- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

عرض کرديم که مرحوم آخوند(قدس سره الشريف) در جواب از يک توهم، بياني داشته‌اند که خودش دليل مستقلي براي محال بودن اخذ قصد امر در متعلق هست که اجمالي از اين توهم و بيان مرحوم آخوند(ره) را در بحث ديروز عرض کرديم.

خلاصه توهم متوهم اين بود که نه از نظر مولا تصور قصد امر محال است و مولا در مقام تصور، مي‌تواند قصد امر را در ضمن متعلق تصور کند و نه در مقام امتثال براي مکلف مشکلي هست، چون درست است که مکلف، در حين امر مولا قدرت بر آوردن متعلق بقصد امر ندارد، اما قدرت يک شرط عقلي است و عقل مي‌گويد: قدرت در ظرف امتثال معتبر است و در ظرف امتثال هم که مکلف مي‌تواند نماز بقصد همان امر متعلق به نماز را انجام دهد.

اشکال مرحوم آخوند(ره) بر اين جواب

مرحوم آخوند(ره) در اين جا جوابي داده و بعد ان قلت و قلتي را مطرح کرده‌اند که مجموعا خيلي روشن نيست که مراد ايشان چيست.

اکثر محشين کفايه گفته‌اند: مرحوم آخوند(ره) در مقام بيان اين مطلب است که مکلف در حين عمل هم، قدرت بر امتثال ندارد.

به عبارت اخري مرحوم آخوند(ره) هم مي‌گويد: ما هم قبول داريم که قدرت در ظرف امتثال بعنوان يکي از شرايط تکليف است، اما قدرت در حين امر، اعتبار و شرطيتي در تکليف ندارد. ايشان هم اين کبري را قبول داشته‌اند، لکن در جواب متوهم خواسته‌اند بفرمايند که: متوهم در حين عمل هم قدرت بر انجام نماز بقصد همان امري که به نماز تعلق پيدا کرده ندارد.

فرض قيد و شرط بودن قصد الامر براي مامور به

توضيح مطلب اين است که اين قصد امري که بعنوان يکي از اجزاء يا شرايط، مي‌خواهيد در متعلق بياوريد، دو فرض بيشتر ندارد؛ يا قصد الامر را بعنوان قيد و شرط مي‌آوريد و يا بعنوان جزء. از اين دوحال خارج نيست که يا اين است که مي‌خواهيد بگوييد: صلاه مقيد به قصد امر است و يا مي‌خواهيد بگوييد: امر به مقيد تعلق پيدا نکرده است، بلکه به يک مرکب تعلق پيدا کرده است.

مقيد قانونش اين است که قيد و مقيد «بمنزله الشيء الواحد» است و دو چيز نيست، انحلال به دو شيء پيدا نمي‌کند. اگر گفتيم: امر به صلاه مقيد به قصد امر تعلق پيدا کرده، مجموع مقيد و قيد يک شيء واحد است پس نتيجه مي‌گيريم که مکلف صلاه به تنهايي را نمي‌تواند بياورد، چون به تنهايي مامور به نيست، بلکه صلاه مامور به، صلاه مقيد به قصد همين امري است که به اين صلاه وارد شده است که مکلف بر اين هم قدرت ندارد.

مکلف نمي‌تواند نماز را در حالي که مقيد است بقصد همين امري که به نماز تعلق پيدا کرده انجام دهد، چون قصد امر خارجي مکلف، متوقف بر امر مولاست و امر مولا هم متوقف بر اين است که در يک ربته سابق، قصد امر محقق شده باشد، چون بعنوان قيد براي متعلق است.

فرض جزء بودن قصد الامر براي مامور به

بعد مرحوم آخوند(ره) فرموده‌اند: اگر شما قصد الامر را بعنوان جزء قرار داديد، يعني امر به يک مرکب تعلق پيدا کرده که مرکب دو جزء دارد که هر جزئي خودش يک عنوان مستقلي دارد؛ يک جزء صلاه است و يک جزء هم قصد الامر است، مثل اينکه در خود نماز هم مي‌گوييم: يک جزء رکوع است و يک جزء هم سجده.

