بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين

بیان شد که بیع فضولی للمالک مع سبق المنع من المالک هم علی القاعده صحیح است و هم در کنار این روایاتی که خواندیم؛ مانند صحیحه «محمد بن قیس» و همچنین روایات نکاح عبد (مخصوصاً با آن تعبیری که در روایات نکاح عبد بود که «إنه لم یعصی الله إنما عصی سیّده»)، و با توضیحی که برای این روایات دادیم و کلمات قوم را هم ملاحظه فرمودید به این نتیجه رسیدیم که هم صحیحه «محمد بن قیس» و هم روایات نکاح عبد به خوبی دلالت دارد که اگر مالک از معامله‌ی فضولی منع کرده باشد و فضولی معامله انجام دهد و بعد از معامله، مالک اجازه دهد، این معامله صحیح است.

دیدگاه شیخ انصاری(ره) درباره «ردّ معامله»

مرحوم شیخ می‌فرماید برخی مانند محقق کرکی(ره) برای اینکه اثبات کنند که کراهت باطنیّه به منزله رد است و رضای باطنی کافی است^[1]، شاهدی آوردند و آن شاهد این است که اگر یک وکیلی، معامله‌ای را برای موکل انجام داد و موکل قسم خورد بر عدم الاذن (مانند اینکه وکیل برای موکلش یک خانه‌ای خرید و موکل قسم خورد بر اینکه من به این شخص برای خرید خانه اذن نداده بودم)، عقد خود به خود باطل و منفسخ می‌شود؛ زیرا این حلف خودش اماره‌ی عدم رضا و اماره‌ی کراهت باطنی است. مرحوم محقق کرکی در جامع المقاصد^[2] می‌گوید «إذا حلف الموکل علی نفی الإذن فی اشتراع الوکیل إنفسخ العقد»، عقد خود به خود باطل و منفسخ می‌شود. بعد تحلیلی که محقق کرکی(ره) دارد این است: «لأنّ الحلف علیه أمارة عدم الرضا».

پس بگوئیم کراهت باطنی در رد کفایت می‌کند، این کلامی است که مرحوم محقق کرکی دارد و این را برخی شاهد قرار دادند بر اینکه کراهت باطنی به منزله‌ی رد است، خود مرحوم شیخ این مطلب را رد می‌کند.

مرحوم شیخ می‌فرماید «ما ذکره فی حلف الموکل غیر مسلّم»، اینکه اگر موکل قسم یاد کرد بر نفی الاذن، بگوئیم «انفسخ العقد» ما قبول نداریم. بعد «ولو سلّم» اگر قبول کنیم که حلف موکل موجب انفساخ عقد است «فمن جهة ظهور الإقدام علی الحلف علی ما أنکر فی ردّ البیع»، می‌فرماید إقدام بر حلف ظهور بر رد دارد یعنی نه اینکه بگوئیم چون قبلاً رضای باطنی نبوده اینجا کافی نیست و معامله باطل است، بلکه همین که الآن اقدام بر حلف می‌کند (اقدام بر حلف در جایی است که بین موکل و وکیل اختلاف باشد، وکیل می‌گوید تو به من وکالت دادی که این خانه را برایت بخرم و موکل می‌گوید من چنین وکالتی ندادم! وکیل بیّنه ندارد و موکل باید قسم یاد کند، موکل قسم یاد می‌کند) خودِ اقدام بر حلف می‌شود ردّ و کاری به کراهت باطنیه و عدم رضایت قلبی نداریم، خود إقدام بر حلف، ردّ است.

دیدگاه محقق نائینی(ره)

مرحوم محقق نائینی(ره) در کتاب «منیة الطالب» می‌فرماید این معامله‌ای که وکیل انجام داده به دو صورت است؛ یا این معامله خیاری است یا اینکه در آن خیار وجود ندارد. خودِ این موکل (که با وکیل مخالفت می‌کند) گاهی وکالت را می‌خواهد انکار کند، اما معامله را ممکن است اجازه بدهد (وکالت را انکار می‌کند و معامله فضولی می‌شود و معامله را اجازه بدهد)، اما گاهی هم وکالت را می‌خواهد انکار کند و هم می‌خواهد معامله را ابطال کند (هر دو). آن فرضی که معامله خیاری است (وکیل آمده معامله‌ای کرده خانه‌ای خریده و برای خودش خیار قرار داده) این اقدام بر حلف، به معنای فسخ از ناحیه‌ی موکل است، یعنی همانطوری که وکیل می‌توانسته فسخ کند خود موکل فسخ کرده، ما قبول داریم اینجا اقدام بر حلف بود که قسم یاد می‌کند بر نفی الوکالة، قسم یاد می‌کند بر نفی الاذن هذا ردٌّ، هذا فسخٌ.

