الشريف) يکي از ارکان اصوليين است و معمولاً در علم اصول، في زماننا هذا، اقوال چند نفر خيلي مهم است که، يکي از آنها ايشان است.ايشان در ابتدا فرمودهاند: مادهي امر مشترک معنوي بين وجوب و استحباب است. بعد با يک نِعَم استدراک کرده و گفتهاند که: شکّي نداريم که عند الاطلاق، امر ظهور اطلاقي در وجوب دارد و در صورتي که قرينهاي بر استحباب نباشد، چه مادهي و چه صيغهي امر را بايد حمل بر وجوب کنيم. بنابر اين ايشان در اينجا با مشهور مخالفت کردهاند.
مشهور گفتهاند: امر مادةً أو هيئةً، ظهور در وجوب دارد، آن هم يک ظهور لفظي که منشأش وضع واضع است. واضع از اول لفظ «الف، ميم، راء» يا هيئت إفعل را، براي وجوب وضع کرده، اما ايشان فرمودهاند: واضع دخالتي در وجوب ندارد، آنچه را که از آن، وجوب را استفاده ميکنيم، وضع واضع نيست، بلکه مقدّمات حکمت و اطلاق چنين اقتضايي دارد.
بعد فرمودهاند: براي اين اطلاق، دو تقريب ميشود مطرح کرد؛ در بيان اول از راه اکمليت وارد شدهاند و بيان دوم از راه اتمّيت و يا حافظيت که، سرّ اختلاف در تعبير را هم عرض ميکنيم.
تقريب اول محقق عراقي(ره)
در بيان اول فرمودهاند: وجوب و استحباب، هر دو در اصل طلب اشتراک دارند، «الطلب إما وجوبي و إما استحبابي»، لکن طلب وجوبي يک طلب اکمل هست و طلب استحبابي يک طلب ناقص.فرمودهاند: وقتي ميخواهيد وجوب را معنا کنيد ميگوييد: «وجوب أي الطلب»، اما وقتي نوبت به استحباب را معنا ميکنيد ميگوييد: استحباب طلب با رخصت بر ترک است، «مع عدم المنع من الترک» است، رخصت بر ترک سبب ميشود که، اهميت طلب را کم کند و طلب صادر از مولا، طلبِ ناقصي شود.
پس طلب وجوبي يک طلب کامل است و طلب استحبابي يک طلب ناقص، در دوران امر بين اين دو، اگر متکلّم گفت: «امرتُک يا هذا مما امر به» و يا صيغهي إفعل را آورد، عند الاطلاق بايد اينها را حمل بر طلب وجوبي کنيم که طلب کامل است، چون نقصان طلب استحبابي معونهي زائدي لازم دارد و براي نقصانش نياز به بيان اضافه است و آن هم «عدم المنع من الترک» و رخصت در ترک است.
حال مقداري اين را عرفيتر کنيد، ولو اينکه در اينجا بيان خود ايشان مغلق است و ديگران هم که نظريهي ايشان را نقل کردهاند، مقداري مغلق آن را ذکر کردهاند؛ شما وقتي در عرف ميگوييد: اين را طلب ميکنم، اين طلب، بما هو هو و به صورت کاملش اين است که، اين فعل در عالم خارج ايجاد شود، وقتي طلب ميکنم که آب بياوريد، معناي عرفيش اين است که، اين فعل ايجاد شود. اين طلب وجوبي ميشود.
اما در طلب استحبابي، اگر گفتم: آب آوردن را طلب ميکنم، اما اگر هم نياورديد، عقاب و مؤاخذهاي در کار نيست، ميگوييد: طلب کرد، اما طلب آن طوري نبود، بلکه طلب ناقصي بود. بنابر اين ميتوانيم بگوييم: طلب استحبابي يک طلب ناقص است.
طلب ناقص، براي نقصانش بيان اضافه لازم دارد، همين مقدار که بگويم: «امرتُکُم» براي اصل طلب بيان ديگري نياز نيست، اما در طلب استحبابي براي رخصت در ترک، علاوهي بر طلب، نياز به بيان اضافه هست.
براي اينکه مطلب روشن شود، بياني را مرحوم شهيد صدر(ره)(کتاب بحوثٌ في علم الاصول، جلد 2) دارند، ولو اينکه دو تقريب مرحوم محقق عراقي(ره) را ذکر نکردهاند، فقط اشارهي به بيان اول دارند. در بيان اول تعبير لطيفي دارند که، مراد مرحوم عراقي(ره) اين است که، شما ميگوييد: امر دلالت بر طلب دارد و اين را قبلاً اثبات کرديم که، طلب يعني اراده. «الطلب علي قسمين، طلبٌ وجوبي و طلبٌ استحبابي»، طلب وجوبي يعني ارادهي محضه يا به تعبير ايشان ارادهي شديده، اما طلب استحبابي ارادهي ضعيفه است.
