- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

ثمره‌ سومي که در کلمات مرحوم شهيد صدر(قدس سره) نقل شده اين است که، اگر در روايتي اوامر عديده و متعدده‌اي باشد، اگر قائل شويم به اينکه، وجوب را از راه دلالت وضع استفاده مي‌کنيم، چنانچه يکي از اين اوامر حمل بر استحباب شود، قانون وحدت سياق اقتضا مي‌کند که، ما بقي اوامر را هم حمل بر استحباب کنيم.

حال چرا روي اين مبنا اين اقتضا هست؟‌ مثلاً اگر روايتي اين چنين بود، «إغتسل للجمعه واغتسل للجنابه و اغتسل للميـت» اوامر عديده در اين روايت وارد شده و از خارج مي‌دانيم که، غسل جمعه استحباب دارد، براي اينکه وحدت سياق رعايت شود، بايد بقيه‌ي صيغه‌هاي افعل را هم حمل بر استحباب کنيم والا سياق به هم مي‌خورد.

اما اگر گفتيم: وجوب يک حکم عقلي است، يا گفتيم: وجوب را از اطلاق استفاده مي‌کنيم، اينجا هيچ مانعي ندارد که «اغتسل» اول را حمل بر استحباب و دومي را حمل بر وجوب و سومي را هم حمل بر يا وجوب يا استحباب کنيم، براي اينکه اگر گفتيم: وجوب يک حکم عقلي است و صيغه‌ي افعل فقط دلالت بر طلب دارد، اين سه «اغتسل» که در اين روايت وارد شده، دلالت بر اصل طلب دارد، لکن روي مسلک عقل، وجوب در صورتي انتزاع مي‌شود که ترخيصي در کار نباشد. هر جا ترخيص در کار نبود عقل مي‌گويد: از طلب به ضميمه‌ي نبودنِ ترخيص وجوب را استفاده مي‌کنيم و هر جا ترخيص در کار بود، ديگر وجوب را استفاده نمي‌کنيم.

در اين سه اغتسل، «اغتسل للجنابه و اغتسل للجمعه و اغتسل للميت»، در اغتسل اولي، از خارج ترخيصي در ترک داريم، پس عقل در اينجا وجوب را انتزاع نمي‌کند، اما در اغتسل دوم، چون ترخيصي براي ترک خارجاً نداريم، عقل وجوب را انتزاع مي‌کند. در اغتسلِ سوم هم، اگر ترخيصي داشتيم، عقل وجوب را انتزاع نمي‌کند، اما اگر ترخيص در کار نبود، عقل وجوب را انتزاع مي‌کند.

اما روي مبناي اطلاق که، وجوب را از اطلاق و مقدّمات حکمت استفاده مي‌کنيم، باز مسئله همينطور است. روي مبناي اطلاق، اغتسل اول به دالّ ديگري مقيد شده است، اما اغتسل دوم مقيد نشده، لذا از اغتسل دوم وجوب را استفاده مي‌کنيم، اين ثمره‌ي سومي است که ايشان فرموده‌اند.

نقد و بررسي ثمره سوم

آيا اين ثمره، ثمره‌ي درستي است يا نه؟ به نظر مي‌رسد که اين ثمره، ثمره‌ي درستي نباشد، براي اينکه مسئله‌ي سياق، اينطور نيست که مربوط به دلالت خودِ لفظ باشد، وقتي به عرف مراجعه کنيم، سياق مربوط به مراد و مطلوب متکلّم است.

اگر در جايي گفتيم: اينجا قرينه‌ي سياق وجود دارد، يعني اگر از اغتسل اول وجوب را استفاده کرديم، اغتسل‌هاي بعدي هم بايد همينطور باشد، خواه وجوب را از راه دلالت لفظ استفاده کنيم، يا از راه حکم عقل و يا اينکه از راه اطلاق. قرينه‌ي سياق محدود و مقيد به اين نيست که مربوط به مداليل و مدلول لفظي باشد.

اگر قرينه‌ي سياق را منحصر به مدلول لفظ بگيريم، ثمره‌اي که ايشان فرموده‌اند تام است، اما اگر قرينه‌ي سياق را مربوط به مدلول نگرفتيم، يعني اگر از اول وجوب را اراده کرده باشد، حالا يا به دلالت لفظيه اراده کرده باشد، يا به حکم عقل و يا هر چيز ديگر، بقيه‌اش بايد همينطور باشد.

اصلاً يک بحثي وجود دارد در اينکه، اساساً آيا سياق قرينيت دارد يا نه؟ بعضي‌ها اساس قرينيت سياق را منکر شده و گفته‌اند: سياق قرينيتي که، ظهوري داشته باشد و عقلا بتوانند به آن ظهور اعتماد کنند ندارد که اين بحث ديگري است، اما کساني که سياق را قرينه مي‌دانند، ديگر در قرينيت اين مسئله فرقي نمي‌کند، بنابراين ثمره‌ي سوم ثمره باطلي است.

