- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

جهت دومي که مرحوم آخوند(ره) در ماده امر بحث کرده‌اند اين است که، آيا در معنا و موضوع له امر، علوّ معتبر است، يا استعلاء، يا هر دو، يا هيچ کدام و يا احدهما علي سبيل منع الخلو؟ اين ماده‌ي «الف ميم راء» وقتي دلالت بر آن معناي اشتقاقي، يعني طلب داشته باشد، آيا به طلب صادر از عالي امر مي‌گوئيم؟

معناي علوّ و استعلاء

علوّ به اين معناست که، کسي که از نظر عقلا نفوذ، اعتباري و برتري دارد و اين به حسب زمان و مکان هم مختلف مي‌شود و فقط معنايش، علوّ ديني يا علوّ پدر بر پسر و ... نيست.

معيار علوّ اين است که، عقلا براي شخصي نفوذي را قائل باشند، ولو اينکه يک زمامدار غاصب باشد. اگر زمامداري با غصب و غلبه، زمام حکومت را در دست گرفت، عقلا براي او علو قائل‌اند. بنابراين خود علوّ، معنايي است که به اعتبار زمان و مکان اختلاف پيدا مي‌کند.

استعلاء يعني تکيه بر علوّ کردن، مثل اين تعبيري که امروز مي‌گوييم: از موضع بالا حرف زدن.

اينجا مرحوم محقق قمّي(ره) (در قوانين) استعلاء را به معناي تغليظ القول بيان کرده و بعد فرموده: اين تغليظ القول همان ايجاب است. اما اين يک معناي غير صحيح است و غير از مرحوم ميرزا(ره) هم کسي اين را نپذيرفته است.

البته مرحوم محقق اصفهاني(ره) (در حاشيه کفايه) در آخر اين بحث، توجيهي براي فرمايش مرحوم ميرزا(ره) بيان کرده، اما به نظر ما آن توجيه هم توجيه صحيحي نيست، که اين قسمت را خودتان مراجعه بفرماييد.

اقوال در مسئله

حال آيا طلب صادر از شخص عالي را مي‌توانيم بگوييم :«امر» و علوّ در معناي امر دخالت دارد يا نه؟

مجموعاً در اين مسئله، پنج نظريه وجود دارد؛

نظريه اول این است که، هر دو معتبر است، هم علو معتبر و هم استعلاء. امام(رضوان الله عليه) (مناهج الوصول جلد 1، صفحه 239) به اين نظريه تمايل دارند

نظريه دوم این است که، در موضوع له ماده‌ي امر، نه علوّ معتبر است و نه استعلاء. اين نظريه را مرحوم محقق بروجردي(اعلي الله مقامه الشريف) (در کتاب نهاية الاصول است که تقريرات اصول ايشان است) قائل‌اند.

قول سوم در مسئله اين است که، در موضوع له ماده‌ي امر، علو معتبر است، اما استعلاء معتبر نيست. اين نظريه را مرحوم آخوند(ره) و بعضي ديگر از اصوليين مثل مرحوم محقق خوئي(ره) (در کتاب محاضرات) اختيار کرده‌اند.

قول چهارم عکس قول سوم است که، گفته‌اند: در امر استعلاء معتبر است بايد يک کسي خودش را عالي قرار دهد و امر کند، اما علو معتبر نيست.

قول پنجم اين است که، احدهما علي سبيل منع اخلو، يعني براي امر بايد علو و يا استعلاء باشد.

نظريه آخوند(ره) بر اعتبار علوّ دون الاستعلاء

مرحوم آخوند(ره) (در کفايه) فرموده‌اند که: در معنا و در موضوع له امر علو دخالت دارد اما استعلاء دخالت ندارد. دليلشان اين است که فرموده‌اند: ظاهر این است که، کسي که علو دارد، اگر صيغه‌ي إفعل را به کار برد، اين صيغه‌ي إفعل عنوان امر دارد.

