- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

عرض کرديم که مرحوم محقق نائيني(قدس سره الشريف) بعد از اين که، قائل شده‌اند به امتناع قصد اخذ امر در متعلق فرموده‌اند که: نسبت بين تقييد و اطلاق، عدم و ملکه هست و در نتيجه بر طبق قانون عدم و ملکه، اگر در موردي تقييد محال شد، اطلاق هم محال مي‌شود.

در نتيجه اين بحثي که در گذشته کرديم براي اين بوده که، به اين نتيجه برسيم که، حال که تقييد بقصد امر محال شد و مولا نمي‌تواند بگويد: «صل بقصد الامر»، لذا اطلاق هم محال مي‌شود و در نتيجه اصاله الاطلاقي براي اين که توصليت فعل را بوسيله آن ا ثبات کنيم نداريم.

ديگران که گفته‌اند: اخذ قصد امر در متعلق ممکن است، مي‌گويند: حال که امکان دارد، اگر مولا ذکر نکرد، اصاله الاطلاق حکم مي‌کند به اين که، اين واجب يک واجب توصلي هست.

عرض کرديم که، در اينجا اولين مطلبي که بايد بحث شود اين است که، آيا تقابل بين تقييد و اطلاق، عدم و ملکه است که، اطلاق يعني عدم التقييد در موردي که قابليت تقييد وجود دارد و تقييد عبارت از ملکه باشد، اگر واقعا نسبت بين اطلاق وتقييد، عدم و ملکه باشد، وقتي که در موردي ملکه محال شد، اطلاق که عبارت از عدم ملکه است هم محال مي‌شود.

اشکال مرحوم خوئي(ره) بر اين نظريه مرحوم نائيني(ره)

مرحوم آقاي خوئي(قدس سره الشريف)(محاضرات، جلد 2، صفحه 173) فرموده‌اند: به نظر ما بايد بين مقام ثبوت و مقام اثبات تفصيل داد، نسبت بين اطلاق و تقييد از نظر مقام اثبات، همين است که مرحوم نائيني(ره) فرموده که: نسبت عدم و ملکه است. اما در مقام ثبوت نسبت بين اطلاق و تقييد نسبت تضاد است.

در توضيح فرمايششان فرموده‌اند: در مقام اثبات اطلاق يک معنا دارد و در مقام ثبوت اطلاق معناي ديگري دارد؛ اطلاق در مقام اثبات، يعني عدم لحاظ خصوصيت زايد، اگر مولايي گفت: «اعتق رقبه» و شک کنيم که، آيا رقبه مومنه را اراده کرد يا نه؟ وقتي گفتيم: مولا آن خصوصيت زايد را لحاظ نکرده، عدم لحاظ اين خصوصيت زايد همان معناي اطلاق است که، از آن خصوصيت بفعل تعبير مي‌کنيم. مومنه هم يک خصوصت زايد بر رقبه است و تقييد در مقام اثبات يعني لحاظ خصوصيت زايده.

در نتيجه در مقام اثبات اگر مولا خصوصيت زايدي را بر آنچه که در لسان دليل آمده لحاظ نکرده، مي‌شود اطلاق و اگر خصوصيت زايدي را بر آنچه که هست لحاظ کرده، مي‌شود تقييد. بنابراين اطلاق در مقام اثبات، يک معناي عدمي دارد و تقييد در مقام اثبات يک معناي وجودي، اطلاق يعني عدم لحاظ خصوصيت زايده و تقييد يعني لحاظ، آن خصصويت زايده.

نسبت بين اين وجود و عدم مي‌شود نسبت عدم وملکه، چون سلب و ايجاد اگر به نحو مطلق باشد، مي‌شود تناقض، مانند انسان ولا انسان، اما اگر بنحو مطلق نباشد، ميگوييم: لحاظ عدم لحاظ تقييد در موردي که قابليت تقييد وجود دارد، اين عنوان عدم وملکه را پيدا مي‌کند.

بنابراين فرموده‌اند: در مقام اثبات فرمايش مرحوم نائيني(ره) درست است که، اگر ملکه محال شد، عدم آن هم که در ما نحن فيه اطلاق است، محال مي‌شود، اما در مقام ثبوت، نسبت اطلاق وتقييد، نسبت تضاد است. در مقام ثبوت مولا وقتي که صلاه را تصور مي‌کند، يا قصد قربت در غرض مولا دخالت دارد يا دخالت ندارد.

اگر قصد قربت در مقام ثبوت در غرض مولا دخالت داشته باشد، مولا هم اين قيد را لحاظ مي‌کند، در نتيجه تقييد در مقام ثبوت، يک امر وجودي مي‌شود. حال اگر قصد قربت در مقام ثبوت در غرض مولا دخالتي ندارد، مولا در مقام ثبوت عدم دخالت قصد قربت را لحاظ مي‌کند.

