- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

تا بحال شش دليل بر اين که اخذ قصد امر در متعلق محال است، اقامه کرديم و ملاحظه کرديد که، هر شش دليل مورد مناقشه قرار گرفت، مخصوصا اين دليل ششم که، مرحوم محقق اصفهاني(ره) اقامه فرموده بودند که، اشکال به آن وارد است، ولو اين که اين اشکالي را که عرض کرديم، در کلمات نيست و بعضي از بزرگان هم دليل ايشان را پذيرفته‌اند و بعضي هم از راه ديگر جواب داده‌اند که، آن جواب را هم ديروز بيان کرده و مورد مناقشه قرار داديم.

اثبات استحاله از طريق برهان خلف

در کلمات مرحوم اصفهاني(ره) دليل ديگري هم هست که، از آن بعنوان برهان خلف ياد مي‌شود، اما خود مرحوم اصفهاني(ره) اين دليل را ذکر کرده و مورد مناقشه قرار داده‌اند.

ايشان فرموده‌اند: متعلق امر، يک تقدم تبعي بر خود امر دارد و امر عارض بر آن مي‌شود و در حکم معروض براي اين هست. مراد از تقدم تبعي اين است که، در مقام تصور و لحاظ مولا نمي‌تواند وجوب امر را، بدون اين که فرض وجوب متعلق شده باشد، فرض کند و بايد در يک مرحله متقدمي، فرض وجود متعلق بشود، بعد مولا وجوب امر را فرض کند.

نظير اين مطلب در باب علم، باب اراده و باب حب و بغض که، از اوصاف نفسانيه است و نياز به متعلق دارد، وجود دارد. فرض وجود علم، بدون اينکه قبل از آن فرض وجود معلوم شود، امکان ندارد و معلوم بايد در يک رتبه‌ي متقدم بر علم باشد. در اراده هم همينطور است، انسان نمي‌تواند بگويد: من اراده کردم، اما هنوز براي اين اراده، متعلقي فرض نکردم.

علي اي حالٍ علم، اراده و امر از اموري هستند که، فرض وجود اينها نمي‌شود، مگر اينکه در ربته‌ي متقدم و قبل، فرض وجود متعلق شده باشد. پس نتيجه اين بيان اين مي‌شود که، فرض وجود متعلق بايد به عنوان يک فرض متقدم باشد، لذا امر به عنوان يک فرض متاخر است و متعلق به عنوان يک فرض متقدم است.

حال اگر قصد الامر را در متعلق امر داخل کنيم، قصد الامر معلول براي امر است، يعني تا امر نباشد قصد الامر امکان ندارد. نسبت بين قصد الامر و خود امر، نسبت معلول به علت هست، يعني امر به منزله علت و قصد الامر به منزله معلول است.

قصد الامر زماني امکان دارد که، امري موجود باشد، پس لازمه اين که قصد الامر در متعلق اخذ شود، چون قصد الامر بمنزله المعلول براي امر است، بايد در رتبه‌ي متاخر فرض شود «و هذا خلف». قصد الامري که «فرضناه متقدما»، اگر بخواهد در متعلق قرار گيرد، «يفرض متاخرا»، پس «ما فرضناه متقدما صار متاخرا»، آنچه که به عنوان متقدم فرض کرده بوديم، به عنوان متاخر قرار مي‌گيرد و از اين خلف لازم مي‌آيد.

نقد و بررسي برهان خلف

عرض کردم بر خلاف آن دليلي که ديروز خوانديم و ايشان آن را پذيرفته‌اند، اما اين دليل را خود مرحوم اصفهاني(ره) مورد ايراد قرار داده‌اند

جوابي که ايشان از اين دليل داده اين است که، آن امري که قصد الامر در متعلق آن قرار مي‌گيرد، «امر بوجوده الخارجي» است و آن امري که قصد الامر بر آن توقف دارد، «امر بوجوبه العلمي و بوجود الذهني» است. توضيح اين که قصد الامر، يک امر و عمل ذهني است که، مخاطب در ذهنش قصد مي‌کند.

يکي از فرق‌هاي بين قصد الامر و سائر اجزاء و شرايط در اين است که، سائر اجزا و شرايط، يک وجود خارجي دارند، اما قصد الامر يک وجود ذهني دارد.

