- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

عرض کرديم که در بحث تعبدي و توصلي، شبهه استصحاب باقي ماند که، مفصلا اصل شبه را، آنطوري که در کلمات اصفهاني(ره)(در نهايه الدرايه) آمده، ذکر کرديم.

خلاصه شبهه اين بود که، در اين موردي که شک داريم که، آيا اين واجب، تعبدي هست يا توصلي؟ آيا درش قصد قربت معتبر است يا نه؟ اگر عمل را بدون قصد قربت انجام داديم، نتيجه استصحاب ،تعبدي بودن مي‌شود. وقتي مولا امر کرد، دو يقين داريم؛ يکي يقين به امر مولا و دوم يقين به غرض مولا، اگر عمل را بدون قصد قربت انجام داديم، شک مي‌کنيم که آيا غرض مولا، باقي است يا نه؟ بقاي غرض مولا را استصحاب مي‌کنيم.

اين استصحاب تا زماني است که، عمل را طوري انجام دهيد که، به تحقق غرض مولا يقين پيدا کنيد و اين نمي‌شود، مگر اين که فعل را با قصد قربت انجام دهيد.

ولو در مسئله تعبدي و توصلي، هم از نظر عقلي و هم از نظر نقلي، نتيجه بحث مان، اصاله البرائه شد، وقتي شک مي‌کنيم که، واجبي تعبدي است يا توصلي، اصاله برائه عقليه و شرعيه را مي‌توانيم جاري کنيم، اما همانطوري که مفصل عرض کرديم، استصحاب بر اصاله البرائه مقدم است و بايد بر طبق اين استصحاب، قائل به تعبديت شويم.

نقد و بررسي تمسک به استصحاب در کلام محقق اصفهاني(ره)

احتمال اول و اشکالات محقق اصفهاني(ره)

مرحوم محقق اصفهاني(ره) فرموده‌اند: به نظر ما مي‌شود از اين استصحاب جواب داد و سه احتمال در اين مستصحب داده و هر سه احتمال را مورد مناقشه قرار داده فرموده‌اند: در اينجا وجوب قصد قربت را شرعا استصحاب مي‌کنيد و مي‌خواهيد به اين نتيجه برسيد که، آوردن قصد قربت در فعل واجب است.

ثانيا بقاء قصد قربت، شرعا مترتب بر بقا شرعي خود امر است، اگر باقي باشد، قربت هم باقي است و گفتيد که: نمي‌خواهيد بقا الامر را استصحاب کنيد. آيا کسي در اينجا احتمال اجراي استصحاب را مي‌دهد؟ مولا امري کرده، شک داريم که اين امر و عمل، آيا تعبدي هست يا توصلي؟ بعد بخواهيم بقا الامر را استصحاب کرده بگوييم: يک عمل را انجام داديم، بعد از انجام، بقا الامر را استصحاب کنيم، اين اصلا غير معقول نيست، براي اين که امر بعد از عمل، ساقط مي‌شود و ديگر يقين داريم که امري وجود ندارد.

مثلا مامور به صلاه هستيد، وقتي صلاه را انجام داديد، اگر از شما سوال کنند، آيا امر مولا باقي است يا نه؟ هيچ وقت نمي‌توانيد احتمال دهيد که، امر مولا باقي است، بلکه يقين داريد که امر مولا ساقط شده است.

مرحوم اصفهاني(ره) فرموده‌اند: اگر بخواهيد از اين استصحاب، وجوب قصد قربت را شرعا نتيجه بگيريد، اشکال دومش اين است که، قصد قربت، شرعا زماني باقي است که، امر باقي باشد، اين دو ملازم با يکديگرند. اگر يقين داريد که امر نيست، پس قصد قربت هم وجود ندارد، لذا اين دو اشکال بر اين احتمال اول وارد است.

سوال:...؟
پاسخ استاد: امر مولا، فعل مولاست، مولا وقتي امر کرد و شما عمل را انجام داديد، بعد از عمل، آيا مي‌توانيد بگوييد: شک داريم امر مولا باقي است يا نه؟ عقل مي‌گويد: ديگر امري وجود ندارد.

در اين احتمال اول، کاري به غرض نداريم، در احتمالات بعدي سراغ غرض مي‌آييم، در اين احتمال مي‌خواهيم بگوييم: با استصحاب مي‌خواهيم، بقاي وجوب قصد قربت را شرعا اثبات کنيم و بگوييم: قصد قربت واجب است.

احتمال دوم و اشکالات محقق اصفهاني(ره)

در احتمال دوم مرحوم اصفهاني(ره) فرموده‌اند: اگر مقصود استصحاب، تعبد به دخالت قصد قربت در غرض مولا باشد، يعني با استصحاب که يک اصل شرعي است، متعبد مي‌شويم به اين که، قصد قربت در غرض مولا دخالت دارد.