ثمره‌ چهارم در کلمات مرحوم شهيد صدر(ره)

ثمره‌ي چهارمي که در کلمات ايشان مطرح شده اين است که، در جايي که امر واحد به دو فعل وارد شود، در روايات داريم، «اغتسل للجنابه و الجمعه يا اغتسل للجمعه و الجنابه»، که يک امر واحد به دو فعل وارد شده است.

ايشان فرموده است: کساني که مي‌گويند: وجوب مدلول لفظي کلام متکلّم است، اگر خارجاً مي‌دانيم غسل جمعه واجب نيست و اغتسل را حمل بر استحباب کرديم، چون دارد «اغتسل للجمعه و الجنابه»، اينجا بايد نسبت به جنابتش هم استحباب را قائل شويم، چون اگر بخواهيم اين «اغتسل» را هم حمل بر وجوب و هم استحباب کنيم، استعمال لفظ در بيش از يک معناي واحد لازم مي‌آيد، که بحثش مفصل گذشت که درست نيست.

اما اگر وجوب را حکم عقل دانستيم يا از راه اطلاق استفاده کرديم، اين مشکله ديگر پيش نمي‌آيد، چون مي‌گوييم: «اغتسل للجمعه» براي جمعه ترخيصي در ترک داريم، پس عقل وجوب را انتزاع نمي‌کند، اما براي جنابت، چون ترخيصي در ترک نداريم، عقل براي آن وجوب را انتزاع مي‌کند.

همچنين اگر وجوب را از راه اطلاق استفاده کرديم، ايشان فرموده‌اند: اين «اغتسل» منحلّ به دو حسّه مي‌شود، يک حسه‌ي آن مربوط به جمعه و حسه‌ي ديگر مربوط به جنابت است. آن حسه‌اي که مربوط به جمعه است، يک دال است، ديگري که دلالت بر جواز ترک دارد، در آنجا وجود دارد، لذا در جمعه مي‌گوييم: غسل استحباب دارد، اما آن حسه‌اي که مربوط به جنابت هست، دالّ ديگري است که، قرينه بر جواز ترک ندارد، لذا اگر نبود، بايد در آنجا از راه اطلاق حکم به وجوب کنيم، اين هم ثمره‌ي چهارم در فرمايش ايشان.

نقد و بررسي ثمره چهارم

ملاحظه فرموديد ثمره‌ي سومي که امروز عرض کرديم، محل خدشه واقع شد، آيا اين ثمره قابل قبول است؟ يعني اگر يک اصولي و فقيه مبنايش اين باشد که، وجوب مدلول لفظي است، کما اينکه اکثر اصوليين قائل به اين نظريه بوده‌اند، آيا وقتي به «اغتسل للجمعه و الجنابه» مي‌رسند، در اين بن‌بست قرار مي‌گيرند و مي‌گويند: اگر بخواهيم اغتسل را هم حمل بر استحباب و هم وجوب کنيم، استعمال لفظ در اکثر از معناي واحد لازم مي‌آيد يا نه؟

اين همه در ادبيات خوانديم، اين واو به منزله‌ي تکرار عامل است، «اغتسل للجمعه و الجنابه» به منزله‌ي «اغتسل للجمعه و اغتسل للجنابه» است، اغتسل اول را حمل بر استحباب مي‌کنيم چون قرينه داريم، اما اغتسل دوم را حمل بر وجوب مي‌کنيم. اين چنين نيست که فقهاء و اصولييني که مبنايشان اين است که وجوب مدلول لفظي است، در چنين موردي گرفتار شده باشند.

البته مرحوم محقق نائيني(ره) که قبلاً خوانديم که، نظر ايشان اين بود که امر مشترک معنوي بين وجوب و استحباب است، يکي از عللي که سبب شده، قائل به اشتراک معنوي شوند، وجود يک چنين استعمالاتي است، ديده‌اند يک رواياتي داريم مثل، «اغتسل للجمعه و الجنابه»، اگر بگوييم: اغتسل معناي حقيقي‌اش وجوبي است، بايد هم جمعه واجب باشد و هم جنابت و اگر بگوييم: استحبابي است، بايد هر دو مستحب باشد، فرموده‌اند: «اغتسل» را حمل بر مطلق طلب يعني اعم از طلب وجوبي و طلب استحبابي مي‌کنيم و وجوبي و استحبابي بودنش را از راه عقل يا از راه ديگر استفاده مي‌کنيم.

