موضوع: ماده و صیغه امر
تاریخ جلسه : ۱۳۷۸
شماره جلسه : ۶۳
-
دليل دوم مبناي اصاله التعبديه
-
نقد و بررسي دليل دوم مبناي اصاله التعبديه
-
جواب اول از اين استدلال
-
جواب دوم از اين استدلال
-
جواب استاد محترم از اين استدلال
-
دليل سوم مبناي اصاله التعبديه
-
نقد و بررسي دليل سوم مبناي اصاله التعبديه
-
جلسه ۱
-
جلسه ۲
-
جلسه ۳
-
جلسه ۴
-
جلسه ۵
-
جلسه ۶
-
جلسه ۷
-
جلسه ۸
-
جلسه ۹
-
جلسه ۱۰
-
جلسه ۱۱
-
جلسه ۱۲
-
جلسه ۱۳
-
جلسه ۱۴
-
جلسه ۱۵
-
جلسه ۱۶
-
جلسه ۱۷
-
جلسه ۱۸
-
جلسه ۱۹
-
جلسه ۲۰
-
جلسه ۲۱
-
جلسه ۲۲
-
جلسه ۲۳
-
جلسه ۲۴
-
جلسه ۲۵
-
جلسه ۲۶
-
جلسه ۲۷
-
جلسه ۲۸
-
جلسه ۲۹
-
جلسه ۳۰
-
جلسه ۳۱
-
جلسه ۳۲
-
جلسه ۳۳
-
جلسه ۳۴
-
جلسه ۳۵
-
جلسه ۳۶
-
جلسه ۳۷
-
جلسه ۳۸
-
جلسه ۳۹
-
جلسه ۴۰
-
جلسه ۴۱
-
جلسه ۴۲
-
جلسه ۴۳
-
جلسه ۴۴
-
جلسه ۴۵
-
جلسه ۴۶
-
جلسه ۴۷
-
جلسه ۴۸
-
جلسه ۴۹
-
جلسه ۵۰
-
جلسه ۵۱
-
جلسه ۵۲
-
جلسه ۵۳
-
جلسه ۵۴
-
جلسه ۵۵
-
جلسه ۵۶
-
جلسه ۵۷
-
جلسه ۵۸
-
جلسه ۵۹
-
جلسه ۶۰
-
جلسه ۶۱
-
جلسه ۶۲
-
جلسه ۶۳
-
جلسه ۶۴
-
جلسه ۶۵
-
جلسه ۶۶
-
جلسه ۶۷
-
جلسه ۶۸
-
جلسه ۶۹
-
جلسه ۷۰
-
جلسه ۷۱
-
جلسه ۷۲
-
جلسه ۷۳
-
جلسه ۷۴
-
جلسه ۷۵
بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين
دليل دوم مبناي اصاله التعبديه
دليل دومي که براي اصالة التعبديه اقامه شده اين آيه شريفه است که، در سوره بينه، آيه 5 آمده که، «وَ ما أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصينَ لَهُ الدِّين».بيان استدلال به آيه اين است که، آيه شريفه مامور به را در تعبديات محصور کرده، «وَ ما أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللهَ» اينها امر نشدند، مگر براي اين که عبادت خدا کنند.
بنابراين آيه به نحو عموم، بر يک قاعده ي عامه دلالت دارد و آن اين است که، هر چيزي که خداوند به آن امر کرده، براي تعبد و عبادت خداست، پس هر ماموربهي را بايد به قصد عبادت انجام دهيم.
آيه به نحو عموم دلالت دارد بر اين که، هر ماموربهي عنوان تعبدي دارد، الاما خرج بالدليل. اگر دليلي پيدا کرديم که، در موردي لازم نيست که، تعبدي باشد و توصلي بودن کفايت ميکند، اين ديگر از تحت اين عام خارج است، و الا آيه به عمومش دلالت بر اين معنا دارد.
