- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

آخرين مطلبي که در بحث طلب و اراده تذکرش لازم است، فرمايش مرحوم محقق عراقي(اعلي الله مقامه الشريف) (نهايه الافکار، جلد 1، صفحه 163 به بعد) است که عرض کرديم، بهترين و دقيقترين مطب را در بين اصوليين، نسبت به بحث طلب واراده، ايشان عنوان فرموده‌اند. ولو به فرمايششان مناقشاتي هم وارد باشد، اما از نظر عمق مطلب مقدم بر فرمايش ديگران هست.

مطلب اول: توجيهات قول به تغاير از طرف قائلين به اتحاد

در اولين مطلب ايشان فرموده‌اند: چون غالب بزرگان و اصوليين قائل به اتحاد طلب و اراده‌اند، قائلين به اتحاد، در مقام توجيه قول به تغاير بر آمده‌اند که، مجموعا سه ويا چهار توجيه وجود دارد؛ يک توجيه از مرحوم آخوند(ره)(در کفايه) است که فرموده‌اند: مسئله تغاير بين طلب و اراده در فرضي است که، بگوييم: مراد از طلب، طلب انشايي و مراد از اراده، اراده حقيقي و واقعي است. فرموده‌اند: لفظ طلب عند الاطلاق، انصراف به طلب انشايي و لفظ اراده عند الاطلاق، انصراف به اراده واقعي و حقيقي دارد.

توجيه دوم براي بيان تغاير را، مرحوم محقق نائيني فرموده که، بيان مفصل ايشان را ديروز عرض کرديم که، بين مرحله اراده ومرحله حرکت عضلات، واقعيتي بنام حرکت النفس، هيجان النفس، را قائل بشويم. بگوييم: مراد از طلب مرحله‌ي حرکت النفس، يا هيجان النفس، يا طلب و يا اخيتار است. آنوقت با اين بيان -که توضيح مفصل را ديروز عرض کرديم- بين طلب و اراده تغاير حاصل مي‌شود.

بعضي در مقام توجيه عکس اين را بيان کرده گفته‌اند: مرحله حرکت النفس را اراده مي‌ناميم و از مرحله شوق موکد به طلب تعبير مي‌کنيم.

توجيه سومي که براي تغاير ذکر شده اين است که گفته‌اند: بيان تغاير بين اراده و طلب به اين است که، طلب از اراده مبرزه انتزاع مي‌شود، يعني وقتي انسان اراده‌اي دارد و به مقام ابراز رسيد، از اين اراده مبرزه، طلب انتزاع مي‌شود و ما دامي که اراده در همان باطن نهفته است، طلبي وجود ندارد. وقتي اراده به قالب «افعل يا لا تفعل» در آمد، از آن طلب انتزاع مي‌شود.

سه مطلب سازگار با اراده و نا سازگار با طلب

مرحوم محقق عراقي(ره) بعد از اينکه، اين توجيهات ديگران را براي تغاير بين طلب و اراده عنوان کرده فرموده‌اند: متاسفانه هيچکدام از اين توجيهات با کلمات قائلين به تغاير سازگاري ندارد. براي روشن شدن اين مطلب فرموده‌اند که: وقتي استدلال اشاعره را روي هم بريزيم، اشاعره مي‌گويند: سه مطلب وجود دارد که، اين سه مطلب با اراده سازگاري ندارد، اما با طلب سازگاري دارد.

هنر مرحوم محقق عراقي(ره) در اينجاست که فرموده‌اند: مطلب اول اين است که اشاعره گفته‌اند: گاهي اوقات تکليف تعلق به شي محال پيدا مي‌کند و تعلق تکليف به شي محال، با اراده سازگاري ندارد؛ اما با طلب سازگار است. مثلا انسان طلب دارد -حالا طلب را هر طور معنا کنيم- که پرواز کند يا کار محالي را انجام دهد، به فعل محال، اراده طبق نظر اشاعره تعلق پيدا نمي‌کند، اما طلب تعلق پيدا مي‌کند.

مطلب دوم اين است که گفته‌اند: در باب اراده، انفکاک اراده از مراد ممکن نيست، اما در باب طلب انفکاک طلب از مطلوب ممکن است.

