موضوع: ماده و صیغه امر
تاریخ جلسه : ۱۳۷۸
شماره جلسه : ۴۲
-
دو دليل مرحوم اصفهاني(ره) بر استحالهي اخذ قصد امر در متعلق
-
دليلي که مرحوم اصفهاني(ره) بر آن اعتماد کرده
-
نقد و بررسي اين استدلال اصفهاني(ره) توسط استاد محترم
-
اشکال مرحوم خويي(ره) بر اين استدلال مرحوم اصفهاني(ره)
-
نقد و بررسي اشکال مرحوم خويي(ره) بر اين استدلال
-
جلسه ۱
-
جلسه ۲
-
جلسه ۳
-
جلسه ۴
-
جلسه ۵
-
جلسه ۶
-
جلسه ۷
-
جلسه ۸
-
جلسه ۹
-
جلسه ۱۰
-
جلسه ۱۱
-
جلسه ۱۲
-
جلسه ۱۳
-
جلسه ۱۴
-
جلسه ۱۵
-
جلسه ۱۶
-
جلسه ۱۷
-
جلسه ۱۸
-
جلسه ۱۹
-
جلسه ۲۰
-
جلسه ۲۱
-
جلسه ۲۲
-
جلسه ۲۳
-
جلسه ۲۴
-
جلسه ۲۵
-
جلسه ۲۶
-
جلسه ۲۷
-
جلسه ۲۸
-
جلسه ۲۹
-
جلسه ۳۰
-
جلسه ۳۱
-
جلسه ۳۲
-
جلسه ۳۳
-
جلسه ۳۴
-
جلسه ۳۵
-
جلسه ۳۶
-
جلسه ۳۷
-
جلسه ۳۸
-
جلسه ۳۹
-
جلسه ۴۰
-
جلسه ۴۱
-
جلسه ۴۲
-
جلسه ۴۳
-
جلسه ۴۴
-
جلسه ۴۵
-
جلسه ۴۶
-
جلسه ۴۷
-
جلسه ۴۸
-
جلسه ۴۹
-
جلسه ۵۰
-
جلسه ۵۱
-
جلسه ۵۲
-
جلسه ۵۳
-
جلسه ۵۴
-
جلسه ۵۵
-
جلسه ۵۶
-
جلسه ۵۷
-
جلسه ۵۸
-
جلسه ۵۹
-
جلسه ۶۰
-
جلسه ۶۱
-
جلسه ۶۲
-
جلسه ۶۳
-
جلسه ۶۴
-
جلسه ۶۵
-
جلسه ۶۶
-
جلسه ۶۷
-
جلسه ۶۸
-
جلسه ۶۹
-
جلسه ۷۰
-
جلسه ۷۱
-
جلسه ۷۲
-
جلسه ۷۳
-
جلسه ۷۴
-
جلسه ۷۵
بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين
خلاصه مطالب گذشته
بحث در اين بود که، آيا قصد امر مانند سائر اجزاء و شرايط، قابليت اخذ در متعلق را دارد يا نه؟عرض کرديم که، در اين مسئله اختلاف عظيمي واقع شده است و ارکان اصوليين، مثل مرحوم شيخ انصاري، آخوند خراساني، محقق اصفهاني، محقق عراقي(قدس سرهم) و بعضي ديگر از اکابر و بزرگان، قائل شدهاند به اينکه، اخذ قصد امر در متعلق محال است و شارع مقدس نميتواند بفرمايد که: «صل بقصد هذه الامر» و ثمره اين بحث را انشالله بعدا روشن ميکنيم که، ثمره مهمي هم دارد.
در مباحث گذشته، حدود پنج دليل، بر اين که اخذ قصد امر در متعلق محال است، ذکر کرديم و همانطور که ملاحظه فرموديد، تمام اين پنج دليل مورد مناقشه و خدشه واقع شد.
مجموع ادلهاي را که براي استحاله اخذ قصد امر در متعلق آوردهاند، يا به دور بر ميگردد، يا به خلف و يا به عدم قدرت مکلف در مقام امتثال. همان اوائل عرض کرديم که، بعضي از اين ادله، بر استحاله ذاتي دلالت دارد و ميگويد که: اخذ قصد امر در متعلق بالذات محال است، بعضي از اين ادله هم بر استحاله بالغير دلالت دارد. ادله در استحاله ذاتي هم، يا مربوط به مقام تصور بود، يا مقام جعل و انشاء و يا م مقام فعليت.
