- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در اين بود که، در شک در تعبدي وتوصلي مقتضاي اصل چيست؟ اگر در فعلي، اصل وجوبش مسلم است و يقين داريم که واجب است، اما شک داريم که عنوان تعبدي دارد يا توصلي، مقتضاي اصل چيست؟

عرض کرديم که در اينجا، هم مقتضاي اصل لفظي مطرح مي‌شود و هم مقتضاي اصل عملي؛ در قسمت اول بحث به پايان رسيد و آنطوري که در ذهنم هست، به اين نتيجه رسيديم که، ولو اين که اخذ قصد قربت در متعلق امکان دارد، اما نمي‌توانيم در اينجا اطلاقي را اثبات کنيم، تا از راه اصاله الاطلاق توصليت را اثبات کنيم.

بعضي از بزرگان مثل مرحوم محقق حائري(قدس سره) که در ابتدا قائل به اصاله التوصليه بوده، بر طبق همان روايات وآياتي که خوانديم، مبنايشان عوض شده و اصاله التعبديه شده‌اند و فرمايش ايشان راهم مطرح کرديم و همه ادله ايشان را مورد مناقشه قرار داديم.

نتيجه اين شد که ما يک اصل لفظي بر توصليت يا تعبديت نداريم، اين خلاصه مقام اول بحث است.

مقتضاي اصل عملي در شک در تعبدي وتوصلي

مقام دوم در اين است که، اگر اصل لفظي نداشتيم، آيا اصل عملي هم در مانحن فيه وجود ندارد؟

در باب اصول عمليه گفته‌اند: دو نوع اصل عملي داريم؛ يک اصل عملي عقلي و يک اصل عملي شرعي، پس تبعا در اينجا هم، بايد در اين دو جهت بحث کرد؛ يک جهت اين است که در واجبي که، در تعبدي بودن و توصلي بودن آن شک داريم، آيا يک اصل عملي عقلي، مثل برائت و اشتغال داريم يا نه؟ و جهت دوم اين است که، آيا اصل عملي شرعي، مثل برائت شرعيه و تمسک به حديث رفع در اينجا وجود دارد يا نه؟ که بايد اين دو جهت را از يکديگر تفکيک کرد.

وجود اصل عملي عقلي در ما نحن فيه

اما جهت اول که آيا يک اصل عملي عقلي داريم يا نه؟ در اينجا بزرگان، مسئله را از صغريات بحث اقل و اکثر ارتباطي قرار داده‌اند، نمي‌دانيم که آيا در اين عملي که و اجب است، قصد قربت دخالت دارد يا نه؟ قصد قربت؛ يا بعنوان جزئيت و يا شرطيت، از امور مرتبط به اين مرکب است، بنابراين شک ما به اقل و اکثر ارتباطي بر مي‌گردد.

دو مبنا در باب اقل و اکثر ارتباطي

در باب اقل و اکثر ارتباطي، از نظر اصل عملي عقلي، دو مبنا وجود دارد.

يک مبنا برائت است، کما اين که مشهور قائل شده‌اند که، در اقل و اکثر ارتباطي، اقل براي ما يقيني هست و شک در اکثر، معنايش شک در تکليف زايد است، در شک در تکليف زايد هم بايد برائت جاري کنيم، پس شک در اکثر، به شک در اصل تکليف بر مي‌گردد.

مثلا نمي‌دانيم در دفن ميت که واجب است، آيا قصد قربت هم دخالت دارد يا نه؟ مشهور مي‌گويند: اصل وجوب دفن مسلم است، آيا اين جزء هم عنوان وجوب را دارد يا نه؟ شک، به شک در اصل تکليف بر مي‌گردد و لذا برائت جاري مي‌شود.

در مقابل عده‌اي مي‌گويند: شک در اينجا بر مي‌گردد به شک در محصل، نمي‌دانيم آيا اين عمل، بدون قصد قربت محصل غرض مولا هست يا نه؟ آيا با اين عمل بدون قصد قربت، تکليف از عهده ما خارج مي‌شود يا نه؟ پس در اينجا بايد اشتغال جاري کنيم.

