موضوع: ماده و صیغه امر
تاریخ جلسه : ۱۳۷۸
شماره جلسه : ۳۴
-
کلامي از محقق خوئي(ره) در واجب تعبدي و توصلي
-
اجتماع قسم اول واجب توصلي بمعناي دوم با واجب تعبدي بمعناي اول در چهار مورد
-
نسبت بين تعبدي و توصلي در اين اقسام
-
نسبت بين قسم اول از توصلي به معناي دوم و تعبدي به معناي اول
-
جلسه ۱
-
جلسه ۲
-
جلسه ۳
-
جلسه ۴
-
جلسه ۵
-
جلسه ۶
-
جلسه ۷
-
جلسه ۸
-
جلسه ۹
-
جلسه ۱۰
-
جلسه ۱۱
-
جلسه ۱۲
-
جلسه ۱۳
-
جلسه ۱۴
-
جلسه ۱۵
-
جلسه ۱۶
-
جلسه ۱۷
-
جلسه ۱۸
-
جلسه ۱۹
-
جلسه ۲۰
-
جلسه ۲۱
-
جلسه ۲۲
-
جلسه ۲۳
-
جلسه ۲۴
-
جلسه ۲۵
-
جلسه ۲۶
-
جلسه ۲۷
-
جلسه ۲۸
-
جلسه ۲۹
-
جلسه ۳۰
-
جلسه ۳۱
-
جلسه ۳۲
-
جلسه ۳۳
-
جلسه ۳۴
-
جلسه ۳۵
-
جلسه ۳۶
-
جلسه ۳۷
-
جلسه ۳۸
-
جلسه ۳۹
-
جلسه ۴۰
-
جلسه ۴۱
-
جلسه ۴۲
-
جلسه ۴۳
-
جلسه ۴۴
-
جلسه ۴۵
-
جلسه ۴۶
-
جلسه ۴۷
-
جلسه ۴۸
-
جلسه ۴۹
-
جلسه ۵۰
-
جلسه ۵۱
-
جلسه ۵۲
-
جلسه ۵۳
-
جلسه ۵۴
-
جلسه ۵۵
-
جلسه ۵۶
-
جلسه ۵۷
-
جلسه ۵۸
-
جلسه ۵۹
-
جلسه ۶۰
-
جلسه ۶۱
-
جلسه ۶۲
-
جلسه ۶۳
-
جلسه ۶۴
-
جلسه ۶۵
-
جلسه ۶۶
-
جلسه ۶۷
-
جلسه ۶۸
-
جلسه ۶۹
-
جلسه ۷۰
-
جلسه ۷۱
-
جلسه ۷۲
-
جلسه ۷۳
-
جلسه ۷۴
-
جلسه ۷۵
بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين
خلاصه مطالب گذشته
عرض کرديم که يکي از شاخصهايي که، براي واجب تعبدي و توصلي عنوان کردهاند اين است که، واجب تعبدي با فعل حرام محقق نميشود، اما واجب توصلي با فعل حرام محقق ميشود. مثلا اگر کسي لباس نجس را با آب غصبي بشويد، ولو اينکه آب، غصبي است و تصرف در مال غير حرام است، اما نجاست بر طرف و لباس شسته ميشود.اما در واجبات تعبديه، تحقق واجب تعبدي با فعل جايز است، اگر کسي مثلا نماز يا وضو را بوسيله يک امر غصبي انجام داد، عبادتش اشکال دارد و باطل است.
اما اگر دقت کنيم ميبينيم که، اين ملاک هم عموميت ندارد و واجبات توصليهاي داريم که، اگر با فعل غير مباح انجام گيرد، واجب محقق نميشود و حتما بايد آن واجب توصلي هم، با فعل مباح انجام شود. مثلا در باب غسل ميت، همه گفتهاند که: غسل ميت عنوان واجب توصلي دارد، اما اگر ميت را با آب غير مباح و غصبي غسل دهند، اين غسل صحيح نيست، با اينکه ميگويند: واجب توصلي با فعل غير مباح هم انجام ميشود.
اين مورد نقض خيلي خوب است در اينکه، نميتوانيم بگوييم: واجب توصلي يک از معيارها و شاخصه هاي که دارد اين است که، با فعل غير مباح هم ميتواند انجام شود.
