- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

خلاصه فرمايش مرحوم محقق نائيني(اعلي الله مقامه الشريف) اين شد که فرموده‌اند: اگر بخواهيم علم به حکم را در متعلق قرار دهيم، هم در مقام انشاء مستلزم حذوراست و هم در مقام فعليت و اگر قصد امر را جزء متعلق قرار دهيم، در مراحل ثلاثه؛ مرحله انشاء، فعليت و امتثال مستلزم محذور است.

آنچه که محذور مشترک بين همه اين موارد هست و اساس مبناي مرحوم نائيني(ره) را تشکيل مي‌دهد، اين است که؛ اولا همه‌ي قضاياي وارده در شرع را، قضاياي حقيقيه بدانيم و ثانيا قائل شويم که، تمام قيود و شرايط موضوع در قضاياي حقيقيه، مانند خود موضوع بايد مفروض الوجود تلقي شود.

فرق بين متعلق و موضوع

نکته‌اي را در توضيح فرمايش ايشان عرض کرديم که، ايشان بين متعلق و موضوع اين فرق را قائل‌اند که، متعلق عبارت از چيزي هست که، «الامر يدعو اليه»، امر داعي بسوي او هست، در «يجب الصلاه»، متعلق از باب اينکه وجوب يدعو اليه، خود صلاه است.

اما موضوع آن است که، اين حکم و متعلق مجموعا براي آن وضع شده است و امر داعي به آن نيست. مثلا خود مکلف عنوان موضوع دارد، شرايط تکليف؛ بلوغ، عقل، قدرت و .... تماما عنوان موضوع دارد و موضوع ديگر امر به آن دعوت نمي‌کند.

حال روي همين فرقي که بين متعلق و موضوع وجود دارد، متعلق نمي‌تواند مفروض الوجود باشد، براي اين که صلاه را اگر در حين امر مولا، مفروض الوجود قرار دهد، مستلزم سقوط امر است، چون اگر نماز موجود باشد، امر تحصيل حاصل مي‌شود، پس در متعلق، فرض وجود متعلق نمي‌شود بشود چون ملازم با سقوط امر است.

اما موضوع را بايد مفروض الوجود قرار دهيم، چون قضيه، قضيه حقيقيه است و تا فرض وجود موضوع نشود و موضوع فعليت پيدا نکند، حکم فعليت پيدا نمي‌کند.

آن وقت مرحوم نائيني(ره) اضافه فرموده‌اند که: قصد امر، خودش متعلق است و امر متعلق المتعلق مي‌شود که، اصطلاحا در حکم موضوع است، يعني اگر چيزي بخواهد متعلق المتعلق باشد، بايد مفروض الوجود باشد، عرض کردم که ايشان در قضيه «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» فرموده‌اند، متعلق وجوب وفا است، اما عقد متعلق المتعلق است و لذا مولا وقتي مي‌خواهد حکم کند، بايد آن را مفروض الوجود قرار دهد، يعني وجود عقد را فرض مي‌کند و بعد حکم وجوب وفا را متوجه آن مي‌کند.

دقت کنيد چون روشن نبودن فرمايش مرحوم نائيني(ره) سبب بعضي از اشکالات بر ايشان شده که، اگر فرمايش ايشان را خوب روشن کنيم، بعضي از اشکالاتي که بر ايشان وارد شده است، دفع مي‌شود.

مرحوم نائيني(ره) يک متعلق تصوير کرده و يک موضوع و فرموده: آنچه هم که بعنوان متعلق المتعلق است، در حکم موضوع است. فرض وجود آنچه را که بعنوان متعلق الحکم است، نمي‌توانيم بکنيم، چون مساوي با سقوط تکليف است.

اما موضوع و متعلق المتعلق بايد مفروض الوجود باشد، در قضيه «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» و «اوفوا بالنذور»، نذر و عقد عنوان متعلق المتعلق را دارد، مولا وقتي مي‌خواهد وجوب را متوجه وفا کند، فرض وجود وفا معنا ندارد، چون مستلزم تحصيل حاصل است، اما وجود عقد و نذر را فرض مي‌کند و بعد وجوب وفا را مي‌آورد. کما اين که در «وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبيلا» مولا وجود مستطيع را فرض کرده و با اين فرض وجوب را براي آن جعل کرده است .

بعد فرموده‌اند: «کل شرط موضوع» هر چيزي که بعنوان شرايط تکليف باشد، در دائره موضوع داخل است، يعني بايد وجود آن فرض شود. اين شرايط دو نوع است؛ بعضي از شرايط غير اختياري است، مثل بلوغ، عقل و وقت در باب نماز، اما بعضي از شرايط اختياري است، مثل مسئله استطاعت که، عنوان شرط دارد و مولا وجود استطاعت را فرض مي‌کند و سپس وجوب را جعل مي‌کند.

