- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

ملاحظه فرموديد که در بحث ماده و صيغه‌ي امر، براي استفاده‌ي وجوب مجموعاً چهار مسلک، تا کنون در بين اصوليين وجود دارد؛ مسلک اول اين شد که، اين دلالت بر وجوب، دلالت لفظي وضعي است، مسلک دوم اين شد که اين دلالت، دلالت لفظي اطلاقي است و مسلک سوم اين شد که، اين وجوب به حکم عقل است و مسلک چهارم که مسلک امام(رضوان الله عليه) هست و بعضي از مشايخ ما هم اختيار فرموده‌اند اين شد که، وجوب به حکم و بناي عقلاء است.

ثمرات اين مباني در فقه

عرض کرديم که اين مسالک، ثمرات و فرق‌هاي مهمي را هم به دنبال دارد که، بعضي را در لا به لاي مطالب اشاره کرديم.

هفت ثمره در کلام مرحوم شهيد صدر(ره)

مرحوم شهيد صدر(رضوان الله عليه)(بحوث که تقريرات اصول ايشان است، جلد 2، صفحه 24) هفت ثمره را بيان کرده که، در کلمات ديگران به اين نحوي که در کلام ايشان ذکر شده نيامده است. منتهي چون تا زمان مرحوم شهيد صدر(ره) مسالک در باب استفاده‌ي وجوب، سه مسلک بيشتر نبوده؛ يکي مسلک وضع، دوم مسلک اطلاق و سوم مسلک عقل، ايشان بين اين سه مسلک ثمرات را عنوان و بيان کرده است، اما ديگر اسمي از مسلک امام(رضوان الله تعالي عليه) نياورده است که، تبعاً از مبناي امام(ره) اطلاع نداشته که تقريباً شايد در بين اصوليين، اول کسي هست که اين مسلک را به عنوان بناء عقلاء در اينجا پياده کرده است.

حال بيان مرحوم شهيد صدر(ره) را بر حسب آنچه که در کتاب بحوث آمده بيان مي‌کنيم و بعد اين نظريه‌ي امام(ره) را هم ضميمه مي‌کنيم، تا ببينيم به چه نتيجه‌اي ان‌شاء‌الله مي‌رسيم.

ثمره اول

اولين ثمره اين است که، بنا بر مسلک وضع يا مسلک اطلاق، قواعدي که در باب تعادل و تراجيع، اصوليين به عنوان جمع عرفي مطرح مي‌کنند، خود جمع عرفي جريان پيدا مي‌کند، اما بنا بر مسلک عقل، ديگر چيزي به نام جمع عرفي در اين موارد نداريم.

مثلاً اگر دو روايت داشته باشيم؛ يکي به دلالت ظهوري، دلالت بر وجوب عملي دارد، روايت دوم هم مي‌گويد: «لا بعث بترک هذا العمل»، اين عمل قابل ترک است. اينجا اصوليين، بين اين دو روايت جمع دلالي مي‌کنند و مي‌گويند: آن روايتي را که ظاهر در وجوب است، به قرينه‌ي روايت دوم حمل بر استحباب مي‌کنيم، اسم اين جمع را هم، جمع عرفي مي‌گذارند، چون وقتي به عرف القاء مي‌شود، عرف مي‌گويد: آن روايتي که صيغه‌ي إفعل دارد و ابتداءً ظهور در وجوب دارد، اين روايت دوم، به قرينه اين که مي‌گويد: «لا بعث بترک هذا العمل»، قرينه مي‌شود براي تصرّف در آن روايت و جمع بين الروايتين به اين است که، آن روايت اولي را حمل بر استحباب کنيم و اسمش را جمع عرفي مي‌گذارند.

اين جمع عرفي روي مسلک اول و دوم درست است، براي اينکه بر طبق مسلک اول و دوم، وجوب يک مدلول لفظي براي صيغه‌ي إفعل است، اما بنا بر مسلک عقل اين چنين نيست، اگر گفتيم: وجوب يک حکم عقلي منتزع از اين طلب متکلّم است، -مکرر عرض کرديم مرحوم نائيني(ره) اين مبنا را داشته و فرموده است: اگر مولا طلب کرد و ترخيص در ترک نداد، عقل از اين طلب، وجوب را انتزاع مي‌کند، وجوب اگر يک حکم عقلي انتزاعي شد، موضوعش طلب با عدم ترخيص در ترک است- آن روايت دوم که ترخيص در ترک مي‌دهد، موضوع اين حکم عقل را از بين مي‌برد.