بعد مرحوم نائینی تشبیهی می‌کند و می‌فرماید همانطوری که اگر زن بیاید ادعا کند که این شوهر من را طلاق داده، شوهر طلاق را انکار کند، زن می‌گوید من را طلاق داده اگر می‌خواهد دو مرتبه من را داشته باشد باید رجوع کند! مرد طلاق را انکار می‌کند علت اینکه فقها در آنجا می‌گویند «انکار الطلاق رجوعٌ»، آن است که انکار الطلاق به منزله‌ی اقرار بر زوجیت است، این اقرار می‌کند که زوجیت برقرار است، پس این عنوان رجوع را دارد. همان طوری که آنجا انکار طلاق رجوع است، انکار وکالت هم در اینجا فسخ است، در کجا؟ در جایی که یک معامله‌ای باشد و در آن خیار وجود داشته باشد.

خلاصه آنکه؛ در یک عقدی که وکیل ادعایی انجام داده، عقد خیاری باشد (خیار قرار داده که تا ده روز بتواند معامله را به هم بزند)، به مجرّد اینکه موکل، وکالت را انکار کرد، خود انکار الوکاله فسخ است یعنی حتّی اینجا دیگر حلف هم لازم نیست، خود این انکار وکالت (که تو وکیل من نبودی)، به منزله‌ی فسخ این معامله است همانند جایی که بین زن و مرد اگر اختلاف در طلاق و عدم طلاق و در رجوع و عدم رجوع باشد، انکار الطلاق رجوعٌ، اینجا هم انکار الوکالة فسخٌ، تا وکالت را انکار کرد فسخ است.^[3]

تبیین دیدگاه محقق نائینی(ره)

محقق نائینی(ره) اینطور بیان می‌کند که اگر این موکل هم التزام به عقدش را انکار کند و هم وکالت را (یعنی اگر این موکل گفت نه من معامله را قبول دارم و نه وکالت را قبول دارم)، اینجا باید حکم به بطلان معامله کرد و تعبیر به انفساخ نیز درست نیست و اینکه مرحوم محقق کرکی گفته «انفسخَ»، غلط است، باید در این فرض ما مسئله‌ی بطلان معامله را مطرح کنیم. در آنجایی که فقط می‌خواهد وکالت را انکار کند، اما خود التزام به عقد را انکار نمی‌کند باید حکم به بطلان وکالت کنیم، باید بگوئیم وکالت در اینجا با حلفش باطل می‌شود.

بنابراین، عقد یا خیاری است یا غیرخیاری، در خیاری نائینی(ره) انفساخ را قبول دارد و می‌گوید «انکار الوکالة فسخٌ»، تا آمد وکالت را انکار کرد آنجا فسخ است و فرقی نمی کند بین اینکه آیا التزام به اصل عقد دارد یا نه؟ اگر عقدی خیاری واقع شده (که وکیل برای خودش حق فسخ قرار داده و موکل آمد وکالت را انکار کرد)، این ملازمه با فسخ دارد و اینجا تفکیک نمی‌کنیم بین خود عقد و بین وکالت، اما اگر یک عقدی غیر خیاری شد در عقد غیر خیاری اگر آمد عقد و وکالت را (یعنی هر دو را) انکار کرد، عقد باطل است و انفساخ هم معنا ندارد، اما اگر وکالت را انکار کرد و عقد را بخواهد قبول کند، مانعی ندارد که اینجا ملتزم به خود عقد بشود یعنی بگوید این وکیل من نبوده و رفته به صورت فضولی، این کار را کرده و من وکالت را انکار می‌کنم، ولی اصل التزام به عقد را می‌پذیرم.

نتیجه‌ای که از کلام مرحوم نائینی می‌گیریم (و مرحوم آقای خوئی هم به تبع استادشان مفصل بیان کردند) آن است که این انفساخ العقد که مرحوم محقق کرکی گفته فقط در جایی است که عقد خیاری باشد (انکار الوکالة ملازمٌ للفسخ در عقد خیاری)، اما در عقدی که خیاری نیست، مسئله‌ی فسخ مطرح نیست، آنجا یا بطلان هر دو است و یا فقط بطلان وکالت است.

