- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در اين بود که اگر تکليفي متوجه به مکلف خاصي شده و ديگري آن را انجام داد، آيا اين تکليف از اين مکلف ساقط مي‌شود يا نه؟ و عرض کرديم که مثالش در مسئله وجوب قضاء صلاه پدر بر ولد اکبر واجب هست که، اگر غير قضاء نمازها را انجام داد، آيا تکليف از او ساقط مي‌شود يا نه؟

مقتضاي اصل عملي در اين مسئله

نظريه محقق نائيني(ره) در اين مسئله

مقداري از فرمايش مرحوم محقق نائيني(اعلي الله مقامه الشريف) را بيان کرديم و رسيديم به مقتضاي اصل عملي؛ ايشان در اصل لفظي فرموده‌اند: اصاله الاطلاق اقتضا مي‌کند که، اين تکليف را خود مکلف انجام دهد و اگر غير هم اين تکليف را انجام داد، اصاله الاطلاق اقتضا مي‌کند که، اين تکليف باقي باشد و ساقط نشود، حال ببينيم مقتضاي اصل عملي از نظر ايشان چيست؟

حکم مسئله در فرض استنابه

ايشان در اينجا بين صورت استنابه و صورت عدم استنابه ،از نظر اصل عملي، فرق گذاشته فرموده‌اند: در جايي که شخص استنابه کند، شک ما بر مي‌گردد به اين که، آيا اين تکليف، عدلي بنام استنابه دارد يا نه؟

مولا تکليف را متوجه به اين مکلف کرده، شک مي‌کنيم که، اين تکليف آيا عدلي بنام استنابه دارد، تا عنوان واجب تخييري پيدا کند؟ يعني مکلف مخير هست که اين کار را انجام دهد، يا استنابه کند و نايب بگيرد، تا اين کار را انجام دهد. در فرض استنابه شک ما بر مي‌گردد به اين که، آيا عدلي دارد يا نه؟

در اينجا فرموده‌اند که: اصاله الاشتغال را جاري مي‌کنيم که، اگر ديگري تکليف را انجام داد، شک مي‌کنيم که اين تکليف از ذمه ما ساقط شده يا نه؟ اصاله الاشتغال مي‌گويد: اشتغال يقيني، برائت يقينيه لازم دارد.

پس در اينجا مرحوم نائيني(ره) فرموده: ولو اين که در مسئله دوران بين تعيين و تخيير، برائتي مي‌شويم، اما مع ذلک در اينجا بايد اشتغالي شويم، چون در مسئله دوران بين تعيين و تخيير، جامعي که تکليف عقلا به آن تعلق پيدا کرده، هست و جامعش هم همين فرد معين است، حال نمي‌دانيم آيا خصوصيت زايدي وجود دارد يا نه؟ در آنجا نسبت به خصوصيت زايد، اصاله البرائه را جاري مي‌کنيم.

اما در اينجا جامعي وجود ندارد؛ بين اينکه اين تکليف را خودش انجام دهد، يا غير نيابت کند، لذا نمي‌توانيم بگوييم: اين جامع متيقن است و شک ما «انما هو في خصوصيه زايده»، تا بخواهيم در آن خصوصيت زايده، اصاله البرائه را جاري کنيم، در اينجا جامع وجود ندارد، لذا مي‌گوييم: اشتغال يقيني، برائت يقينيه لازم دارد.

حکم مسئله در فرض تبرع

پس نظر مرحوم نائيني(ره) اين است که، در فرض استنابه بايد آنجا اصاله الاشتغال جاري است، اما در فرضي که استنابه نيست و تبرع در کار است، مثل اين که شخص مستطيع مريض و غير متمکن از حج است، يکي از دوستانش تبرعا حج را براي او انجام مي‌دهد، مي‌خواهيم ببينيم از نظر قواعد، اگر ديگري حج را تبرعا انجام داد، از اين مريض حج ساقط مي‌شود يا نه؟

مرحوم نائيني(ره) در اينجا، اول مسئله اصاله البرائه را مطرح کرده فرموده‌اند: در واقع شک ما در اشتراط و عدم اشتراط است، يعني آيا تکليف حج براي اين مريض، مشروط به عدم اتيان غير هست يا مشروط به عدم اتيان نيست؟ اگر مشروط باشد معنايش اين است که، اگر غير انجام داد، ديگر اين تکليف وجود ندارد.

در اصل لفظي گفتيم که: اصاله الاطلاق مي‌گويد: چنين شرطي وجود ندارد، اما از نظر اصل عملي در اينجا برائت جاري مي‌کنيم، براي اين که شک مي‌کنيم که وقتي غير انجام داد، آيا ذمه اين مريض مشغول هست و اين تکليف وجود دارد يا نه؟ بايد اصاله البرائه را جاري کرد.

اول تمايل به اصاله البرائه پيدا کرده و بعد از اين فرمايششان بر گشته فرموده‌اند: حق اين است که دو نوع اشتراط داريم؛ يکي شک در اشتراط حدوثا و ديگري شک در اشتراط بقائا.

