- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

کلام در فرمايش امام(رضوان الله عليه) بود، عرض کرديم که ايشان در ابتدا امور اربعه‌اي را، به عنوان مقدمه‌ي تحقيق ذکر کرده‌اند که، خلاصه‌ي اين امور اربعه در اين معناست که، اراده داراي مراتبي هست، شدّت و ضعف دارد، ولو اينکه يکي از افعال نفس است، اما اين چنين نيست که داراي مراتب نباشد، مرتبه‌ي قويه دارد، مرتبه ضعيفه دارد و مراتب ديگر.

فرموده‌اند: امر مولا کاشف از اراده‌ي اوست، به نحو کشف معلول از علّت، امر يکي از افعال اختياري است که انسان انجام مي‌دهد و اين فعل اختياري مسبوق به اراده است، بنابراين امر کاشف از اراده است، اين لبّ فرمايش ايشان در اين مقدمات اربعه بود که ديروز عرض کرديم.

امر دلالت لفظيه وضعيه بر وجوب ندارد

بعد از اينکه اين مقدمات را عنوان کرده، فرموده‌اند: ترديدي نداريم در اينکه امر يا صيغه‌ي امر دلالت بر بعث و تحريک دارد و اين مقدار مسلّم عند الجميع است. اگر مولا گفت: «إفعل» و هيچ قرينه‌اي بر خلاف اقامه نکرد، خود اين «إفعل» دلالت بر اصل بعث و تحريک دارد، لکن آيا در دلالت لفظيه، اين «إفعل» بر بعث مقيداً بالإرادة الحتميه دلالت دارد يا نه؟

‌کساني که مي‌گويند: امر، يا ماده و يا صيغه‌اش، دلالت بر وجوب دارد و در وجوب استعمال مي‌شود، حرفشان به اين معنا برمي‌گردد که، اين بعث به آن اراده‌ي حتميه مقيد شود. فرموده‌اند: اين محال است، براي اينکه مفهوم اراده قطعاً مراد نيست، يعني احدي نگفته: مراد از وجوب، عبارت از بعث مقيد به مفهوم اراده است، براي اينکه اين بعث عنوان حمل شايع صناعي دارد.

صيغه‌ي إفعل مصداق براي بعث است، نه اينکه در مفهومش بعث خوابيده باشد، براي تحريک مخاطب مصاديقي وجود دارد، يک مصداق اين است که، به مخاطب اشاره کنيم که اين کار را انجام دهد، يک مصداق هم اين است که، صيغه‌ي إفعل را بياوريم، صيغه‌ي افعل مصداق است براي بعث، پس «صيغه إفعل بعثٌ بالحمل الشايع».

اگر به حمل شايع عنوان بعث دارد، نمي‌توانيم بگوييم: اين مصداق مقيد به مفهوم اراده است. در «زيدٌ قائمٌ» مي‌گوييد: يک حمل شايع صناعي است، زيد مصداقي است براي قيام و يا در قضيه‌ي «زيدٌ انسانٌ».

نمي‌توانيد آنچه را که محمول در قضيه قرار گرفته، مقيد به مفهومي کنيد و اين چنين بگوييد که: زيد که مصداق براي انسان است، اين مصداق مقيد به اين مفهوم است، مصداق قابليت تقييد به مفهوم ندارد. مصداق يک وجود خارجي است و اساساً هيچ کسي اين را نگفته است. منتهي ايشان يک شکل برهاني داده‌اند بر اينکه، اين مطلب محال است.

پس احتمال دوم باقي مي‌ماند که بگوييم: صيغه‌ي إفعل براي بعث مقيد به مصداق اراده‌ي حتميه وضع شده است، صيغه‌ي إفعل وضع شده براي بعث، در حالي که مقيد است به مصداق اراده‌ي حتميه، همان اراده‌اي که در نفس آمر وجود دارد.