کساني که در باب اقل و اکثر ارتباطي اشتغالي شده و گفته‌اند: اشتغال عقلي جريان دارد، در اينجا به طريق اولي بايد قائل به اشتغال شوند، براي اين که در اقل و اکثر ارتباطي، مثال سوره را ذکر کرده مي‌گويند: نمي‌دانيم که آيا نماز نه جزء است، يا جزء دهمي بنام سوره هم در نماز واجب است؟

در اينجا اگر فقيهي اشتغال عقلي جاري کرد، در مانحن فيه که، شک داريم که آيا در اين واجب، قصد قربت معتبر است يا نه؟ بطريق اولي بايد اشتغال جاري کند، براي اينکه سوره از اجزائي است که، اخذش در متعلق امکان دارد و شارع وقتي در مقام بيان اجزاء هست، مي‌تواند سوره را هم ذکر کند، اما در مانحن فيه اخذ قصد قربت در متعلق امکان ندارد، لذا کسي که در آنجا اشتغالي است، بطريق اولي بايد در اينجا اشتغالي شود.

پس در اين قسمت بحثي نيست که کساني که در بحث اقل و اکثر ارتباطي اشتغالي هستند، در مانحن فيه بطريق اولي بايد اشتغالي شوند.

اختلاف در مبناي برائت عقلي نسبت به ما نحن فيه

انما الکلام در مبناي دوم است که، آيا کساني که در اقل واکثر ارتباطي برائتي هستند، در اينجا هم بايد برائتي شوند يا نه؟

بعضي گفته‌اند: بله، بين اين مسئله و آن مسئله فرقي وجود ندارد، اگر فقيهي در مسئله شک در جزئيت سوره براي نماز که، از باب اقل و اکثر ارتباطي است، برائتي شد، برائت عقلي مبنايش قاعده قبح عقاب بلا بيان است، در اينجا هم برائتي مي‌شود و مي‌گويد: نسبت به مسئله قصد قربت، بياني از طرف شارع نداريم، پس بايد در اينجا هم برائت عقلي را جاري کنيم.

اما مرحوم آخوند(ره)(در کفايه) فرموده‌اند: کساني که در بحث اقل واکثر ارتباطي برائتي مي‌شوند، اما مع ذلک بايد در ما نحن فيه اشتغالي شوند.

عبارت آخوند(ره) در کفايه خيلي هم واضح نيست، اما با توضيحي که عرض مي‌کنيم، ايشان خواسته‌اند بفرمايند: در ما نحن فيه، يعني اصل وجوب فعلي مسلم است، اما نمي‌دانيم آيا قصد قربت در آن دخالت دارد يا نه؟ يعني شک داريم در خروج از عهده تکليف معلوم.

به عبارت اخري فرموده‌اند: شک داريم که آيا اينجا بدون قصد قربت، غرض مولا محقق شده است يا نه؟ يعني اگر عمل را آورديم بدون اين که قصد قربت را بياوريم، آيا غرض مولا در اينجا محقق شده يا نه؟

عقل مي‌گويد: بايد کاري کرد که، غرض مولا تحصيل شود و کاري کنيم که يقين داشته باشيم، از عهده يقين خارج شديم و راهش اين است که احتياط کنيم و قصد قربت رابياوريم.

به عبارت اخري در مانحن فيه بحث اين است که، شک در کيفيه التلکيف داريم، يعني نمي‌دانيم آيا آنچه که بر ما واجب است، کيفيتش به اين است که، بايد با قصد قربت آورده شود يا نه؟

مرحوم آخوند روي مبناي خودشان که فرموده‌اند: اخذ قصد قربت در متعلق امکان ندارد و نتيجه فرمايششان اين است که، اين جزء مانند سائر اجزاء و شرايط نيست. روي اين مبنا، شک در اين که آيا قصد قربت دخالت دارد يا نه؟ بر مي‌گردد به اصل کيفيت، يعني مامور بهي داريم که، نمي‌دانيم به اين کيفيت انجام دهيم، تکليف از عهده ما برداشته مي‌شود يا به آن کيفيت؟ عقل مي‌گويد: بايد به کيفيتي انجام دهيد که، يقين پيدا کنيد خروج عن عهده شده است.