اين نکته را عرض کنم که، اين موضوعي را که ايشان فرموده: فرض وجودش مي‌شود، اما تحصيلش واجب نيست، براي اين که مولا وقتي وجوب را براي مستطيع جعل مي‌کند، در مقام جعل همين که فرض وجود موضوعي را بکند، کافي است براي اين که حکمي براي آن قرار دهد، اما تحصيل اين موضوع براي مکلف لازم نيست. بعضي از شرايط را که گفتيم: غير اختياري است، در شرايط اختياريه هم مکلف لازم نيست که آنها را تحصيل کند.

اين خاصيت فرق بين متعلق و موضوع است، تحصيل متعلق لازم است، يعني در جايي که مولا انشاء الزامي دارد، تحصيل متعلق لازم است، اما تحصيل موضوع لازم نيست.

حالا که اين معنا روشن شد، مرحوم نائيني(ره) فرموده: قصد الامر خودش متعلق است و امر متعلق المتعلق مي‌شود، خود قصد الامر مفروض الوجود نيست، اما بايد خود امر مفروض الوجود باشد، در نتيجه در حين امر و قبل از تحقق امر، بايد امر مفروض الوجود باشد که، اين تالي فاسدش اين است که، «تقدم الشيء علي نفسه» لازم مي آيد.

اين خلاصه فرمايش مرحوم محقق نائيني(ره) است که، عرض کردم در بعضي از مباحث ديگر علم اصول هم، ايشان به همين مطالب استدلال کرده‌اند.

نقد و بررسي استدلال محقق نائيني(ره)

اشکال محقق عراقي(ره) بر محقق نائيني(ره)

مرحوم محقق عراقي(ره)(در کتاب مقالات) در اشکالي بر نائيني(ره) فرموده‌اند که: بحث در اخذ قصد الامر است و قصد الامر، مجموعا عنوان متعلق دارد، کلام شما «بالنسبه الي متعلق المتعلق» که خود امر است، صحيح است، اما بحث در اخذ خود امر نيست، بلکه بحث در اين است که، متعلق را که قصدالامر است، جزء متعلق قرار دهيم. همانطوري که رکوع و سجده عنوان جزء المتعلق را دارد، قصد الامر هم عنوان جزء المتعلق را داشته باشد.

اين اشکال را مرحوم محقق عراقي(ره) به مرحوم نائيني(ره) وارد کرده است که، اين حرفتان درست است که گفته‌ايد: آنچه عنوان متعلق المتعلق را دارد، بايد مفروض الوجود باشد، اما قصد الامر که خودش متعلق است، عنوان متعلق المتعلق را ندارد.

در توضيح اشکال مرحوم عراقي(ره) عرض کنيم که، مسئله متعلق المتعلق جايي است که، دو چيز مطرح باشد، مثلا در باب «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»، يک وفا داريم و يک عقد که، وفا متعلق وجوب است و عقد هم متعلق وفا است، يعني وفا به خود عقد تعلق پيدا مي‌کند.

اما به نظر مي‌رسد که در باب قصد الامر نتوانيم بگوييم که: قصد خودش متعلق است و امر متعلق المتعلق است، قصد چيزي نيست و به تنهايي عنوان متعلق را ندارد که بگوييم: قصد عنوان متعلق دارد و امر متعلق المتعلق مي‌شود، بلکه قصد الامر يک چيز است و اگر قصد را از امر جدا کنيد اصلا معنا ندارد.

به نظر مي‌رسد اين اشکال مرحوم محقق عراقي(ره) اشکال واردي است که، درست است که فرمايش شما را قبول کرده و مي‌گوييم: هرجا متعلق المتعلق مطرح باشد، بايد مفروض الوجود تلقي شود، اما اينجا بحث در قصد الامر است که يک چيز است و خودش هم متعلق است و مرحوم نائيني قبول دارند که، متعلق را نبايد مفروض الوجود قرار دهيم، لذا اين اشکال مرحوم محقق عراقي(ره) وارد است.

نقد و بررسي اشکال محقق عراقي(ره)

بعضي خواسته‌اند از اين اشکال جواب دهند و بگويند: اصلا مرحوم نائيني(ره) هدفش متمرکز روي خود امر است و مي‌خواهد امر را بعنوان متعلق المتعلق قرار دهد که، اين دفاع، دفاع درستي اين اشکال جواب دهند و بگويند: اصلا مرحوم نائيني(ره) هدفش متمرکز روي خود امر است و مي‌خواهد امر را بعنوان متعلق المتعلق نيست. اصلا با قطع نظر از فرمايش محقق عراقي(ره) مي‌گوييم: امر نمي‌تواند متعلق المتعلق قرار گيرد.

