- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بعد از اينکه معناي تعبدي وتوصلي روشن شد و اصطلاحاتي که در فقه و اصول، مربوط به تعبدي و توصلي است بيان کرديم، مرحوم آخوند(ره)(در کفايه) عبارتي داشته‌اند که، مورد اشکال مرحوم محقق اصفهاني(ره)(در حاشيه کفايه) قرارگرفته است.

ببينيم اشکال ايشان آيا بر مرحوم آخوند(ره) وارد است يا نه؟

اشکالاتي از محقق اصفهاني(ره) بر عبارت آخوند(ره)

مرحوم آخوند(ره)(در کفايه) وقتي که توصلي و تعبدي را معنا کرده فرموده‌اند: «الوجوب التوصلي ما کان الغرض منه يحصل...»، وجوب توصلي آن است که، بدون اينکه مکلف قصد قربت را بياورد، غرض از آن وجوب حاصل مي‌‌شود، اما وجوب تعبدي آن است که، غرض از آن وجوب، بدون قصد قربت محقق نمي‌شود.

اشکال اول محقق اصفهاني(ره)

مرحوم محقق اصفهاني(ره)( نهايه الدرايه، جلد 1، صفحه 320) دو اشکال بر مرحوم آخوند(ره) وارد کرده فرموده‌‌اند که: تعبدي و توصلي از اقسام واجب است، يعني واجب، يا تعبدي است و يا توصلي و از اقسام وجوب نيست. به عبارت اخري آخوند(ره) بين تقسيم وجوب و واجب خلط کرده‌اند.

بين توصلي و تعبدي از نظر غرض در وجوب هيچ فرقي وجود ندارد. همان غرضي که در وجوب توصلي موجود است، در وجوب تعبدي هم موجود است، براي اين که در وجوب توصلي و تعبدي، غرض عبارت از اين است که، مکلف فعل را در عالم خارج ايجاد کند، يعني غرض مولا، ايجاد داعي در مکلف، براي تحقق فعل در عالم خارج است. پس همان غرضي که در واجب توصلي از وجوبش هست، همان غرض در واجب تعبدي هم از وجوبش هست.

بله بين غرض از واجب، در واجب توصلي و غرض از واجب، در واجب تعبدي فرق موجود است. مثلا در صلاه، مولا غرضي از اين صلاه دارد که، بدون تحقق قصد قربت، آن غرض محقق نمي‌شود. اما در غسل ميت غرضي وجود دارد که، بدون تحقق قصد قربت هم محقق مي‌شود.

بنابراين اشکال اولي که مرحوم محقق اصفهاني(ره) بر مرحوم آخوند(ره) کرده اين است که، ظاهر عبارت شما اين است که، توصلي و تعبدي بودن، مربوط به غرض از وجوب است، در حالي که غرض از وجوب در وجوب توصلي و وجوب تعبدي يکي است و هيچ فرقي ندارد.

در حقيقت مرحوم اصفهاني(ره) فرموده‌اند: مرحوم آخوند(ره) بين وجوب توصلي و واجب توصلي خلط کرده، در حالي که توصلي و تعبدي از اقسام واجب است و ربطي به وجوب ندارد.

اشکال دوم مرحوم اصفهاني(ره)

اشکال دوم مرحوم اصفهاني(ره) اين است که فرموده‌اند: ما بعد از اين مسئله مي‌خواهيم اين را عنوان کنيم که، اگر شک کنيم که، فعلي تعبدي است يا توصلي، آيا اصاله الاطلاق ما را به تعبديت ميرساند يا به توصليت؟ در آنجا هم بحث از اطلاق ماده را مطرح مي‌شود و ماده هم صلاه است.