مرحوم اصفهاني(ره) فرموده‌اند: اين اشکالش اين است که، با استصحاب نمي‌شود اين را درست کرد، براي اين که اگر در واقع هم دخالت داشته باشد، يک دخالت واقعي است و نه جعلي که بشود با تعبد درست کرد.

در باره اين احتمال دوم مرحوم اصفهاني(ره) فرموده‌اند: «فاوضح بطلانا»، بطلانش واضح تر از احتمال اول است، در استصحاب اين را مکرر خوانديد که، استصحاب يک اصل شرعي است و مي‌تواند در دائره مربوط به امور تعبديه دخالت کند و جاري شود.

اگر در واقع قصد قربت در غرض مولا دخالت داشته باشد، اين دخالتش تعبدي و جعلي نيست. اين را مرحوم آخوند(ره) هم در عبارتي در همين بحث کفايه داشتند که، دخالت در غرض، يک دخالت واقعي و حقيقي است، لذا از راه استصحاب که، اصل شرعي است، نمي‌توانيم اثبات کنيم که، آيا اين شرط در غرض واقعي مولا دخالت دارد يا نه؟

استصحاب نمي‌تواند در محدوده واقعيات راه پيدا کند و فقط در اموري راه دارد که، امکان تعبد به آن باشد، اما دخالت و عدم دخالت در غرض، مطلبي نيست که مربوط به تعبد باشد، بلکه يک مطلب واقعي، حقيقي و تکويني است.

احتمال سوم در مراد از استصحاب

احتمال سوم که اصلا استصحابي که اين قائل احتمالش را داده، بيشتر روي همين احتمال سوم ظهور دارد، اين است که بگوييم: مراد از استصحاب، نه احتمال اول است که، بخواهيم بگوييم: قصد قربت شرعا دخالت دارد و نه احتمال دوم که قصد قربت در غرض مولا دخالت دارد، بلکه استصحاب موضوع حکم عقل را براي ما درست مي‌کنيد، يعني عقل در روابط بين مولا و عبد مي‌گويد: عبد بايد آنچه را که در دائره غرض مولاست، انجام دهد تا آن امر اسقاط شود، عقل به لزوم تحصيل غرض مولا حکم مي‌کند.

استصحاب مي‌گويد: احتمال دارد که، قصد قربت در غرض مولا دخالت داشته باشد، پس با استصحاب موضوع حکم عقل را درست مي‌کنيم.

تفاوت احتمال سوم با احتمال دوم

اين احتمال با احتمال دوم فرقش اين است که، در احتمال دوم کاري به حکم عقل نداريم و مي‌خواهيم به حسب واقع ببينيم که، قصد قربت در غرض مولا دخالت دارد يا نه؟ که مي‌گوييم: استصحاب نمي‌تواند چيزي را که مربوط به امور واقعيه است، براي ما اثبات کند، در احتمال دوم فقط نظر مان، روي واقع و نفس الامر مي‌رود که، آيا در واقع و نفس الامر، قصد قربت در غرض مولا دخالت دارد يا نه؟

اما در احتمال سوم کاري با واقع نداريم، بلکه با استصحاب احتمال بقاء يا احتمال دخالت قصد قربت در غرض را مي‌دهيم، عقل هم مي‌گويد: هرچيزي که احتمال مي‌دهيد که در غرض مولا دخالت دارد، تحصيلش بر شما واجب است.

سوال:...؟
پاسخ استاد: در احتمال دوم کاري به حکم عقل نداريم، مي‌گوييم: مولا غرضي داشته که، مي‌خواهيم با استصحاب، دخالت قصد قربت در غرض مولا را اثبات کنيم، اما در احتمال سوم نمي‌خواهيم، دخالت قصد قربت در غرض مولا را اثبات کنيم، بلکه بقا الغرض را استصحاب مي‌کنيم و مستصحب همان بقا الغرض است.

با اين استصحاب، قصد قربت را در دائره اموري که، احتمال دارد در غرض مولا دخالت داشته باشد، مياوريم، اما نمي‌خواهيم با استصحاب بگوييم: حتما قصد قربت در غرض مولا دخالت دارد. مثلا مولا غرضي از اين امر داشته، شما هم شک مي‌کنيد که غرض مولا، با اين عملي که بدون قصد قربت انجام داديد، آيا محقق مي‌شود يا نه؟ بقاء را استصحاب کنيد.

مقصود از استصحاب اين است که بگوييم: احتمال دارد در غرض، قصد قربت دخالت داشته باشد، نمي‌خواهيم دخالت قصد قربت در غرض را اثبات کنيم، فقط همين مقدار است و تا احتمال دخالت آمد، موضوع حکم عقل درست مي‌شود و عقل مي‌گويد: هرچيزي را که احتمال مي‌دهيد در غرض مولا دخالت داشته باشد، بايد تحصيل شود.