کلامي از محقق خوئي(ره) در واجب تعبدي و توصلي
در اينجا کلامي مرحوم محقق خوئي(قدس سره الشريف)(در کتاب محاضرات) داشته که، مناسب است اين بيان را اينجا عرض کنيم که، -نشد ببينيم که آيا اين بيان در کلمات ديگران هم وجود دارد يا نه؟– ايشان فرمودهاند: توصلي داراي دو معناست و در نتيجه تعبدي هم داراي دو معنا ميشود.معناي اول واجب توصلي آن است که، قصد قربت در آن معتبر نيست و در نتيجه در مقابلش، واجب تعبدي به آن واجبي ميگويند که: در آن قصد قربت معتبر است. اين همان معناي معروفي بود که، تا بحال هم به آن اشاره کرديم.
معناي دوم اين است که فرمودهاند: يک معنا و اصطلاح ديگري براي واجب توصلي وجود دارد و آن اين است که، واجب توصلي به واجبي اطلاق ميکنند که، مباشرت در آن معتبر نيست و اگر ديگري هم آن فعل را انجام دهد، از ذمه مکلف ساقط ميشود و همچنين اراده و اختيار مکلف هم در آن دخالت ندارد، بلکه اگر بدون دخالت اراده و اختيار مکلف هم انجام گيرد، از ذمه مکلف ساقط ميشود و همچنين در ضمن يک فعل غير جايز هم محقق ميشود.
به عبارت اخري در اين معناي دوم، سه قسم براي واجب توصلي ذکر کردهاند؛ يک قسم آن واجب توصليي که، مباشرت مکلف در آن دخالتي ندارد، اگر غير هم آن را انجام داد، از ذمه مکلف ساقط ميشود. در مقابل واجب تعبدي معنايش اين است که، فعلي که درش آوردن فعل توسط اين مکلف، خصوصيت دارد و اگر غير انجام دهد، فايده ندارد.
قسم دوم آن واجبي است که، اراده و اختيار مکلف درش دخالت ندارد، بلکه اگر اين فعل بدون اراده و اختيار مکلف هم انجام شود، واجب محقق ميشود و اين هم واجب توصلي هست.
قسم سوم جايي است که، واجبي با فعل غير جايزي محقق شود.
اجتماع قسم اول واجب توصلي بمعناي دوم با واجب تعبدي بمعناي اول در چهار مورد
بعد بين اين سه قسم از واجب توصلي و آن معناي اول و همچنين بين تعبدي بمعناي اول و تعبدي بمعناي دوم نسبت سنجي کرده فرمودهاند: قسم اول واجب توصلي بمعناي دوم، با واجب تعبدي بمعناي اول، در چهار مورد جمع ميشود.قسم اول از واجب توصلي بمعناي دوم که، درش مباشرت مکلف دخالت ندارد و اگر غير هم آن را انجام دهد، غرض مولا تحقق پيدا ميکند، مثلا در باب غسل و دفن ميت ميگويند: اگر شما هم انجام نداديد وديگري انجام داد، از ذمه شما ساقط ميشود. آنوقت قسم اول از واجب توصلي بمعناي دوم با واجب تعبدي بمعناي اول که، اول واجبي است که درش قصد قربت معتبر است، در چهار مورد جمع ميشود.
يک مورد ذکات است که، يک واجب تعبدي است که درش قصد قربت معتبر است، اما کسي که بر او ذکات واجب است، اگر ديگري از طرف او تبرعا يا استنابطا زکاتش را پرداخت کرد، ذمه او از ذکات ساقط ميشود.
مورد دوم در نمازهاي واجب بر ميت است که، بر ذمهاش باقي مانده و بايد قضا شود، اگر ولد اکبر ميت، نمازهاي قضاي پدرش را، با اينکه بر ذمه او هست، انجام ندهد و ديگري و استنابتا ياتبرعا اين نمازها را بخواند، از ذمه اين ولد اکبر ساقط ميشود.
مورد سوم: يکي از واجبات نماز ميت است که، واجب تعبدي است و درش قصد قربت لازم است، منتها اگر ديگري هم آن را انجام داد، از ذمه ديگران ساقط ميشود.
مورد چهارم: حج است که، يکي از واجبات تعبديه است، يعني قصد قربت درش لازم است، لکن اگر انساني عاجز و مريض شد، در فقه ميگويند: اگر کسي مرضي پيدا کرد که، «لا يرجي زواله» اميدي به زوال آن مرض ندارد، ميتواند نايب بفرستد. وقتي نايب حج را انجام داد، حج از ذمه اين شخص هم ساقط ميشود.
نتنيجه اين فرمايش، همان است که گفتيم که: نميتوانيم بگوييم: يکي از شاخصهاي واجب توصلي اين است که، با انجام دادن غير هم ساقط ميشود اما واجب تعبدي با انجام دادن غير ساقط نميشود. براي شما چهار واجب تعبدي را ذکر کرديم که، با اتيان غير از ذمه مکلف ساقط ميشود و مباشرت از خود مکلف در آن اعتباري ندارد.
