- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

اشکالي را از امام(رضوان الله عليه) بيان کرديم که، قبل از ايشان، مرحوم بروجردي و مرحوم محقق ناييني(قدس سرهما) اين اشکال را به مرحوم آخوند(ره) وارد کرده‌اند.

خلاصه‌ي اشکال اين بود که بين قصد امر و سائر دواعي ديگر، مثل قصد محبوبيت يا قصد مصلحت، از نظر اخذ در متعلق فرقي نمي‌کند. همان محذورات و اشکالاتي که در اخذ قصد امر در متعلق مطرح بود و کساني که به جهت اين اشکالات اخذ قصد امر در متعلق را محال مي‌دانستند، آن اشکالات در قصد مصلحت و قصد محبوبيت هم جريان دارد.

نقد و بررسي اشکال اين بزرگان بر مرحوم آخوند(ره)

اما بايد ببينيم که آيا اشکال اين اعلام و بزرگان، مثل مرحوم بروجردي، ناييني و امام(قدس سرهم) بر مرحوم آخوند(ره) وارد است يا نه؟

به نظر ما آن اشکال وارد نيست. بين قصد امر و سائر دواعي ديگر، از دو جهت فرق وجود دارد و همين دو جهت و دو فرض، سبب مي‌شود که کسي بگويد که: اخذ قصد امر در متعلق محال است، اما اخذ قصد محبوبيت محال نيست.

فرق اول بين قصد امر با سائر دواعي

فرق اول اين است که محبوبيت و مصلحت مربوط به ذات فعل است. يعني اين فعل به حسب ذات خودش داراي مصحلت است. شما که مي‌گوييد: مولا بفرمايد: «تجب الصلاة بقصد المصلحة»، يعني مصلحت و محبوبيتي که در ذات اين عمل وجود دارد.

به خلاف قصد امر که، اگر فرض را اينطور مي‌گفتيم که: «تجب الصلاة بقصد الامر»، خود امر ديگر در ذات عمل وجود ندارد، بلکه چيزي است که به عمل تعلق پيدا مي کند.

بنابراين قصد مصلحت و قصد محبوبيت، اگر هم معتبر باشد، چيزي است که در ذات عمل است، مثل اين است که اگر مولا بگويد: نمازي را که داراي رکوع است، به قصد اين که رکوع جزءاش هست بخوان، اصلا هم استحاله ندارد، براي اين که رکوع جزء نماز است. در اينجا هم استحاله‌اي ندارد.

آنچه سبب شده که، مرحوم ناييني و مرحوم امام و بروجردي(قدس سرهم) خيال کنند که، همان اشکالي که در قصد امر است، در اينجا هم جريان دارد، اين است که فکر کرده‌اند بين اين دو همان ارتباطي وجود دارد که، بين قصد امر و ذات صلاة است.

در آنجا اگر يادتان باشد مي‌گفتيم که: اگر مامور به، ذات صلاة بعلاوه‌ي قصد امر باشد، نتيجه مي‌گيريم که، مامور به ذات صلاة به تنهايي نيست، بلکه مجموع مامور به است و آن وقت مي‌گفتيم: امر داعي مي‌شود بر داعويت امر يا اشکال دور لازم مي‌آيد.

اما در اينجا اگر شارع هم بگويد: نماز به قصد مصحلت مامور به است، ولو به حسب ظاهر، مامور به نماز تنهايي نيست، بلکه نماز به قصد مصحلت است، اما چون مصلحت داخل در ذات عمل است، ديگر سبب نمي‌شود که دور لازم بيايد يا شيئي داعي شود براي داعويت خودش.

سئوال:...؟
پاسخ استاد: از آن طرف مي‌خواهيم بگوييم که: مصلحت در خود مصحلت فعل است، يعني بر خودش توقف دارد و با خود فعل و به وسيله ذات فعل محقق مي‌شود و نه به بوسيله قصد مصلحت. اگر فعل را نياريد، با قصد مصحلت، مصلحت محقق نمي‌شود. اما اگر فعل را آورديد، با ذات فعل مصحلت محقق مي‌شود.

اگر کسي مصحلت را قصد کرد، ولي فعل را نياورد، مصحلت محقق نمي‌شود، يعني اثري ندارد، نه اين که امکان ندارد. هزار با هم مصحلت را قصد کنم، اثري ندارد. ولي فرض علميش هست.

هم در عبارت مرحوم بروجردي(ره) و هم در عبارت مرحوم ناييني(ره) هست که، وقتي خواسته‌اند دور را درست کنند، به همين بيان مي‌رسند که، قصد مصحلت فرع خود مصحلت است و توقف بر خود مصلحت دارد که، اين روشن است و ما هم قبول داريم، جايي که مصحلت در واقع نباشد، انسان نمي‌تواند قصد مصحلت کند، اما مصحلت توقف بر قصد مصحلت ندارد، مصلحت توقف دارد بر اين که، خود ذات فعل را انسان انجام دهد.