مخصوصا با توجه به اين نکته که، اين لام در «لِيَعْبُدُوا اللهَ»، لام غايت است، يعني غايت از امري که خدا فرموده، عبادت است و در نتيجه بايد همه اوامر را به عنوان عبادت انجام دهيم الا ما خرج باالدليل.
نقد و بررسي دليل دوم مبناي اصاله التعبديه
از اين استدلال مجموعا دو جواب مهم داده شده است.جواب اول از اين استدلال
يک جواب اين است که اين آيه مربوط به کفار و مشرکين است، وقتي که صدر اين سوره مبارکه، «لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِّينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ» و آيه قبل از اين آيه را ملاحظه مي کنيم، مربوط به مشرکين و مربوط به اهل کتاب است.اهل کتاب ادعا ميکردند که، در دينشان يا به دستور پيامبرشان مامور به عبادت غير خدا هم هستند که، آيه در مقام تخريب آن اضافاتي است که، اهل کتاب در دينشان آوردهاند که، حتي عبادت اوثان و بتها را هم دارند به عنوان دين انجام ميدهند، خداوند ميفرمايد: خير «وَ مَآ أُمِرُوا إِلاّ لِیَعْبُدُوا اللهَ»، اينها مامور نشدند مگر اينکه خدا را عبادت کنند.
در نتيجه آيه در مقام واجباتي که مومنين ميخواهند انجام دهند نيست.
جواب دوم از اين استدلال
جواب دوم اين است که، سلمنا که آيه شريفه عموميت داشته باشد، هم اهل کتاب، هم کفار و هم مومنين را بگيرد، اما آيه در مقام بيان اين نيست که، همه واجبات، واجبات تعبدي است، بلکه آيه در مقام حصر معبود است، يعني اين انسانها، چه اهل کتاب و چه مسلمانها، حق ندارند معبودشان را غير از خدا قرار دهند.آيه در مقام بيان حصر معبود و حصر عبادت به عبادة الله است، اگر مي خواهيد عبادت انجام دهيد، پرستش بت فايدهاي ندارد.
درنتيجه آيه اصلا ربطي به ما نحن فيه ندارد و دلالت بر اين مدعا ندارد.
سوال:...؟
پاسخ استاد: اين با استدلال بر تعبديت منافات ندارد، يعني مويد همان جواب اول ميشود که، آنهايي که فقط خدا را عبادت ميکنند، «أُولئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّة» و آنهايي که غير خدا را عبادت مي کند، «أُولئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّة». که اين باز هم مکمل همان جواب اول مي شود.
سوال:...؟
پاسخ استاد: آيه در مقام اين است که معبود را چه کسي قرار دهيم؟ مثل اين است که، پدري ميگويد: من به تو امر نکردم، مگر اين که از اين برادرت اطاعت کني. در مقام حصر مطاع است که، تو در امور مثلا درسيات از چه کسي تبعيت کني، اما ديگر دلالت ندارد بر اين که، هر چه اين برادر گفت، تو به قصد تقرب به او انجام دهي و در مقام بيان اين است که، آنچه که اين برادرت گفت، بايد انجام دهي و غير از آن نبايد انجام دهي.
اينها امر نشدند مگر به اين که خدا را عبادت کنند، يعني غير خدا را عبادت نکنند و فقط معبودشان را خدا قرار دهند، در مقام عبادت فقط خدا را عبادت کنند . لذا در جايي که مقام، مقام عبادت نيست، ديگر لازم نيست که انسان به قصد تعبديت انجام دهد.
اين دو جوابي است که از استدلال به آيه داده شده که، انصافا جوابهاي محکمي هم هست.