ارزیابی دیدگاه محقق نائینی(ره) و محقق خویی(ره)

حالا ما به مرحوم نائینی و مرحوم آقای خوئی عرض می‌کنیم که محلّ بحث فعلاً این نیست که آیا هم وکالت باطل می‌شود و هم عقد؟ یا یکی از این دو، باقی است و دیگری باقی نیست، کاری به این نداریم. محل بحث این است که آیا در انشاء رد، کراهت باطنی کافی است یا نه؟ محقق کرکی(ره) می‌گوید چون در اینجا کراهت باطنی هست، این کفایت در ردّ می‌کند و وقتی موکل قسم بر عدم وکالت می‌خورد، قسم بر عدم الاذن می‌خورد این بمنزلة الرد است، این تحقیقی که شما مرحوم نائینی کردید و به تبع شما مرحوم آقای خوئی نقل کرده این را برای ما حل نکرد که آیا بالأخره کراهت باطنی ردٌ یا لیس بردٍ.

به بیان دیگر؛ مرحوم نائینی (و به تبع ایشان مرحوم آقای خوئی) می‌فرمایند این‌جایی که بین وکیل و موکل نزاع می‌شود و موکل بر عدم الاذن قسم می‌خورد، اگر امر خیاری شد «انفسخ العقد»، اگر غیر خیاری است در یک فرضی هم وکالت باطل است و هم عقد باطل است، در یک فرض فقط وکالت باطل است ولی عقد باطل نیست. این سخن درست است (که اگر وکالت را انکار کردی، این وکیل دیگر حق الوکاله استحقاق ندارد، اما معامله فضولی می‌شود و ما می‌آئیم اجازه بدهیم تمام می‌شود و اگر هم اجازه ندهیم معامله صورت نمی‌گیرد)، اما اشکال و تأمل ما در فرمایش این دو بزرگوار این است که این چه ارتباطی به ما نحن فیه پیدا کرد؟!!

ما نحن فیه این است که یک فقیهی مثل محقق کرکی(ره) می‌خواهد بگوید کراهت باطنیّه ردٌّ، شیخ اعظم انصاری(ره) فرمود ما قبول نداریم که با این حلف بر عدم الاذن انفساخ به وجود بیاید مگر اینکه خود حلف ظهور در رد داشته باشد. شیخ(ره) این‌گونه مطرح می‌کند و به هیچ‌وجه در کلام شیخ، تفصیلی بین اینکه این عقد خیاری باشد یا غیر خیاری وجود ندارد! خود همین یک سؤالی است که چطور می‌شود شما مرحوم آقای خوئی و مرحوم نائینی تفصیل بدهید بگوئید یک صورت عقد خیاری است و یک صورت غیر خیاری است، در خیاری فقط انفساخ است و در غیر خیاری فقط بطلان است، یا بطلان هر دو یا بطلان وکالت، فقط. اما اصلاً مرحوم شیخ این تفصیل را نداده است!!

بنابراین، در اینجا حق با شیخ انصاری(ره) است و اینجا بحث در این نیست که عقد خیاری بوده یا نبوده! بحث در این است که آیا این موکل قاضی، حاکم شرع، به او گفت قسم بخور بر اینکه تو این را وکیل نکردی، این هم قسم خورد، محقق اصفهانی(ره) می‌گوید همین قسم، ردّ این معامله است، هم رد وکالت می‌شود و هم ردّ معامله می‌شود.^[4]

شیخ فرمود ما انفساخ را قبول نداریم به مجرّد حلف، مگر اینکه بگوئیم حلف جای ظهور در ردّ دارد و این هم عرفاً معلوم نیست، عرف معلوم نیست بپذیرد که حلف، ظهور در رد دارد، معنای حلف این است که من قسم می‌خورم که این وکیل من نبوده و من کاری به معامله ندارم یعنی این را هم کنار مکاسب یادداشت کنید که عرف قبول نمی‌کند که حلف ظهور در ردّ دارد.

اشکال محقق ایروانی(ره) بر شیخ انصاری(ره) و ارزیابی آن

یک اشکالی مرحوم ایروانی به مرحوم شیخ دارد که می‌گوید شما اجتهاد در مقابل نص کردید، محقق کرکی(ره) می‌گوید «الحلف امارةٌ علی عدم الرضا» و در نتیجه باید بگوئیم پس همان عدم رضای باطنی و کراهت باطنی کافی است، شما شیخ انصاری می‌فرمائید «الحلف إن کان ظاهراً فی الرد»، آنهایی که بر انفساخ دادند کاری به ظهور در ردّ ندارند، بلکه می‌گویند این اماره‌ی برای عدم الرضا است. این را بیاوریم در میدان عرف و ذهن خودتان و قضاوت بفرمائید؛ می‌گوئیم آیا عرف حلف را اماره‌ی عدم رضا می‌داند؟ یا حلف را به ظاهر در ردّ می‌داند؟^[5]

عبارت مکاسب این است «الحلف من جهة ظهور الإقدام علی الحلف علی انکره فی ردّ البیع»، شیخ می‌فرماید حلف ظهور در ردّ البیع دارد محقق کرکی(ره) می‌گوید حلف اماره‌ی عدم الرضاست، ما برویم سراغ عرف، عرف حرف شیخ را قبول نمی‌کند.