بعد فرموده‌اند: «ولو کان مستخفضاً لجناحيه»، ولو اينکه خفض جناح کند، يعني اگر پدر به پسر، يا مولا به عبد، بگويد: من از تو خواهش مي‌کنم که، اين کار را انجام بده، ولو به لسان خواهش هم باشد، عنوان امر را دارد. پس ايشان فرموده: فقط علو معتبر است و کسي که اين صيغه‌ي إفعل را به کار مي‌برد، اگر علوّي دارد، اين صيغه‌ي إفعل، امر است، ولو اينکه چنين شخصي خفض جناح هم کرده باشد.

نقد و بررسي نظريه آخوند(ره)

در مقابل بعضي بر اين نظريه آخوند(ره) اشکال کرده‌اند که، در جايي که کسي با لسان خواهش و تمنا، چيزي را از ديگري مي‌خواهد، ولو علوّ هم داشته باشد، نمي‌توانيم بگوييم: اين امر است. بعبارة اُخري اشکالي که به مرحوم آخوند(ره) وارد است اين است که، اگر به عرف مراجعه کنيد، عرف بين حقيقت امر، التماس و خواهش فرق قائل است، در حالي که شما امر را طوري معنا کرده‌ايد که، جايي را هم که به لسان خواهش هست و خفض جناح هم کرده، ميگوييد امر است و اين بر خلاف مرتکزات عرفيه است.

مرحوم آخوند(ره) در متن کفايه تصريح دارد که علو را معتبر مي‌دانيم، در نتيجه بر امر صادره از داني به عالي يا مساوي،‌ صدق امر نمي‌کند، اما از آن طرف قائلاند که، اگر عالي به لسان خواهش و با عنوان خفض جناح صيغه‌ي امر را به کار برد، آن را هم امر مي‌گويند.

اما وقتي به استعمالات عرفيه مراجعه مي‌کنيم، عرف به اين مطلب «امر» نمي‌گويد. پس تا اينجا اين مقدار فرمايش مرحوم آخوند(ره) درست است که، علو معتبر است. اما دليلي را که براي نفي استعلاء آوردهاند، دليل درستي نيست.

براي اينکه ببينيم از ميان اين پنج قولي که بيان کرديم، کداميک قابل قبول است و کدام را بايد کنار گذاشت، بايد روي اين دو قول بيشتر بحث کنيم؛ يکي قول کساني مثل مرحوم محقق بروجردي(ره) که مي‌گويند: اصلاً در ماده‌ي امر نه علو وجود دارد و نه استعلاء و يکي هم قول کساني مثل امام(رضوان الله عليه) که قائل‌اند به اينکه هم علوّ معتبر است و هم استعلاء.

نظريه مرحوم بروجردي(ره): عدم اعتبار علوّ و الاستعلاء در ماده امر

مرحوم آقاي بروجردي(ره) در اصول‌شان اول اين مقدمه را ذکر کردهاند که، وقتي به عرف مراجعه مي‌کنيم، عرف بين حقيقت امر، التماس و خواهش فرق قائل‌ است و هر کدام از يک وادي مستقل و جداگانه است.

بعد از بيان اين مقدمه فرموده‌اند: متکلّمي که صيغه‌ي امر را استعمال مي‌کند، دو نوع است؛ يک نوع اين است که، اين متکلم ملاحظه مي‌کند که، براي تحريک و بعث مخاطب، همين صيغه‌ي إفعل کفايت مي‌کند. مثلا اگر به زيد گفت: إفعل، در مخاطب تحريکي و انبعاثي به وجود مي‌آيد که براي انجام و اطاعت اين امر حرکت مي‌کند.

اما گاهي اوقات متکلم ملاحظه مي‌کند که، مجرّد صيغه‌ي إفعل در تحريک مخاطب هيچ دخالتي ندارد، بلکه اگر مي‌خواهد مخاطب تحريک شود و اين فعل را انجام دهد، علاوه بر صيغه‌ي إفعل، بايد يک خواهش و تمنا و التماسي هم کنارش باشد، در اينجا صيغه‌ي إفعل را مي‌آورد و در کنارش خواهش و تمنا هم دارد و به اين وسيله تحريکي در مخاطب ايجاد مي‌کند.