اگر شک در اشتراط حدوثا داشته باشيم، يعني از اول که اين تکليف آمده، نمي‌دانيم که آيا مشروط به عدم اتيان غير هست يا نه؟ در اينجا اگر غير انجام داد، اين مريض شک مي‌کند که، آيا حج بر او واجب است يا نه؟ اصاله البرائه را جاري مي‌کند.

اما اگر شک در اشتراط بقائا باشد، يعني تکليفي که از اول آمده، يقينا متوجه اين شخص بوده، حال که اين شخص انجام نداد و ديگري تبرعا انجام داد، اگر شک در اشتراط کرديم، اينجا مقتضاي استصحاب اين است که، بقاي تکليف را استصحاب کنيم.

بنابراين مرحوم نائيني(ره) در اصل عملي اولا بين استنابه و عدم استنابه فرق گذاشته‌اند و در استنابه به اصاله الاشتغال پناه برده‌اند، در فرض عدم استنابه هم که مسئله تبرع در کار است، اول تمايل به برائت پيدا کرده اما سپس مسئله استصحاب را مطرح کرده‌اند که بقا تکليف را استصحاب مي‌کنيم، حتي در مواردي که شبهه، شبهه موضوعيه است.

مثلا اگر به يک کسي مديون هستم، ديگري دين من را به او داد، اگر شک کردم در بقاء و عدم بقاء دين، مرحوم نائيني(ره) فرموده: در اينجا جاي بقاي دين است و بايد بقاي دين را استصحاب کنيم. در مسئله حج هم بقاء وجوب حج را استصحاب ‌کرده و يک استصحاب حکمي مي‌کنيم.

نتيجه اين مي‌شود که، چه در استنابه و چه در عدم استنابه، اگر ديگري فعل را انجام داد، تکليف از ذمه انسان ساقط نمي‌شود و نتيجه‌اش با مقتضاي اصل لفظي يکي مي‌شود.

سوال:...؟
پاسخ استاد: الان تکليف متوجه به ولد اکبر شد، مي‌خواهيم ببينيم اگر ديگري انجام داد، آيا ساقط مي‌شود يا نه؟

در اينجا واجب عيني و کفايي مطرح نيست، اينجا از اول بحث راجع به واجب عيني است، در واجبات کفائيه اگر ديگري انجام داد، معلوم مي‌شود که ذمه ديگري مشغول نبوده است، اينجا اگر ديگري انجام داد، ذمه ديگران بري مي‌شود و در حقيقت عمل او، عمل منوب عنه حساب مي‌شود.

مثلا کسي مريض است و متمکن از حج نيست، ديگري تبرعا انجام مي‌دهد، اگر ديگري تبرعا حج انجام داد، آيا بسبب فعل غير تکليفي که بر گردن او هست، ساقط مي‌شود يا نه؟ يا فتوا مي‌دهند که، اگر کسي تبرعا حج انجام داد، يا براي ميت اصلا فتوا اين است که، بدرد نمي‌خورد و اين آقا خودش بايد تکليفش را انجام دهد.

اشکالات مرحوم عراقي(ره) بر مرحوم نائيني(ره)

مرحوم عراقي(ره) در اينجا اول يک مقدمه مطرح کرده و در اين مقدمه، سه، چهار مطلب از مطالبي را که در لابلاي فرمايشات مرحوم نائيني(ره) آمده، مورد خدشه قرار داده که اين سه، چهار مطلب را عرض مي‌کنم.

اشکال مرحوم عراقي(ره) بر مطلب اول مرحوم نائيني(ره)

در اولين مطلب فرموده‌اند: مرحوم نائيني(ره) فرموده: در بعضي از فروض وقتي غير انجام داد، شک بر مي‌گردد به اشتراط و عدم اشتراط، يعني آيا اين تکليف مشروط به عدم اتيان غير هست يا نه؟ که اين حرف باطلي است، مسئله شرط و اشتراط در کار نيست، بلکه قضيه، قضيه دينيه است، يعني آيا اين تکليفي را که مولا متوجه ما کرده، مطلق يعني في جميع الاحوال و الاحيان است يا نه حين عدم اتيان عدم الغير است؟

اين خيلي فرق مي‌کند، اگر مسئله اشتراط را که مرحوم محقق نائيني(ره) فرموده، مطرح کنيم، اصاله الاطلاق مي‌گويد: اشتراطي در کار نيست، اما اگر اين مسئله را روي نفي اشتراط مطرح کنيم، اصاله الاطلاق نمي‌گويد که: نفي اشتراط في جميع الاحوال و الاحيان بر شما واجب است، چه حالا ديگري انجام دهد يا ندهد.

