- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

در بحث گذشته به اين نتيجه رسيديم که، در معناي ماده امر، علوّ اعتبار دارد، اما استعلاء اعتبار ندارد.

مرحوم محقق عراقي(ره)(در کتاب نهاية الأفکار) همين نظريه را اختيار کرده‌اند. بحث نهاية الأفکار را که امروز مراجعه کردم، ديدم که ايشان هم همين عقيده را دارند که، در امر علوّ اعتبار دارد، اما استعلاء اعتبار ندارد و قريب به همان استدلالي که ما عرض کرديم، ايشان هم استدلال کرده‌اند.

فقط يک نکته‌ را تذکر بدهم و خود آقايان اين را دنبال کنند و آن اينکه، وقتي به کلمات اعيان اصوليين در همين بحث مراجعه مي‌شود، انسان مي‌بيند که، بين امر به معناي لغوي و صيغه‌ي امر خلط کرده‌اند.

محل بحث اين است که آيا در امر به معناي لغوي علو معتبر است يا نه؟ بحث در اين نيست که کسي که صيغه‌ي امر را ميخواهد استعمال کند، آيا علو در آن معتبر است يا نه؟

بنابراين يک خلطي بين اين دو جهت، در کلمات وجود دارد و وقتي انسان متوجه اين خلط مي‌شود، واقع مسئله برايش روشن‌تر مي‌شود. اين جهت را خودتان مراجعه بفرماييد و ببينيد به چه نتيجه‌اي مي‌رسيد.

جهت سوم: «آيا ماده‌ي امر دلالت بر طلب وجوبي دارد يا اعم از وجوبي و استحبابي است؟»

جهت سومي که مرحوم آخوند(ره) بحث فرموده‌اند این است که: آيا ماده‌ي امر دلالت بر طلب وجوبي دارد، يا اعم از وجوبي و استحبابي است؟ و بر فرض اينکه دلالت بر طلب وجوبي داشته باشد، آيا اين دلالت لفظي است، يا عقلي و يا عقلايي؟ و بر فرض اينکه لفظي باشد، آيا اين دلالت وضعي است، يا از راه اطلاق و مقدّمات حکمت تمام مي‌شود؟

نظريه مرحوم آخوند(ره) در اين باره

مرحوم آخوند(ره)(در کتاب کفايه) وقتي که به اين بحث رسيده، در ابتدا فرموده‌اند: لا يبعد که امر حقيقت در وجوب باشد، اگر در جايي پيامبر(صل الله عليه و اله و سلم) بفرمايد: «خذوا ما امرتُکُم»، يا در موردي کلمه‌ي امر را استعمال کند، اين ظهور در طلب وجوبي دارد.

مرحوم آخوند(ره) ظهور امر در طلب وجوبي را اختيار کرده و يک دليل بر اين مدعا اقامه کرده‌اند و آن تبادر است. فرموده‌اند: از «أ م ر» آنچه که عند الاطلاق و بدون اينکه هيچ قرينه‌اي در بين باشد، به ذهن انصراف و انسباق پيدا مي‌کند، طلب وجوبي است.

بعد مرحوم آخوند چهار مؤيد آورده است؛

مؤيد اول آيه شريفه «فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَة أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذابٌ أَلِيم‏»(نور-63) است، آنهايي که از امر رسول خدا سرپيچي و مخالفت مي‌کنند، بايد بترسند که گرفتار فتنه يا عذاب أليم خواهند شد.

بيان استدلال به اين آيه این است که، مي‌گويد: آنهايي که از امر رسول مخالفت مي‌کنند، گرفتار عذاب مي‌شوند، پس معلوم مي‌شود که، امر ظهور در وجوب دارد، اگر امر شامل استحباب هم شود، امر استحبابي، مخالفتش موجب عذاب نمي‌شود.

بعبارةٍ اُخري آيه به عکس نقيض مي‌گويد: آنچه که بر مخالفت آن عذاب و فتنه مترتب نمي‌شود، «ليس بأمرٍ»، اين عکس نقيض آيه است. پس امر مساوق با وجوب است و امر استحبابي اگر جايي باشد، اين استعمال مجازي مي‌شود.