اما در ارادهي ضعيفه با قطع نظر از اراده، چيز ديگري هم وجود دارد و آن رخصت در ترک است. بعبارةٍ اُخري ارادهي شديده که از آن به طلب وجوبي تعبير ميکنيم، غير از اراده چيز ديگري درش نيست.
حال بحث اينکه امر مرکب است يا نه؟ امري است که در کلمات قدماء بوده و متأخرين آن را منکرند، روي معناي بساطت امر، مرحوم محقق عراقي(ره) هم امر را مرکب معنا نميکند، بلکه ميگويد: امر وجوبي يعني ارادهي شديده، امر استحبابي يعني ارادهي ضعيفه.
ارادهي شديده را که تحليل ميکنيم، زائد بر اراده چيزي در آن نيست، يعني «ارادهي شديده أي حقيقة و عين الإرادة»، اما به خلاف ارادهي ضعيفه که علاوه بر اراده، مطلب ديگري هم وجود دارد که، «محدودٌ بحدٍ عدمي»، يک حدّ عدمي در آن نهفته شده که، محدود به عدم المنع من الترک است.
پس ارادهي ضعيفه که همان طلب استحبابي است، نياز به بيان اضافه دارد، اگر خود اراده بود که، غير از اراده چيزي نيست، بيان ديگري لازم نداشت، اما ارادهي ضعيفه، چون محدود به حدّ عدمي هست، بيان اضافهاي لازم دارد.
پس نتيجه اين ميشود که، براي طلب وجوبي بيان اضافه لازم نيست، چون طلب وجوبي عين طلب و اراده است، اما براي طلب استحبابي بيان اضافه لازم داريم، چون طلب استحبابي عين اراده و طلب نيست بلکه اراده و طلب هست به همراه يک اضافهاي.
در اصول خوانديم که، اگر مولا لفظي را به صورت مطلق گذاشت و قرينهاي بر آنچه که نياز به قرينه دارد نياورد، اطلاق اقتضا ميکند که، بر آن معنايي که نياز به قرينه ندارد، حمل کنيم. پس نتيجه ميگيريم که اطلاق، حمل بر طلب اکمل را که همان طلب وجوبي است، اقتضا ميکند.
پس روشن شد که وجوب را واضع وضه نکرده و اصلاً معلوم نيست که سرش ميشده يا توجه به وجوب و استحباب داشته يا نه، بلکه وجوب را از اطلاق کلام متکلّم، به قرينهي مقدمات حکمت استفاده ميکنيم.
تقريب دوم محقق عراقي(ره)
بيان دوم مرحوم عراقي(ره)(نهاية الأفکار، جلد 1، حدود صفحه 160) اين است که از راه اتميت وارد شده، يعني تعبير به اتم کرده و فرمودهاند: طلب وجوبي از طلب استحبابي اتم است و عند الاطلاق، بايد امر را بر معناي اتم حمل کنيم، چون معناي غير اتم نياز به قرينه دارد و مرادشان از اتم، اتميت در تحريک عبد و مخاطب به ايجاد فعل است.در توضيح فرمودهاند که: صيغه يا مادهي امر، منشأ براي حکم عقلي ميشود، وقتي مولا گفت: «اقيموا الصلاة» يا «امرتکم بشيء»، اين منشأ ميشود که، عقل به لزوم الاطاعة حکم کند، يعني عبد به وسيلهي اين صيغهي امر، تحريک شود که اين فعل را انجام دهد.
اگر طلب، طلبِ استحبابي باشد نتيجه اين ميشود که، لفظ امر و صيغهي امر، در مخاطب يک داعي ضعيف ايجاد ميکند. در عرف هم همينطور است، به يک کسي ميگوييم: چرا اول وقت نماز نميخوانيد؟ ميگويد: مستحب است. امر استحبابي در مخاطب ايجاد يک داعي ضعيف ميکند، براي اينکه امر استحبابي مخاطب را براي تحصيل ثواب تحريک ميکند.
اما امر وجوبي مخاطب را هم «لداعي الثواب و هم لسدّ باب العقاب» تحريک ميکند. امر وجوبي اين خاصيت را دارد که ميگويد: اگر اين فعل را انجام دادي، هم ثواب ميبري و هم مورد عقاب قرار نميگيري. پس نتيجه ميگيريم که، تحريک امر وجوبي براي مخاطب شديدتر و اتمّ از امر استحبابي است.