يادتان هست که در رسائل يا کفايه، در بحث برائت عقليه مي‌گفتند: برائت عقليه، موضوعش عدم بيان است، بعد مي‌گفتند: اگر در موردي خبر واحدي وارد شد، اين خبر واحد بر اين برائت عقليه ورود دارد، براي اينکه خبر واحد، موضوع قاعده‌ي قبح عقاب بلا بيان که، موضوعش لا بيان بودن است را از بين مي‌برد، خبر واحد مي‌گويد: «أنا بيانٌ»، عنوان بيانيت دارد.

پس طبق مسلک مرحوم نائيني(ره) که ماده يا صيغه‌ي امر، وجوبش يک حکم عقلي است، در اين مثالي که عرض کرديم، روايت دوم طبق مسلک ايشان، بر روايت اول ورود دارد. طبق مسلک مرحوم نائيني(ره) بين الروايتين جمع دلالي عرفي تحقق ندارد.

اين يک ثمره است که، ما وقتي مسلک مرحوم نائيني(ره) را عرض کرديم، -اگر در ذهن شريف‌تان باشد- همين را به عنوان يکي از اشکالات بر مسلک ايشان ذکر کرديم، کما اينکه بزرگان ديگر هم، اين اشکال را بر همين نظريه‌ي مرحوم نائيني(ره) وارد کرده‌اند.

ثمره‌ي اول طبق مبناي امام(ره)

روي مبناي امام(ره) مسئله‌ي ورود در کار نيست، براي اينکه ورود در جايي است که، دليلي موضوع دليل ديگر را وجداناً از بين ببرد. اگر دليلي موضوع دليل ديگر را وجداناً از بين برد، اينجا عنوان ورود دارد.

امام(رضوان الله عليه) نفرموده‌اند که: وجوب يک حکم عقلي است و موضوعش هم عبارت از طلب با عدم ترخيص است، بلکه فرموده‌اند: وقتي که مولا امري مي‌کند، اگر عبد آن امر را اطاعت نکند، عقلاء او را مزمت مي‌کنند، اگر عبد عذر بياورد که، فکر مي‌کردم مولا طلب لازم نکرده، عقلا عذر او را نمي‌پذيرند.

روي اين بيان دليلي که به صيغه‌ي إفعل وارد شده، امام(ره) ‌فرموده: اين صيغه‌ي إفعل را وقتي به دست عقلاء دهيم، از آن وجوب را استفاده مي‌کنند. حال اگر دليل ديگري بگويد: «لا بعث بترک هذا العمل»، اين دليل دوم در دلالت لفظي دليل اول تصرف نمي‌کند، براي اينکه دلالت لفظي دليل اول فقط طلب است، با آمدن دليل دوم، طلب از بين نرفته و نمي‌رود و سر جاي خودش هست، پس اينجا چکار بايد کرد؟

اين يک عويصه و مشکله‌اي مي‌شود که، متأسفانه خود امام(رضوان الله عليه) اشاره‌اي به اين مشکله نفرموده‌اند که اين را چطور بايد حل کنيم. مسئله را از باب ورود نمي‌توانيم حل کنيم، چون گفتيم: طبق مبناي امام(ره) ورود اينجا در کار نيست. از آن طرف طبق مبناي ايشان روايت دوم تصرفي در روايت اول نمي‌کند، تا بگوييم: اينجا يک جمع دلالي عرفي به وجود مي‌آيد. جمع دلالي عرفي زماني است که، بين مدلول دو لفظ در دو جمله و روايت جمع کنيم.