ميخواهيم بگوييم: اگر کسي بگويد: فرق بين واجب توصلي و تعبدي در اين است که، در توصلي مباشرت لازم نيست، اما در تعبدي لازم است، ميگوييم: چهار مورد داريم که، اگر در مورد سوم هم بگوييد: اضطرار است، سه مورد ديگر داريم که، از آن سه مورد، يک موردش هم کافي است.
نسبت بين تعبدي و توصلي در اين اقسام
نسبت بين قسم اول از توصلي به معناي دوم و تعبدي به معناي اول
بعد از اينکه اين مطلب روشن شد فرمودهاند: نسبت بين قسم اول از توصلي به معناي دوم که، مباشرت درش دخالت ندارد و تعبدي به معناي اول که، قصد قربت درش معتبر است، نسبت عام و خاص من وجه است.ماده افتراق براي قسم اول از اين توصلي که، يک توصلي باشد و تعبدي نباشد، مثل تطهير ثياب و پاک کردن لباس نجس که، توصلي قسم اول از معناي دوم هست، اما چون درش قصد قربت معتبر نيست، تعبدي نيست.
ماده افتراق که تعبدي باشد و توصلي نباشد، مثل نمازهاي واجب يوميه و ماده اجتماع که، فعلي هم تعبدي بمعناي اول و هم قسم اول از توصلي بمعناي دوم باشد، مثل همان چهار موردي که بيان کرديم.
نتيجه اين ميشود که، اگر توصلي را به عدم لزوم مباشرت و تعبدي را به اينکه قصد قربت درش لازم است معنا کرديم، ممکن است يک واجبي پيدا کنيم که، هم تعبدي باشد و هم توصلي.
نسبت بين قسم اول از توصلي به معناي دوم و توصلي به معناي اول
نسبت بين توصلي بمعناي عدم لزوم مباشرت و توصلي بمعناي اول که، قصد قربت درش معتبر نيست، نسبت عموم و خصوص من وجه است.جايي که توصلي بمعناي اول باشد، اما بمعناي دوم نباشد، مثل وجوب رد سلام که، اين توصلي بالمعني الاول است، يعني قصد قربت درش معتبر نيست، اما بمعناي دوم توصلي نيست و قبلا هم عرض کرديم که، بعضي از واجبات توصليه داريم که، مباشرت درش دخالت دارد، مثل همين وجوب رد سلام.
اما عکسش که توصلي بمعناي دوم باشد، اما توصلي بمعناي اول نباشد، مانند همان موارد چهارگانه که، در اين موارد چهارگانه، توصلي بمعناي دوم، يعني عدم لزوم مباشرت هست، اما توصلي بمعناي اول نيست، چون گفتيم: در اين موارد چهارگانه قصد قربت معتبر است.
ماده اجتماعش هم در مثل وجوب ازاله نجاست است که، هم توصلي بمعناي اول است يعني «لايعتبر فيه قصد القربه» و هم توصلي بمعناي دوم است، يعني «لا يعتبر فيه المباشره».
نسبت بين تعبدي بمعناي اول و تعبدي بمعناي دوم
از همين بيان روشن ميشود که، بين تعبدي بمعناي اول که، قصد قربت درش معتبر است و تعبدي بمعناي دوم که، مباشرت درش معتبر است، نسبت هم عموم و خصوص من وجه است.ماده اجتماع صلوات يوميه است که، تعبدي بمعناي اول هست، يعني قصد قربت لازم است و همچنين تعبدي بمعناي دوم هم هست، يعني مباشرت هم درش لازم است.
جايي که تعبدي بمعناي اول باشد، اما تعبدي بمعناي دوم نباشد، مثل آن موارد چهارگانه و عکسش که، تعبدي بمعناي دوم باشد، اما تعبدي بمعناي اول نباشد، مثل وجوب رد سلام که، درش مباشرت لازم است، پس تعبدي بمعناي دوم ميشود، اما چون درش قصد قربت لازم نيست، پس تعبدي بمعناي اول نيست.
بنابراين نتيجه بحث اين ميشود که، نميتوانيم يک ملاک کلي، غير از قصد قربت ارايه دهيم و سر اين که اصوليين از ابتدا تا به حال، فرق اساسي توصلي و تعبدي را، در مسئله قصد قربت مطرح کردهاند همين است، براي اينکه مسئله مباشرت، اختيار و تحقق در ضمن حرام، امور کلي نيستند، بلکه امور موردي هستند که، در بعضي موارد هست و در بعضي موارد نيست. لذا نميتوانيم اينها را ملاک براي تعبديت يا توصليت قرار دهيم.
نظری ثبت نشده است .