- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

عرض کرديم که مرحوم محقق نائيني(قدس سره شريف) فرموده‌اند: تقابل بين اطلاق و تقييد، عدم و ملکه هست که اگر در موردي تقييد محال شد، اطلاق هم محال مي‌شود و نتيجه گرفته‌اند که در ما نحن فيه هم چون اخذ قصد امر در متعلق محال است، تقييد متعلق و قصد امر هم محال است.

در نتيجه اطلاق هم محال مي‌شود و نمي‌توانيم براي اين که اثبات کنيم که، اين واجبي که شک داريم، تعبدي هست يا توصلي، به اصالة الاطلاق و اين اصل لفظي، براي توصلي بودن نمي‌توانيم استدلال کنيم.

نقد و بررسي نظريه محقق نائيني(ره)

مرحوم آقاي خويي(قدس سره) در اين که تقابل بين اطلاق و تقييد، عدم و ملکه باشد، به استادشان مرحوم نائيني(ره) اشکال کرده و فرموده‌اند: بين مقام ثبوت و اثبات بايد تفصيل دهيم، تقابل اطلاق و تقييد در مقام اثبات عدم و ملکه هست، اما در مقام ثبوت عدم و ملکه نيست، بلکه تقابل تضاد است.

نقد و بررسي اشکال مرحوم خويي(ره)

در اشکال به فرمايش ايشان عرض کرديم که، آنچه محل بحث و نزاع است، مقام اثبات است. مي‌خواهيم ببينيم در مقام اثبات، آيا اطلاقي که فقيه بتواند به آن اطلاق براي توصليت استدلال کند، وجود دارد يا نه؟ در حقيقت عرض کرديم که مساله اطلاق و تقييد در مقام ثبوت از دايره نزاع خارج است.

عجيب اين است که، ايشان در چند صفحه بعد، درست عکس اين مطلبي را که عرض کرديم فرمودند: آنچه که داخل محل نزاع است، اطلاق و تقييد به لحاظ مقام ثبوت است، يعني به لحاظ مقام ثبوت مي‌خواهيم ببينيم که، آيا قصد قربت در غرض مولا دخالت دارد يا نه؟ اما اطلاق و تقييد به لحاظ مقام اثبات از محل نزاع خارج است.

ما هرچه فکر کرديم که، چرا ايشان اين مطلب را فرموده‌اند، به نتيجه اي نرسيديم. واقع اين است که اطلاق و تقييد به لحاظ مقام اثبات داخل در محل نزاع است، براي اين که مي‌خواهيم ببينيم که، آيا اصالة الاطلاق را نسبت به کلام متکلم و مولا مي‌توانيم جاري کنيم يا نه؟

اگر بتوانيم اصالة الاطلاق را نسبت به کلام متکلم جاري کنيم، نتيجه اين مي‌شود که، اين واجب، واجب توسلي هست، اما اگر نتوانيم جاري کنيم، يعني از اين راه اطلاق، ديگر نمي‌توانيم توصليت را اثبات کنيم.

علي اي حال وقتي فرض محل نزاع را خوب تحرير مي‌کنيم، نزاع در وجود اطلاق و تقييد به لحاظ مقام اثبات است، به لحاظ اين که گفتيم: اصالة الاطلاق و اجراي آن، امري است که مربوط به مقام اثبات است.

بعلاوه اين ادله‌اي را که مثل مرحوم نائيني(ره) و ديگران بر استحاله‌ي تقييد ذکر کرده‌اند، استحاله در مقام اثبات است و در اين که ثبوتا قصد قربت ممکن است، در غرض مولا دخالت داشته باشد، کسي ترديدي ندارد. آنچه که هست اين است که، آين در مقام اثبات مولا مي‌تواند قصد قربت را در متعلق اخذ کند يا نه؟

دو دليل مرحوم خويي(ره) بر اين که نزاع به لحاظ مقام اثبات است

بنابراين با اين که خود ايشان تصريح به خلاف اين مطلب کرده و فرموده‌اند: نزاع در اطلاق و تقييد به لحاظ مقام ثبوت است و نه به لحاظ مقام اثبات.

فرموده‌اند: به دو دليل نزاع در اطلاق و تقييد، به لحاظ مقام اثبات است؛ يک دليل اين که اجراي اصالة الاطلاق لفظي، به عنوان يک اصل لفظي، مربوط به عالم اثبات است و ما در عالم ثبوت که اصالة الاطلاق جاري نمي‌کنيم. اصالة الاطلاق مربوط به اين کلام و دليلي است که از طرف متکلم وارد شده که، به نسبت به اين کلام اصالة الاطلاق را جاري مي‌کنيم. اما اصالة الاطلاق در مقام ثبوت راهي ندارد.