اشکال مرحوم عراقي(ره) بر مطلب دوم مرحوم نائيني(ره)

مرحوم نائيني(ره) در بعضي از فرمايشاتشان مسئله وجوب تخييري را مطرح کرده‌اند، مرحوم محقق عراقي(ره) فرموده‌اند: مسئله وجوب تخييري در جايي است که، طرف ديگر مقدور باشد، اما در ما نحن فيه، طرف ديگر را فعل غير قرار مي‌دهيد و فعل غير مقدور براي انسان نيست. تخير بين فعل خود انسان و فعل غير معنا ندارد، هميشه تخيير بايد بين دو طرفي باشد که، آن دو طرف معقول و مقدور باشند.

لذا نکته‌اي که مطرح کرده‌اند اين است که، اصلا در اينجا شک، در هيچ فرضي از فروض، به مسئله وجوب تخييري بر نمي‌گردد، تا بگوييم: آيا مسئله تخير مطرح است يا نه؟ اين هم مطلب دومي که ايشان در اينجا فرموده‌اند.

اشکال مرحوم عراقي(ره) بر مطلب سوم مرحوم نائيني(ره)

مرحوم نائيني(ره) در مطلب سوم فرموده‌اند: مواردي که يقين داريم که، به سبب فعل غير، تکليف ساقط مي‌شود، جايي است که غرض، بنفس حصول فعل در عالم خارج، محقق مي‌شود، مثلا در باب تطهير ثوب للصلاه، ازاول يقين داريم که، در باب تطهير ثو غرض بخود تطهير تعلق دارد، حال تطهير هر کسي مي‌خواهد باشد، تطهير کننده نقشي ندارد و غرض به خود فعل تعلق پيدا کرده است.

نظر محقق عراقي(ره) در اين مسئله

بعد از اين که اين مطالب را فرموده، آمده‌اند سراغ اصاله الاطلاق لفظي و فرموده‌اند: اصاله الاطلاق لفظي مي‌گويد: مکلف بايد اين فعل را انجام دهد مطلقا، يعني في جميع الاحوال و الاحيان، اعم از اينکه ديگري انجام دهد يا ندهد.

پس در نتيجه با مرحوم نائيني(ره) در اصل لفظي مشترکند، اما در اصل عملي، مرحوم محقق عراقي(ره) اولا گفته‌اند: فرقي بين استنابه و عدم استنابه نيست، لذا از اول مسئله را روي اصاله البرائه برده فرموده‌اند: به نظر ما وقتي در چنين موردي شک مي‌کنيم که، با اتيان ديگري آيا تکليف بر ذمه ما هست يا نه؟ اينجا جاي اصاله البرائه هست.

در باره استصحابي هم که در کلمات مرحوم نائيني(ره) بود، فرموده‌اند: شک ما به بقا وجود تکليف و عدم بقاء بر مي‌گردد و «لا مجال للاستصحاب»، براي اين که شک ما در اينجا، در حقيقت بر مي‌گردد به کيفيت تکليف که، آيا از اول که مولا اين تکليف را صادر کرد، بصورت تام بود، يعني تو بايد انجام دهي، يا از اول بصورت ناقص بود، يعني اگر ديگري انجام داد، ديگر مکلف نيستي؟

پس وقتي که غير انجام مي‌دهد، نمي‌دانيم تکليف بصورت تام بوده يا ناقص، شک مي‌کنيم که ذمه ما مشغول است يا نه، اصاله البرائه جاري مي‌کنيم و ديگر مجالي براي استصحاب و اشتغال وجود ندارد.

پس مرحوم محقق عراقي(ره) در اصل لفظي با مرحوم نائيني(ره) در نتيجه يکسانند، اما در اصل عملي؛ اولا مرحوم عراقي(ره) ديگر مسئله استنابه و عدم استنابه را مطرح نکرده و ثانيا بطور کلي اصلي که جاري کرده، اصاله البرائه هست.

اين خلاصه فرمايش اين دو بزرگوار حال روي اين دو نظريه فکر کنيد، در اصل لفظي ما هم بحثي نداريم، حال يا اصاله الاطلاق اقتضا مي‌کند، آوردن را مطلقا، چه ديگري انجام دهد يا نه و يا نفي اشتراط را اقتضا مي‌کند.

علي اي حال اين مسلم است که، از نظر اصل لفظي، ما هم مثل اينها هستيم و همين نظر را داريم، انما الکلام در اينکه در اصل عملي، آيا نظريه مرحوم محقق نائيني(ره) را بپذيريم که، مرحوم آقاي خوئي(ره) هم در حاشيه اجود التقريرات، استصحاب بقاي وجوب تکليف را پذيرفته‌اند، يا نظريه مرحوم محقق عراقي(ره) را بپذيريم؟

اين را پيش مطالعه بفرماييد، فردا عرض مي‌کنيم ان شاء الله.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

برچسب ها :

اوامر واجب تعبدي و توصلي محقق نائینی محقق عراقی اجرای اصاله الاطلاق لفظی شک در کیفیه التکلیف استصحاب بقاء تکلیف اصاله اشتغال اتیان تبرعی مأمور به مکلف دیگر وجوب تخییری اتیان مأمور به مکلف دیگر

اوامر