مگر ممکن است که مولا در مقام ثبوت، اصلا توجهي به قصد قربت نداشته باشد، اين محال است و اين همان است که مکرر گفته‌اند: اهمال در مقام واقع و در ثبوت ممتنع است. بالاخره مولا وقتي که مي‌خواهد نماز را واجب کند، قبل از آن که امر را متوجه نماز کند، يا واقعا قصد قربت در غرضش دخالت دارد، يا دخالت ندارد، نمي‌توانيم بگوييم: در مقام ثبوت نسبت به قصد قربت مسئله بصورت مهمل واقع شده است، چون اهمال در مقام ثبوت راه ندارد. اجمال و اهمال دو عنواني هستند که، در مقام اثبات راه دارند اما در مقام ثبوت راه ندارند.

بنابراين حال که در مقام ثبوت اهمال راه نداشت، مولا يا دخالت اين قصد قربت را لحاظ مي‌کند که، ازش تعبير مي‌کنيم به تقييد و يا عدم دخالت را لحاظ مي‌کند که، ازآن تعبير مي‌کنيم به اطلاق، پس اطلاق در مقام ثبوت يک معناي وجودي دارد، در مقام ثبوت اطلاق يعني لحاظ عدم تقييد که، لحاظ عدم تقييد، غير از عدم لحاظ قيد است، آن عدم لحاظ القيد، معناي اطلاق در مقام اثبات است، اما اطلاق در مقام ثبوت لحاظ عدم القيد است.

پس در مقام ثبوت همانطوري که تقييد يک امر وجودي هست، اطلاق هم يک امر وجودي است و شما در منطق خوانديد که، در جايي که دو شيء وجودي باشد، نسبتشان نسبت تضاد است. «تضاد و متضادان امران وجوديان لايجتمعان في محل واحد»، اگر دو شيء هر دو وجودي بودند، عنوان متضادين دارند.

پس در مقام ثبوت اطلاق وتقييد هر دو وجودي هستند و نستشان تضاد است، اما در مقام اثبات نسبت بين اين دو همان است که مرحوم نائيني(ره) فرموده که: عبارت از عدم و ملکه باشد.

نتيجه فرمايششان اين مي‌شود که، نمي‌توانيم بنحو کلي بگوييم: اگر ملکه محال شد، اطلاق هم مي‌شود، بله در ما نحن فيه اطلاق بحسب مقام اثبات محال است، اما اطلاق متعين است بلحاظ مقام ثبوت، چون بلحاظ مقام ثبوت اگر گفتيم: لحاظ قيد نشده، حتما لحاظ عدم القيد شده است . نمي‌توانيم بگوييم: ثبوتا نه لحاظ قيد است و نه لحاظ عدم القيد، بلکه ثبوتا يا لحاظ القيد است و يا لحاظ عدم القيد.

نقد و بررسي کلام مرحوم خوئي(ره)

نکته‌اي که در اينجا مي‌خواهيم عرض کنيم اين است که، اصلا بحث ما در ما نحن فيه ربطي به مقام ثبوت ندارد، وقتي اينها، مرحوم نائيني، شيخ انصاري و آخوند(قدس سرهم) اثبات کردند که، تقييد محال است، بلحاظ مقام اثبات گفته‌اند که: يا در مقام جعل، يا در مقام امتثال و يا در هر دو مقام استحاله دارد، اما هيچ کدام يک از اين ادله‌اي که براي استحاله از قول ديگران نقل کرديم، دلالت نداشت بر اين که تقييد به حسب مقام ثبوت هم ممکن نيست.

در باره مقام ثبوت و اين که مولا بخواهد تصور کند، قبل از آن که امر را متوجه کند، خود مرحوم آخوند(ره)(در کتاب کفايه) فرموده: «تصورا بمکان من الامکان»، پس تمام اين حرفها که براي استحاله بيان شده، مربوط به مقام اثبات است واصلا ربطي به مقام ثبوت ندارد.

ثانيا اصلا اطلاق و تقييد دو وصفي هستند که، مربوط به دليل و مربوط به مقام اثبات هستند، در مقام ثبوت اصلا تعبير به اطلاق و تقييد نمي‌کنند و اطلاق و تقييد مربوط به مقام اثبات است.

پس بعد از اين فرمايش مرحوم آقاي خوئي(ره) و اين دو اشکالي که عرض کرديم، نتيجه مي‌گيريم که، حق همين است که نسبت بين اطلاق و تقييد نسبت عدم وملکه است، اطلاق يعني عدم قيد در موردي که تقييد امکان داشته باشد. اگر در موردي اصلا تقييد امکان نداشت، مثل اين که مي‌گوييم: در ديوار بينايي امکان ندارد، پس عدمي هم امکان ندارد.