مؤيد دوم اين روايت است که، پيامبر(صل الله عليه و اله و سلم) فرمود: «لو لا أن اشق علي امتي لأمرتهم بالسواک»، که ظهور در اين دارد که، اگر امر باشد، بايد وجوبي باشد و مشقّت و کلفتي براي مردم ايجاد مي‌شود، پس معلوم مي‌شود که امر ظهور در وجوب دارد.

مؤيد سوم آن جريان بريره است که، آخوند(ره) (در کفايه) هم مطرح کرده که، بريره شوهر اسودي داشت که تمايلي به او نداشت، پيامبر(صل الله عليه و اله و سلم) اول وساطت کرد و بريره به پيامبر(صل الله عليه و اله و سلم) عرض کرد «أتأمرني؟» حضرت فرمود: نه من امر نمي‌کنم که با اين زندگي کني، «بل إنما أنا شافعٌ» من يک شفيع هستم که مي‌خواهم وساطت کنم.

مؤيد چهارم اين است که، اگر مولا به عبد خود بگويد: «أمرتُک» و عبد مخالفت کند، عقلا اين عبد را مذمت مي‌کنند.

بعد از بيان اين نظر فرموده‌اند: بعضي از بزرگان امر را مشترک معنوي بين وجوب و استحباب مي‌دانند.

اينهايي که قائل به اشتراک معنويند، مثل مرحوم محقق عراقي(ره) (در کتاب نهاية الأفکار) سه دليل آورده‌اند که، اينها را بيان مي‌کنيم.

پس در اين بحث، ولو اقوال متعدد ذکر شده، اما دو قول مهم است؛ يکي اينکه ماده‌ي امر ظهور در طلب وجوبي دارد که، مثل مرحوم آخوند خراساني، امام و آقاي خوئي(رضوان الله عليهم) و شايد قريب به اتفاق اصوليين اين نظريه را اختيار کرده‌اند.

قول دوم اشتراک معنوي بين وجوب و استحباب است که، عده‌اي مثل مرحوم محقق عراقي(ره) ( نهاية الأفکار، جلد 1، صفحه 160) اين بحث را عنوان کرده و اين نظريه را اختيار کردهاند.

نظريه محقق عراقي(ره): اشتراک معنوي بين وجوب و استحباب

دليل اول محقق عراقي(ره) بر اين نظريه

کساني که قائل به اشتراک معنوي شدهاند، سه دليل بر مدعاي خودشان آوردند؛

دليل اول صحت تقسيم امر به وجوب و استحباب است. مي‌گوييم: «الامر علي قسمين امرٌ وجوبي و امرٌ استحبابي»، خصوصاً در بعضي از رواياتي که از ائمه معصومين وارد شده، آنجا هم شبيه اين تعبير هست که، هم امر فرضي و هم امر نفلي داريم. اگر امر تقسيم مي‌شود به وجوب و استحباب، دليل بر این است که، امر مشترک معنوي بين اين دو است.

نقد و بررسي دليل اول محقق عراقي(ره)

مرحوم آخوند(ره) اين استدلال را رد کرده‌اند که، اين استعمال امر در اين دو است و اگر مبناي سيد مرتضي(ره) را قائل شويم که، استعمال را علامت حقيقت بدانيم، آن وقت اين دليل تام مي‌شود که، بگوييم: «الامر استعمل في الوجوب و النفل» و استعمال دليل بر حقيقت است، پس مشترک معنوي بين اين دو مي‌شود. در حالي که فقط سيد مرتضي(ره) در اين مبنا متفرد است و کسي اين نظريه را قبول نکرده و استعمال اعم از حقيقت است.

جواب دومي که در بعضي کلمات بزرگان وجود دارد اين است که، بايد ببينيم امر را که مقسم قرار مي‌دهند، آيا به لحاظ ذات معنا مقسم قرار داده‌اند، يا به لحاظ ما يستعمل فيه؟ بعبارةٍ اُخري آيا آنچه مقسم قرار گرفته، به لحاظ استعمال در موضوع له است، يا به لحاظ ما يستعمل فيه؟

اگر کسي گفت: اينجا آنچه مقسم قرار گرفته، به لحاظ ما يستعمل فيه است، يعني مي‌خواهد بگويد: امر گاهي اوقات در وجوب استعمال مي‌شود و گاهي اوقات در نفل، لذا اين هيچ وقت دليل نمي‌شود که امر حقيقت در اين دو است.