جواب استاد محترم از اين استدلال
جواب سومي را هم مي توانيم اضافه کنيم و آن اين است که، در اين «لِيَعْبُدُوا اللهَ» لام، لام غايت است. آيا اين غايت ، غايت براي امر است يا غايت براي فعل؟وقتي خداوند ميفرمايد: «وَ ما أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللهَ»، اينها امر نشدند مگر براي اين که خدا را عبادت کنند، يعني آيا غرض از امر، عبادت خداست، يا اين که آن فعلي را که اينها بايد انجام دهند، بايد عبادت باشد؟
اگر اين دو از هم تفکيک شود، فرق بسيار مهمي بين اين دوتاست، «وَ ما أُمِرُوا» يعني امر نشدند، «الا»، يعني هر امري که شد، براي عبادت خداست، يعني غرض از امر عبادت خداست. اگر غرض از امر عبادت خدا باشد، استدلال اينها درست ميشود که، غرض از هر امري، عبادت خداست و عبادت خدا هم به اين است که، عمل را به قصد اين امر انجام دهيم.
در حالي که ظاهر «لِيَعْبُدُوا اللهَ» غرض و غايت براي فعل است، يعني اين فعلي که اينها مامور به آن شدهاند، عبادت خداست که، اگر لام را غايت براي فعل گرفتيم، ديگر استدلال اينها از بين ميرود و معنا اين ميشود که، اين فعلي را که به اينها امر کرديم، عبادت است. وقتي عبادت شد، کبريي داريم که عبادت را بايد به قصد عباديت انجام داد.
اما محل بحث ما اين است که، يک فعلي داريم که، شک داريم عبادت هست يا نه، واجب هم هست. امر هم به آن تعلق پيدا کرده، اما آيه ميگويد: آن فعلي که به آن امر شده، اينها امر نشدند به فعلي، مگر اين که آن فعل عبادت خداست. وقتي آن فعل عبادت خدا شد، دليل بر اين نمي شود که، اين فعلي را هم که شک داريم که عبادت هست يا نه، بايد به قصد عباديت انجام دهيم.
لذا اگر در لام «لِيَعْبُدُوا اللهَ» دقت کنيم، از اينجا ابطال استدلال را به خوبي مي توانيم بفهميم.
بعلاوهي اين که اصلا مساله واجب تعبدي و توصلي، اصطلاحي است که در علم اصول پيش آمده که، مامور به را بايد به قصد امر انجام دهيم، اگر به قصد امر انجام دهيم ميشود تعبدي، اما اگر به قصد امتثال امر انجام نداديم اين ميشود توصلي.
اين تقسيم واجب به تعبدي و توصلي، يک امر مستحدث در علم فقه و اصول است، آن مقداري که هست، اين است که، در بعضي از افعال دليل داريم که، بايد به نيت ريا نباشد، اما اين که بگوييم: در شريعت وارد شده که، بعضي از واجبات بايد به قصد امر انجام شود و بعضي بدون قصد امر، اين تقسيم نبوده است.
لذا نميتوانيم بگوييم: آيه در مقام اين بوده که، همه واجباتي که در شريعت داريم، واجبات تعبديه است.
حال خودتان اين را دنبال کنيد که، اصلا تقسيم واجب به تعبدي و توصلي، از کجا و چه زماني شروع شده است.
دليل سوم مبناي اصاله التعبديه
يکي ديگري از ادلهاي که براي تعبديت به آن استدلال کردهاند، رواياتي است که وارد شده که، «انما الاعمال بالنيات»، اعمال انسان در گرو نيات است، «لا عمل الا بالنية». «لکل امرءٍ ما نوي».استدلال به اين روايات مبتني بر اين است که گفتهاند: مراد از نيت، يعني همان قصد قربت، اگر قصد قربت کرديم، عمل محقق و صحيح است، «لا عمل الا بالنية»، يعني اگر قصد قربت کرديم، عملمان به درد ميخورد. اما اگر قصد قربت نکرديم، عملمان به در نميخورد.
در نتيجه از اين روايات يک قاعده کلي استفاده ميکنيم که، اصل اولي در واجبات، تعبديت است، الا ما خرج بالدليل، مگر آنچه که با دليل خارج شود.