در امر استحبابي، اين که باب عقاب مسدود شود يعني بگويند: اگر هم ترک کردي، عقابت نميکنند، نياز به بيان دارد. پس نتيجه اين ميشود که، اطلاق اقتضا ميکند که، طلب را بر طلب اتم که طلب وجوبي است، حمل کنيم، چون طلب استحبابي، طلب غير اتم و ضعيف است و نياز به قرينه و بيان اضافه دارد.
مرحوم محقق عراقي(ره) اصولي را به نام مقالات الاصول به قلم خودشان نوشتهاند، که فهم مقالات انصافاً خيلي مشکل است، نه اينکه الفاظ و لغتهاي لغزگونه در آن باشد، همين الفاظ عادي است، منتهي چون برخواستهي از يک تعمق و دقت فراوان و عقلانيت در حدّ بالاست، واقعاً فهمش مشکل است.
اصولي را مرحوم شيخ محمدتقي بروجردي(ره) به عنوان تقريرات درس مرحوم محقق عراقي(ره) به نام نهاية الأفکار نوشتهاند که، به قدري روان و جالب است که، اصلاً در زمان خود مرحوم آقاضياء عراقي(ره) معروف بوده که، حرفهاي آقاضياء(ره) را کسي نميتوانسته بنويسد، چون خيلي مشکل بوده، اما ايشان نوشته و تقريراتش، بسيار تقريرات محکمي است.
اين روشي است که ما در بحث داريم، حوصله داشته باشيد، اگر دو يا سه سال به همين روش دقت و عمل کنيد، قطعاً نتيجهاش را خودتان خواهيد ديد، ما ميتوانستيم نظر مرحوم عراقي(ره) را در دو سطر بگوييم و رد شويم، ولي اين چنين نيست و مسئله بايد پخته شود.
در مقالات(مقالات الاصول، جلد 1، چاپ جديد، صفحه 208)، ايشان هر دو تقريب را دارد و اين تقريب دوم در کتاب نهاية الأفکار، در مقالات به عنوان تقريب اول آمده و آنجا به جاي «اتمّيت» تعبير به «حافظيت و احفظيت» دارد که، در آن هم يک نکتهي ديگري وجود دارد که خودتان ملاحظه بفرماييد.
مرحوم محقق عراقي(ره) بعد از اينکه اين دو تقريب را بيان کرده فرموده است که، درست است که اين دو تقريب خيلي با دقت بيان شد و چيزي است که نياز به دقت دارد، اما ارتکاز وقتي که متوجه شود، غير از اينکه گفتيم، چيز ديگري نميفهمد.
بعبارةٍ اُخري فرموده: اين دو مطلب و دو تقريب، چيزي است که در ارتکاز ذهني هر شخصي وجود دارد، لکن مرتکزات ذهني انسان، گاهي اوقات به تعبير خود ايشان بر خواص هم مجهول است، فضلاً عن العوام.
اين بيان ايشان، شايد مهمترين بيان در اثبات وجوب براي امر از راه اطلاق باشد.
نقد و بررسي نظريه محقق عراقي(ره)
اشکال شهيد صدر(ره) بر محقق عراقي(ره)
اينجا اشکالاتي بر مرحوم محقق عراقي(ره) وارد شده؛ يک اشکال که در کلمات مرحوم شهيد صدر(ره) و بعضي از اساتيد ما هم آمده اين است که گفتهاند: اطلاق يک امر عرفي است و يک ظهور عرفي بايد حاکم باشد، تا عرف اطلاق را بفهمد.اگر مولا به عبدش گفت: «اعتق رقبةً»، عبد پيش خودش حساب ميکند که، مرادش رقبهي مسلمان است يا کافر؟ ميگويد: اينکه نگفت: مسلمان، پس اگر کافر هم باشد، عيبي ندارد. اطلاق، صفتي در مورد لفظ است که، عرف به خوبي آن را استفاده ميکند و مرحوم شهيد صدر(ره) گفته: اين فرقي را که شما بين طلب وجوبي و طلب استحبابي بيان کردهايد، يک فرق دقيق عقلي است که، عرف اين را نميفهمد و اگر نفهميد، طبعاً نميتواند بگويد: پس اطلاق را حمل بر طلب وجوبي ميکنم.
نقد و بررسي اين اشکال
اين اشکال وارد نيست و تعجب اين است، شايد مرحوم شهيد صدر(ره) مقالات را نديده باشند و تنها نهاية الأفکار را ديده باشند، مرحوم محقق عراقي(ره) در ذيل کلامشان، متوجه اين نکته بوده و ميگويد: درست است که اين، يک امر دقيق است، ولي امر دقيقي است که در ارتکاز هم وجود دارد و هر کسي به ارتکاز خودش مراجعه کند، ميتواند اين را بفهمد و اين چنين نيست که، يک مقدمات و براهين عقليه بخواهد. طلب وجوبي، غير از طلب چيز ديگري نيست، اما طلب استحبابي، غير از طلب چيز ديگري هم هست و اين يک چيز عقليي که بگوييم: عرف اين را نميفهمد، نيست.بنابراين اين اشکال که، حتي بعضي از اساتيد ما روي آن خيلي تکيه کرده و خواستهاند حرفهاي ايشان را به طور کلي کنار بزنند، به نظر ميرسد که، اشکال واردي نيست.
