- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در اين بود که اصل عملي در مسئله چه اقتضايي دارد؟ فرمايش مرحوم آخوند(ره) را بيان کرديم و اشکالاتي را که به فرمايششان بود ذکر کرديم، ولو اينکه عرض کرديم که، در عبارات مرحوم آخوند(ره) احتمالاتي هم داده مي‌شود.

نتيجه اين شد که مرحوم آخوند(ره) نظر شريفشان بر اين است که، بين ما نحن فيه که، شک داريم که آيا در واجبي قصد قربت دخالت دارد يا نه؟ و بين مسئله اقل و اکثر ارتباطي فرق وجود دارد و فرقش به نظر ايشان در اين بود که، اگر کسي در مسئله اقل و اکثر ارتباطي بنا بر قاعده قبح عقاب بلا بيان، اصاله البرائه عقلي را جاري کند، اما در ما نحن فيه نمي‌تواند اصاله البرائه را جاري کند و بايد اشتغالي شود.

لذا مرحوم آخوند(ره) اصل عقلي جاري در ما نحن فيه را منحصر به اصاله الاشتغال دانسته‌اند، اما ملاحظه فرموديد که، با آن توضيحي که عرض کرديم، واقعا بين المسئلتين فرقي نيست و اگر کسي در اقل و اکثر ارتباطي برائتي شد، در ما نحن فيه هم بايد برائتي شود.

تمام اين بحث‌ها روي مبناي مرحوم آخوند(ره) است که، اخذ قصد قربت را در متعلق امر محال مي‌دانست، اما دو مبناي ديگر در مسئله وجود داشت؛ يکي مبناي کساني که مي‌گويند: اخذ قصد قربت در متعلق امر امکان دارد که، ما هم به همين نتيجه رسيديم، روي اين مبنا اصل عقلي جاري در مسئله اصاله البرائه است و اين مسئله با مسئله اقل و اکثر ارتباطي هيچ فرقي نمي‌کند.

اگر در اقل و اکثر ارتباطي برائتي شديم، در اينجا هم بايد برائتي شويم و بزرگاني مثل نائيني و خوئي(قدس سرهما) و عده ديگر در آنجا برائتي‌اند و طبعا در اينجا هم برائت جاري کرده‌اند

مبناي ديگر، مبناي مرحوم نائيني(ره) بود که، فرموده‌اند: اخذ قصد قربت در متعلق در امر اول محال است، اما در امر دوم محال نيست که، طبق مبناي ايشان هم مسئله روشن است، وقتي به امر دوم محال نشد، همانطوري که در اقل و اکثر ارتباطي برائت جاري کرده‌اند، در اينجا هم بايد برائت جاري کنند.

پس مسئله از نظر اصل عقلي روشن شد، هم روي مبناي مرحوم آخوند(ره)، هم روي مبناي کساني که اخذ قصد قربت را در امر اول ممکن مي‌دانند و هم روي مبناي کساني که اخذ قصد قربت را در امر اول محال، اما در امر دوم ممکن مي‌دانند، روي همه اين مباني، اين که چه اصل عقلي در مسئله جريان دارد روشن شد.

وجود اصل عملي شرعي در ما نحن فيه

مطلب ديگر در اينجا، اصل شرعي جاري در مسئله است که، آيا مي‌توانيم اصاله البرائه شرعيه را که، مستندش حديث رفع است، در اينجا جاري کنيم؟

«رفع ما لا يعلمون» يعني بگوييم: واجبي داريم که در وجوبش ترديدي نداريم، اما نمي‌دانيم که اين واجب، عنوان تعبدي دارد يا توصلي؟ «رفع ما لا يعلمون» اقتضا مي‌کند که بگوييم: اين وجوبي ندارد، براي اين که از مصاديق «ما لا يعلمون» است.

بالاخره نمي‌دانيم که، قصد قربت در غرض شارع دخالت دارد يا نه؟ همين قدر که نمي‌دانيم، در اينجا اصاله البرائه شرعي را باستناد به حديث رفع مطرح کنيم و نتيجه بگيريم که، از نظر شرعي، اصل برائت از قصد قربت است.