مطلب سوم اين است که اشاعره گفته‌اند: طلب قابل موضوع واقع شدن براي حکم عقل به اطاعت و امتثال است، اما اراده قابليت براي اينکه، موضوع براي حکم عقل به اطاعت و امتثال باشد را ندارد.

توضيح مطلب سوم اين است که، عقل وقتي موضوعي محقق باشد، حکم به وجوب اطاعت و امتثال مي‌کند و به مجرد اينکه مولا اراده دارد، عقل نمي‌گويد که: اطاعت آن مولا واجب است. حال اگر عبدي علم پيدا کند به اينکه، مولا شيئي را اراده کرده، وقتي به عقل مراجعه مي‌کنيم، مي‌گويد: مجرد اراده موضوع براي حکم به وجوب اطاعت و امتثال نيست. اما طلب چيزي است که عقل آن را براي اين که حکم به وجوب امتثال کند کافي مي‌داند.

مرحوم عراقي(ره) فرموده: وقتي استدلالات اشاعره را روي هم بريزيم، اين مطالب از اين استدلالات استفاده مي‌شود که، اولا طلبي را که اشاعره گفته‌اند، قابل تعلق به محال است، ثانيا قابل انفکاک از متعلق يعني از مطلوب است و ثالثا قابليت براي اين که موضوع واقع شود که، عقل حکم به وجوب اطاعت و امتثال کند را دارد.

اما اراده‌اي که اشاعره گفته‌اند: با طلب مغايرت دارد، هيچکدام يک از اين سه خصوصيت را ندارد، يعني تعلق اراده به محال ممتنع است، انفکاک اراده از مراد محال است و هکذا مجرد اراده را اشاعره براي اينکه عقل حکم به وجوب اطاعت و امتثال کند کافي نمي‌دانند.

توجيه محقق عراقي(ره) در بيان تغاير بين طلب و اراده

ملاحظه مي‌فرماييد که: از کجا به کجا رسيديم، در بحث تغاير و اراده، بعضي ها خيال کرده، تغاير طلب و اراده فقط مربوط به عالم مفهوم و مربوط به موضوع له است و لذا گفته‌اند: نزاع يک نزاع لغوي است، که عرض کرديم اين حرف باطلي است.

بعد رسيديم به اينکه گفته‌اند: تغاير فقط در اين مرحله است که، آيا بين اراده و بين حرکت عضلات، واقعيت ديگري در نفس انسان، بنام حرکت النفس وجود دارد يا نه؟

اين مطلب مرحوم محقق عراقي(ره) در بيان تغاير بين طلب و اراده، فوق همه‌ي اين تغايرها است که؛ تا به حال به آنها اشاره شده است.

نقد و بررسي توجيهات ديگر

بعد مرحوم عراقي(ره) فرموده: اين توجيهاتي که تا الان بيان شده، با محورهاي سه گانه‌اي که براي تغاير بين طلب و اراده از ديدگاه اشاعره بيان کرديم، اصلا سازگاري ندارد.

ايشان درباره‌ي فرمايش مرحوم آخوند(ره) -که فرموده: مراد از مغايرت بين طلب و اراده اين است که مراد از طلب، طلب انشايي و مراد از اراده، اراده واقعي است- فرموده‌اند: در اين طلب انشايي، کدام يک از اين سه خصوصيت وجود دارد، طلب انشايي قابل تعلق به محال و انفکاک از مطلوب هست، اما نميتواند موضوع براي حکم عقل به وجوب اطاعت قرار گيرد.

ايشان ديگر توضيح نداده‌اند، مي‌خواهند بفرمايند که: اگر مولايي در باطن هيچ طلبي ندارد و يک طلب انشايي فقط دارد، مجرد اين طلب انشايي نميتواند موضوع براي حکم عقل قرار گيرد.

همچنين راجع به توجيه مرحوم محقق نائيني(ره) -که فرموده: مراد از طلب حرکت النفس است- فرموده‌اند که: اشکال حرکت النفس در همان خصوصيت اول است، چون حرکت النفس در جايي که، متعلق امر محالي باشد محقق نمي‌شود.