دليل دوم هم اين است که، آن ادله‌اي را بر استحاله قائم شد، ولو اينکه در همه آن ادله مناقشه کرديم، اما آن ادله، استحاله در مقام اثبات را براي ما ثابت مي‌کند، اما ربطي به مقام ثبوت ندارد.

نقد و بررسي اين کبري که «اذا استحالت تقييد، استحالت اطلاق»

از اين مطلب که بگذريم، مرحوم آقاي خويي(قدس سره الشريف) بحث ديگري هم با استادشان مرحوم نائيني(ره) داشته و فرموده‌اند که: سلمنا که تقابل بين اطلاق و تقييد، تقابل بين عدم و ملکه است، اما اين کبرايي را که شما فرموده‌ايد که: «اذا استحالت تقييد، استحالت اطلاق»، ما قبول نداريم.

شما(مرحوم نائيني(ره)) فرموده‌ايد: اگر تقييد محال شد، اطلاق هم محال مي‌شود که، اين را هم قبول نداريم.

در حقيقت مرحوم آقاي خويي(قدس سره) دو ادعا داشته‌اند؛ يک ادعا بطلان فرمايش استادشان مرحوم نائيني(ره) است که، ملازمه‌اي بين اينها نيست و نمي‌توانيم بگوييم: اگر تقييد محال شد، اطلاق هم محال است.

دعواي دوم اين است که به نظر ما، اگر تقييد محال شد اطلاق واجب مي‌شود و ضرورت دارد که، درست نقطه‌ي مقابل حرف مرحوم نائيني(ره) است.

اشکالات مرحوم خويي(ره) بر ملازمه استحاله تقييد و اطلاق

اما براي ادعاي اول، يعني ابطال فرمايش نائيني(ره) فرموده‌اند: يک جواب نقضي داريم و يک جواب حلي.

جواب نقضي مرحوم خويي(ره)

در جواب نقضي سه مورد مثال زده‌اند که در اين سه مورد تقابل عدم و ملکه هست، اما اينچنين نيست که اگر ملکه محال شد، عدم آن هم محال شود.

در مثال اول فرموده‌اند که: مي دانيم که انسان اگر بخواهد علم به کنه ذات خداوند پيدا کند محال است، حتي براي اولياء، ائمه و پيامبر ما(صلوات الله عليهم اجمعين) هم علم به کنه ذات خدا محال است، تقابل بين علم و جهل، تقابل عدم و ملکه است، لذا هيچ وقت نمي‌گوييد که: آيا اين جدار عالم است يا جاهل؟

جهل را در موردي مي‌گويند که، قابليت علم باشد و ديوار قابليت اين که علم داشته باشد ندارد. لذا نمي توانيم بگوييم که: «الجدار جاهلٌ». کما اينکه نمي‌شود گفت که: «الجدار عالم». اما در انسان، چون قابليت دارد، مي‌توانيم بگوييم: «عالمٌ يا جاهلٌ».

حالا در مورد خدا که، علم به کنه ذات خدا محال است، مي‌شود ملکه، چون در تقابل عدم و ملکه، عنوان وجودي را ملکه مي‌گويند و به عنوان عدمي عدم ملکه مي‌گويند. در اينجا مي‌گوييم: علم به کنه ذات خدا محال شد، پس جهل هم محال است. در حالي که هيچ کس اين حرف را نمي زند و همه مي‌گويند علم به کنه ذات خدا محال است، اما جهل به ذات خدا ضرورت دارد، يعني ما بالضرورة، بما اين که در حدود امکانيت خودمان محصور و محدود هستيم، نسبت به ذات خدا بالضرورة جاهليم و علم به ذات خدا براي ما محال است.

در مثال دوم فرموده‌اند که: در مورد انسان مي‌گوييم که: طيران در سماء برايش محال است و حال که قدرت بر طيران در سماء ندارد، ولو اينکه اين استحاله، استحاله‌ي عقلي نيست، بلکه استحاله عادي است، از آن طرف هم بگوييم که: عجز از استحاله هم محال است.