فرموده‌اند: اين هم غير معقول است، براي اينکه اراده‌ي مصداقيه، از علل صيغه‌ي امر است، صيغه‌ي امر معلول اين علت است و محال است که معلول مقيد به علت شود. اگر بخواهيم معلول را مقيد به علّت کنيم، لازمه‌اش این است که «ما فرض متقدما» متأخر شود، چون قيد در مرتبه‌ي متأخر از مقيد است.

شما بعث را به مصداق اراده‌ي حتميه مقيد مي‌کنيد، اراده‌ي حتميه در نفس آمر است و اين اراده علّت است براي اينکه آمر بگويد: «إفعل». نمي‌شود در اين معناي «إفعل» بگوييم: بعث مقيد به اين اراده است، چون لازمه‌اش اين است که، اراده‌اي که فرض تقدّم آن شده، متأخر قرار گيرد، بنابراين اين دو احتمال باطل است.

احتمال سوم اين است که بگوييم: کساني که مي‌گويند: امر يا صيغه‌ي امر دلالت لفظي بر وجوب دارد، مرادشان تقيد و ... نيست، بلکه مي‌خواهند بگويند: اگر بعث از صيغه‌ي إفعل که، از اراده‌ي حتميه ناشي شده باشد و نه مقيد به اراده‌ي حتميه، اين مي‌شود وجوب، اما اگر اين بعث ناشي از اراده‌ي غير حتميه باشد، مي‌شود استحباب.

فرموده‌اند: اين احتمال سوم استحاله‌ي عقلي ندارد، لکن برخلاف تبادر و عرف است، در عرف وقتي که مولا مي‌گويد: «إفعل»، آنچه از آن تبادر پيدا مي‌کند، بعث ناشي از اراده‌ي حتميه نيست، اصلاً در ذهن کسي اراده‌ي مولا خطور نمي‌کند، چه رسد به اراده‌ي حتميه‌اش.

مولا فرموده: «إفعل»، چکار داريم که مولا در نفسش، اراده‌ي حتميه داشته يا نه، آيا در تمام اوامر و صيغ إفعلي که داريم و فقيه حمل بر وجوب مي‌کند، ميگويد: در مولا اراده‌ي حتميه هست؟ اين حرفها نيست، بلکه مي‌گويد: صيغه‌ي إفعل مجرد از قرينه، بايد حمل بر وجوب شود.

احتمال چهارم اين است که ادعاي انصراف کرده، بگوييم: صيغه‌ي إفعل يا ماده‌ي امر، انصراف به بعث وجوبي و بعث ناشي از اراده‌ي حتميه دارد.

فرموده‌اند: اين احتمال هم باطل است، براي اينکه انصراف نياز به منشأ دارد، در کفايه خوانديد که، منشأ انصراف اگر کثرة الاستعمال باشد، تسليم هستيم، يعني اگر لفظ «رجل» که صد بار در کلام شارع استعمال شده، در 90 موردش اين «رجل»، در «رجل‌ مؤمن» اگر استعمال شده باشد، در آن موردي هم که شک داريم، مي‌گوييم: «رجل» گر چه مطلق است، اما به «رجل مؤمن» انصراف دارد.

همه‌ي اصوليين پذيرفته‌اند که، اگر کثرة الاستعمال در کار باشد، انصراف را مي‌پذيريم. لکن امام(ره) فرموده‌اند: آيا صيغه‌ي إفعل، کثرة الاستعمال در وجوب دارد؟ ماده‌ي امر، کثرة الاستعمال در وجوب دارد؟ اين ثابت نيست، بلکه عبارتي مرحوم صاحب معالم(ره) دارد که، در آن ادعا مي‌کند، اکثر صيغ افعلي که در کلمات ائمه(عليهم السلام) وارد شده، از آن اراده‌ي استحباب شده است.

پس بعد از آن مقدمات اربعه فرموده‌اند: اگر بخواهيم بگوييم: به دلالت لفظيه‌ي وضعيه، صيغه‌ي إفعل دالّ بر وجوب است، از يکي از اين چهار احتمالي که گفتيم خارج نيست و ملاحظه کرديد که، هر چهار احتمال باطل است.