بالأخره پس چه بايد گفت؟ طبق اين مبنا؛ از يک طرف بگوييم بناي عقلاء هست. ديروز وقتي مبناي امام(ره) را توضيح داديم گفتيم: ايشان فرموده: صيغه يا لفظ امر فقط در طلب و بعث استعمال مي‌شود، مسئله‌ي وجوب، يک بناء و سيره‌ي عقلاييه است، لولا اين سيره‌ي عقلائيه، وجوبي اصلاً فهميده نمي‌شود. خود لفظ که در وجوب استعمال نشده و دلالت بر وجوب ندارد، پس آن روايت دوم نمي‌تواند در دلالت لفظي روايت اول تصرف کند، پس جمع دلالي و عرفي وجود ندارد.

از آن طرف طبق مبناي امام(ره)، مسئله از باب حکم عقل نيست تا بگوييم: آن روايت دوم موضوع روايت اول و موضوع حکم عقل را وجداناً از بين مي‌برد، پس بايد چکار کنيم؟

اين يک عويصه‌اي است که من از ديروز تا حالا، هر چه در اين مسئله فکر کردم، با اين مقدار مجالي که داشتم، نتوانستم اين عويصه را حل کنم که اين را چطور بايد حل کنيم؟ از آن طرف خود امام(ره) وقتي به بحث تعادل و تراجيع مي‌رسند، جمع عرفي را قبول دارند.

گاهي کسي مي‌گويد: اصلاً جمع عرفي را قبول نداريم، جمع عرفي را در اصول، همان‌هايي درست کردند که، وجوب را در مدلول لفظي امر آورده‌اند. اگر وجوب را از مدلول لفظي امر خارج کرديم، چه کسي گفته: چيزي به نام جمع عرفي داريم؟‌ آيا جمع عرفي را منکر شويم، يا دايره‌ي جمع عرفي را توسعه دهيم و بگوييم: دايره‌ي جمع عرفي اختصاص به لفظ ندارد، اگر اين چنين شد خود ورود هم جمع عرفي مي‌شود.

البته مجالي براي مراجعه پيدا نکردم، خودتان مراجعه کنيد، آن مقداري که اجمالاً در ذهنم هست، امام(رضوان الله عليه) حکومت را به گونه‌اي معنا مي‌کنند که، ورود و شايد هم تخصيص و ... همه داخل در آن معناي حکومت مي‌شود. علي اي حال اين عويصه اين جا هست و بايد روي آن بيشتر فکر کنيم.

ثمره دوم در کلام شهيد صدر(ره)

ثمره‌ي دومي که مرحوم شهيد صدر(ره) بيان فرموده اين است که، اگر وجوب را مربوط به عالم لفظ بدانيم، اعم از اينکه به دلالت وضعيه يا اطلاقيه باشد، لوازم اين وجوب هم ثابت مي‌شود، -لوازم را تعبير کرده‌اند به لوازم ملاک و شوق اکيد- اما بنا بر حکم عقل اين چنين نيست.

توضيح مطلب اين است که، اگر خارجاً علم پيدا کنيم به اينکه، همان مقدار ملاک و مصلحتي که در دعاي عند رؤية الهلال در اول ماه وجود دارد، همان مقدار ملاک و مصلحت در دعاي في آخر شهر هم وجود دارد، حال اگر امر به احدهما وارد شد، مثلا امر وارد شد که عند رؤية الهلال دعا کنيد؛ مرحوم شهيد صدر فرموده است که: اين امر به دعاي عند رؤية الهلال، به دلالت مطابقي، دلالت بر وجوب دعاء عند رؤية الهلال دارد و بالملازمه، دلالت بر وجوب دعاي آخر ماه دارد، براي اينکه اگر وجوب مدلول لفظي امر باشد، تابع اين ملاک و مصالح است و اگر خارجاً بدانيم دو فعل از نظر ملاک يکسانند و براي يکي مولا امر صادر کرد، لازم نيست براي ديگري امر صادر کند و امر و وجوب را براي ديگري بالملازمة استفاده مي‌کنيم.

اما بنا بر مسلک مرحوم نائيني(ره) وقتي امر به دعا عند رؤية الهلال وارد شد مي‌گوييم: اينجا مولا طلب کرده، ترخيص در ترک هم نداده، عقل وجوب را انتزاع مي‌کند، اما براي دعاي في آخر الشهر منشأيي براي انتزاع وجوب نداريم.