نظريه مرحوم آخوند(ره) در اين باره

مرحوم آخوند(ره) در کفايه فرموده‌اند که: روشن است که حديث رفع و اصاله البرائه شرعي در مانحن فيه جريان ندارد، دليلي که آورده‌اند اين است که گفتيم: اخذ قصد قربت در متعلق محال است، پس نتيجه مي‌گيريم که، قصد قربت از اموري است که، رفع و وضعش بيد شارع نيست و حديث رفع در جايي جريان دارد که، چيزي وضع و رفعش، هر دو در اختيار شارع باشد.

مثلا نمي‌دانيم که، شارع «الدعا عند رويه الهلال» واجب کرده است يا نه؟ شارع مي‌تواند وجوب دعا را وضع کند و هم مي‌تواند رفع کند، وضع و رفعش، هر دو بيد شارع است و در نتيجه وقتي شک کرديم، اصاله البرائه جاري مي‌شود و حديث رفع پياده مي‌شود.

پس حديث رفع در جايي است که، رفع و وضع، هر دو در اختيار شارع باشد، اما اموري که رفع و وضعش در اختيار شارع نيست، اموري مثل قصد قربت که گفتيم: اخذش در متعلق امکان ندارد و علاوه بر اين، مرحوم آخوند(ره) تعبيري داشته‌اند که، تاثير قصد قربت در غرض شارع، يک تاثير جعلي نيست، بلکه يک تاثير واقعي و تکويني است، وقتي اين چنين شد، ديگر حديث رفع جريان ندارد.

فروض مساله با توجه به مباني مختلف در آن:

فرض اول: بنا بر امکان اخذ قصد در متعلق و جريان برائت عقلي

در اينجا مسئله فروضي دارد که بايد روي اين فروض مسئله را بحث کنيم؛ يک فرض اين است که بگوييم: اخذ قصد قربت در متعلق امکان دارد و از نظر عقلي هم اصاله البرائه جاري است که، اگر از نظر عقلي به اصاله البرائه قائل شديم و اخذ قصد قربت در متعلق را ممکن دانستيم، اين جا بلا اشکال حديث رفع جاري مي‌شود.

ما هم قائل به همين فرض اول شديم و در اقل و اکثر ارتباطي هم گفتيم که: اصاله البرائه جاري است و در ما نحن فيه هم گفتيم: اخذ قصد امر در متعلق امکان دارد و نتيجه اين مي‌شود که، بين قصد امر و سوره هيچ فرقي وجود ندارد، همانطوري که درسوره که، شک در جزئيتش داريم، مي‌توانيم حديث را جاري کنيم، در اينجا هم مي‌توانيم جاري کنيم.

فرض دوم: بنا بر امکان اخذ قصد در متعلق و جريان احتياط عقلي

فرض دوم اين است که بگوييم: اخذ قصد امر امکان دارد، اما در مسئله عقلي، قائل به اصاله الاشتغال شويم و ديگر اصاله البرائه را جاري نکنيم، آيا در اين فرض ميتوانيم حديث رفع را جاري کنيم يا نه؟

فرق بين اين فرض دوم و فرض اول در اين است که، وقتي در اين فرض دوم که، اصل عقلي را که عبارت از اشتغال است، جاري مي‌دانيم ديگر از مصاديق «ما لا يعلمون» نمي‌شود، چون همانطوري که نقل، سبب براي علم است، ولو علم ظاهري، عقل هم براي ما بيان است و وقتي عقل در موردي که شک داريم، اخذ قصد قربت در متعلق امکان دارد يا نه، حکم به اشتغال مي‌کند، ديگر صدق «ما لا يعلمون» در اينجا درست نيست.

در اينجا بوسيله عقل، ولو ظاهرا علم پيدا کرديم به اين که، بايد احتياط کرد، پس اين شبهه در اينجا وجود دارد و روي همين شبهه، لقائل ان يقول که، اصاله البرائه شرعي و حديث رفع در اينجا جريان پيدا نکند.

نقد و بررسي نظريه عدم جريان حديث رفع در اينجا

لکن اين شبهه قابل جواب است و دو جواب از اين شبهه داده‌اند:

جواب اول اين است که، اگر يک حکم عقلي بديهي مستقل و مورد اتفاق داشتيم، چنين حکمي مي‌تواند در کنار دليل نقلي، عنوان بيان داشته باشد، در حالي که اگر هم در اصل عقلي، اصاله البرائه جاري کنيم، اين يک حکم عقلي اتفاقي نيست، اينطور نيست که اين حکم مورد اتفاق جميع اصوليين قرار گرفته باشد.