امر دلالت اطلاقي بر وجوب ندارد

بعد آمده‌اند سراغ دلالت اطلاقي، که در اينجا کلمات ايشان را تکرار نمي‌کنيم، در دلالت اطلاقي همان نظريه‌ي مرحوم محقق عراقي(ره) را آورده‌اند که بعضي از آن اشکالاتي را که ما به مرحوم محقق عراقي(ره) وارد کرديم، در کلمات ايشان هم موجود است. پس دلالت لفظيه نه به دلالت وضعيه داريم و نه به دلالت اطلاقيه.

عجيب اين است که امام(ره) در اين بحثشان، اصلاً توجهي به مبناي مرحوم نائيني(ره) نفرمودند که، مبناي ايشان را در دو جلسه‌ي گذشته عرض کرديم و مناقشاتش را هم گفتيم. گويا اصلاً احتمال اين فرمايش مرحوم محقق نائيني(ره) را هم درست نمي‌دانستند که، بگوييم: وجوب يک حکم عقل است و عقل بگويد: وقتي مولا گفت: «إفعل»، حکم به وجوب مي‌کنيم و وجوب را يک حکم عقلي بدانيم.

اصلاً عرض کردم فرمايش مرحوم محقق نائيني(ره) ملاحظه فرموديد که، چه عويصه‌اي به دنبال دارد و چه مشکلاتي را در فقه يا اصول به وجود مي‌آورد و تعجب است که، مثل مرحوم مظفر و مرحوم خوئي(قدس سرهما) و عده‌ي ديگري، فرمايش مرحوم نائيني(ره) را پذيرفته‌اند.

در آخر مطلب فرموده‌اند: نظر ما اين است که وجوب يک حکم عقلايي است، عقلاء مي‌گويند: اگر مولايي گفت: «إفعل يا أمرتُکَ» و ديگر چيزي نگفت، اگر عبد مخالفت کرد و فعل را انجام نداد، به عبد بگويند: چرا اين فعل را انجام ندادي؟ بگويد: عذرم این است که، احتمال مي‌دادم مولا وجوب را اراده نکرده باشد، عقلا اين عذر را نمي‌پذيرند.

بنابراين نظر شريف ايشان اين است که، کلمه‌ي إفعل در وجوب يا در استحباب استعمال نمي‌شود، چه در جايي که متکلّم از إفعل وجوب را اراده کرده و يا استحباب را اراده کرده، نظر ايشان اين است که، وجوب و استحباب اينطور نيست که لفظ در آن استعمال شود، بلکه متأخر از مرحله‌ي استعمال است، يعني بعد از آنکه مولا گفت: «إفعل»، عقلاء هستند که بايد بگويند: آيا اين فعل وجوبي هست، يا استحبابي؟‌

نکته‌ي مهم اين است که اگر تطور و پيشرفت علم اصول را ملاحظه بفرماييد که، مشهور از اصوليين تا قبل از زمان معاصرين و بزرگاني مثل مرحوم امام و بروجردي و خوئي(قدس سرهم)، در کتابهاي اصوليشان تصريح داشته‌اند و نظرشان اين بوده که، «صيغة إفعل موضوعةٌ للوجوب، ماده‌ي أمر موضوعةٌ للوجوب» و معتقد بوده‌اند که، خود اين صيغه در وجوب و استحباب استعمال مي‌شود.

اما مرحوم آقاي بروجردي(ره) ملاحظه فرموديد که فرموده: وجوب و استحباب از مقارنات اين لفظ انتزاع مي‌شود، که آن بيان را مفصل عرض کرديم.

مرحوم خوئي و نائيني(قدس سرهما) معتقد بوده‌اند که، وجوب يک حکم عقلي است، امام(ره) و عده‌اي از تلامذه‌ي بزرگ ايشان هم معتقدند که، وجوب يک حکم عقلايي است.