در حالي که اين چنين نيست، اين «اغتسل للجمعه و الجنابه» از نظر لسان عرب به منزله التکرار است، پس «اغتسل» اول را چون قرينه داريم، حمل بر استحباب مي‌کنيم، اغتسل دوم را هم که قرينه نداريم، حمل بر معناي خودش که وجوب است مي‌کنيم.

علي اي حال آن اشکالي که به اين ثمره‌ي چهارم مي‌خواهيم عرض کنيم اين است که، اين چنين نيست که کساني که وجوب را مدلول لفظي صيغه‌ي امر ميدانند، در چنين مواردي در يک بن‌بست قرار بگيرند و يا بگويند: مجازاً در مطلق طلب استعمال شده و يا مسئله‌ي ديگري.

بنابراين اين ثمره چهارمي که مرحوم شهيد صدر(ره) فرموده، به نظر مي‌رسد درست نباشد.

اشکال ديگري که اين را هم فراموش نکنيد، اين است که مي‌گوييم: شما و مرحوم نائيني(ره) و آنهايي که مي‌گويند: وجوب يک حکم عقلي است، مي‌گويند: اينجا وجوب صيغه‌ي امر را بر مطلق طلب حمل مي‌کنيم و وجوب يا غير وجوبش را از راه ديگر مي‌فهميم.

در اطلاق ايشان فرموده است، بنا بر مسلک اطلاق، صيغه‌ي امر در اين روايت منحل به دو حسه مي‌شود، يک حسه مربوط به جمعه و حسه‌ي دوم مربوط به جنابت است. در حسه‌ي اول چون دالّ ديگري وجود دارد که خارجاً مي‌دانيم غسل جمعه مستحب است، اطلاقش مقيد مي‌شود، اما در حسه‌ي دوم، چون دال ديگري وجود ندارد، آن حسه‌اي که مربوط به غسل جمعه است، از اطلاقش وجوب را براي غسل جمعه استفاده مي‌کنيم.

اشکال ما اين است که، اين انحلال به دو حسه را از کجا پيدا کرديد؟ اگر انحلال به دو حسه برگردد به اينکه «اغتسل» به منزله‌ي دو «اغتسل» است، همين حرف را روي قول مشهور بزنيم که مي‌گويند: وجوب را از لفظ استفاده مي‌کنيم و آنجا هم نگوييد که: اين استعمال لفظ در اکثر از معنا مي‌شود، بلکه بگوييد: «اغتسل» به منزله‌ي دو «اغتسل» است.

عبارت ايشان در کتاب بحوث را ببينيد، در آن جا تصريح دارند که، روي مسلک اطلاق، اين امر منحل به دو حسه مي‌شود، مي‌گوييم: چه فرقي کرد که روي مسلک اطلاق منحل شود، ولي روي مسلک قول به دلالت بر وجوب به دلالت وضعيه منحل نشود؟ بنابراين ثمره‌ي چهارم ايشان هم مخدوش است.

ثمره‌ پنجم در کلمات مرحوم شهيد صدر(ره)

ثمره پنجمي که ذکر فرموده‌اند اين است که، اگر امري داشته باشيم که، به طبيعي تعلّق پيدا کرده، مثل اينکه متکلّم و مولا فرموده: «اکرم العالم»، طبيعت عالم واجب الاکرام است و از خارج بدانيم عالم غير فقيه اکرامش واجب نيست، اما نمي‌دانيم و شک داريم آيا عالم غير فقيه که اکرامش واجب نيست، استحباب دارد يا نه؟ اين محل بحث است.

يک امر داريم که به طبيعت تعلق پيدا کرده، «اکرم العالم»، از آن طرف دليلي داريم که مي‌گويد: اکرام عالم غير فقيه واجب نيست و شک داريم که آيا حال که اکرام عالم غير فقيه واجب نيست، اکرام چنين عالم غير فقيهي استحباب دارد يا نه؟

فرموده: در اينجا بين اين مباني ثلاثه اختلاف است؛ بنا بر اينکه بگوييم: وجوب را از لفظ و به دلالت وضعيه استفاده مي‌کنيم، مي‌گوييم: «اکرم العالم» خود «اکرم» ظهور در وجوب دارد، يک حسّه که عالم غير فقيه هست استثنا شده، عالم غير فقيه اکرامش واجب نيست و دليل لفظي وضعي که بگويد: اکرام عالم غير فقيه مستحب است، نداريم، پس روي اين مبنا راهي براي استحباب نداريم، به خلاف آن دو مبناي ديگر.

بنا بر مبناي عقل و مبناي اطلاق مي‌گوييم: عقل مي‌گويد: حالا که مولا گفت: «اکرم»، طلب کرد، اين طلب مادامي که ترخيصي نيامده، در حدّ خودش باقي است و وجوب را انتزاع مي‌کند.