آن وقت اشکالي که به آخوند(ره) کرده‌اند اين است که، چرا بحث تعبدي و توصلي را در ضمن مباحث هيئت مطرح فرموده‌ايد؟ بحث ما در اينجا «ما يتعلق بصيغه الامر» است و قبلا بحث از ماده امر تمام شد. بحث توصلي وتعبدي را هم از راه اطلاق ماده درست مي‌کنيم، پس چه ارتباطي به بحث صيغه دارد؟

نقد و بررسي اشکالات مرحوم اصفهاني(ره)

جواب بعضي از بزرگان بر اشکال اول اصفهاني(ره)

بعضي از بزرگان در جواب از اشکال اول مرحوم اصفهاني(ره) فرموده‌اند که: آنچه غرض از واجب هست، لا محال غرض از وجوب هم هست، امکان ندارد که چيزي غرض از واجب باشد، اما غرض از وجوب نباشد و در نتيجه شما(مرحوم محقق اصفهاني(ره)) هم قبول داريد که، غرض از واجب توصلي با غرض از واجب تعبدي فرق مي‌کند و بيان کرديم که، غرض در واجب، ملازم با غرض در وجوب است، يعني نمي‌شود چيزي غرض در واجب باشد، اما غرض در وجوب نباشد.

نقد و بررسي اين جواب توسط استاد محترم

به نظر ما اين جواب، جواب درستي نيست، اشکال اصفهاني(ره) در اين است که مسئله توصليت و تعبديت از اقسام واجب است. اصلا وقتي مي‌خواهيم تقسيم کنيم نمي‌گوييم: «الوجوب اما توصلي و اما تعبدي»، مي‌گوييم: «الواجب اما توصلي و اما تعبدي».

در حالي که مرحوم آخوند(ره) تعريف را طوري تعريف مطرح کرده که، توصلي و تعبدي از اقسام وجوب به حساب آمده است.

مرحوم آخوند(ره) در تعريف فرموده: توصلي به آن وجوبي مي‌گويند که: غرض از آن وجوب، بدون قصد قربت حاصل مي‌شود، اما تعبدي به آن وجوبي مي‌گويند که: غرض از آن وجوب، بدون قصد قربت حاصل نمي‌شود.

بنابراين اشکال مرحوم اصفهاني(ره) بر مرحوم آخوند(ره) به نظر مي‌رسد، اشکال تامي است و اين اشکال بر عبارت مرحوم آخوند(ره) در کفايه وارد است.

سوال:...؟
پاسخ استاد: وجوب از واجب گرفته نمي‌شود، بلکه وجوب تعلق به واجب پيدا مي‌کند، يعني حکمي داريم بنام «أَقِيمُوا الصَّلاة» که، از آن وجوب استفاده مي‌شود، اما واجب آن صلاتي است که، در خارج انجام مي‌شود و به آن واجب مي‌گويند. در حج، يک وجوبي داريم و يک واجبي. مي‌گويند: وجوب حج مشروط به استطاعت است، اما واجب، همان حجي است که، در عالم خارج انجام مي‌شود.

اگر مرحوم اصفهاني(ره) مقصودش از اشکال اين است که، ظاهر عبارت آخوند(ره) اين است که، توصلي وتعبدي از اقسام وجوب است، در حالي که واقعا از اقسام واجب است، اين اشکال بر عبارت مرحوم آخوند وارد است و با آن جوابي که از بعضي از بزرگان عرض کرديم، نمي‌شود اين اشکال را حل کرد.

جواب استاد محترم از اشکال دوم مرحوم اصفهاني(ره)

اما اشکال دوم مرحوم اصفهاني(ره) انصافا وارد نيست، مرحوم محقق اصفهاني(ره) در اشکال دوم به آخوند(ره) فرموده‌اند که: شما بعدا مسئله‌ي شک در تعبدي و توصلي را مطرح مي‌کنيد و از راه اطلاق ماده، يعني اطلاق خود صلاه، براي حل مسئله وارد مي‌شويد. پس بحث روي ماده است، چرا اين را در ضمن مباحث صيغه مطرح کرده‌ايد؟

جواب اين اشکال خيلي روشن است، گويا بر مرحوم اصفهاني(ره) بين صيغه و هيئت خلط شده است، ما بعد از اينکه بحث از ماده امر را تمام کرديم، رسيديم به بحث صيغه امر که، صيغه امر دو قسمت دارد؛ يکي هيئت و ديگري ماده که، ممکن است به اطلاق هيئت تمسک کنيم يا به اطلاق ماده که هر دو داخل در بحث صيغه امر است.

سوال:...؟
پاسخ استاد: صيغه امر دو قسمت دارد، يک قسمت ازش تعبير ميکنيم به هيئت و يک قسمت ماده يعني ماده و هيئت هردو جزء مباحث صيغه امر هستند.