اينجا نکته‌اي که ايشان فرموده اين ست که، بنا بر مسلک مرحوم نائيني(ره) اصلاً ملاک هيچ مورد توجه عقل نيست، بلکه عقل ميگويد: مولا طلب کرد و اجازه‌ي در ترک هم نداد، از همين وجوب را انتزاع مي‌کنيم و کاري نداريم که آيا اينجا شوق براي مولا هست يا نه؟ مصلحت براي فعل هست يا نه؟ ملاک براي اين فعل موجود است يا نه؟

اين هم يکي از فرق‌هاي مهم بين اين دو است که، روي مسلک وضع و اطلاق اگر وجوب براي احد الفعلين، به وسيله‌ي يک امر ثابت شد، وجوب براي فعل ديگر بالملازمه به خاطر اينکه ملاک در فعل ديگر موجود است، ثابت ميشود، اما روي مسلک عقل اينطور نيست.

نقد و بررسي ثمره دوم توسط استاد محترم

اين ثمره به نظر ما مخدوش است براي اينکه؛ اولاً اين مطلب که فرموده‌ايد: اگر وجوب مدلول لفظي، وضعي يا اطلاقي شد، معتقديم آنجا لفظ امر يا صيغه‌ي امر به دلالت لفظيه دال بر وجوب است، مي‌گوييم: از کجا شما استفاده مي‌کنيد که، اين لفظ به همان ملاک رجحان و مصلحت است.

بله قبلاً گفتيم: امر خودش کاشفيت از اراده‌ي جدّيه‌ي مولا دارد، اما اراده‌ي جدّيه‌ي مولا، يک منشأش وجود ملاک است، يک منشأش وجود رجحان است، اما ممکن است منشأ ديگري هم داشته باشد. از خود لفظ نمي‌توانيم ملاک را بفهميم، مگر اينکه خود مولا بيان کند که، «إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهى‏ عَنِ الْفَحْشاءِ وَ الْمُنْكَر»، ملاکش را بيان کند و الا ما باشيم و «أَقِيمُوا الصَّلاة»، به لغوي هم مراجعه مي‌کنيم مي‌گويد دلالت بر وجوب دارد، به اصولي، به مرحوم محقق عراقي(ره) هم مراجعه مي‌کنيم مي‌گويد دلالت بر وجوب دارد و از اطلاقش مي‌فهميم.

پس اين مطلبي که مرحوم شهيد صدر(ره) در اول اين فرق بيان کرده‌اند که، بنا بر اينکه وجوب مدلول لفظي باشد لوازم ملاک هم ثابت است، براي ما روشن نيست.

ثانياً درست است مرحوم نائيني(ره) فرموده: عقل از طلب بدون ترخيص، وجوب را انتزاع مي‌کند، اما آيا عقل بدون در نظر گرفتن ملاک وجوب را انتزاع مي‌کند؟‌ مثلاً اگر مولا در خواب گفت: «إفعل»، يا مولا نشسته و همينطوري مي‌گويد: «إفعل»، ترخيص در ترک هم نداده، باز هم عقل وجوب را انتزاع ميکند.

معتقديم عقل هم که مي‌خواهد وجوب را انتزاع کند، همه جا انتزاع نمي‌کند، بلکه بايد ملاک داشته باشد، عقل در جايي وجوب را انتزاع مي‌کند که، قطعاً اين لفظ از روي اراده‌ي حتميه و از روي ملاکي که در نظر مولاست صادر شود، ترخيصي هم نداده باشد. به نظر مي‌رسد که اين دو اشکال بر اين فرق ثمره‌ي دومي که ايشان فرمودهاند وارد است.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

برچسب ها :

اوامر ماده امر طلب وجوبي وجوب عقلي وجوب عقلايي شهید صدر استفاده وجوب از حکم عقل استفاده وجوب از صیغه امر استفاده وجوب از ماده امر جمع عرفی در هنگام تعارض مرحوم امام خمینی

اوامر