آن وقت مرحوم اصفهاني(ره) فرموده: بنا بر برهان سنخيت، بايد بين علت و معلول سنخيت باشد، اگر معلول يک امر ذهني است، علت نمي‌تواند يک امر خارجي باشد، اگر معلول يک امر خارجي هست، علت نمي‌تواند يک امر ذهني باشد. روي برهان سنخيت آنچه که در ذهن وجود دارد، بايد علتش يک امر ذهني باشد، کما اينکه آنچه که در خارج وجود دارد، بايد علتش يک امر خارجي باشد.

حال روي همين کبراي کلي در باب سنخيت، اين قصد الامري را که مخاطب و مامور انجام مي‌دهد، يک وجود ذهني در ذهن مخاطب و مامور دارد، لذا امر مولا نمي‌تواند علت براي اين قصد الامر باشد، چون امر مولا يک وجود خارجي دارد و وجود خارجي نمي‌تواند علت براي اين قصد الامر باشد. پس علت براي قصد الامر، وجود تصوري و علمي است، چون مخاطب علم به امر دارد و اين علم به امر، علت براي قصد الامر قرار مي‌گيرد.

مرحوم اصفهاني(ره) در اينجا در تشبيهي فرموده‌اند: کسي که از شير و أسد خوف پيدا مي‌کند، اين خوف يک امر نفساني است، آيا آن وجود خارجي اسد، سبب براي خوف است يا وجود علمي اسد؟ اگر کسي داخل منزلي شود که، در اين منزل اسد وجود دارد، اما اين شخص علم به وجود اسد ندارد، هيچ وقت خوف در درونش محقق نمي‌شود. زماني خوف محقق مي‌شود که، علم به وجود اسد داشته باشد. وقتي علم پيدا کرد که اسد در خارج موجود است، اين علم سبب خوف اين شخص مي‌شود.

در مانحن فيه هم قضيه همينطور است، مجرد امر مولا در عالم خارج، سبب نمي‌شود که مکلف، امر مولا را قصد کند، چه بسا اصلا مکلف علم به اين امر پيدا نمي‌کند. آنچه که سبب مي‌شود که، مکلف امر را قصد کند، علم به امر است، يعني «امر بوجوده العلمي» سبب مي‌شود که، مکلف قصد الامر کند.

پس نتيجه اين شد که، درست است که قصد الامر توقف بر امر دارد، اما بر امر «بوجوده العلمي»، بر علم به امر توقف دارد و نه بر وجود خارجي امر.

از آن طرف امري که، قصد امر مي‌خواهد در متعلق آن قرار گيرد، امر به وجوده الخارجي است، يعني مولا در خارج اگر بخواهد امر کند، بايد قبل از آن وجود متعلقي را فرض کند و مولا بدون فرض وجود متعلق، نمي‌تواند در خارج امر کند.

پس اين امري که قصد الامر در متعلق آن اخذ شده، امر به وجود الخارجي است و امري که قصد الامر بر آن توقف دارد، امر به وجوده علمي و جوده الذهني است. اگر اين امرها با يکديگر تغاير پيدا کردند، نتيجه اين مي‌شود که، هيچ گونه خلفي در کار نيست. بعضي‌ها -اگر يادتان باشد- در دليل اول همين بيان را به عنوان دور ذکر مي‌کردند، اما هيچ گونه دوري لازم نمي‌آيد.

نقد و بررسي مناقشه مرحوم اصفهاني(ره) بر برهان خلف

مرحوم محقق عراقي(ره) بنابر آنچه در تقريرات مرحوم آملي(ره) از ايشان نوشته شده، -از مرحوم عراقي(ره) هم دو تقرير وجود دارد، همانطوري که از مرحوم نائيني(ره) هم دو تقرير است، يکي فوائد الاصول است و يکي اجود التقريرات، از مرحوم عراقي(ره) هم دو تقريرات است، يکي تقرير روان و محکمي است که، مرحوم شيخ محمد تقي بروجردي(ره) نوشته، بنام نهايه الافکار و تقرير ديگر را مرحوم ميرزا هاشم آملي(ره) از ايشان نوشته است- اين جواب مرحوم اصفهاني(ره) را مورد خدشه قرار داده است که، گوشه از آن همين مطلبي بود که، بعضي آقايان اشاره کردند.