امکان اخذ قصد امر و اطاعت در متعلق امر

بحث ديگري که مرحوم آخوند(ره) مطرح کرده و بحث بسيار مهمي هم هست اين است که، اخذ سائر شرايط و قيود در مامور به و متعلق امکان دارد و شارع مي‌تواند بفرمايد: «صل مع الطهاره، صل في الوقت»، اما آيا اخذ قصد امر و اطاعت در متعلق امر امکان دارد يا نه؟

به عبارت اخري گفته‌اند: يکي از وجوه قصد قربت قصد امر است، انسان وقتي مي‌خواهد قصد تقرب الي المولا پيدا کند، قصد امر مي‌کند. آيا خود مولا وقتي که مي‌خواهد امر به صلاه کند، مي‌تواند قصد امر را، جزء متعلق قرار دهد يا نه؟

در اينجا مشهور قائل‌اند به اينکه، اخذ قصد امر در متعلق امکان ندارد و در مقابل مشهور، بعضي از بزرگان، از جمله امام(ره) قائل‌اند به اينکه، اخذ قصد امر در متعلق امکان دارد.

محل بحث در اين است که، کسي که مي‌خواهد امر کند به صلاه، صلاه داراي قيود و شرايط و اجزائي است که، آمر آن قيود و شرايط را مي‌تواند بيان کند، بگويد: صلاتي که رکوع داشته باشد، سجده داشته باشد، درش نيت خالص باشد که، اين را هم مي‌تواند بيان کند. اما آيا شارع مي‌تواند بفرمايد: «صل بقصد الامر»، صل بقصد همين امري که به اين صلاه مي‌کنم؟

شقوق مستفاد از کلمات بزرگان در اين مسئله

اينجا مقداري بحث در کلمات بزرگان مخلوط شده و کلمات بزرگان مقداري مشوش است. براي اينکه خوب اين بحث روشن شود، بايد بحث را در چهار قسمت عنوان کنيم. به عبارت اخري آنهايي که گفته‌اند: اخذ قصد امر در متعلق امکان ندارد؛ بعضي در مرحله تصور آمر گفته‌اند: امکان ندارد، بعضي در مرحله جعل و انشاء، بعضي در مرحله فعليت و بعضي هم در مرحله امتثال.

وقتي ادله‌ي اينها بر امتناع را بررسي مي‌کنيم، بعضي از ادله‌ي اينها دليل بر امتناع در مرحله تصور آمر است، بعضي دليل بر امتناع در مرحله انشاء است، بعضي مربوط به مرحله فعليت و بعضي هم مربوط به مرحله امتثال مکلف در عالم خارج است. اين يک تشقيقي است که بايد در مسئله داشته باشيم.

از آن طرف بعضي از ادله‌اي که اينها براي استحاله اقامه کرده‌اند، دلالت بر استحاله و امتناع ذاتي دارد، يعني مي‌‌گويند: اين مسلتزم دور است، مستلزم تقدم شي علي نفسه است، که از دليلشان، امتناع ذاتي استفاده مي‌شود و از بعضي از کلمات اينها هم، امتناع بالغير استفاده مي‌شود، يعني مولا مي‌تواند بگويد: «صل بقصد الامر»، اما مکلف در عالم خارج، قدرت بر امتثال چنين تکليفي ندارد.

پس اين دو جهت بايد مد نظرمان باشد که؛ اولا بعضي از ادله‌اي که بر استحاله اقامه شده، مربوط به تصور آمر است، بعضي مربوط به جعل، بعضي مربوط به فعليت و بعضي هم مربوط به امتثال است و ثانيا روشن باشد که، از بعضي ادله، امتناع ذاتي استفاده مي‌شود و از بعضي هم امتناع بالغير.

اينها را بايد يکي يکي بيان کنيم که، هر کدام از اين دليل‌ها قابل جواب نبود، به اين نتيجه مي‌رسيم که، اخذ قصد امر در متعلق، براي مولا ممکن نيست و بعدا که وارد بحث شک در تعبدي وتوصلي مي‌شويم، نمي‌توانيم بگوييم: مولا مي‌توانست قصد قربت را ذکر کند، اما ذکر نکرد، چون در اينجا مي‌خواهيم اثبات کنيم که، مولا برايش امکان نداشته است.