درست است که به حسب ظاهر، آنچه که مامور به واقع شده، خود فعل نيست، چون به حسب ظاهر فرض اين است که، مولا نماز با قصد مصلحت را مامور به قرار دهد، اما طبق توضيحي که عرض کردم، مصلحت داخل در ذات فعل است، اما در قصد الامر اينطور نبود.

در قصد الامر ممکن است که فعل را بياوريد، چون امر چيزي خارج از ذات فعل است. ممکن است فعل را به عنوان امر بياورم يا به عنوان غير امر، اما مصحلت در ذات فعل خود به خود محقق است و وقتي فعل را انجام داديد، مصلحتش انجام مي‌شود و نياز به چيز ديگري نيست، پس مصلحت توقف بر ذات دارد و نه توقف بر خود قصد مصلحت.

مي‌خواهيم بگوييم: اگر مولا به حسب ظاهر فرموده: «صل به قصد مصلحت»، دور لازم نمي‌آيد، براي اين که درست است که در خارج مصلحت را قصد مي‌کنيم، يعني وقتي مي‌خواهيم فعل را انجام دهيم، قصد مي‌کنيم که، بخاطر آن مصلحتي که در فعل وجود دارد، اما آيا دور لازم مي‌آيد؟ اگر يادتان باشد قبلا دور را نسبت به مقام انشاء و مقام انتساب هم بيان مي‌کردند.

مي‌خواهيم بگوييم: قصد مصلحت، متوقف بر مصلحت باطنيه فعل دارد، اما مصحلت باطنيه فعل که، توقف بر قصد مصلحت ندارد.

اين نکته را اگر تفسير کنيد، اين بيان خوب روشن مي‌شود که، در فعلي که داراي مصحلت است، مصحلت مربوط به ذات اين فعل است، لذا وقتي فعل را آورديد، مصلحت هم در ذاتش وجود دارد، چه قصد کنيد چه قصد نکنيد، پس مصلحت در ذات عمل، بر قصد مصحلت متوقف نيست، البته قصد مصلحت متوقف بر وجود مصحلت است.

عبد هم نماز را به قصد مصحلت مي‌خواند، دور لازم نمي‌آيد، براي اين که قصد مصلحت توقف بر مصحلت دارد، اما خود مصحلت، توقف برقصد مصلحت ندارد.

بله مامور به، توقف بر قصد مصلحت دارد و همه نکته اينجاست، يعني زماني مي‌گويند: مکلف مامور به را انجام داد که، قصد مصلحت هم بکند،چون فرض اين است که مولا فرموده: «صل به قصد مصحلت». لذا اگر نماز را به تنهايي بخواند، نماز داراي مصلحت را آورده، اما مامور به را نياورده است. پس مامور به توقف دارد بر اين که انسان قصد مصلحت کند، اما مصلحت در فعل، توقف بر قصد مصلحت ندارد.

در قصد الامر مي‌گفتيد: مامور به توقف بر اين دارد که، قصد امر کند، خود عمل بايد با قصد امر انجام شود و بدون قصد امر معنا ندارد، لذا دور لازم مي‌آيد، اما در اينجا ديگر آن بيان دور جاري نيست.

مرحوم آخوند(ره) هم تعبيرشان اين است که، مولا مي‌توانست بگويد: نماز را به قصد مصلحت يا قصد محبوبيت بخوان، اما با اينکه امکان داشت، اما ايشان فرموده‌اند اعتبار ندارد.

فرق دوم بين قصد امر با سائر دواعي

فرق دومي که وجود دارد -البته من اين فرق را جايي نديدم و با دقت در مطلب به آن مي‌رسيم- اين است که، بازگشت مساله قصد امر به اين است که، مي‌گفتيم: الامر يدعو الي متعلقه. از اصطلاحات مرحوم ناييني(ره) هم هست که، فرق بين متعلق و موضوع اين است که، امر دعوت به متعلق مي کند، اما در موضوع «لا يدعو الي الموضوع».

متعلق را هم صلاة به ضميمه قصد امر قرار داديم، يعني امر هم داعي به صلاه است و هم داعي به قصد امر، لذا اين مشکل پيش مي‌آيد که، اگر امر بخواهد داعي به قصد امر باشد، لازمش اين است که، شي داعويت براي داعويت خودش پيدا کند، ولي مصحلت و محبوبيت عنوان داعي ندارد.

پس فرق بين امر و بين مصلحت و محبوبيت اين است که، امر چون عنوان داعي و داعويت دارد، آن اشکال پيش مي‌آيد که، امر داعي براي داعويت خودش مي‌شود، اما در مصحلت کسي نمي‌گويد: مصلحت هم داعويت دارد، اصلا مصلحت قبل از فعل موجود نيست، در حالي که امر قبل از فعل موجود است.

سئوال:...؟
پاسخ استاد: آن تصور مصلحت است، نه مصحلت واقعي، وقتي مي‌پرسند، چرا اين فعل را انجام مي‌دهي؟ مي‌گوييم: بخاطر مصلحتي که در فعل وجود دارد، تصور مصلحت واقعيه در فعل داعي مي‌شود که، انسان فعل را انجام دهد، اما خود مصحلت قبل از فعل وجود ندارد و تصور غير از خود مصلحت است.