تحقيق در مسئله

موارد استعمال ماده‌ي أمَرَ در قرآن و سنّت

براي تحقيق در مسئله؛ اولاً لازم است مواردي که لااقل در قرآن و سنّت، ماده‌ي أمَرَ استعمال شده را بررسي کنيم.

امروز از طريق کامپيوتر اين مسئله را دنبال کردم، در کتب اربعه مجموعاً 1194 بار کلمه‌ي «اَمَرَ» استعمال شده، در غالب مواردي که کلمه‌ي «اَمَرَ» استعمال شده، به معناي جامدي را اراده کردند، «أتي أمر الله»، امر به معناي فعل يا شأن آمده، که بحثش را کرديم.

در آن مواردي که «امَرَ» به معناي حَدَثي استعمال شده، آن مقداري که وقت داشتم و اجمالاً ديدم، ماده‌ي «اَمَرَ» همه جا امر وجوبي است، جايي نداريم که از «اَمَرَ»، استحباب را اراده کرده باشد، الا در يک موارد نادر. مثلاً در روايات ائمه(عليهم السلام) فرمودند: «اَمرَ الله بطاعتنا کما امر بطاعته»، خدا همانطوري که امر به طاعت خودش کرده، امر به طاعت ما هم کرده است.

در مواردي که امر به معناي حدوثي در روايات آمده، ماده‌ي امر ظهور ابتداييش وجوب است. بنابراين نتيجه مي‌گيريم که، ماده‌ي امر ظهور در وجوب دارد.

حال مهم اين است که، آيا خود «اَمَرَ» را واضع براي وجوب وضع کرده، يا وجوب را از اطلاق «اَمَرَ» استفاده مي‌کنيم، يا از حکم عقل و يا حکم عقلاء؟

ثمرات مباني مختلف در فقه

با بحث‌هايي که کرديم از اين چهار فرض خارج نيست و عرض کرديم که، اين ثمراتي هم در فقه دارد، اگر وجوب را از راه وضع استفاده کنيم، با آنجايي که از ناحيه‌ي اطلاق استفاده مي‌کنيم، در باب تعارض ادله مي‌گويند: ظهور وضعي بر ظهور اطلاقي مقدم است، اگر دو دليل داشته باشيم، يک دليل ظهور وضعي بر وجوب دارد، دليل ديگر به ظهور اطلاقي دلالت بر حرمت ميکند، اين دو با هم تعارض کنند که، مي‌گويند: ظهور وضعي بر ظهور اطلاقي مقدم است.

اگر بگوييم: وجوب حکم عقل است، حکم عقل ملاک خاصي دارد که، تابع همان اراده‌ي حتميه است. اگر گفتيم وجوب حکم عقلاء است، حکم عقلا تابع اراده‌ي حتميه نيست، عقلاء مي‌گويند: کاري نداريم که مولا اراده‌ي حتميه دارد يا نه، اگر مولا گفت: «إفعل»، قرينه‌اي بر اجازه‌ي ترک نبود، بايد آن را انجام دهي و اگر انجام ندادي، عذري نداري.

بنابر اين که وجوب يک حکم عقلي باشد، حکم عقل تابع ملاکات عقلي است، پس تابع همان اراده‌ي حتميه است. در جايي که مولا گفت: «إفعل»، حال يقين دارم اراده‌ي حتميه ندارد، عقل مي‌گويد: لازم نيست، اينجا وجوبي در کار نيست.

باز ممکن است فرق بين اين مباني اربعه را بعداً بيشتر بيان کنيم، اما ملاحظه مي‌فرماييد که، چقدر بين اينها فرق وجود دارد.

نظريه استاد محترم

به لغت که مراجعه مي‌کنيم، اسمي از وجوب و استحباب و ... نيست و در جواب مرحوم محقق عراقي(ره) گفتيم: از راه اطلاق و مقدمات حکمت هم وجوب استفاده نمي‌شود.