مرحوم نائيني(ره) آمده اسم حرکت النفس را طلب گذاشته، در حالي که طلبي را که اشاعره گفته‌اند، بايد اين خصوصيت اول را داشته باشد که، قابل تعلق به محال باشد. جايي که شيئي محال است، ممکن است در ذهن انسان تصور شود و حتي تصديق و اراده هم بشود، اما حرکت النفسي که به دنبالش حرکت عضلات است، ابدا محقق نمي‌شود.

مثلا پرواز براي ما محال است و انسان در دلش ميل به پريدن دارد، اما هيچ وقت آن هيجان و حرکت نفس که حرکت عضلات بر آن مترتب شود وجود ندارد. بنابر اين، فرمايش مرحوم محقق نائيني هم يک فرمايش تامي نيست.

همچنين اين هم که بگوييم: طلب يک امر انتزاعي است که از اراده مبرزه انتزاع مي‌شود، با اين خصوصياتي که اشاعره بيان کرده‌اند سازگاري ندارد، چون امر انتزاعي نمي‌تواند موضوع براي حکم عقل به وجوب اطاعت و امتثال قرار گيرد.

خصوصيت ديگري در باره‌ي طلب اشاعره

البته در لا بلاي فرمايش مرحوم عراقي(ره) غير از اين سه خصوصيت، به چيز ديگري هم اشاره مي‌کند که، آن را بنحو مستقل ذکر نکرده و آن اين است که فرموده‌اند: طلبي که اشاعره گفته‌اند، چيزي است که امر از آن حکايت مي‌کند، اما اگر گفتيم: طلب اراده مبرزه و يک امر انتزاعي است، ديگر امر از آن حکايت نمي‌کند، چون متاخر از امر مي‌شود.

ايشان به اشارعه نسبت داده‌اند که، اشاعره طلبي را مغاير با اراده مي‌دانند که، امر از آن حکايت مي‌کند، در حالي که طلب به اين معنايي که از اراده مبرزه انتزاع مي‌شود، متاخر از امر است و امر نمي‌تواند از آن حکايت کند.

بنابراين فرموده‌اند: تمام فرمايشاتي که ديگران، در مقام توجيه تغاير بين اراده و طلب، يان کرده‌اند، نا تمام است. بعد فرموده‌اند که: حق اين است که تغاير بين اراده و طلب، امر صحيحي است، اما روي مباني خود اشاعره.

مباني قول به تغاير اراده و طلب

آن وقت چهار مبنا براي مسئله تغاير مطرح کرده و روي آنها مفصل بحث کرده‌اند؛ اولين مبنا براي بحث تغاير اراده و طلب، انکار حسن و قبح عقلي است.

در اين بحث، يکي از مطالبي که مطرح شده اين است که، گاهي مصلحت در متعلق امر است و گاهي در خود امر. اشاعره گفته‌اند: ممکن است، امر شود و هيچ مصلحتي هم در کار نباشد. لذا يکي از مباني براي بحث تغاير بين اراده و طلب اين است که، اينها حسن و قبح عقلي را کنار گذاشته‌اند.

مبناي دوم قائل شدن به انفکاک اراده از مراد است.

مبناي سوم شبهه‌اي است که در باب اوامر امتحانيه داشته‌اند که، در باب اوامر امتحانيه اراده وجود ندارد، اما طلب وجود دارد.

و مبناي چهارم اين است که، اشاعره چون عباد را در افعالشان مجبور دانسته‌اند، لذا قائل به تغاير بين طلب و اراده شده و گفته‌اند: خداوند به بنده‌اي که عصيان مي‌کند، امر کرده و او را مکلف کرده، اما اراده نکرده که اين امر را اتيان کند، تکليف وجود دارد، اما اراده وجود ندارد و به جايي رسيده که گفته‌اند: اين فعل و معصيتي را که انسان انجام مي‌دهد، يک امر غير اختياري و جبري است.

مرحوم محقق عراقي(ره) فرموده: اگر کسي اين مباني اربعه را در باب تغاير بين اراده و طلب را بپذيرد، لا محال بايد قائل به تغاير باشد و فرموده‌اند: بايد سعي کنيم اين مباني اربعه را تخطئه کنيم.

آن وقت شروع به تخطئه مباني کرده فرموده‌اند: حسن وعقلي را قبول داريم، اراده هم در اراده تکوينيه از مراد انفکاک ندارد، اما در اراده تشريعيه انفکاک دارد. آن شبهه اوامر امتحانيه را هم جواب داده و مسئله جبر را هم حل کرده‌اند و در نهايت هم قائل به اتحاد شيه‌اند.