نسبت به عالم غير فقيه ترخيص آمده که، يک درجه پائين‌تر است، پس عالم غير فقيه، اکرامش واجب نيست، اما اصل تعلق طلب، نسبت به اکرام عالم غير فقيه موجود است و همين مقدار که، اصل تعلّق طلب روي اين مبناي عقل موجود است، پس مي‌گوييم: اکرام عالم غير فقيه استحباب دارد.

هکذا روي مبناي اطلاق مي‌گوييم: وجوب را از اطلاق «اکرم» استفاده مي‌کنيم، اين اطلاق نسبت به يک حسه‌اي تقييد خورده، نسبت به عالم غير فقيه دليل داريم که وجوب نيست، اما اصل مطلوبيتش باقي است و از آن استحباب را استفاده مي‌کنيم. اين ثمره‌ي پنجم انصافاً تام است و هر چه دقّت کرديم، ديديم خدشه‌اي بر اين ثمره‌ي پنجم وارد نيست.

ثمره‌ ششم در کلمات مرحوم شهيد صدر(ره)

ثمره‌ي ششمي که بين اين مباني بيان فرموده‌اند اين است که، دو امر داريم، از يک طرف و از طرف ديگر يک ترخيص هم وارد شده، مثلاً يک امر داريم به وجوب حج و يک امر داريم به وجوب نماز، بعد هم ترخيصي آمده و شک داريم که اين ترخيص، مربوط به کدام يک از اين دو است؟ آيا اين ترخيص مربوط به اولي است يا دومي؟

اينجا در اين مباني ثلاثه، اختلاف به وجود مي‌آيد، روي اين مبنا که وجوب را يک حکم عقلي بدانيم، ما نحن فيه مي‌شود از قبيل علم اجمالي و در علم اجمالي بايد احتياط کنيم، براي اين که اگر گفتيم: وجوب يک حکم عقلي است، يعني عقل مي‌گويد: اگر طلب باشد و ترخيصي در ترک نباشد، اينجا حکم به وجوب مي‌کنم.

در اينجا که يک ترخيص آمده، اما نمي‌دانيم مربوط به امر اول است يا دوم، پس علم اجمالي داريم به اينکه، يکي از اينها ترخيص ندارد و واجب است، اما اين که کدام است، نمي‌دانيم، عقل حکم به احتياط مي‌کند، به خلاف آن دو مسلک ديگر.

اگر وجوب را مدلول وضع يا اطلاق بدانيم، فرموده‌اند: بين اين دو تعارض به وجود مي‌آيد، وقتي تعارض به وجود آمد، تساقط مي‌کنند و هر دو کنار مي‌روند.

پس بنا بر اينکه وجوب يک حکم عقلي باشد، تعارضي در کار نيست، چون در رسائل و کفايه خوانديد که تعارض تنافي دو دليل است و اينجا تنافي وجود ندارد، دو امر داريم، علم اجمالي هم داريم که در يکي از اينها ترخيص نيامده و در يکي آمده، عقل حکم به احتياط مي‌کند، اما اگر وجوب را مدلول لفظي دانستيم، اين دو امر به دلالت لفظي با يکديگر تعارض مي‌کنند و هکذا اگر قائل به اطلاق شديم. اين ثمره هم ثمره‌ي خوبي است.

بنابراين از اين شش ثمره‌اي که تا به حال از کلام ايشان بيان کرديم، ثمره‌ي اول و پنجم و ششم را پذيرفتيم، اما ثمره‌ي دوم، سوم و چهارم دچار اشکال است. يک ثمره‌ي هفتمي هم بيان کردند که خودتان مراجعه بفرماييد.

از اين مطالبي که عرض کرديم، آن مبنايي را که به تبع امام(رضوان الله عليه) اختيار کرديم که، اصلاً وجود، نه مدلول وضع است، نه مدلول اطلاق و نه مدلول حکم عقل، بلکه از راه بناء و سيره‌ي عقلائيه است، فرق و نتيجه‌ي اين مبنا با ساير مباني هم از اين مطالبي که گفتيم، به خوبي روشن مي‌شود.

اين بحث تمام، فردا انشاء ‌الله در جهت رابعه، به حسب آن ترتيبي که در کفايه هست، بحث مي‌کنيم.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

برچسب ها :

اوامر ماده امر طلب وجوبي وجوب عقلي وجوب عقلايي اشتراک معنوی امر بین وجوب و استحباب شهید صدر استفاده وجوب از صیغه امر استفاده وجوب از ماده امر تسافده وجوب از اطلاق صیغه امر

اوامر