دو دليل مرحوم اصفهاني(ره) بر استحالهي اخذ قصد امر در متعلق
مرحوم محقق اصفهاني(اعلي الله مقامه الشريف)(در نهايه الدرايه) تقريبا دو دليل بر استحالهي اخذ قصد امر در متعلق آوردهاند؛ يک دليل ايشان برهان خلف است و دليل ديگرشان را که، عبارت کفايه را هم بر آن حمل کردهاند، دليل محکمي قرار دادهاند.مرحوم اصفهاني(ره) برهان خلف را مورد جواب قرار داده که، هم برهان و هم جواب ايشان را عرض ميکنيم، اما دليل دوم براي استحاله اخذ قصد امر را قبول فرموده و بر طبق آن قائل شدهاند که، اخذ قصد امر در متعلق محال است.
دليلي که مرحوم اصفهاني(ره) بر آن اعتماد کرده
در ابتدا دليل دوم ايشان را که بر آن اعتماد کرده عرض کنيم و بعد برهان خلف را ذکر کنيم.ايشان فرمودهاند: اگر قصد امر در متعلق اخذ شود، لازم ميآيد که، امر محرک خودش قرار گيرد، براي اينکه اين قانون را داريم که، «الامر يحرک الي متعلقه»، امر مخاطب و مامور را، به انجام متعلقش تحريک ميکند.
حال اگر بگويد: «صل بقصد هذه الامر» و قصد الامر را جزء متعلق قرار دهيم، لازم ميآيد که، همانطوري که امر «محرک الي الصلاه» است، محرک براي قصد الامر هم باشد.
محرکيت امر براي صلاه معقول است و امر ميتواند مخاطب را تحريک کند به اين که، صلاه را انجام دهد، اما اين که خود اين امر، محرک براي قصد خود اين امر باشد، محال است، براي اينکه مضاف اليه قصد الامر، خود اين امر است و اگر امر، محرک براي قصد الامر قرار گيرد، لازمهاش اين است که، امر محرک براي خود امر باشد و اين محال است، براي اين که لازمهاش اين است که، شيء علت براي خودش باشد و اين معقول نيست.
آن وقت مرحوم محقق اصفهاني(ره) عبارت مرحوم آخوند(ره) در کفايه را بر همين معنا حمل کرده و نه بر آن معنايي که جلسه گذشته مفصلا عرض کرده و رد کرديم.
اين خلاصه استدلال مرحوم اصفهاني(ره) است که بعضي از بزرگان هم از ايشان تبيعت کردهاند که، امر نميتواند محرک خودش باشد.
نقد و بررسي اين استدلال اصفهاني(ره) توسط استاد محترم
در اينجا به مرحوم اصفهاني(ره)، دو مطلب را بايد عرض کنيم؛ يک مطلب اين است که، اصلا عبارت مرحوم آخوند(ره) در کفايه، قابليت حمل بر اين معنا را ندارد.در جلسه گذشته عبارت مرحوم آخوند(ره) را خوانديم، عبارت ايشان ظهور در اين دارد که، اگر قصد الامر داخل در متعلق قرار گيرد، «لا يکاد يمکن الاتيان بهذه المرکب بما هو مرکب»، اتيان اين مرکب، يعني صلاه بعلاوه قصد امر را، بقصد امر نميتوانيم انجام دهيم.
ظهور عبارت مرحوم آخوند(ره) در عدم تمکن مکلف از اتيان است، اما عبارت ايشان حتي اشعاري هم ندارد به اينکه، بخواهند بفرمايند: اگر قصد امر در متعلق اخذ شود، لازم ميآيد که، امر داعي به خودش شود.
اين تفسيري است که مرحوم اصفهاني(ره) از عبارت مرحوم آخوند(ره) کرده و به نظر ما، عبارت مرحوم آخوند(ره) قابليت حمل بر اين معنا را ندارد.
اشکال دوم اين است که، اين کبري درست است که، شيء نميتواند محرک خودش قرار گيرد، لکن اگر قصد الامر را جزء متعلق قرار داديم آيا انصافا چنين تالي فاسدي لازم ميآيد يا نه؟
آنچه که جز متعلق قرار ميگيرد، قصد الامري است که، مامور و مخاطب در عالم خارج انجام ميدهد، اين امري که ميخواهد محرک قرار گيرد، امري است که از مولا صادر ميشود، اگر قصد الامر را جزء متعلق قرار داديم، با وجود اينکه قصد الامر، عملي است که مخاطب انجام ميدهد، مخاطب وقتي ميخواهد نماز بخواند، قصد ميکند آوردن اين نماز را، به قصد آن امري که مولا کرده است.
اين امري که مولا ميکند، عمل خود مولاست، اگر امر مولا، محرک امر خود مولا شود، اين همين تالي فاسدي است که، شما فرمودهايد. در حالي که در اينجا چنين نيست، اگر قصد امر در متعلق قرار گيرد، امر محرک است براي اينکه، مخاطب قصد الامر کند، يعني قصد کند که، صلاه را به نيت امر مولا انجام دهد.