ايشان فرموده‌اند: از اين دو قسم طلب، قسم اول را امر مي‌گويند. در جايي که متکلّم، براي تحريک مخاطب، غير از صيغه‌ي امر چيز ديگري نياز ندارد، به اين صيغه‌ي إفعل، «سواءٌ کان المتکلّم عالياً أو سافلاً»، خواه متکلم عالي باشد يا سافل، امر مي‌گوييم.

در جايي که پسري که، نسبت به پدر سافل است، به پدر مي‌گويد: اين کار را انجام بده و براي تحريک پدر، همين مقداري که به پدر بگويد: إفعل، کافي است و اين کار را انجام مي‌دهد، به اين در اينجا امر مي‌گوييم، ولو اينکه صيغه‌ي إفعل را سافل نسبت به عالي استعمال کرده است.

البته يک بحث اين است که، از نظر عقلايي و شرعي، آيا سافل چنين حقّي را دارد يا نه؟ اما الآن بحث ما در اين جهات نيست. بحث در اين است که، آيا در موضوع له امر، علو دخالت دارد يا نه؟

ايشان با اين بيان اثبات کرده‌اند که، در موضوع له امر علوّ و استعلاء دخالت ندارد، چون آنچه را که متکلّم دنبالش هست، تحريک مخاطب است و صيغه‌ي إفعل را براي اين به کار مي‌بريد که مخاطب تحريک شده و اين فعل مأمور به را انجام دهد. حال اگر در موردي مجرد استعمال صيغه‌ي إفعل در تحريک مخاطب کفايت مي‌کرد، چه نيازي است که بگوييم: بايد استعلاء هم باشد؟

بنابر اين با اين بيان اثبات کرده‌اند که، در ماده‌ي امر، نه علو معتبر است و نه استعلاء.

نقد و بررسي نظريه مرحوم بروجردي(ره)

مرحوم امام(رضوان الله عليه) (در کتاب مناهج الوصول) -مي‌دانيد امام(ره) درس مرحوم محقق بروجردي(ره) شرکت مي‌کرده، خود ايشان در بعضي از فرمايشاتشان فرمودهاند: من از درس ايشان استفاده مي‌کردم و نسبت به نظرات مرحوم آقاي بروجردي(ره) در اصول هم نظر دارند و مباني ايشان را بيان ‌کرده و مورد مناقشه قرار مي‌دهند- در اشکال به مرحوم بروجردي(ره) فرمودهاند: شما فرمودهايد که: در موضوع له امر علو و استعلاء وجود ندارد، اگر علو و استعلاء وجود ندارد، پس چرا بر آن کسي که مساوي يا سافل است، امر صدق نمي‌کند؟‌ عرفاً وقتي بچه‌اي به بزرگي ميگويد: إفعل، به او مي‌خندند! پس اينجا بر اين إفعل، امر صدق نمي‌کند.

فرمودهاند: اگر مفهوم امر، براي مطلق طلب است و در آن علو يا استعلاء وجود ندارد، پس چرا بر سافل صدق نمي‌کند؟‌

نقد و بررسي اين اشکال مرحوم امام(ره)

جواب اين اشکال از آن توضيحي که براي کلام مرحوم آقاي بروجردي(ره) داديم روشن مي‌شود که، عقلا يا عرف اگر صدق امر بر اين لفظ را نمي‌پذيرند، غير از این است که، آيا از نظر لغوي به آن مي‌گويند امر يا نه؟ از نظر لغوي، امر يعني قول مخصوصي که مخاطب را تحريک کند.

ما بحث مفصل کرديم که آيا بين لغت و عرف فرق وجود دارد يا نه؟ لغت مي‌گويد: امر يعني طلب و ايشان مي‌گويند: در جايي اين طلب محقق ميشود که، مخاطب با همين صيغه‌ي إفعل، تحريک مي‌شود که، به آن «امر» مي‌گوييم.

بنابراين اين اشکال و فرمايش ايشان، با اين توضيحي که براي فرمايش مرحوم بروجردي(ره) داديم، وارد نيست، براي اين که وقتي ملاک را اين قرار داديم که، مجرّد صيغه‌ي إفعل مخاطب را تحريک مي‌کند، خواه متکلم عالي باشد يا نباشد، بنابراين اين اشکال وارد نيست.