نقد و بررسي کلام محقق عراقي(ره)

در اينجا چند نکته مهم است که، به بعضي از آن اشاره مي‌کنم؛ در اول مطلب ايشان مطلبي را فرموده که، قابل مناقشه است. اين چنين نيست که قائلين به اتحاد، در مقام توجيه قول به تغاير بر آمده باشند، بحث طلب و اراده، بحثي است که از اول يک عده، طرفدار اتحاد و عده‌ي ديگر طرفدار تغاير بوده‌اند.

براي تغاير هم بيان‌هاي مختلف بوده است، يعني مرحوم نائيني(ره) وقتي تغاير بين طلب و اراده را بيان کرده، کاري به استدلال اشاعره نداشته و نمي‌خواسته نظر اشاعره را بيان کند که، مرحوم محقق عراقي(ره) اشکال کند که، اين توجيه با کلمات اشاعره سازگاري ندارد.

مرحوم محقق خراساني(ره) هم در مقام توجيه نبوده، تا مرحوم محقق عراقي(ره) بفرمايد، اين توجيهات با کلمات اشاعره سازگاري ندارد.

اين اولين تعليقيه که ما بر فرمايش مرحوم محقق عراقي داريم.

دومين اشکال اين است که ما هر چه کلمات اشاعره را بررسي کرديم، آن سه خصوصيتي را که ايشان بيان کرده پيدا نکرديم.

خصوصيت اول را -که بگوييم: طلب به محال تعلق پيدا مي‌کند- پيدا نکرديم و نفهميديم که ايشان آن را از کجاي کلام اشاعره بدست آورده‌اند و در استدلالات اشاعره چيزي که مويد اين معنا باشد نيست.

همچنين خصوصيت سوم را هم -که طلب عبارت از اين بود که، بتواند موضوع حکم عقل به جواز امتثال و وجوب اطاعت باشد- بعنوان يکي از خصوصيات طلب پيدا نکرديم.

آنچه هست اين است که، اشاعره گفته‌اند: در جميع افعال اختياريه، چه فعل اختياري امر باشد وچه غير امر، غير از اراده حقيقت ديگري هم وجود دارد.

تنها چيزي که ما از فرمايشات مرحوم محقق عراقي(ره) مي‌پذيريم، همين مسئله انفکاک اراده از مراد است که، اين را اشاعره هم تصريح کرده‌اند.

اشکال سوم بر فرمايش ايشان اين است که، بعضي از اين مباني اربعه‌اي را که براي بحث تغاير درست کرده‌اند، ربطي به بحث تغاير ندارد، مثلا مسئله جبر و تفويض، ربطي به بحث تغاير ندارد.

در اول بحث کلام نفسي گفتيم که: اين سه بحث، ولو قابليت ارتباط با يکديگر را دارند، اما هيچکدام مبتني بر هم نيستند و بين اينها اصلا ملازمه‌اي وجود ندارد؛ که يکي بحث کلام نفسي است، يکي بحث تغاير طلب و اراده و يکي هم بحث جبر و تفويض.

شايد بعضي از مباني ديگري را هم که ايشان فرموده‌اند، مبناي براي بحث طلب و اراده نباشد.

علياي حال اين سه تعليق به فرمايش مرحوم محقق عراقي(ره) وارد است و اين نهايت چيزي است که مي‌توانستيم در بحث تغاير طلب و اراده خدمت آقايان عرض کنيم. بالاخره بحث لغويش روشن شد و بحث غير لغويش هم روشن است. آنچه در ذهن ما بود اين است که، ابعاد بحث طلب و اراده براي آقايان روشن باشد، اما دامنه اين بحث خيلي وسيع است، خودتان مي‌توانيد به کتب مراجعه کرده و مطالب بيشتري را استفاده کنيد.

انشالله روز شنبه از اول بحث «هيئت افعل»، بحث را دنبال مي‌کنيم.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

برچسب ها :

اوامر طلب و اراده محقق عراقی اشاعره معنای طلب تغایر میان طلب و اراده انکار حسن و قبح عقلی

اوامر