متعلق المتعلق جايي است که، خود متعلق بما هو هو، متعلق براي حکمي است و اين متعلق دوم هم به آن تعلق پيدا کند، مثل وجوب وفاي به عقد يا نذر.

سوال:...؟
پاسخ استاد: متعل المتعلق در اين مثال، وجوب حکم است، وفا متعلق است و عقد متعلق المتعلق است.

اشکال ما اين است که، عرض کردم با قطع نظر از اشکال مرحوم محقق عراقي(ره) -که فرموده: اين حرفتان درست، اما قصد الامر را، مجموعا بخواهيم جزء متعلق قرار دهيم، درست نيست- بحث ما در متعلق المتعلق نيست که، بعضي جواب داده‌اند که، مراد نائيني اين است که قصد خودش متعلق است و امر متعلق المتعلق است، بلکه عرض ما اين است که، نمي‌توانيم اينطور تصوير کنيم، قصد الامر قابل تفکيک نيست که، بخواهيم قصد را يک متعلق قرار دهيم و امر را متعلق ديگر قرار، قصد الامر مجموعا يک شي واحد است.

اشکال استاد محترم بر مرحوم نائيني(ره)

اشکال دوم اين است که، قبول داريم که نمي‌توان فرض وجود متعلق را در حين امر کرد، در متعلق فرض وجود متعلق نمي‌شود. اما اين که فرموده‌ايد: موضوع را بايد مفروض وجود بگيريم، آن هم در همه موارد و در همه قضايا، چه دليلي بر اين معنا داشته‌ايد؟

شما با اين همه بيان مفصلي که داشته‌ايد، فرموده‌ايد: فرق بين متعلق و موضوع اين است که، مولا نمي‌تواند فرض وجود متعلق را در حين امر بکند، اما فرض وجود موضوع را مي‌تواند داشته باشد که، اين درست است، اما چه دليلي داشته‌ايد بر اين که، مولا بايد فرض وجود هر موضوعي را بکند؟

دليلي بر اين معنا نداريم که مولا بايد فرض وجود همه قيود و شرايط را در حين امر، داشته باشد.

مرحوم آقاي خوئي(قدس سره الشريف)(در کتاب محاضرات) فرموده‌اند: يا بايد برهان عقلي داشته باشيم که، عقل بگويد: اين قيد و شرط طوري است که، مولا بايد در حين امر فرض وجودش را بکند، يا اگر برهان عقلي نباشد، دليلي در مقام اثبات دلالت بر اين معنا داشته باشد.

ما طبق همين بيان و در تکميل و تأييد فرمايش ايشان ميگوييم: اساس استحاله را از اينجا درست کرديد که، بايد فرض وجود هر موضوعي بشود و قصد امر را هم بالاخره به برکت امر داخل در دائره موضوع برده و گفته‌ايد: پس بايد فرض وجود قصد امر را در حين امر بکند و اين مستلزم تقدم شيء بر خودش مي‌شود. چه لزومي دارد که موضوع به جميع القيود و الشرايط، فرض وجودش بشود، تا اينکه مولا بخواهد امر کند.

در کلمات ايشان برهاني بر اين معنا وجود ندارد که، هر موضوعي، در حيني که مولا مي‌خواهد امر به آن کند، بايد مفروض الوجود باشد. دليلي بر اين ادعا نداريم و خود ايشان هم دليلي اقامه نفرموده‌اند.

اين بحث را اگر بخواهيم ادامه دهيم، قابل ادامه است که، راجع به قيود و شرايط بگوييم: آن شرايط اختياريه و غير اختياريه، مثلا در باب نماز، يکي از شرايط وقت است، مولا وقتي که وجوب صلاه را مي‌خواسته براي صلاه جعل کند، وجود وقت را هم فرض کرده، اين قبول داريم، اما يکي از شرايط صلاه، طهارت الثوب است، آيا در حين انشاء، مولا فرض وجوب طهارت الثوب هم کرده است؟ چه لزومي دارد که، مولا اين را فرض کند؟

بعضي از شرايط، مثل بلوغ، عقل، استطاعت، قدرت و .... هست که، مولا چاره‌اي ندارد و بايد فرض وجود آن را بکند، يعني عقل مي‌گويد: اگر اين انشاء بخواهد لغو نباشد باشد بايد فرض کند که، اين شرايط موجود است، اما طهارت بدن و لباس که يکي از شرايط صحت صلاه است، آيا براي اينها هم، مولا بايد وجودشان را فرض کند؟ چه نيازي دارد؟

حال بگوييم: قصد الامر هم چه اشکالي دارد که، مثل طهارت ثوب باشد؟ قصد الامر هم که يکي از اجزاء و شرايط اين عمل هست، لزومي ندارد که مولا در حين امر، وجودش را فرض کند. اگر فرض وجودش لازم نبود، ديگر همه حرفهاي مرحوم نائيني(ره) از اساس از بين مي‌رود.