فرق بين مرکب و مقيد اين است که در مقيد امر انحلال پيدا نمي‌کند و متعلق شي واحد است، اما در مرکب امر انحلال پيدا مي‌کند، يعني هر جزئي، بعنوان مامور به شناخته مي‌شود.

مرحوم آخوند(ره) فرموده‌اند که: اگر بخواهد نماز به تنهايي را بياورد، بر خلاف قانون مرکبات ارتباطيه است. در مرکبات ارتباطيه، جزء محصل غرض مولا نيست، مگر اينکه در ضمن سائر اجزاء بيايد. مثلا اگر رجوع را به تنهايي بياورد، به قصد همان امري که به نماز تعلق پيدا کرده است، فايده‌اي ندارد، رکوع قتي با سائر اجزاء بقصد امر آورده شد، محصل غرض مولا مي‌شود.

بعد فرموده‌اند: شما که مي‌گوييد: امر به صلاه بقصد الامر تعلق پيدا مي‌کند، وقتي صلاه بقصد الامر شد، اين قصد الامر يعني همين امري که به اين مرکب تعلق پيدا کرده است. وقتي که مولا مي‌فرمايد: «صل»، وجوب به صلاه -يک جزء- به علاوه قصد الامر -اين هم جزء دوم- تعلق پيدا مي‌کند و اين قصد الامر هم يعني قصد همين امري که به اين مرکب تعلق پيدا کرده است. نتيجه‌اش اين مي‌شود که اين قصد الامر را، به محرکيت خود امر انجام دهد.

اگر قصد الامر را جزء متعلق قرار داديم و اين امري هم که جزء متعلق است، يعني همين امري که به اين مرکب تعلق پيدا کرده، نتيجه اين مي‌شود که امر به مرکب الصلاه بعلاوه قصد امر، اين محرک شود براي خودش، براي اينکه قصد الامر را داخل در متعلق قرار داديم.

وقتي قصد الامر داخل در متعلق است، صلاه هم که خودش داخل در متعلق است، پس امر، همانطوري که محرک للصلاه است، محرک بقصد الامر هم هست، يعني يک شيء محرک خودش مي‌شود و اين محال است. شيء واحد نمي‌تواند محرک خودش قرار گيرد. امر مي‌تواند محرک غير باشد، يعني وقتي وجوب را مي‌آورد، محرک براي انجام صلاه است، اما شيئي بخواهد محرک خودش باشد، اين محال است.

سوال:...؟
پاسخ استاد: اين اشکال فقط در اين جزء قصد الامر مي‌آيد. علماي قبل از شيخ انصاري(ره) ادعايشان اين است که قصد الامر هم مانند بقيه اجزاء و شرايط، در رديف سائر اجزاء و شرايط است، يعني همانطوري که در متعلق نماز، رکوع، سجده، وضو، طهارت و .... را مي‌تواند در نظر گيرد، يکي از آنها هم قصد الامر است.

آخوند فرموده: اگر بنحو شرطي باشد، آن اشکال را دارد و اگر بنحو جزء باشد، معنايش اين است که همانطوري که امر «محرک الي الرکوع و محرک الي السجده»، محرک بقصد الامر هم باشد، اما چون مضاف اليه قصد الامر، همان امر است، اگر امر، محرک قصد همين امر باشد، لازمه‌اش اين است که يک شي محرک خودش قرار گيرد، اما در رکوع اين اشکال پيش نمي‌آيد.

اين بيان را مرحوم محقق اصفهاني(ره)(در حاشيه کفايه) در شرح کلام آخوند(ره) بيان کرده‌اند.

بيان ديگري در کلام آخوند(ره)

يک بيان ديگر اين است که شما که مي‌گوييد: امر به صلاه تعلق پيدا کرده است، يک جزء صلاه، قصد امر بصلاه است. نتيجه اين مي‌شود که همانطوري که بايد صلاه را بقصد امر آورد، قصد الامر را هم، بايد به قصد الامر آورد، براي اين که مي‌گوييد: قصد الامر، مثل رکوع و سجده جزئي از نماز است، پس بايد خود قصد الامر را، بقصد الامر آورد و اين محال است.