ايشان فرموده‌اند که: اين علمي که مي‌گوييم: قصد الامر بر امر بوجوده العلمي توقف دارد، اين علم که موضوعيت ندارد، يعني اين چنين نيست که، اين علمي که شخص پيدا کرده، امر بوجوده العلمي سبب شود که اين شخص، قصد الامر انجام دهد، بلکه اين علم، عنوان طريقيت از خارج را دارد، يعني وقتي علم پيدا مي‌کند به اينکه، مولا امر کرده است، اين علم طريق است براي کشف آن امر خارجي مولا.

در مواردي که علم عنوان طريقيت دارد، اصلا فاني است و خودش اصلا مورد لحاظ، تصور و توجه بالاستقلال قرار نمي‌گيرد. فاني در آن چيزي است که، علم براي آن، عنوان طريقيت دارد. در حقيقت مي‌توانيم بيان کنيم که، آنچه که سبب براي قصد الامر است، همان امر مولاست.

بله اين طريق اگر نباشد، يعني اين که مکلف و مامور، علم به امر مولا پيدا نکند، اينجا اين تاثير و تأثر وجود ندارد. اما علم به امر مولا، خودش موضوعيت ندارد، بلکه طريقيت دارد و وقتي عنوان طريقيت پيدا کرد، فاني مي‌شود.

مرحوم عراقي(ره) براي اين فرموده طريقيت که، بفرمايد اين فاني مي‌شود. وقتي موضوعيت نداشت، خودش بالاستقلال مورد توجه قرار نمي‌گيرد و اگر بالاستقلال مورد توجه قرار نگرفت، معلوم مي‌شود آنچه که في الواقع، علت براي اين قصد الامر است، همان امر مولا بوجوده خارجي است، «فعاد المحذور»، دوباره محذور خلف بر مي‌گردد.

مرحوم اصفهاني(ره) زحمت کشيد که بفرمايد: آن امري که قصد الامر در متعلق آن وجود دارد، امر خارجي مولا است، اما آن امري که قصد الامر بر آن توقف دارد، امر به وجود علمي و به وجود ذهني هست، اما با اين اشکال مرحوم محقق عراقي(ره) دوباره اشکال بر مي‌گردد.

درست است که تا مأمور، علم به امر مولا پيدا نکند، نمي‌تواند قصد الامر کند، تا شخص علم به وجود اسد در خانه پيدا نکند، خوف پيدا نمي‌کند، اما اين علم موضوعيت دارد يا طريقيت؟ اگر موضوعيت داشته باشد، فرمايش مرحوم اصفهاني(ره) درست است و محذور بر طرف مي‌شود.

اما گر طريقيت داشته باشد که دارد، معناي طريقيت اين است که، خودش کالعدم و غير قابل لحاظ بالاستقلال است. آنچه مورد توجه است، همان وجود خارجي است.

نقد و بررسي استاد محترم در باره‌ي کلام مرحوم عراقي(ره)

شما ببينيد در باب اسد هم هيمنطور است، -اين را بعنوان تکميل فرمايش عراقي(ره) عرض ميکنم، ولو در کلام ايشان نيست، اما مطلب روشني هست- اگر اسد را تصور کنيد، آيا تصور اسد سبب خوف براي شما مي‌شود يا نه؟ تصور اسد زماني سبب براي خوف مي‌شود که، کاشف و طريق براي آن اسد خارجي باشد.

پس در عرف و در بين عقلاء هم همينطور است، نمي‌گويند: چون تصور کرد و علم به اسد پيدا کرد، خوف پيدا کرده است، بلکه مي‌گويند: وجود خارجي اسد، سبب براي خوفي است که، اين شخص پيدا کرده است.

مرحوم عراقي(ره) هم از کساني است که، قائل است که اخذ قصد امر در متعلق محال است و تقريبا يک دليلي که آورده، بر مي‌گردد به همين دليل اصفهاني(ره) و نتيجه اين مي‌شود که، مرحوم محقق عراقي(ره) از راه برهان خلف قائل شده به اينکه، اخذ قصد امر در متعلق امکان ندارد. و خلف را هم عرض کرديم.

خلف غير از دور است و دور را قبلا بيان کرديم، اگر بخواهد قصد الامر در متعلق اخذ شود، متعلق تقدم رتبي دارد بر خود امر، يعني وجود متعلق را، در يک مرتبه‌ي متقدم بر امر فرض کنيد، يعني نمي‌توانيم وجود امر را فرض کنيم، الا اينکه قبل از آن وجود متعلق را فرض کرده باشيم.

