- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

عرض کرديم که در مقام بيان اصل عملي در مساله، مرحوم آخوند(ره) در کفايه فرموده‌اند: کساني که در بحث اقل و اکثر ارتباطي اشتغالي‌اند، قطعا در ما نحن فيه هم اصل عملي اشتغال را جاري مي‌کنند و ما هم عرض کرديم که در ما نحن فيه به طريق اولي هست.

اما بر خلاف ديگران مرحوم آخوند(ره) فرموده‌اند: کساني که در مساله اقل و اکثر ارتباطي برائتي‌اند، يعني برائت عقلي را جاري مي‌کنند، در مانحن فيه نمي‌توانند برائت عقلي را جاري کنند و در ما نحن فيه حتما بايد اشتغال و احتياط عقلي را جاري کنند.

سه تفسير و توجيه براي عبارت آخوند(ره) در ما نحن فيه

بيان ايشان را مفصلا عرض کرديم، البته عبارت مرحوم آخوند(ره) در اين قسمت، از عبارتهايي است که، انصافا يک مقداري مشکل است. بعضي ادعا کردند که، براي عبارت مرحوم آخوند(ره) در اين قسمت، سه تفسير وجود دارد و سه توجيه در کلمات بزرگان براي عبارت مرحوم آخوند(ره) هست.

توجيه محقق نائيني(ره) براي عبارت آخوند(ره)

يک توجيه از فرمايشات مرحوم محقق نائيني(ره) استفاده مي‌شود که فرموده‌اند: وجهي که سبب فرق بين اين مساله و مساله اقل و اکثر در نظر مرحوم آخوند(ره) هست اين است که، مرحوم آخوند(ره) خواسته‌اند، بين اسباب و مسببات عاديه و اسباب و مسببات شرعيه فرق گذارند.

در مساله اقل و اکثر وقتي شک مي‌کنيم که، آيا سوره جزئيت براي نماز دارد يا نه؟ آيا سوره در غرض مولا دخالت دارد يا نه؟ اين خودش يک عنوان و سبب شرعي دارد، يعني قابليت اين را دارد که، شارع اين سوره را بيان کند. اما در ما نحن فيه مساله سبب و مسبب عادي مطرح است.

در مانحن فيه وقتي روي مبناي مرحوم آخوند(ره) مي‌گوييم: اخذ قصد قربت در متعلق امکان ندارد، نتيجه‌اش اين مي‌شود که، سببيت قصد قربت براي حصول غرض مولا، يک سببيت عاديه و تکوينيه است و نه يک سببيت شرعيه. نمي دانيم که آيا دفن ميت بنفسه در حصول غرض مولا کافي است، يا براي تحصيل غرض مولا، نياز به قصد قربت داريم.

اگر قصد قربت بخواهد در حصول غرض مولا موثر باشد، اين تاثير، يک تاثير تکويني است و نه يک تاثير جعلي و شرعي.

مرحوم نائيني(ره) فرموده‌اند: مرحوم آخوند(ره) در ذهنشان اين مطلب است و خواسته‌اند بفرمايند: حال که حاکم به اعتبار قصد قربت عقل است و عقل مي‌گويد: چيزي که در غرض مولا دخالت دارد، بايد آورده شود، اينجا ديگر جاي برائت نيست و برائت در اسباب عاديه جريان ندارد.

برائت عقليه را نمي توانيم در اسباب و مسببات عاديه جاري کنيم. در اسباب و مسببات شرعي، هم برائت عقلي جاري مي‌شود و هم برائت شرعي، اما در اسباب و مسببات عاديه، جايي براي اجراي برائت عقلي نيست.

نقد و بررسي اين توجيه مرحوم نائيني(ره)

اين فرمايش نائيني(ره) هم از نظر مبنا محل اشکال است و هم اين که اصلا عبارت مرحوم آخوند(ره) حتي اشعاري به فرق ميان اسباب و مسببات عادي و شرعي ندارد.

قاعدتا عبارت مرحوم آخوند(ره) را ملاحظه فرموديد، عبارت مرحوم آخوند(ره) به هيچ وجه در اين مساله حتي اشعاري هم ندارد، تا چه رسد به اين که بگوييم: ظهور در اين معنا دارد. لذا لازم نيست که بحث کرده و بگوييم: اين مبنا که اصلا در اسباب و مسببات عاديه، جايي براي اجراي برائت عقلي نيست يا جاي جريان برائت هست، ديگر نيازي به بحث آن هم نداريم.

توجيه محقق خويي(ره) براي عبارت آخوند(ره)

تفسير دومي هم در فرمايشات مرحوم محقق خويي(اعلي الله مقامه الشريف) است که فرموده‌اند: آنچه در نظر مرحوم آخوند(ره) سبب شده که بين المسالتين فرق گذارد اين است که، وقتي اين عمل را بدون قصد قربت انجام مي‌دهيم، شک مي کنيم که آيا غرض مولا، حاصل شده يا نه؟ در اقل و اکثر ارتباطي، نمي دانيم نماز 9 جزء است يا 10 جزء؟ که در آنجا اقل براي ما يقيني است و شک در اکثر، ممکن است برگردد به شک در تکليف زائد.