طبق بيان دوم بحث محرکيت نيست، بلکه مکلف قدرت ندارد. اگر به مکلف بگوييد: رکوع را به قصد امر بياور، مي‌گويد: باشد، رکوع را انجام مي‌دهم بقصد امري که به اين رکوع يا نماز تعلق دارد، اما قصد الامر را که يکي از اجزاء است، بقصد همان امري که به اين قصد الامر تعلق پيدا کرده است انجام بدهد، اين محال است. در رکوع مي‌شود قصد الامر کرد، اما ديگر در قصد الامر امکان ندارد قصد الامر کند.

سوال:...؟
پاسخ استاد: مثل اين است که شما بگوييد: اراده را اراده کنيد. علي اي حال اين محال است، يعني وقتي که قصد الامر مي‌کند، دو مرتبه بخواهيد همان قصد الامر را، قصد الامر کنيد، اين نمي‌شود.

عرض کردم که در جواب اين توهم، مرحوم آخوند(ره) حرفي دارد که دو بيان برايش بيان شده است؛ يک بيان اين است که ايشان مي‌خواهد بفرمايد: لازمه اينکه قصد الامر جزء متعلق امر باشد اين است که امر همانطوري که محرک للصلاه است، محرک قصد الامر هم باشد و اگر قصد الامر بخواهد، قصد الامر باشد، محال لازم مي‌آيد، چون شيء محرک خودش نمي‌تواند باشد. اين بيان، بيان مرحوم محقق اصفهاني(ره) است که طبق اين بيان ديگر ربطي به مسئله قدرت مکلف در امتثال ندارد.

اما بيان دوم اين است که بگوييم: همانطوري که رکوع و سجده بقصد الامر بايد انجام شود، مرحوم آخوند(ره) فرموده: پس خود قصد الامر هم بايد بقصد الامر انجام شود، چون مي‌گوييد: اين هم يکي از اجزاي نماز است. نماز اجزائي دارد و يکي از آنها قصد الامر است و شارع هم به نماز به قصد الامر، امر کرده است.

چون همانطوري که امر به خود صلاه تعلق پيدا مي‌کند، به قصد الامر هم تعلق دارد، يعني همان امر به کل، به همه اين اجزاء انحلال پيدا مي‌کند، يعني هم صلاه امر دارد و هم قصد الامر، پس هم صلاه را بقصد آن امري که به صلاه تعلق پيدا کرده، بايد انجام دهيم و هم قصد الامر را بقصد آن امري که بقصد الامر تعلق پيدا کرده بايد انجام دهيم و اين براي مکلف ممکن نيست. مکلف نمي‌تواند قصد الامر را بقصد آن امري که به بقصد الامر تعلق پيدا کرده، انجام دهد. اين به فرمايش ايشان، يا تحصيل حاصل است و يا اين که مکلف اصلا قدرت بر چنين چيزي ندارد.

ثمره مهم بحث

اين بحث يک بحث بسيار مهم و دقيقي هست و مبتکر اين بحث هم مرحوم شيخ انصاري(ره) بوده است. فقهاء در فقه در جاهايي ديده‌اند که شک دارند که آيا اين واجب، واجب تعبدي است و يا توصلي؟ مثلا غسل ميت، آيا توصلي است و يا تعبدي؟ هيچ دليلي هم نداريم.

اگر بگوييم: شارع مي‌تواند قصد الامر را که دليل تعبدي بودن است بياورد و نياورده، از اصاله الاطلاق استفاده مي‌کنيم که اين واجب، واجب توصلي است. اما اگر گفتيم: قصد الامر، تقييد غسل ميت به قصد الامر، ممکن نيست، چون نسبت بين تقيد و اطلاق، عدم و ملکه است، جايي که تقيد ممکن نيست، اطلاق هم ممکن نيست، به اصاله الاطلاق نمي‌توانيم تمسک کنيم. بحث بحث مهمي است ثمره مهمي هم دارد.

علي اي حال تا به حال چهار دليل براي استحاله اخذ قصد امر در متعلق ذکر کرديم و هر چهار دليل را هم مورد مناقشه قرار داده و رد کرديم. اما اين دليل پنجم که از اين کلام مرحوم آخوند(ره) استفاده مي‌شود، دليل مهمي است که اگر نتوانيم جواب دهيم، ما هم بايد قائل شويم به اينکه اخد قصد امر در متعلق محال است و قصد امر مانند ساير اجزاء و شرايط نيست.