نقد و بررسي دليل سوم مبناي اصاله التعبديه
مرحوم شيخ(ره)(در کتاب مطارح الانظار) فرمودهاند که: ظاهر اين روايات قطعا مراد نيست که بگوييم: اگر کسي نيت قربت نکند، اصلا عملش، عمل نيست، اگر بخواهيم ظاهر اين روايات را در نظر گيريم، ظاهرش اين است که عمل تحقق پيدا نميکند مگر با نيت، تا نيت قربت نباشد، عمل محقق نميشود. در حالي که اين يک حرف کذبي است، ما ميبينيم که اين همه اعمال انجام ميشود و نيت قربت هم در آن نيست.احتمالات در معناي روايت
لذا مرحوم شيخ(ره) بعد از اينکه فرموده: نميتوانيم اين روايات را بر ظاهرش حمل کنيم، چند احتمال داده است.احتمال سوم در روايت
يک احتمال اين است که بگوييم: «لا عمل الا بالنية» مراد نفي صحت است، «لا عمل» يعني «لا عملا صحيحا الا بالنية»، عمل صحيح نيست، مگر اين که قصد قربت باشد.فرمودهاند: اگر اين مراد باشد، اشکالش اين است که، تخصيص اکثر لازم ميآيد، براي اين که اگر در شريعت واجبات را دو دسته کنيم، واجبات تعبدي و توصلي، تعداد واجبات توصليه بيش از واجبات تعبديه است. در حالي که اگر «لا عمل الا بالنية» معنا کرديم که، «لا عمل صحيحا الا بقصد القربة»، لازمهاش اين است که، تخصيص اکثر بزنيم و تخصيص اکثر مستهجن است.
احتمال دوم در روايت
بعد از اين که معناي ظاهر اراده نشد و احتمال اول هم کنار رفت، احتمال دوم در مساله اين است که بگوييم: مراد از نيت قصد قربت نيست.شما نيت را به قصد قربت معنا کرده ميگوييد: «لا عمل الا بالنية»، پس همه اعمال بايد به قصد قربت انجام شود. اما مراد از نيت به معناي اختيار است، يعني تا انسان اختيار و اراده نکند، عملي محقق نميشود، يعني هر عملي که انجام ميدهيد، تابع قصدي است که کرديد.
مثالي که مرحوم شيخ(ره) زده اين است که، اگر قصد کنيد، به عنوان اين که اين آقا سيد هاشمي هست، احترامش کنيد، اما واقعا هاشمي نباشد، يا واقعا علم به هاشمي بودن او نداشته باشيد، اينجا اين عمل فايدهاي ندارد.
سوال:...؟
پاسخ استاد:ظاهر روايت اين بود که، «لا تحقق الا بالنية القربة»، يعني اگر قصد قربت نباشد، عمل اصلا محقق نميشود که گفتيم: اين کذب است.
اينجا نيت را به معناي قصد معنا ميکنيم و ميگوييم اعمال ما تابع قصدمان است، اگر قصد کنم که، اين هاشمي است، اما واقعا هاشمي نباشد، يا بالعکس، اعمال ما تابع قصدي است که داريم.
سوال:...؟
پاسخ استاد: عمل يک اختيار و قصدي ميخواهد که، انسان اراده کند، مراد از قصد يعني غايت و نه اختياري که علت براي فعل است که، اگر نباشد آن فعل محقق نميشود، بلکه همان قصدي که خودش کرده، حال اين عملي که انجام ميدهد، تابع همان قصدي است که کرده است، «انما الاعمال بالنيات» يا «لا عمل الا بالنية».