اين جواب دوم با جواب اول فرق دارد. در جواب اول مرحوم آخوند(ره) فرموده: مي‌گوييم: استعمال شده و استعمال دليل بر حقيقت نيست. اما در جواب دوم مقداري بحث عميق‌تر مي‌شود، يعني ممکن است کسي ادعا کند که، لفظ امر که مقسم قرار گرفته، به لحاظ ذات معناست که، اگر بتواند اين را اثبات کند، آن وقت اين دليل تام است.

در بين همين اصوليين معاصر، بعضي‌ها همين نظر را تقريباً پذيرفته و گفته‌اند: اين تقسيم غير از ساير تقسيمات است. در اين تقسيم که مي‌گوييم: «الامر إما وجودي أو استحبابي»، اين تقسيم به لحاظ ما يستعمل فيه نيست، بلکه به عرف که مراجعه کنيم، به لحاظ ذات المعناست و اگر به لحاظ ذات المعنا باشد، اين قدر مشترک بين وجوب و استحباب مي‌شود.

اما حق اين است که اگر به عرف مراجعه کنيم، عرف هيچ وقت اين حرف را نمي‌زند، بلکه مي‌گويد: امر را که مي‌بينيم، گاهي در وجوب استعمال شده و گاهي در استحباب، لذا اين تقسيم دليل تامي نيست.

البته عرض کنم که، عمده دليل مرحوم محقق عراقي(ره) بر اشتراک معنوي، همين دليل اولي است که مرحوم آخوند(ره) در کفايه آورده، منتهي با اين توضيحاتي که ما عرض کرديم که، دليل مقداري سر و صورت فنّي پيدا کرد.

دليل دوم قائلين اين نظريه

دليل دوم اين است که، مستدل مي‌گويد: ما مي‌بينيم امر هم در وجوب استعمال شده و هم در استحباب، يا بايد بگوييم: در هر دو حقيقت است که مشترک لفظي مي‌شود، يا بايد بگوييم: در يکي حقيقت است و در ديگري مجاز که، حقيقت و مجاز مي‌شود و يا بايد بگوئيم: در يک معناي قدر جامع بين اين دو حقيقت است که، مشترک معنوي مي‌شود.

در بحث تعارض احوال که در سال گذشته يا دو سال گذشته داشتيم، بعضي از قدما گفته‌اند که: در دوران امر بين اشتراک معنوي، اشتراک لفظي و حقيقت و مجاز، آنچه رجحان دارد، اشتراک معنوي است، حال يا للغلبة يا لامورٍ اُخَر.

نقد و بررسي دليل دوم

مرحوم آخوند(ره) اين را هم جواب داده‌اند، که ما هم در همان بحث نظر ايشان را اختيار کرديم که، اين مرجّحاتي که در باب تعارض اقوال بيان شده، يک مرجحات ظنّيه است و دليلي بر اعتبار چنين ظنّي نداريم. لذا اين دليل هم کنار مي‌رود.

دليل سوم قائلين اين نظريه

دليل سوم که در کتاب کفايه ذکر شده اين است که، يک صغري و کبري چيده و گفته‌اند: «فعل المندوب طاعةٌ»، فعل استحبابي از مصاديق اطاعت خداست(اين صغرا)، «کل طاعةٍ مأمورٌ به»، هر طاعتي مأمورٌ به است(اين هم کبري)، «فالمندوب مأمورٌ به»، نتيجه اين مي‌شود که مندوب هم امر دارد و خارجاً مي‌دانيم که قول شاذ و نادري هم در مسئله هست که گفته‌اند: اصلاً امر حقيقت در ندب است.

چون الآن که اين قول را بحث مي‌کنيم، اين را مسلم گرفتيم که استعمال امر در وجوب حقيقي است و اين صغري و کبري هم مي‌گويد: در ندب هم استعمالش حقيقي مي‌شود، پس بايد بگوييم: امر قدر جامع بين فعل وجوبي و استحبابي است.

نقد و بررسي دليل سوم

اينجا هم اين کبري مخدوش است، کليت اينکه بگوييم: «کل طاعةٍ مأمورٌ به» قابل قبول نيست. طاعت وجوبي است که مأمورٌ به است، اما طاعت استحبابي مأمورٌ به نيست، بنابراين اين دليل هم کنار مي‌شود.

پس يک دليل محکم و تامي که امر مشترک معنوي بين وجوب و استحباب باشد پيدا نکرديم.