اشکال ديگري در کلام آخوند(ره)

مرحوم آخوند(ره) در اينجا، غير از اين محذور، محذور دومي هم ذکر کرده و فرموده‌اند: قصد امر، چون قصد يک شيء غير اختياري است، شيء غير اختياري هم نمي‌تواند متعلق براي تکليف قرار گيرد.

به عبارت اخري مرحوم آخوند(ره) در فرضي که مسئله جزئيت قصد امر را مطرح مي‌کنيم، نه مسئله شرطيت را، دو اشکال کرده‌اند؛ يک اشکال همان است که مفصل عرض کرديم که يا امر نمي‌تواند محرک امر شود و يا اينکه مکلف قدرت بر امتثال ندارد. اشکال دوم که در کفايه اشکال اول ذکر شده اين است که قصد يک امر غير اختياري است، در بحث طلب واراده اثبات کرديم که اراده يک امر غير اختياري است و قصد الامر يعني ارده امر غير اختياري است و قصد الامر يعني اراده الامر، آن وقت امر غير اختياري، نمي‌تواند داخل در متعلق تکليف باشد.الامر، آن وقت امر غير اختياري، نمي‌تواند داخل در متعلق تکليف باشد.

نقد و بررسي اشکال اخير مرحوم آخوند(ره)

پس فرمايش مرحوم آخوند(ره) مرکب از سه مطلب است؛ يکي اين است که در آخر بيان کرديم که مرحوم آخوند(ره) فرموده: اراده غير اختياري است.

اين مطلبي است که در جاي خودش ابطال شده است. اختياري بودن هر چيزي به اراده است، اما اختياري بودن اراده، ديگر به اراده نيست، بلکه بالذات است.

از اين محذوري که مرحوم آخوند(ره) فرموده، مجموعا سه جواب داده‌اند. جواب اول همين است که بگوييم: اراده غير اختياري نيست، بلکه از اوصاف و خصوصياتي است که نفس انسان خلق مي‌کند. خداوند از آن قدرت خلاقه‌اي که دارد، مقداري به انسان داده که انسان مي‌تواند اراده را خلق کند و اراده اختياري بودنش بذات خودش است.

ثانيا اگر قصد امر يک امر، غير اختياري باشد، افرادي مثل شيخ انصاري(ره) گفته‌اند: قصد الامر را در همان امر اول نمي‌شود آورد، اما به امر دوم مي‌شود آورد و يا از راه عقل گفته‌اند: اگر غرض مولا از اين فعل حاصل نمي‌شود، مگر اينکه قصد امر کنيد، اگر عقل الزام کرد به اينکه بايد به قصد الامر انجام دهيد، همه مي‌گويند: مانعي ندارد.

اما اگر قصد الامر، يک شيء غير اختياري باشد، ديگر نبايد فرقي باشد بين اينکه در امر اول بيايد، يا در امر دوم و يا عقل، انسان را ملزم کند.

اشکال سوم اين است که اصلا در اينجا قصد الامر نداريم، قصد امتثال امر داريم و امتثال امر، يک فعل اختياري براي مکلف است و قصدي هم که به آن تعلق پيدا مي‌کند، يک امر اختياري است.

اين سه اشکالي است که به اين محذور مرحوم آخوند(ره) وارد کرده‌اند، پس در نتيجه اين محذور، محذور درستي نيست.

عمده آن محذور اول است که بعضي از تلاميذه مرحوم آخوند(ره) آن را قبول کرده و فرموده‌اند: به نظر ما اين استدلال آخوند(ره) تمام است و در نتيجه قصد الامر را نمي‌شود در متعلق اخذ کرد.

حالا روي اين فکر بفرماييد و عبارت مرحوم آخوند(ره) را هم ببينيد که اين محذوري که آخوند(ره) گفته و با اين دو بياني که عرض کرديم، آيا درست است يا نه؟

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

برچسب ها :

اوامر تعبدي و توصلي مرحوم آخوند اخذ قصد امر در متعلق امر استحاله ذاتیه اخذ قصد امر در متعلق امر غیر اختیاری بودن اراده اختیاری بودن قصد امر شرطیت قصد امر برای مأمور به جزئیت قصد امر برای مأمور به

اوامر