در مساله اقل و اکثر ارتباطي، شک ما به حصول غرض بر نمي‌گردد، البته فرمايش ايشان را عرض مي‌کنيم، اما در ما نحن فيه مرحوم آخوند(ره) فرموده‌اند که: شک ما به حصول غرض بر مي‌گردد.

مرحوم خويي(ره) بعد از اين که کلام مرحوم آخوند(ره) را اين طور توجيه کرده، اشکال کرده‌اند که، چه فرقي بين اين دو مساله وجود دارد، آنجا هم وقتي شک داريم که، آيا سوره محقق شده يا نه؟ بالاخره شک ما بر مي‌گردد به اين که، آيا نماز بدون سوره در حصول غرض مولا دخالت دارد يا نه؟

نقد و بررسي اين توجيه مرحوم خويي(ره)

آنچه که از عبارت مرحوم آخوند(ره) به خوبي استفاده مي‌شود اين است که، در عبارت مرحوم آخوند(ره) مساله شک در حصول غرض ذکر نشده. آنچه که مرحوم آخوند(ره) در اينجا در مقام بيان فرق بين المسالتين فرمود اين است که: نمي‌دانيم که آيا با اين عمل بدون قصد قربت، عهده ما از آن تکليف معلوم خارج مي‌شود يا نه؟

يک تکليف براي ما مسلم و معلوم است، نمي‌دانيم بدون قصد قربت آيا اين عهده و ذمه ما بري مي‌شود يا نه؟ در عبارت ايشان مساله اصلا روي شک در حصول غرض نرفته است.

فرموده‌اند: تکليفي مسلم هست، اخذ قصد قربت هم، اگر در مطلوب مولا دخالت داشته باشد، اثبات کرديم که اخذش در متعلق به نظر مرحوم آخوند(ره)، «لا بالامر الاول و لا بالامر الثاني» امکان ندارد و ما هم بين دو عمل مردديم.

توجيه استاد محترم نسبت به عبارت مرحوم آخوند(ره)

شايد خواسته‌اند يک شبه علم اجمالي درست کرده و بگويند: ما علم اجمالي داريم به اين که تکليف مردد است بين العملين، به عقل که مراجعه مي‌کنيم مي‌گويد: در موارد علم اجمالي، جاي اجراي اصالة البرائة نيست، بلکه جاي احتياط و اشتغال است.

ممکن است در ذهن شما هم بيايد و بگوييد: در مساله اقل و اکثر هم علم اجمالي داريم، آنجا هم وقتي نمي‌دانيم در نماز، سوره دخالت دارد يا نه؟ علم اجمالي داريم که تکليف احد الامرين است؛ يا نماز با سوره و يا نماز بدون سوره. اما در آنجا مساله علم اجمالي سبب احتياط نمي‌شود، براي اين که علم اجمالي انحلال پيدا مي‌کند به يک علم تفصيلي و شک بدوي، لذا قابليت اجراي برائت در آن نسبت به مقدار زائد هست.

اما در اينجا انحلالي در کار نيست، چون نمي‌دانيم از اول که شارع دفن ميت را واجب کرده، آيا اين خصوصيت معتبر بوده يا نه؟ علم اجمالي داريم به اين که يکي از اين دو نوع، به عنوان تکليف ما هست، انحلالي هم در کار نيست و لذا جاي اشتغال است.

سئوال:...؟
پاسخ استاد: نکته‌اي را که ديروز عرض کردم اين است که، روي مبناي مرحوم آخوند(ره) که اخذ قصد قربت محال است، يعني شارع اگر در دفن ميت قصد قربت را معتبر بداند، لا بالامر الاول و لا بالامر الثاني ممکن نيست که بيان کند، لذا روي اين مبنا شارع نمي‌توانسته در متعلق بياورد و چون احتمال مي‌دهيم در غرض مولا دخالت داشته باشد، لذا عقل مي‌گويد: بايد احتياط کنيم.

اين توضيحي که عرض کردم براي اين است که، خودتان در عبارت مرحوم آخوند(ره) يک مقدار، دقت بيشتري داشته باشيد.

محور فرمايشات مرحوم آخوند(ره) حول دو مطلب

مطلب اول مرحوم آخوند(ره)

علي اي حال عبارت مرحوم آخوند(ره) مثل خيلي از عبارات کفايه، داراي تفسيرها و توجيه هاي متعددي است. آنچه که مهم است در اينجا اين است که، بالاخره محور فرمايش مرحوم آخوند(ره) حول اين دو مطلب است؛ يک مطلب اين است که فرموده‌اند: در ما نحن فيه قاعده قبح عقاب بلا بيان که، مستند براي برائت عقليه است، جريان ندارد، براي اين که انحلال در اين علم اجمالي که توضيح داديم، وجود ندارد، لذا خود همين علم اجمالي بيان مي‌شود و ديگر قاعده قبح عقاب بلا بيان در اينجا جريان ندارد، تا بخواهيم برائت عقليه را جاري کنيم.