نقد و بررسي احتمال سوم در کلام مرحوم اصفهاني(ره)

مرحوم اصفهاني(ره) از اين احتمال سوم هم دو جواب داده‌اند؛ يک جواب که در بحث هاي گذشته هم اشاره کرديم اين است که، عقل هيچ وقت اين را نمي‌گويد که: هرچيزي را که در غرض مولا احتمال مي‌دهيم بايد آورده شود، بلکه عقل مي‌گويد: غرض مولا «بحجه معتبره» براي شما منکشف است و بايد آن را انجام دهيد، والا اينطور نيست که هرچيزي که احتمال داديم در غرض مولا دخالت داشته باشد آوردن و تحصيل آن لازم باشد.

اگر در ذهن شريفتان باشد، تحديدي را عرض کرديم که، تحصيل غرض «واصل الينا» لازم است، مثلا در باب تکليف، هر چه را که احتمال دهيم مولا براي ما تکليف کرده، اتيانش لازم نيست، بلکه تکليفي که، علاوه بر اين که از مولا صادر شده، به ما هم واصل شده باشد، اتيانش لازم است و در باب غرض هم مسئله همينطور است.

در اشکال دوم -که شايد همين هم در ذهن بعضي آقايان آمده بود- مرحوم اصفهاني(ره) فرموده‌اند: بالاخره اين هم بر مي‌گردد به دخالت واقعي و جاي استصحاب در اين گونه امور نيست.

اين سه احتمالي است که مرحوم محقق اصفهاني(ره) در اينجا مطرح کرده‌اند، بنابراين طبق اين سه احتمال، روشن است که ديگر استصحاب جريان ندارد.

نظر استاد محترم در اين باره

نکته‌اي که بر اين فرمايش مرحوم اصفهاني(ره) اضافه مي‌کنيم اين است که، نيازي به اين که، اين سه احتمال در اينجا داده شود نيست، براي اين که در استصحاب، بايد مستصحب؛ يا حکم شرعي باشد و يا موضوع براي حکم شرعي، اما بقاء الغرض؛ نه حکم شرعي است و نه موضوع براي حکم شرعي.

اصلا استصحاب را در اموري جاري مي‌کنيم که مستصحب يا حکم شرعي باشد و يا موضوع براي حکم شرعي باشد.

ثانيا مقداري روي همين احتمال سومي که مرحوم اصفهاني(ره) داده، تکيه مي‌کنيم که، با استصحاب مي‌خواهيد موضوع اصاله الاشتغال را درست کنيد، در حالي که از اول، قبلا بحثش را کرديم که، به استصحاب نياز نداريم که موضوع اصاله الاشتغال را درست کند.

با استصحاب مي‌خواهيد به اين نکته برسيد که، احتمال مي‌دهيم قصد قربت در غرض مولا دخالت داشته باشد و عقل هم مي‌گويد: هرچيزي که در غرض مولا دخالت دارد تحصيلش لازم است، اين لقمه را از دور گردن خوردن است، از اول بجاي استصحاب، بگوييد: اصاله الاشتغال.

عملي را بدون قصد قربت انجام داديم، شک مي‌کنيم که اين عمل ما، مسقط غرض مولا بوده يا نه؟ اصاله الاشتغال مي‌گويد: اشتغال يقيني برائت يقينيه لازم دارد.

پس دو نکته را در تخريب اين استصحاب، به فرمايش مرحوم اصفهاني(ره) اضافه مي‌کنيم؛ يک نکته اين است که اصلا در اينجا مستصحب، نه حکم شرعي است و نه موضوع براي حکم شرعي.

نکته دوم اين است که، بالاخره با اين استصحاب مي‌خواهيد، موضوع اصاله الاشتغال را درست کنيد که، براي اين نيازي به استصحاب نداريم مي‌گوييم: احتمال مي‌دهيم قصد قربت در غرض مولا دخالت داشته باشد، پس اصاله الاشتغال جريان دارد.

بنابراين روشن شد که در اينجا مجالي براي استصحاب نيست و اصل عملي در مسئله، همان است که عرض کرديم که، اصاله البرائه عقلي و نقلي است.

هر جا در شريعت وجوب چيزي مسلم بود و شک کرديم که، آيا تعبدي است يا توصلي؟ همانطوري که گفتيم: طبق نظر بعضي اصل لفظي، اصاله التوصليه بود، در اصل عملي هم رسيديم به اصاله التوصليه هم عقلا و هم نقلا.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

برچسب ها :

اوامر واجب تعبدي و توصلي محقق اصفهانی اصاله الاشتغال دخالت قصد قربت در غرض مولا استصحاب بقاء تکلیف اتیان عمل بدون قصد قربت اصاله التوصلیه شک در وجوب قصد قربت

اوامر