اما اگر اثبات کرديم که، تمامل ا اين ادله باطست، آن وقت نتيجه مي‌گيريم که، اخذ قصد امر در متعلق امکان دارد و بعدا در بحث شک در تعبدي و توصلي، ميگوييم: شارع برايش امکان داشت اين عمل واجب را به قصد قربت مقيد کند، -مراد همان قصد امر است- اما مقيد نکرده، پس توصليت را نتيجه مي‌گيريم.

استحاله اخذ قصد امر مربوط به مرحله تصور آمر

حال که چارچوب بحث روشن شد، مي‌آييم سراغ اولين دليلي که، براي استحاله اقامه شده است که، دلالت بر امتناع ذاتي دارد و مربوط به مرحله تصور آمر است و ربطي به مراحل ديگر ندارد.

اين دليل، خلاصه‌اش اين است که، مستدل مي‌گويد: امر يکي از افعال اختياريه آمر است، يعني همانطوري که آمر داراي افعال اختياريه متعدد است، يکي از افعال اختياريه آمر، همين امر است و اين فعل اختياري داراي متعلق است که، امر به يک شيءتعلق پيدا مي‌کند، لذا از افعال اختياريه تعلقيه مي‌شود.

در افعال اختياريه تعلقيه، قبل از آن که فاعل، فعل را انجام دهد، بايد آنچه را که به اين فعل تعلق دارد تصور کند. مي‌گوييم: امر يک فعل اختياري، از افعال اختياريه تعلقيه است، يعني متعلق دارد و امر به صلاه شما تعلق پيدا مي‌کند.

اگر در اين صلات، قصد همين امر را به عنوان قيد قرار دهيد، لازمه اش اين است که، قبل از آن که آمر امر کند، امر را تصور کند و قبل از آن که امر وجود داشته باشد و وجوب پيدا کند، فرض وجودش شود، يعني لازمه‌اش اين است که، تقدم الشي علي نفسه شود که، در رتبه سابق بر امر، خود امر باشد، چون گفتيم: امر از افعال اختياريه تعلقيه است، پس بايد متعلقش را تصور کرده و بعد امر کند، تا متعلق را تصور نکند، نمي‌تواند امر کند. در متعلق هم قصد امر موجود است، پس بايد اول، امر را تصور کند تا بعد بتواند امر کند.

پس امر توقف پيدا مي‌کند بر تصور امر و اين دور است، «توقف الشي علي نفسه» است که، موقوف و موقوف عليه يک شي مي‌شود و هرجا موقوف و موقوف عليه يک شي شد، عنوان دور پيدا مي‌کند.

اين خلاصه بيان اول که، نتيجه‌اش امتناع ذاتي است و در مرحله تصور آمر است.

نقد و بررسي اين استدلال

مرحوم مشکيني(ره)(در حاشيه کفايه) از اين استدلال، جواب داده فرموده‌اند: امر متوقف است بر متعلق و در متعلق هم قصد امر هست، پس اين امر ها دوتا امر است.

مرحوم مشکيني(ره) فرموده‌اند: اين امرها غير از يکديگر هستند و اگر موقوف و موقوف عليه، با يکديگر تغاير پيدا کردند، اشکال دور بر طرف ميشود، براي اين که امر؛ به صلاه به قصد امر تعلق پيدا مي‌کند. آن قصد امر يعني قصد طبيعت امر و اين امر يعني شخص امر، يعني اين امر خاصي که آمر ميخواهد کند.

شخص اين امر، به صلاه بقصد امر تعلق پيدا مي‌کند، منتها قصد امر يعني قصد طببيعي امر و نه شخص اين امر. بنابراين اين امر با آن امر، موقوف و موقوف عليه نيست و بينشان تغاير به وجود مي‌آيد. لذا مشکل دور به اين نحو حل مي‌شود.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

برچسب ها :

اوامر محقق اصفهانی مرحوم آخوند اقسام واجب تعریف واجب تعبدی تعریف واجب توصلی اخذ قصد امر در متعلق امر مرحوم مشکینی امتناع اخذ قصد امر در متعلق امر

اوامر