نسبت بين قدرت و عجز، عدم و ملکه است، نمي‌گوييم که: اين ديوار «قادر علي الحرکة» است، کما اينکه نمي‌گوييم: «عاجز علي الحرکة». در مورد جدار، قدرت و عجز وجود ندارد. پس در نتيجه تقابل بين قدرت و عجز، عدم و ملکه هست، عجز در موردي هست که، قابليت باشد. قدرت مي‌شود ملکه و عجز مي‌شود عدم ملکه.

در اينجا ملکه که قدرت بر طيران در سماء است، محال است، در حالي که عدمش براي انسان که عجز است، نه تنها محال نيست، بلکه ضرروت دارد.

در مثال سوم فرموده‌اند که: حفظ جميع کتب براي انسان عادتا محال است. پس حالا که حفظ جميع آنها محال شد، بگوييم: حفظ يک صفحه از کتاب هم محال مي شود. در حالي که حفظ يک صفحه از کتاب، يا يک کتاب براي انسان محال نيست.

فرموده‌اند: حفظ کردن و حفظ نکردن، تقابلشان عدم و ملکه است، لذا اگر گفتيم که: حفظ جميع کتب محال است، بايد حفظ يک کتاب هم محال باشد، در حالي که حفظ يک کتاب محال نيست.

جواب حلي مرحوم خويي(ره)

در جواب حلي فرموده‌اند که: آنچه که مرحوم نائيني را به اشتباه انداخته اين است که، در هر تقابلي، يک تقابل را به عنوان يک مورد خاص مطرح مي‌کند.

بعبارة اخري عدم و ملکه، با تقابل سلب و ايجاب فرقي دارد و فرقش اين است که، در سلب و ايجاب، قابليت مطرح نيست، مثلا مي‌گوييم انسان و لا انسان که، حجر، لا انسان است. جدار، لا انسان است. سماء، لا انسان است. اما در اين لا انسانها، ديگر قابليت مطرح نيست.

اما در تقابل عدم و ملکه، قابليت مطرح است، يعني مي‌گوييم: علم و جهل، يعني در موردي که قابليت براي علم وجود دارد، اگر کسي علم نداشت، مي‌گوييم: «جاهلٌ»، انسان که قابليت براي علم دارد، اگر به دنبال علم نرود، مي‌گوييم: «جاهلٌ».

فرموده‌اند: اين قابليت را اگر قابليت شخصيه نسبت به يک مورد خاص در نظر بگيريم، اين فرمايش شما(مرحوم نائيني(ره)) درست است که، اگر تقييد محال شد، اطلاق هم محال است، اگر ملکه محال شد، عدم ملکه هم محال است.

در حالي که اين قابليت مختص به قابليت شخصيه نيست، بلکه گاهي اوقات، قابليت به لحاظ صنف، يا نوع و يا جنس در نظر گرفته مي‌شود که، در اين صورت ديگر اين ملازمه هم به درد نمي‌خورد. مثلا مي‌گوييم: انسان در نوع موارد قابليت تعلق علم دارد و به نوع امور مي‌تواند علم پيدا کند، حال اگر علم پيدا نکرد، مي‌شود جاهل.

مي‌گوييم: تقابل بين علم و جهل، عدم و ملکه هست، اما به لحاظ قابليت نوع، يعني نوع موارد، ديگر وقتي قابليت را به لحاظ نوع در نظر گرفتيم، مي‌گوييم: به لحاظ نوع قابليت وجود دارد.

اما اگر به لحاظ يک مورد خاص در نظر بگيريم و بگوييم: علم به کنه ذات باري تعالي، خب انسان قابليت اين را ندارد که علم به کنه ذات باري پيدا کند. اگر اين علم محال شد، نمي توانيم بگوييم: جهلش هم محال است، براي اين که قابليت را بايد به لحاظ نوع در نظر گرفت.

بعد مرحوم آقاي خويي(قدس سره ) يک ادعايي هم خودشان داشته فرموده‌اند: به نظر ما «اذا استحالت التقييد وجب الاطلاق» که ان شاء الله فردا توضيحش را مي‌دهيم.

به محاضرات صفحه 174و 175 و 176و 177 مراجعه کنيد و فرمايشات ايشان را ببينيد که آيا اين اشکالي که به مرحوم نائيني(ره) کرده‌اند، وارد است يا نه و همچنين ادعايي که خودشان داشته‌اند، درست است يا نه؟

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

برچسب ها :

اوامر محقق نائینی اخذ قصد امر در متعلق امر تقابل بین اطلاق و تقیید استحاله ی تقیید اجرای اصاله الاطلاق لفظی تقابل عدم و ملکه

اوامر