اين از يک طرف و از طرف ديگر اگر قصد الامر داخل متعلق شود، چون قصد الامر بدون امر نمي‌شود و معلول در رتبه متاخر قرار دارد، پس آنچه که، «فرضناه متقدما يفرض متاخرا و هذا خلف».

حق اين است که، اين جوابي که مرحوم محقق عراقي(ره) از مرحوم محقق اصفهاني(ره) داده، جواب تامي است، ولو بعضي از شاگردهاي مرحوم اصفهاني(ره) خواسته‌اند از استادشان دفاع کنند و در جواب از مرحوم عراقي(ره) يک راهي را طي کنند، اما نه اين فرمايش، فرمايش تامي است.

ديگر نمي‌خواهيم وارد اين مطلب شويم که، اگر حرف عراقي(ره) را قبول مي‌کنيد، مسئله برهان سنخيت را چه مي‌کنيد؟ بالاخره مرحوم محقق اصفهاني(ره) از راه برهان سنخيت وارد شده که، بين علت و معلول بايد سنخيت باشد و خارج بما هو خارج، نمي‌تواند موثر در ذهن باشد.

اين در جاي خودش محل بحث است که، اولا اصل برهان سنخيت که، آيا سنخيت بين علت و معلول يک امر مسلمي است يا نه؟ محل بحث است و ثانيا از همين راهي که مرحوم محقق عراقي(ره) بيان کرده‌اند، سنخيت هم درست مي‌شود و همين مقدار که، علم به امر، طريق به امر خارجي مي‌شود، بين آن امر خارجي و بين اين قصد الامر ذهني، يک ارتباطي به وجود مي‌آيد و سنخيتي حاصل مي‌شود.

اما اگر جواب عراقي(ره) را قبول کرديد، مرحوم عراقي اصل محذور را پذيرفته که، اگر قصد امر بخواهد در متعلق امر اخذ شود، مستلزم خلف است و محال لازم مي‌آيد. آيا اين بيان درست است يا نه؟

اگر در ذهن شريف تان باشد قولي از امام(ره) عرض کرديم که، مشکل خلف و استحاله، ربطي به مقام امتثال ندارد، بلکه مربوط به مقام تصور يا جعل است. اين يعني حل اين مشکل، در خيلي از جاهاي ديگر هم بدرد مي‌خورد.

امام اين را از راه تصور و تعدد حل کرده و فرموده‌اند: اشکال خلف و دور جايي است که، به همان تصوري که آن را به عنوان متقدم فرض مي‌کنيم، در همان تصور هم آن را به عنوان متاخر فرض کنيم و در اين صورت است که، خلف لازم يا دور لازم مي‌آيد.

اما اگر مسئله تعدد تصور را مطرح کرده و گفتيم: مولا اول قصد امر را در متعلق تصور مي‌کند، پس متعلق «يفرض متقدما» و بعد تصور مي‌کند که، قصد الامر توقف بر امر دارد. پس به يک تصور دومي، «يفرض متاخرا»، لذا مشکل با اين بيان حل مي‌شود. پس اين دليل را هم ملاحظه فرموديد که ناتمام است.

فقط يک دليل ديگر از مرحوم نائيني(ره) است که، اين را هم ان‌شاء‌الله بيان مي‌کنيم که، اگر اين را هم جواب داده و حل کرديم، آن وقت به اين نتيجه شيرين مي‌رسيم که، اخذ قصد امر در متعلق اشکالي ندارد. بالاخره درست است که، اين نتيجه در ضمن چند کلمه است، اما مي‌بينيد که اصوليين اين همه استدلال و براهين اقامه کرده‌اند، چون مسئله، مسئله مهم و داراي اهميتي است.

شما فوائد الاصول مرحوم نائيني(ره) را مطالعه کنيد و محاضرات را هم ببينيد، تا ببينيم آيا اين دليل قابل جواب هست يا نه؟ در ذهنم هست که، مرحوم آقاي خوئي(ره) فرموده‌اند که: بهترين دليل براي استحاله، همين دليل مرحوم محقق نائيني(ره) است.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

برچسب ها :

اوامر تعبدي و توصلي برهان خلف برهان سنخيت مرحوم اصفهانی محقق عراقی اخذ قصد امر در متعلق امر امتناع اخذ قصد امر در متعلق امر

اوامر