اگر در جايي قاعده قبح عقاب بلا بيان جريان نداشت، نوبت به اشتغال عقلي مي‌رسد.

نقد و بررسي مطلب اول مرحوم آخوند(ره)

نکته‌اي که در اينجا وجود دارد اين است که، اين فرمايش مرحوم آخوند(ره) روي اين مبناست که، شارع نمي‌تواند به هيچ نحوي بيان کند، بله اگر از اول بگوييم: شارع قدرت بيان اعتبار قصد قربت را به هيچ نحوي ندارد، وقتي نداشت علم اجمالي درست مي‌شود که، جلوي قاعده قبح عقاب بلا بيان را مي‌گيرد، لذا ديگر جايي براي اجراي برائت عقليه نيست.

اما از راه اطلاق مقامي يا اين که بعدا به صورت امر نمي‌تواند بيان کند، اما بصورت جمله خبريه که مي‌توانست بيان کند.

اين مطلب در فرمايش مرحوم خويي(ره) هم در اشکال به آخوند(ره) وجود دارد که فرموده‌اند: به صورت جمله خبريه که مي‌توانست بيان کند، مثلا شارع وقتي دفن ميت را واجب مي‌کند، به صورت جمله خبريه بيان کند که، در دفن ميت قصد قربت معتبر است که، البته اين هم بر مي‌گردد به همان مساله اطلاق مقامي.

اگر ديديدم شارع بيان نکرد، معلوم مي شود که در اينجا، قصد قربت دخالتي در مطلوب مولا و شارع ندارد، در نتيجه قاعده قبح عقاب بلا بيان به خوبي جاري است.

اگر نسبت به اعتبار قصد قربت هيچ گونه بياني وجود نداشته باشد، در حالي که شارع مي‌توانست از راه اطلاق مقامي يا جمله خبريه بيان کند.

مطلب دوم مرحوم آخوند(ره)

ثانيا نکته‌اي که در خيلي جاهاي اصول هم به درد مي خورد اين است که، آيا به مجرد اين که چيزي را احتمال داديم که، در غرض مولا دخالت دارد، عقل مي‌گويد که: بايد آن را اتيان کنيد؟ اين بحث خيلي مهمي است که، به صرف اين که شارع دفن ميت را واجب کرده و احتمال مي‌دهيم در اين مطلوب مولا، قصد قربت هم دخالت دارد، آيا سبب مي شود که عقل حکم کند که، ما بايد حتما آن عمل را بياوريم؟

نقد و بررسي مطلب دوم مرحوم آخوند(ره)

اگر علم به دخالت شيئي در غرض مولا داريم، ولو مولا امري هم به آن نکرده باشد، بايد آن را انجام دهيم. اما به مجرد احتمال دخالت در غرض، عقل حکم نمي‌کند به اين که بايد انجام شود.

به تعبيري که اين تعبير هم در فرمايش آقاي خويي(ره) هست، آنچه که در غرض مولا دخالت دارد، و به ما هم واصل شده، براي ما انجام و اتيانش لازم است. اما اگر در واقع چيزي در غرض مولا دخالت دارد و احتمال هم مي‌دهيم دخالت دارد، «اما لم يبَين لنا و لم يصل الينا»، در اينجا عقل نمي‌گويد که: حتما بايد آن را اتيان کنيم.

در مساله غرض، وصول آنچه که دخالت در غرض دارد معتبر است، همانطوري که در باب تکليف، اگر تکليف به مکلف واصل نشود، تنجز ندارد، يعني نمي‌تواند شارع بر مخالفتش عقاب کند. عقاب بر مخالفت و ثواب بر موافقت مشروط به وصول تکليف به مکلف است.

بنابراين اين مبناي مرحوم آخوند(ره) که اگر چيزي را احتمال داديم که، در غرض مولا دخالت دارد، ولو مولا به قدرت بيان هم ندارد، اما وقتي به ما نرسيده و واصل نشده، عمل به آن معتبر نيست.

پس بين ما نحن فيه و مساله اقل و اکثر ارتباطي از نظر برائت عقليه فرقي وجود ندارد. اگر در اقل و اکثر ارتباطي برائت جاري کرديم، اينجا هم بايد جاري کنيم و هيچ فرقي بين المسالتين نيست.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

برچسب ها :

اوامر اقل و اکثر ارتباطي برائت عقلي مرحوم آخوند مرحوم نائینی اخذ قصد امر در متعلق امر شک در حصول غرض مولا انحلال علم اجمالی قبح عقاب بلا بیان

اوامر