ادله قائلين به اين که امر ظهور در طلب وجوبي دارد

دليل اول که مرحوم آخوند(ره) بيان کرده، تبادر است.

البته تبادر دليل محکمي نيست، چون آنهايي که قائل به اشتراک معنوي هستند مي‌گويند: خصوص وجوب به ذهن ما تبادر پيدا نمي‌کند، بنابراين دليل محکمي نيست، اما عرض کرديم که مرحوم آخوند(ره) به همين دليل استدلال کرده و قائل شدهاند که امر ظهور در وجوب دارد.

امام(رضوان الله عليه) ( مناهج الوصول، جلد 1، صفحه 241) اين نظريه را قبول کرده‌اند، اما تعبير به تبادر نفرموده و اصل ظهور امر در وجوب را پذيرفته‌اند.

نقد و بررسي مؤيدات مرحوم آخوند(ره) بر اين قول

حالا مي‌آييم سراغ اين مؤيداتي که، مرحوم آخوند(ره) بيان کرده‌اند، که از عبارت امام(رضوان الله عليه) در مناهج الوصول استفاده مي‌شود که همه‌ي اين مؤيدات را پذيرفته‌اند.

مويد اول

اولين مؤيد اين آيه شريفه «فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَة أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذابٌ أَلِيم‏» بود که، بيان استدلال به آن اين است که، به عکس نقيض بگوييم: آنچه را که بر مخالفت او فتنه و عذاب مترتب نمي‌شود، امر نيست. امر آن است که بر مخالفتش، فتنه و عذاب مترتب مي‌شود و اين امر غير از دلالت بر طلب وجوبي چيز ديگري نيست، براي اين که بر مخالفت فعل استحبابي عذاب و فتنه مترتب نمي‌شود.

نقد و بررسي مويد اول

اشکال اهل تفسير

اولين اشکالي که در اينجا مطرح کرده‌اند، اشکال مرحوم شيخ طوسي(ره) در تبيان و مرحوم طبرسي(ره) در مجمع و بزرگان تفسير است که، گفته‌اند: نهايتا اين آيه دلالت دارد بر اينکه، امر رسول خدا ظهور در وجوب دارد و اين اخصّ از مدعا است، مدعايمان اين است که اثبات کنيم، امر ظهور در طلب وجوبي دارد، چه امر رسول باشد، چه امر خدا، چه امر ائمه، چه امر پدر به بچه، چه امر استاد به شاگرد.

يک وقتي طلبه‌اي به من مراجعه کرد و گفت: يکي از آقايان -که حالا فوت شده و خدا رحمتش کند- به من گفته: مگر اصول نخواندي، گفتم: چرا، گفت: مگر در اصول نخواندي که، امر دلالت بر وجوب دارد، گفتم: بله، گفت: من به تو امر مي‌کنم که، بايد درس من بيايي. آمده بود از من سؤال مي‌کرد که، حرفش درست است يا نه؟‌ که من گفتم: به همين استدلال درس رفتن او اصلاً درست نيست.

اينجا مدعا عام است. در حالي که آيه شريفه فقط دلالت بر امر رسول دارد، فوقش اين است که بگوييم: امر ائمه هم ملحق به امر رسول است، چون قائل به فصل نداريم، يعني کسي نداريم که بگويد: امر رسول وجوبي است و امر ائمه غير وجوبي، همچنين امر خدا را هم از راه اولويت درست ميکنيم که، اگر امر رسول ظهور در وجوب داشت، امر خدا به طريق اولي وجوب دارد.

اشکال محقق عراقي(ره)

اينجا اشکال مهمي را مرحوم محقق عراقي(ره) (نهاية الأفکار، جلد 1، صفحه 160) دارد که به وسيله‌ي اين اشکال، اصل استدلال و حتّي تأييد به اين آيه شريفه ساقط مي‌شود.

قبل از اينکه اشکال را بيان کنيم، بايد مقدمه‌اي را عرض کنيم که، در بحث عام و خاص بحثي دارند که، در دوران امر بين تخصيص و تخصّص، آيا مي‌توانيم به اصالة العموم براي تخصص تمسّک کنيم، يا اينکه اصالة العموم قابل استدلال نيست؟ اصلاً در دوران امر بين تخصيص و تخصص اصلي نداريم.