بله مسئله اشکال و محذور دور، يا محذور خلف، يا عدم قدرت مکلف، اشکالات ديگري است که، در جاي خودش، بعضي از آنها را جواب داديم.
عرض کردم مرحوم محقق اصفهاني(ره) روي اين استدلال، خيلي پا فشاري دارد و اساسا قائل شده که، اخذ قصد امر در متعلق محال است. ما هم در جواب از ايشان، غير از اينکه عرض کرديم که، عبارت مرحوم آخوند(ره) در کفايه را، مرحوم اصفهاني(ره) بر اين معنا حمل کرده و اشتباه است، ميخواهيم بيينم آيا انصافا اين تالي فاسد و محذور به وجود ميآيد يا نه؟
در اينجا ميخواهيم قانوني استفاده کنيم که، بين محرک و آنچه که به آن تحريک شده، بايد تغاير باشد؛ محرک امر مولاست، محرک اليه هم آني است که به آن تحريک شده که، همان عمل خارجي است.
اين درست است که بين اينها بايد يک تغايري باشد، اما آيا واقعا در اينجا تغاير نيست؟ اينجايي که مولا امر کرده ميفرمايد: «صل» و مخاطب را تحريک ميکند که، صلاه را با قصد امر انجام بده، عرض کرديم قصد الامر عمل مخاطب و مامور است و امر عمل مولاست.
اگر چنين تغايري به وجود آمد، چطور ميتوانيم بگوييم: امر محرک براي خودش قرار گرفته است؟ اگر امر بخواهد محرک براي خودش قرار گيرد، معنايش اين است که، امر مولا محرک براي امر خود مولا باشد، اما اينجا با اين توضيحي که عرض کرديم، امر مولا محرک براي قصد امر مامور است، قصد الامري که، از مامور و مخاطب صادر ميشود.
«سوال و پاسخ استاد»
قصد الامر جزء متعلق است و مولا امر به صلاتي ميکند که، قصد الامر جزء يا شرط آن است.
مرحوم اصفهاني فرموده: اگر قصد الامر جزء يا شرط متعلق باشد، لازم ميآيد که امر داعي و محرک خودش باشد.
ميخواهيم بگوييم: اين محذور پيش نميآيد، براي اين که قصد الامر يک امر نفساني است که مامور آن را انجام ميدهد، اما امر عملي است که مربوط به خود مولاست. اگر از اخذ قصد امر در متعلق لازم ميآمد که، امر مولا محرک براي امر خود مولا شود، اين فرمايش مرحوم اصفهاني(ره) به کرسي مينشست که، شيء محرک خودش ميشود و اين محال است. اما قصد امر محرک امر مولا نيست و ايشان هم اين را نگفتهاند.
به عبارت اخري ايشان در اينجا تفکيکي کرده که، اساسا اين تفکيک، اين ذهينت را براي ايشان بوجود آورده است و آن اين است که، يک مضاف و يک مضاف اليه داريم؛ مضاف قصد و مضافه اليه امر است، امر وقتي اين مضاف و مضاف اليه را تحريک ميکند، در حقيقت مضافه اليه را تحريک ميکند که همان امر است، پس امر، امر را تحريک ميکند.
عرضمان اين است که، شما که اين تفکيک را ميکنيد، آنچه داخل در متعلق است، امر نيست، بلکه قصد الامري است که، عمل مولا نيست، عملي مکلف است و همين مقدار تغاير براي تحريک کافي است.
سوال:...؟
پاسخ استاد: آنهايي که ميگويند: اخذ قصد امر در متعلق محال است، مثل مرحوم شيخ انصاري، آخوند، محقق عراقي و اصفهاني(قدس سرهم) گفتهاند: دو راه براي اخذ قصد امر داريم؛ يا بايد بگوييم: عقل اين حکم را ميکند که، عملي را که مولا دستور داده انجام بده، بايد بقصد همان امري که مولا گفته، انجام دهيم. راه دوم هم آن است که، مولا امر دومي بياورد بر اين که، آن فعل مامور به در امر اول را، بقصد آن امر انجام دهيد، که اينها را بعدا بررسي ميکنيم.
ما هم اول ذهنمان مقداري متمايل ميشد به اينکه، اين برهان، برهان خوبي است و آن اشکالاتي که بر براهين سابق وارد بود، ديگر بر اين برهان وارد نيست، ولي با دقت و تامل ديديم که، اينجا هم خلط شده و امر محرک خودش قرار نميگيرد. بنابراين اين برهان هم، برهان درستي نيست.