پس مجموعا دو اشکال مهم بر مرحوم نائيني(ره) وارد است؛ يکي اين که امر را نمي‌توانيم متعلق المتعلق قرار دهيم و دوم اين که، دليلي نداريم که، هر چيزي که عنوان موضوع داشت، فرض وجودش در حين جعل و انشاء لازم باشد و با اين بيان، بيان مرحوم نائيني(ره) هم بطلانش روشن مي‌شود.

ان شاء الله دنباله اصل بحث را، بعد از ماه مبارک رمضان پي مي‌گيريم.

حديث اخلاقي هفته

چون نزديک ماه رمضان هستيم، آقايان توجه دارند که، ماه مبارک رمضان موقعيت بسيار مناسبي هست که، انسان خودش را از بسياري از مشکلات روحي که، براي خودش و بدست خودش به وجود آورده، تطهير کند.

واقعا نبايد آن انتظاري که مردم از ماه رمضان دارند، ما هم همان اندازه انتظار داشته باشيم، استفاده ما از ماه رمضان، بايد بيش از استفاده‌اي که مردم معمولي از رمضان دارند، باشد.

بايد در رمضان، علاوه بر اين که با ظاهر قرآن ارتباط بيشتري پيدا مي‌کنيم، واقعا به حقيقت و باطن قرآن، چند قدم نزيکتر شويم. بعد از رمضان ببينيم که، بعضي از واقعيت هاي قرآني، در درون انسان بوجود آمده است و انسان مقداري خودش را از اين ظلمت ماديات جدا کرده و به وادي معنويات و نور رسانده است.

علي اي حالٍ ماه بسيار مهمي است، ان شاء الله آنهايي که موفق براي تبليغ هستند، وظيفه اولي يک روحاني در ماه مبارک رمضان، مسئله تبليغ، بيان احکام و آشنا کردن مردم به دين هست.

در درس صبح اين نکته را عرض کردم که، اصلا روحاني بايد، گوشه‌اي از وجود امام معصوم(ع) در جامعه باشد. روحاني اگر ديد، خلا غيبت امام معصوم(ع) را تا اندازه‌اي با وجود خودش پر مي‌کند، بداند که آدم موفقي است، اما اگر ديد که نه، اين کار هم مثل کارهاي معمولي و متعارف مردم است، مردم کارهاي تجاري انجام مي‌دهند، ما هم کارهاي بحثي انجام مي‌دهيم و فقط وقت مان را به ان قلت و قلت مي‌گذرانيم، اين چه اثري دارد؟

بايد خود مان را به سلاح علم و سلاح تقوا مجهز کنيم و وجودمان در جامعه، واقعا گوشه‌اي از وجود امام معصوم(ع) باشد.

روحاني خوب همه جا مورد احترام مردم است، روحاني که داراي شرايط علمي و تقوايي باشد، روحاني که مردم ببينند، خيلي گرايش به دنيا و مظاهر دنيا ندارد، ببينند که اگر مشکلات مادي همه وجودش را احاطه کرده، اين غرق در وادي ديگري هست و در عالم ديگري دارد سير مي‌کند، اگر اين را مردم واقعا احساس کنند، باهمه وجود در خدمت روحاني هستند.

البته تصنعي‌اش هم فايده‌اي ندارد، انسان داخل منزلش بهترين غذاها، لباس‌ها و بهترين امکانات را داشته باشد، اما خارج از منزل، طور ديگري بخواهد نشان دهد، اين فايده ندارد.

آنچه واقعا اثر دارد اين است که، مردم ببينند حقيقتا آنچه که خوانديم، باورمان شده است. حقيقتا اين که خوانديم «وَ مَا الْحَياةُ الدُّنْيا إِلاَّ لَعِبٌ وَ لَهْوٌ»، واقعا اين را باور کرديم و دنبال لهو و لعب دنيا نيستيم و دريچه ديگري به عنايت خدا به روي ما باز شده و مسير ديگري به ما نشان داده شده است که، دنبال طي کردن آن مسير هستيم. مردم هم اگر واقعا اين را بفهمند، با همه وجود در خدمت روحاني هستند.

انشالله در ماه رمضان، هم بتوانيم به مردم و هم به دين و هم به خودمان خدمت کنيم و خودمان را به برکت عنايات خاصي که خداوند در رمضان دارد، مشمول آن عنايات خاصه قرار دهيم ان شاء الله.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

برچسب ها :

اوامر تعبدي و توصلي متعلق المتعلق محقق عراقی مرحوم نائینی اخذ قصد امر در متعلق امر معنای متعلق معنای موضوع ماه رمضان ویژگی روحانی خوب

اوامر