اشکال ديگري بر نظريه مرحوم بروجردي(ره)

ممکن است اشکال ديگري به ذهن آيد که مرحوم بروجردي(ره) طلب را دو قسم کرده و فرموده: گاهي متکلّم براي طلب، مجرد إفعل را براي تحريک مخاطب کافي ميداند و گاهي نه، که اولي را امر مي‌گوئيم.

اشکالمان اين است که، مواردي داريم که مولا امر کرده و صيغه‌ي إفعل يا لفظ «أ م ر» را به کار برده، اما تحريکي از ناحيه‌ي مخاطب در اينجا مطرح نيست. مثلا وقتي شارع مي‌فرمايند: «اقيموا» و همان موقع هم علم دارد که، احدي از مردم اطاعت نمي‌کنند. يا اگر پدري به فرزند خودش مي‌گويد: إفعل يا أمرتک، يقين هم دارد که، اصلاً گوش اين مخاطب بدهکار نيست و تحريکي در او به وجود نمي‌آيد، در حالي که عرف مي‌گويد: پدر امر کرد و بچه گوش نداد، شارع امر کرد و مردم گوش ندادند.

اشکالي که به ايشان وارد است در اين قسمت کلام است که، اين اوّل دعوا است و شما مي‌گوييد: به چيزي امر مي‌گوييم که: مخاطب را تحريک کند و در تحريک مخاطب کفايت کند. چه کسي گفته که: چنين چيزي در معناي امر دخالت دارد؟

تحريک و انبعاث يکي از آثار امر است، وقتي امر آمد، ممکن است مخاطب تحريک شود يا نشود، ممکن است انبعاث به وجود بيايد و نيايد! پس اين اشکال اساساً متوجه اين فرمايش و مبناي ايشان هست.

با اينکه والد بزرگوار ما(حفظه الله) نسبت به فرمايشات ايشان خيلي اعتنا دارند و نظريات و مباني ايشان را خيلي محکم مي‌دانند، اما در اينجا فرمودند که: اولاً يک شبه تناقضي در کلمات ايشان وجود دارد که، شما از يک طرف مي‌گوييد: علو در معناي امر دخالت ندارد و از طرف ديگر مي‌گوييد: سافل حق چنين امري ندارد و اين تناقض است، اگر علوّ در معناي امر دخالت ندارد، پس چرا سافل چنين حقي را ندارد؟ سافل هم بايد بتواند امر کند. البته با آن بياني که عرض کرديم، شايد اين اشکال ايشان دفع شود.

ثانيا در آخر مرحوم بروجردي(ره) به حسب آنچه که در تقريرات ايشان است، چون به قلم خود ايشان نيست. فرمودهاند: اگر علو در معناي امر دخالت داشته باشد بايد بگوييم: «اَمَرَ يا اَمَرتُکَ» به معناي «أنا عالٍ» باشد، در حالي که هيچ لغوي و اهل عرفي چنين چيزي را نمي‌پذيرد. اين هم مطلبي است که در ذيل کلام مقرر آمده و والد بزرگوار ما(حفظه الله) هم به اين بيان اشکال کردند.

علي اي حالٍ اشکال اساسي که به نظر ما بر فرمايش مرحوم آقاي بروجردي(ره) هست، در اين قسمت است که، فرموده: ما به آن طلبي که در تحريک کفايت مي‌کند، امر مي‌گوييم. اشکال ما اين است که، تحريک و انبعاث از آثار امر است و ممکن است باشد يا نباشد. بنابراين اين دليل ايشان دليل ناتمامي است.

نظريه امام(رضوان الله عليه) بر اعتبار علوّ و الاستعلاء در ماده امر

امام(رضوان الله عليه) هر دو را معتبر مي‌دانند و فرمودهاند: هم علو معتبر است و هم استعلاء. براي علوّ به تبادر استدلال کرده و فرمودهاند: متبادر از امر جايي است که متکلّم و آمر عالي باشد .......
[پايان صوت]

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

برچسب ها :

اوامر ماده امر علو و استعلاء امام خمینی مرحوم آخوند معنای علو و استعلاء مرحوم بروجردی دخالت علو در معنای امر دخالت استعلاء در معنای امر

اوامر