سوال:...؟
پاسخ استاد: مخاطب هم، همان امر مولارا قصد ميکند، ولي قصد الامر است و نه خود امر، قصد الامر عمل مخاطب است. فرض کنيد به زيد ميگويم: اين عمل را به نيت امري که ميگويم انجام بده، -عرض کردم آن اشکال دور و خلف و .... را کنار گذاريد، آنها سر جاي خودش- آيا از جهت محرکيت، خود اين امر من اشکال دارد و نميتواند زيد را تحريک کند که، عمل را به قصد امر انجام دهد يا نه؟
اشکال مرحوم خويي(ره) بر اين استدلال مرحوم اصفهاني(ره)
در اينجا مرحوم آقاي خوئي(قدس سره الشريف)(در محاضرات) هم اين استدلال استادشان مرحوم اصفهاني(ره) را نپذيرفتهاند، منتها نه به اين بياني که عرض کرديم، بلکه فرمودهاند: درست است که اگر شيئي بخواهد محرک خودش باشد، محال است، اما ما اول امر ضمني درست کرده و ميگوييم: وقتي امر به صلاه و قصدالامر تعلق پيدا کرد، اين امر، به دو امر ضمني انحلال پيدا ميکند؛ به امر ضمني به صلاه و امر ضمني به قصد الامر.بعد فرمودهاند: اين امر ضمني بقصد الامر، محرک خودش نيست، تا اين اشکال شما وارد شود، بلکه محرک به غير است، چون وقتي امر، به قصد الامر تعلق پيدا ميکند، قصد الامر مقصود مولا نيست، قصد الامر نماز مقصود مولاست.
مولا ميگويد: به نماز بقصد الامر، امر ميکنم، يعني آن نماز را بقصد اين امر بياور، نه اين که خود امر را بقصد اين امر بياور.
اگر اين امر ضمني که به قصد الامر تعلق پيدا کرده، معنايش اين ميشد که، قصد الامر را بقصد همين امر بياور، لازمهاش اين ميشد که، امر محرک خودش باشد، ولي مولا که ميگويد: قصد امر بکن، ميخواهد بگويد: صلاه را بقصد امر انجام بده.
پس اينجا امر به قصد الامر، محرک براي اين است که، صلاه را بقصد اين امر بياور، نه اين که خود امر و قصد امر را بقصد اين امر بياور.
به عبارت اخري مرحوم آقاي خوئي(قدس سره الشريف)(در محاضرات) اينطور فرمودهاند که: اين امر، موجب تحريک خودش نيست، بلکه تحريک به غير که صلاه است ميباشد.
نقد و بررسي اشکال مرحوم خويي(ره) بر اين استدلال
اين جواب مبتني بر دو مبناست که، هر دو مبنا مخدوش است؛ يک مبنا اين است که امر ضمني را قبول کنيم، يعني بگوييم: انحلال امر، به اوامر ضمنيه صحيح است که، در جلسه قبل گفتيم: اين انحلال حرف درستي نيست. در جايي که مولا به نماز امر ميکند؛ نماز رکوع دارد، سجده دارد، قيام و ... دارد و در اينجا يک امر بيشتر نداريم.مبناي دوم اين است که، قائل شويم که امر ضمني هم، مانند امر اصلي داعويت و محرکيت دارد، تا بگوييم: امر ضمني که به قصد الامر تعلق پيدا کرده هم، محرک به غير است و نه محرک به خود امر، در حالي که اين حرف هم درست نيست.
آن امري که محرکيت دارد، امر اصلي و استقلالي است و اوامر ضمنيه محرکيت ندارند، حتي مثل مرحوم محقق اصفهاني(ره) هم در بعضي جاهاي اصولشان تصريح کردهاند به اينکه، اوامر ضمنيه محرکيت، -يا گاهي اوقات به جاي محرکيت، تعبير ميکنند به داعويت، يعني انگيزهاي را براي آوردن اين متعلق ايجاد کند- ندارد.
بنابراين اين جواب مرحوم آقاي خوئي(ره) به استدلال مرحوم اصفهاني(ره) جواب تامي نيست و جواب تام همان بود که، عرض کرديم.
در اين بحث يک برهان خلف هم هست که، در کلمات مرحوم اصفهاني(ره) آمده، دليلي هم محقق عراقي دارد که، بعضي ادعا کردهاند، روح اين دليل به همان برهان خلف بر ميگردد و دليل مهمي هم مرحوم محقق نائيني(ره) دارد که، اگر اينها را هم بيان کنيم، به نتيجه خواهيم رسيد که، آيا اخذ قصد امر در متعلق امکان دارد يا نه؟
نظری ثبت نشده است .