اما در مسئله سوره، چون متعلق بعنوان احد الاجزاء امکان دارد، در حقيقت شک ما در سوره، شک در کميت است، چون سوره مانند سائر اجزاء است و نمي‌دانيم که، آيا نه جزء در اينجا واجب شده است يا ده جزء؟ وقتي در کميت شک کرديم، نسبت به زايد، ربما يقال که بر مي‌گردد به شک در اصل تکيف و برائت جاري مي‌شود.

فرق بين اقل و اکثر ارتباطي با ما نحن فيه در کلام آخوند(ره)

پس آنچه سبب شده است که مرحوم آخوند(ره) فرق بگذارند بين اين مسئله وآن مسئله، دوچيز است؛ يکي اين که اصل قصد قربت روي مبناي ايشان در متعلق امر امکان ندارد، نه به امر اول و نه به امر دوم، اما اخذ سوره امکان دارد و مطلب دوم نتيجه مطلب اول است که، اگر امکان نداشت، شک بر مي‌گردد به کيفيت مامور به و نه به اصل تکليف زايد که، تکليفي بصورت مسلم متوجه ما شده است، اما نمي‌دانيم به چه کيفيتي انجام دهيم تا ذمه ما بري شود؟ عقل مي‌گويد: بايد به آن کيفيتي انجام دهيد که، از عهده يقين خروج پيدا کنيد.

اما جهت دوم در فرمايش مرحوم آخوند(ره) که با توجه به عبارات قبل ايشان هست، فرموده‌اند: شک در حقيقت بر مي‌گردد به اين که آيا اگر بدون قصد قربت انجام داديم، غرض مولا حاصل شده است يا نه؟ عقل مي‌گويد بايد راهي را طي کنيد که، يقين به حصول غرض مولا پيدا کنيد.

سوال:...؟
اسخ استاد: وقتي ايشان فرموده‌اند: بين آنجا و اينجا فرق است، نتيجه اين ميشود که ايشان خواسته‌اند بفرمايند: اين مسئله از صغريات بحث اقل و اکثر نيست.

ديگران اين مسئله را، طابق نعل بالنعل، از مسئله اقل و اکثر دانسته و گفته‌اند کساني که در اقل واکثر اشتغالي هستند، اينجا هم اشتغالي‌اند، اينجا هم از صغريات آن است و کساني هم که در آنجا برائتي هستند، در اينجا هم برائتي مي‌شوند.

اما مرحوم آخوند(ره) فرموده‌اند: هر دو گروه بايد در ما نحن فيه اشتغالي شوند و بايد احتياط عقلي را در اينجا جاري کنند.

ايشان در اينجا اولا اخذ قصد امر را محال مي‌داند، پس اين در رديف سائر اجزاء نيست و شک در آن بر مي‌گردد به کيفيت و نه کميت.

ثانيا شک ما در تحصيل غرض است و عقل مي‌گويد: بايد کاري کنيد که، از عهده تکليف خارج شويد، در نتيجه ديگر عقاب بلا بيان در اينجا جاري نمي‌شود، براي اين که خود عقل در اينجا عنوان بيان دارد، عقل مي‌گويد: حال که مولا تکليفي را متوجه شما کرده و اصل تکليف براي شما معلوم است، اما نمي‌دانيد که به چه کيفتي انجام دهيد تا غرض مولا حاصل شود؟ حتما بايد احتياط کنيد و با قصد قربت انجام دهيد.

اما اگر بدون قصد قربت انجام داديد، شارع مي‌تواند شما را عقاب کند و عقاب ديگر، عقاب بلا بيان نيست، چون خود همين حکم عقل عنوان بيان را دارد.

اين خلاصه فرمايش مرحوم آخوند است، شما روي اين فرمايش دقت کنيد، فرمايشات ديگران، مثل مرحوم آقاي خوئي(ره) در کتاب محاضرات، جلد 2، صفحه 193، را هم ملاحظه بفرماييد تا فردا اين نظريه مرحوم آخوند تمام است يا نه؟

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

برچسب ها :

اوامر اقل و اکثر ارتباطي مرحوم آخوند اخذ قصد امر در متعلق امر واجب تعبدی و واجب توصلی مقتضای اصل عملی اصل عملی عقلی اشتغال عقلی شک در کیفیه التکلیف

اوامر