حکم عقل هم همان اشکالاتي که بر مرحوم نائيني(ره) وارد کرديم، بر آن وارد است و راه ديگري غير از حکم عقلاء باقي نمي‌ماند. بايد به تبع امام(رضوان الله عليه) بگوييم: ماده‌ي امر «دالّةٌ علي الوجوب بحکم العقلاء». عقلاء هستند که اينجا مي‌گويند: وجوب هست يا نه، واضع و عقل و قرينه‌ي اطلاق و مقدمات حکمت نيست.

سؤال:؟
پاسخ استاد: وجوب يک اعتبار عقلايي است، شما وقتي گفتيد: «زوّجتک» اينجا عقلاء زوجيت را اعتبار مي‌کنند و وقتي متکلم گفت: «إفعل»، عقلا وجوب را اعتبار مي‌کنند.

روي اين مسئله خيلي فکر کردم، حتي موارداستعمال إفعل را هم از طريق کامپيوتر بررسي کردم، به هيچ وجهي ذهن انسان نمي‌تواند بپذيرد که، صيغه‌ي إفعل به دلالت لفظي، دلالت بر وجوب يا استحباب يا قدر مشترک بين الوجوب و الاستحباب دارد، آنچه هست بناي عقلاء است.

از بناي عقلاء که بگذريم، متشرّعه هم سيره‌شان همينطور است که، بايد بر افعل وجوب را اعتبار کرد.

از اينها هم که بگذريم، چند روايت داريم، يک روايتش(من لا يحضره الفقيه، جلد 1، صفحه 434، روايت 1265) اين است که، «عن زرارة و محمد بن مسلم، انهما قالا: قلنا: لأبي جعفر(ع)» هر دويشان به امام باقر(ع) عرض کردند، «ما تقول في الصلاة في السفر کيف هي و کم هي» نظر شما در نماز در سفر چيست؟ حضرت فرمود: «إن الله عزوجل يقول «وَ إِذا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْض‏ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ» فصار التقصير في السفر واجبا»، حضرت فرمود: نماز قصر خواندن در مسافرت واجب است، «کوجوب التمام في الحضر»، مانند وجوب نماز تمام در حضر است.

«قالا: قلنا:» اين دو به حضرت عرض کردند، کجاي آيه وجوب است؟ «إنما قال الله عزوجل: فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ و لم يقل: إفعلوه، فکيف أوجب ذلک؟» اينها به حضرت اعتراض کردند که، خداوند فرموده: «لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ» نفرموده: «إفعلوا»، پس معلوم مي‌شود که، ارتکازي بين خود اصحاب ائمه بوده که، إفعلوا صيغه‌اي است که، دالّ بر وجوب است و دلالتش هم، با آن برهاني که عرض کرديم، يک دلالت لفظي نيست.

اين را براي اين مؤيد آوردم که، نه تنها بناء عقلاء بر این است که، در هنگامي که از متکلّم إفعلوه يا ماده‌ي امر صادر مي‌شود، وجوب اعتبار مي‌شود، بلکه در شرع و در بين متشرعه و هم در بين روات اين مسئله وجود دارد.

پس نتيجه اين مي‌شود که، وجوب يک بناء عقلايي براي صيغه‌ي إفعل است که، عقلاء به هنگامي که مولا مي‌گويد: «إفعل»، وجوب را اعتبار مي‌کنند، نه حکم عقلي است و نه دلالت وضعيه و نه دلالت اطلاقيه.

اين خلاصه‌ي مطلبي است که ما هم، به تبع امام(رضوان الله عليه) و بعضي از تلامذه‌ي مرحوم آقاي خوئي(ره) که از اساتيد ما هم هستند(حفظهم الله)، همين مبنا را اختيار کرديم که، وجوب يک حکم و بناي عقلايي است.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

برچسب ها :

اوامر ماده امر طلب وجوبي وجوب عقلي استفاده وجوب از حکم عقل صیغه امر مرحوم امام دلالت صیغه امر بر وجوب ماده امر در روایات

اوامر