سوال:...؟
پاسخ استاد: اينجا عبادت نيست، در کجاي «انما الاعمال بالنيات» تقرب وجود دارد، اگرگفتيم: عمل تحقق پيدا نميکند، مگر به نيت قصد قربت، اين کذب است، اگرگفتيم: عمل صحيح نيست، مگر به نيت قصد قربت، تخصيص اکثر لازم ميآيد، يعني عمل به حسب ظاهر تحقق دارد، اما به حسب واقع تحقق ندارد، چون صحيح نيست.
اگر بگوييم: حقيقتا اين عمل نيست و در جايي که انسان قصد قربت ندارد، حقيقتا عمل نکرده، واجبات توصليه را چه مي کنيد؟ واجبات توصليه حقيقتا عمل هست، مورد قبول خدا هم هست، به اين معنا که اسقاط تکليف ميشود، در حالي که قصد قربت هم ندارد.
سوال:...؟
پاسخ استاد: اگر روايت را اينطور معنا کرديد که، هر عملي اگر بخواهد صحيح انجام شود، بايد به قصد قربت باشد، تخصيصا خارج ميشود که، تخصيص اکثر لازم ميآيد و تخصيص اکثر هم مستهجن است.
اگر بگوييد: همه اعمال اگر بخواهد صحيح باشد، بايد به قصد قربت باشد، فرضا اگر صد عمل داشته باشيم، هفتاد عمل را خارج کنيم و بگوييم: اين هفتاد عمل واجب توصلي است و نياز به قصد قربت ندارد، تخصيص اکثر لازم ميآيد. در ما نحن فيه هم «انما الاعمال»، همه اعمال را ميگيرد. بعد ميگوييم: واجبات توصليه خارج ميشود.
نبايد روايت را طوري معنا کنيم که، تخصيص اکثر لازم بيايد، آن هم اين روايات که، به اصطلاح علمي اباي از تخصيص دارد، تا چه رسد به تخصيص اکثر.
سوال:...؟
پاسخ استاد: اگر عمل نباشد که فايده ندارد، اشتباهي که در در جريان حضرت ابراهيم است اين است که، ابراهيم مامور به اراده دم نبود، بلکه مامور بود به اين که، کارد را بگذارد و بکشد که، اين را هم انجام داد.
عرض ميکرديم که بگوييم: مراد از نيت يعني غرض، اعمال تابع اغراض انسان است که، اين هم به درد مستدل نميخورد.
احتمال سوم در روايت
در آخر مرحوم شيخ انصاري(ره) فرموده: اين «انما الاعمال بالنيات»، يک معناي تعليقي دارد و معنايش اين است که، انسان اگر عملي را به قصد الهي انجام دهد، ثواب برايش مترتب است، اما اگر بقصد غير الهي انجام دهد، ثواب برايش مترتب نيست.شاهدش هم آن رواياتي است که، کسي که در راه خدا مجاهده ميکند، اگر جهاد کند براي خدا، «فله الجنة»، اما اگر جهاد کند براي مال و مقام، «فله ما نوي».
در نتيجه ديگر اجنبي از استدلال بر مدعاست، پس اين ادله اصالة التعبديه هم درست نشد.
البته اگر اهل مراجعه هستيد، دليل چهارمي را مرحوم محقق حائري(ره) در کتاب درر آوردهاند و طبق همان دليل، ولو اين که قبلا قائل به اصالة التوصليه بودهاند، بعد به اصالة التعبديه عدول کردهاند. اين دليل را خودتان ملاحظه بفرماييد.
البته امام(رضوان الله عليه) هم اشکالات بسيار خوبي بر اين کلام استادشان وارد کردهاند.
تا اينجا بحث اصل لفظي ما در توصلي و تعبدي تمام ميشود. باقي ميماند که، ببينيم مقتضاي اصل عملي در ما نحن فيه چيست؟
ان شاء الله به احتمال قوي پنج شنبه عازم حج هستيم، بعد از اين که از حج آمدم، تا اول محرم شش يا هفت جلسه اي وقت است که، بحث کفايه را ان شاء الله شروع ميکنيم.
نظری ثبت نشده است .