بنابراين اشکال اول از اين شبهه اين است که، ولو عقل حکم کند، اما اين عند البعض است و يک حکم عقلي بديهي نيست.

جواب دوم از اين شبهه اين است که مي‌گوييم: «رفع ما لا يعلمون» معنايش اين است که، آنچه را که شما نمي‌دانيد و در حال شک باقي مي‌مانيد برداشته شد، وقتي اصاله البرائه عقلي، حکم به احتياط مي‌کند آيا شک از بين مي‌رود؟ البته شک که از بين نمي‌رود.

مثلا اگر نمي‌دانيد قبله کدام طرف است، عقل حکم به احتياط مي‌کند و با احتياط به چهار طرف نماز مي‌خوانيد، وقتي عقل حکم به احتياط کرد، آيا شما شکتان بر طرف مي‌شود؟ اما «ما لا يعلمون» شک را از بين ببرد.

استصحاب تعبدا شک را از بين مي‌برد و يا يک يقين صد در صد بر خلاف، شک را از بين مي‌برد، اما اصاله الاحتياط عقلي، شک را از بين نمي‌برد و مورد را از «ما لا يعلمون» خارج نمي‌کند، لذا مي‌توانيم به «رفع ما لا يعلمون» تمسک کنيم.

فرض سوم: بنا بر عدم امکان اخذ قصد در متعلق

فرض سوم همين فرض مرحوم آخوند(ره) است که، اگر کسي گفت: اخذ قصد امر در متعلق ممکن نيست، آيا به مجرد همين، مي‌تواند بگويد: پس ديگر اصاله البرائه شرعي جاري نمي‌شود؟ به همين دليلي که مرحوم آخوند(ره) فرموده که: اصاله البرائه شرعي در جايي است که، رفع و وضع بيد شارع باشد.

نقد و بررسي نظريه مرحوم آخوند(ره) در اين باره

به نظر ما طبق همان مسئله اطلاق مقامي، چرا وضعش بيد شارع نست؟ شما نهايت اين است که اثبات کرديد که، اخذ قصد امر در متعلق محال است، حال اگر در متعلق محال شد، آيا شارع نمي‌تواند از راه ديگر، بيان درست کند؟

از راه اطلاق مقامي و از راه جمله خبريه که ديروز توضيح داديم، شارع مي‌تواند بيان کند و اگر بيان نکرد و در شک باقي مانديم، «رفع ما لا يعلمون» مي‌گويد: در اينجا قصد امر اعتباري ندارد.

پس حتي روي اين مبنا که بگوييم: اخذ قصد امر در متعلق امکان ندارد، باز هم اين فرمايش مرحوم آخوند(ره) درست نيست که فرموده: حديث رفع در جايي است که، رفع و وضعش بيد شارع باشد.

مي‌گوييم: در اينجا وضعش بيد شارع است و اگر چه در متعلق نمي‌تواند بيان کند، منتها از راه اطلاق مقامي يا جمله خبريه مي‌توانست بيان کند.

بنابراين نتيجه اين مي‌شود که، هم از نظر اصل عقلي، برائت جاري مي‌شود و هم از نظر اصل شرعي. اگر در ذهن شريفتان باشد، در اصل لفظي نتوانستيم به اصاله الاطلاق برسيم، اما در اصل عملي، هم عقلا و هم نقلا، برائتي مي‌شويم و در هرچيزي که اصل وجوبش براي ما مسلم است و شک کنيم که آيا قصد امر و قربت درش معتبر است يا نه؟ بايد در آنجا اصل برائت را جاري کنيم.

بحث تعبدي و توصلي در اينجا تمام مي‌شود، بحث ديگر بحث نفسي و غيري است که ان شاء الله فردا شروع مي‌کنيم.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

برچسب ها :

اوامر مرحوم آخوند اخذ قصد امر در متعلق امر امتناع اخذ قصد امر در متعلق امر قبح عقاب بلا بیان اقل و اکثر ارتباطی اصاله البرائه حدیث رفع اصاله الاشتغال

اوامر