اشکال دوم بر محقق عراقي(ره)
اشکال دوم، اشکالي است که در کلمات والد بزرگوار ما(حفظه الله) وارد شده که فرمودند: به نظر ما امر، چه مادهي امر و چه صيغهي امر که دلالت بر طلب دارد، هم طلب وجوبياش نياز به بيان دارد و هم استحبابي.ايشان از اين راه وارد شدند که، مگر شما امر و طلب را تقسيم نميکنيد که، يک طلب وجوبي داريم و يک طلب استحبابي؟ اگر شما گفتيد: طلب وجوبي عين طلب است و غير از طلب چيز ديگري وجود ندارد، لازمهاش اين است که، اين تقسيم باطل باشد، براي اينکه «تقسيم الشيء إلي نفسه و إلي غيره» ميشود.
اگر گفتيد: «الکلمة إما اسمٌ أو فعلٌ أو حرف»، اگر کسي بگويد: اسم همان کلمه است و هيچ فرقي با کلمه ندارد، اين تقسيم باطل است و «تقسيم الشيء إلي نفسه و إلي غيره» ميشود. در حالي که عرفاً ميبينيم اين تقسيم هست و در غير عرف هم، در کلمات بزرگان وجود دارد که، امر يا وجوبي است يا استحبابي.
پس بايد امر يک معناي جامعي داشته باشد که، عين وجوبي يا عين استحبابي نباشد. به تعبير ديگر اينگونه بگوييم که: وقتي امر يا وجوبي است و يا استحبابي و امر دلالت بر طلب دارد، طلب وجوبياش هم نياز به بيان دارد، يعني از راه اطلاق نميفهميم، البته از راه وضع بحث ديگري است. اطلاق نميتواند وجوبي يا استحبابي را اثبات کند، چون هر دو از اين زاويه نياز به بيان دارند.
اشکال سوم بر محقق عراقي(ره)
اشکال سوم که در کلمات والد بزرگوار ما(حفظه الله) آمده اين است که، فرمودهاند: بحث در امر يا صيغهي امر است، اگر متکلمي به جاي «امرتُکَ»، گفت: «اطلبُ منک»، آيا اين «اطلبُ» را حمل بر خصوص طلب وجوبي کنيد يا نه؟ از راه اطلاق، از اين «اطلب»، وجوب يا استحبابي استفاده نميکنيم.اشکال چهارم بر محقق عراقي(ره)
اشکال چهارمي در بعضي از کلمات هست که، اگر مولا گفت: آب بياور و مخاطب يک مرحلهي ضعيفهاي از آب را آورد و مرحلهي شديدهاش را نياورد، آيا اينجا ميگوييد: چون نيامده کلام مولا را حمل بر طلب اکمل کند، عقلا او را مزمّت ميکنند؟ قطعاً اين چنين نيست.اين اشکالاتي است که مجموعاً در کلمات بزرگان بيان شده و مهمترينش همان اشکال دوم است که، واقعاً اين تقسيم بهترين دليل است. اطلاق نه اقتضاي وجوبي بودن دارد و نه اقتضاي استحبابي بودن.
تأمل ديگري هم بفرماييد تا بينيم چيز ديگري به ذهن ميرسد يا نه.
۰۶ مهر ۱۳۹۵ ساعت ۲۱:۲۰
با سلام و خسته نباشید گمان می کنم بعضی از کلمات استاد را ناقص و نیمه تمام آوردید چون زیاد مفهوم منسجمی ندارد. بنده چون در مشهد درس خارج شرکت می کنم و درس ما هم عرض با همین مباحث است با این صفحات مراجعه کردم ولی فقط یک سایه از مبحث استاد دستگیرم شد. اگر صوت استاد رو اضافه کنید بهتر میشه جزاکم الله خیرا التماس دعا
پاسخ :
با سلام و احترام از نظر شما. هر چه نگاه و دقت کرديم منظور حضرتعالي را از ناقص و نيمه تمام بودن کلمات استاد متوجه نشديم. لطفا 4-5 مورد از اين موارد را بيان بفرماييد. و نيز صوت درس موجود است، روي آيکون بلندگو کليک کنيد تا صوت دانلود شود و استماع بفرماييد. با تشکر از شما.