نظريه محقق اصفهاني(ره): عدم تمسک به اصاله الاطلاق مطلقا

مرحوم محقق اصفهاني(ره)(در حاشيه کفايه) فرموده‌اند: اگر نسبت بين اطلاق و تقييد، نسبت عدم و ملکه نباشد، اگر نگوييم: عدم امکان تقييد مستلزم عدم امکان اطلاق است، يعني اگر کسي بگويد: اگر در جايي تقييد امکان نداشت، ممکن است اطلاق امکان داشته باشد، مثلا اگر کسي بگويد: من اين حرفها را قبول ندارم و نسبت بين اطلاق و تقييد، حتي در مقام اثبات هم، نسبت تضاد است، پس اگر تقييد نبود، نوبت به اطلاق مي‌رسد، آيا مي‌توانيم به اين اطلاق تمسک کنيم يا نه؟

اگر کسي بگويد: عدم امکان تقييد، مستلزم عدم امکان اطلاق نيست، اگر تقييد ممکن نباشد، ممکن است که اطلاق باشد، آيا مي‌توانيم به چنين اطلاقي تمسک کنيم؟

مرحوم اصفهاني(ره) فرموده‌اند: به چنين اطلاقي نمي‌توانيم تمسک کنيم، براي اين که يکي از شرايط مقدمات حکمت که، بوسيله آن اطلاق را اثبات مي‌کنيم، عدم بيان قيد است. کاري به اين بحث‌ها نداريم که، آيا اخذ قصد امر امکان دارد يا نه؟ مي‌خواهيم همين مقدمه را مقداري بررسي کنيم.

يکي از مقدمات حکمت، عدم وجود قرينه بر خلاف و عدم بيان قيد است، در موردي است که مولا مي‌تواند قيدي را بياورد و نياورد. اما در مواردي که براي مولا، امکان آوردن قيد نيست، نمي‌توانيم به اصاله الاطلاق تمسک کنيم و در ما نحن فيه همينطور است.

در ما نحن فيه آوردن قيد و ذکر قيد، يعني ذکر قرينه بر خلاف، ممکن نيست و جايي که آوردن قييد ممکن نباشد تمسک به اصاله الاطلاق صحيح نيست.

سوال:...؟
پاسخ استاد: مرحوم نائيني(ره) فرموده: همين مقدار که تقييد محال است، پس اصلا اطلاق هم محال است. ديگر موضوعي براي تمسک به اصاله الاطلاق، طبق فرمايش مرحوم نائيني(ره) نيست.

مرحوم اصفهاني(ره) فرموده: يک قدم جلوتر مي‌رويم، بر فرض که اطلاق هم ممکن باشد، تمسک به اصاله الاطلاق صحيح نيست، چون يکي از مقدمات حکمت در اينجا اين است که، قرينه بر خلاف اطلاق در کار نباشد و اين در جايي است که، براي مولا امکان دارد که قرينه برخلاف بياورد، اما نمي‌آورد، اما در ما نحن فيه فرض اين است که، امکان اين که مولا قرينه بياورد نيست، پس يکي از مقدمات حکمت نا تمام است، لذا تمسک به اصاله الاطلاق صحيح نيست.

نقد و بررسي اين نظريه مرحوم اصفهاني(ره)

بيان مرحوم اصفهاني(ره) يک جواب روشني دارد و آن اين است که، در همان مقدمات حکمت گفته‌اند که: اين که مولا بياني بر خلاف اطلاق نياورد، اعم است از اين که اين بيان بصورت متصل باشد و يا منفصل، اگر گفتيم: مولا در اين امري که به صلاه متوجه مي‌کند، امکان بيان قيد برايش نيست، به امر دوم که متمم جعل است، امکان دارد، لذا اگر امکان نياورد باز مي‌توانيم به اصاله الاطلاق تمسک کنيم.

اگر همه راهها براي بيان مولا مسدود شود، آن وقت مي‌گوييم: يکي از مقدمات حکمت منتفي است و وقتي منتفي شد، راه براي تمسک به اصاله الاطلاق بسته مي‌شود.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

برچسب ها :

اوامر مقدمات حکمت واجب تعبدي و توصلي عدم و ملکه محقق اصفهانی مرحوم خوئی اخذ قصد امر در متعلق امر امتناع اخذ قصد امر در متعلق امر تقابل بین اطلاق و تقیید مقام اثبات و مقام ثبوت نسبت تضاد تمسک به اصاله الاطلاق

اوامر