در باب امر گفته‌اند که: «الامر يدعو الي متعلقه»، اما نمي‌توانيم بگوييم: «المصلحة يدعو الي متعلقه». اگر اينطور باشد که «المصلحة يدعو»، پس هر فعلي را که داراي مصحلت باشد، بايد انجام دهيم، نمي‌توانيم بگوييم: خود مصحلت در فعل داعي است. بله تصور مصحلت انگيزه مي‌دهد که، انسان فعل داراي مصلحت را انجام دهد.

پس امر هم داعي به ذات فعل است و هم داعي به قصد الامر، لذا اين اشکال پيش مي‌آيد که، امر داعي مي‌شود براي قصد الامر، يعني امر داعي براي داعويت خودش مي‌شود. اما در اينجا اينطور نيست که، مصلحت داعي براي داعويت خودش باشد، براي اين که مصحلت قبل از عمل اصلا وجود ندارد و مصحلت در ذات عمل هست و مصحلت در ذات عمل، عنوان داعويت ندارد.

اين خلاصه بيان هست شما هم در اين بيان دقت فرماييد که، آيا صحيح است يا نه؟

فرق سوم بين قصد امر با سائر دواعي

فرق سومي هم در کلمات صاحب جواهر(ره) بين قصد امر و سائر دواعي ديگر هست که، مرحوم شيخ انصاري و ناييني(قدس سرهما) قبول ندارند.

صاحب جواهر(ره) قائل است که، آنچه سبب مقربيت و عباديت عمل هست، قصد الامر است و اين دواعي، يعني قصد محبوبيت يا قصد مصلحت در طول آن داعي هستند و بدون قصد امر مقربيت محقق نمي‌شود. هزار بار هم قصد مصحلت يا قصد محبوبيت کنيد، بدون قصد امر مقربيت و عباديت محقق نيست.

اما مرحوم شيخ اعظم(ره) فرموده: قصد محبوبيت، از نظر مقربي بودن و عباديت، مثل قصد امر است. پس اينها را در عرض يکديگر قرار داده است.

اگر فرمايش صاحب جواهر(ره) را قائل شديم، ديگر اين بحث اصلا معنا ندارد، يعني اين بحثي که مرحوم آخوند(ره) داشته که، آيا اخذ قصد مصحلت و محبوبيت در متعلق، مانند اخذ قصد امر امکان دارد يا نه؟ منتفي مي‌شود، براي اين که فرض نزاع در جايي است که، اين دواعي ديگر، هر کدام به تنهايي بتوانند مقرب و سبب عباديت عمل بشوند.

اما اگر گفتيم که: بدون قصد امر هزار بار هم قصد مصحلت يا قصد محبوبيت کنيد، اثري ندارد و سبب عبادي بودن نمي‌شود، اصلا ديگر اين بحث لغو است و مساله منتهي مي‌شود به اين که، آيا براي عباديت بايد قصد امر باشد؟ آيا قصد امر را مولا مي‌تواند بياورد يا بايد از راه عقل استفاده کنيم؟

پس اين نزاع روي اين فرض معنا دارد که، قصد محبوبيت و قصد مصلحت را، در عرض قصد امر قرار دهيم، يعني همانطور که قصد امر عنوان مقربيت و عباديت دارد، اينها هم همينطور است.

مرحوم محقق ناييني(ره)(اجود التقريرات، جلد 1، صفحه 163) بعد از اين که همان مبناي شيخ انصاري(ره) را قبول کرده‌اند که، دواعي ديگر در عرض قصد امر است، فرموده‌اند: تمام اين دواعي داراي يک قدر مشترک و قدر جامع است، قصد امر، قصد مصحلت و قصد محبوبيت، قدر جامعي بنام کون العمل لله تبارک و تعالي دارند.

تا به حال يک بحث اين بود که، آيا خود قصد امر را مي شود در متعلق آورد يا نه؟ که بحثش را کرديم.

بحث دوم اين بود که، آيا قصد مصحلت و محبوبيت را مي‌شود در متعلق آورد يا نه؟ که بحثش را کرديم.

بحث سوم اين است که، اگر مولا بخواهد قدر جامع بين اينها را، در متعلق اخذ کند، آيا امکان دارد يا نه؟ نزاعي بين مرحوم ناييني(ره) و تلميذشان مرحوم خوئي(اعلي الله مقامه) هست، اين نزاع را ملاحظه بفرماييد. مرحوم ناييني(ره) قائل است به اين که، اخذ قدر جامع هم امکان ندارد و همه‌ي راهها را در امر اول بسته است.

اما مرحوم آقاي خويي(ره)(محاضرات، جلد 1، صفحه 180 به بعد) فرموده‌اند: اگر کسي هم نپذيرد که، اخذ قصد امر امکان ندارد، اما اخذ قدر جامع امکان دارد. اين را ملاحظه بفرماييد، تا فردا اين بحث را هم عنوان کنيم ان شاء الله.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

برچسب ها :

اوامر قصد مصلحت و محبوبيت مرحوم آخوند اخذ قصد امر در متعلق امر مصلحت باطنیه فعل داعویت در امر

اوامر