مثالي که مي‌زنند این است که، اگر مولا بگويد: «اکرم العلماء»، بعد بگويد: «لا تکرم زيد بن عمرو» و در عالم خارج يک زيد بيشتر نداريم، اما نمي‌دانيم اين زيدي که مولا گفت: اکرام نکن، خروجش از اکرم العلماء، خروج تخصيصي است، يعني اين زيد عالم هست و مولا گفته: اکرامش نکن؛ يا اينکه خروجش تخصصي است، يعني زيد جاهل است؟ اين را الآن شک داريم.

آيا براي برطرف کردن اين شک مي‌توانيم اصالة العموم را در اينجا جاري کنيم؟ اصالة العموم مي‌گويد: اين عموم شکسته نشده و در نتيجه خروج زيد به عنوان زيد جاهل است، يعني خروجش خروج تخصصي ميشود.

مرحوم محقق عراقي(ره) فرموده‌اند: چون دليل حجّيت اصالة العموم و اصالة الإطلاق، سيره‌ي عقلاء است و عقلا اين اصول لفظيه را براي جايي که مراد متکلّم مجهول است به کار ميبرند. متکلّمي گفته: «اکرم العلماء» و نمي‌دانيم اين متکلم از «العلماء» عموم را اراده کرد يا نه؟ مي‌گوييم: اصالة‌العموم را جاري کنيم و متکلّم اراده‌ي عموم کرده است.

اما در جايي که اراده‌ي متکلم براي مخاطب روشن است، ولي کيفيت اراده معلوم نيست، عقلاء به اصالة العموم استدلال نميکنند. نمي‌توانيم اصالة العموم را در اکرم العلماء پياده کرده و بعد بگوييم: پس زيد جاهل است. اين استفاده‌ي از اصالة العموم براي کشف از کيفيت مراد متکلّم است و نه اصل مراد متکلّم.

حالا که اين مقدمه روشن شد، در ما نحن فيه مرحوم محقق عراقي(ره) اشکالش اين است که، مرحوم آخوند(ره) و ديگران که ‌گفته‌اند: در آيه شريفه «فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَة أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذابٌ أَلِيم‏»، از عکس نقيض آيه استفاده مي‌کنيم که، فعل استحبابي امر ندارد، به اين معناست که در دَوَران امر بين تخصيص و تخصّص، به عموم تمسّک کردهايد.

شما از آيه استفاده مي‌کنيد که، هر چيزي که امر دارد، مخالفتش سبب فتنه و عذاب أليم است، اين کلي شماست که مثل اکرم العلماست. بعد مي‌گوئيد: خارجاً مثل لا تکرم زيداً مي‌دانيم که، مخالفت فعل استحبابي موجب فتنه و عذاب أليم نيست.

حال دو راه و احتمال در اينجا هست؛ يکي اينکه بگوييد: فعل استحبابي هم داخل در امر هست، اما خروجش از آن قانون کلي، خروج تخصيصي است، يعني فعل استحبابي هم امر است، اما مخالفتش موجب فتنه و عذاب اليم نيست. راه دوم اين است که بگوييد: اصلاً فعل استحبابي امر ندارد و خروجش از آن کلي، خروج تخصصي است. پس شما براي اثبات تخصّص، در دوران امر بين تخصيص و تخصص، به اصالة العموم تمسّک کرده‌ايد.

حال انتظارمان اين است که ببينيم آقايان مي‌توانند بر اين اشکال جوابي بدهند؟ يعني آيا واقعاً مرحوم آخوند(ره) با آن تبحري که در اصول داشته، به اين نکته توجه نداشته است؟ و عرض کردم که اين اشکال به قدري قوي است که، بعد از مرحوم محقق عراقي(ره)، بزرگان اين اشکال را پذيرفتند. اما مي‌خواهيم ببينيم آيا مي‌شود جوابي داد يا نه؟
در هر دو صورتش انتظارمان اين است که فردا آقايان همين اشکال را بنويسند و اگر هم اشکال را قبول دارند، بنويسيد که مورد قبول است و جوابي ندارد و اگر هم جوابي دارند بنويسند و براي ما بياورند.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

برچسب ها :

اوامر ماده امر طلب وجوبي مرحوم آخوند خلط بین معنای لغوی امر با صیغه ی امر دلالت ماده امر بر طلب وجوبی ظهور امر بر طلب وجوبی اشتراک معنوی امر بین وجوب و استحباب محقق عراقی آیه حذر

اوامر