این اشکالی که مرحوم ایروانی دارد که اجتهاد در مقابل نص است یک مقدار کم لطفی مرحوم ایروانی به شیخ(ره) است. شیخ(ره) توجه به این مطالب دارد و می‌گوید شما حلف را فقط اماره‌‌ی بر عدم رضای باطنی قرار ندهید، حلف ظهور در ردّ البیع دارد ما هم همین جا به شیخ(ره) عرض می‌کنیم، ما وقتی به عرف مراجعه می‌کنیم حلف ظهور در ردّ البیع ندارد، حلف فقط اماره است بر اینکه ظهور در ردّ البیع ندارد.

اشکالی که به محقق ثانی(ره) وارد می‌شود این است که حلف، انکار وکالت است، چرا قسم می‌خورد؟ می‌گوید برای اینکه من تو را وکیل قرار ندادم ولی ممکن است همین موکل، نسبت به این معامله باطناً راضی باشد، لذا نه حرف محقق کرکی(ره) درست است و نه حرف شیخ انصاری(ره)؛ زیرا می‌گوییم حلف بر عدم الوکالة، اماره‌ی بر عدم رضای به بیع نیست، حلف بر عدم الوکالة، ظهور در ردّ البیع هم ندارد، این حلف به این معناست که تو وکیل من نبودی، حالا وکیلش نبوده، اما این بیع را می‌خواهد قبول کند یا نه؟

محور بحث این است که آیا حلف امارةٌ علی عدم الرضا یا حلف ظاهرٌ فی الرد إنشائی، این محور بحث است، ما که عبارت مرحوم اصفهانی را دیدیم نسبت به این محور تکیه نکرده. فردا ان شاء الله قسم سوم بیع را می‌خوانیم بیع الفضولی لنفسه.

وصلی الله علی محمد و آله الطاهرین

---

[1] ـ نکته: در گذشته بیان کردیم که کراهت باطنی به هیچ‌وجه، به منزله‌ ردّ بعد المعامله نیست و اگر این منع قبل از معامله مالک، دال بر کراهت باطنیّه نیز باشد، اما بمنزلة الرد نیست.

[2] ـ جامع المقاصد في شرح القواعد، ج‌8، ص293‌.

[3] ـ «و فسخ عقد الوكيل لو كان خياريا بحلف الموكل على نفي الإذن في اشتراء الوكيل لو سلّم فإنّما هو لأماريّة الحلف على الفسخ لا لمجرّد كراهة الموكل باطنا بل لا يبعد أن يكون نفس إنكار الوكالة فسخا كما أن إنكار الطلاق رجوع‌.» منیة الطالب، ج2، ص32.

[4] ـ «قوله(ره) (فمن جهة ظهور الاقدام على الحلف .. إلخ) بتقريب: أنّه إذا لم يكن لإبطاله من حيث صدوره بالوكالة أثر، كما إذا كان لعمل الوكيل أجرة يريد دفعها عن نفسه، و لم يكن مترددا في أمر العقد من حيث تصحيحه بالكليّة أو إبطاله بالكلية، فلا محالة إمّا أن يبطله بالكليّة أو يصححه بالكليّة، فعدم اقدامه على تصحيحه بالإجازة في هذا الفرض دليل على إبطاله بالكليّة، لا من حيث صدوره بالوكالة فقط، لئلا ينافي صحته من حيث الفضولية، و لا من حيث تردده في أمر العقد، لئلا ينافي بطلانه من حيث الوكالة مع صحته بالإجازة فتدبر.» حاشية كتاب المكاسب (للأصفهاني، ط- الحديثة)، ج‌2، ص112.

[5] ـ «قوله(ره) فمن جهة ظهور الإقدام على الحلف ‌الإقدام على الحلف ليس ظاهرا في إنشاء الرّد و إنّما ظاهره الكراهة إلّا أن يكتفى بالكراهة الباطنيّة التي أظهرها المالك و لو لا بإنشائها و الّتي لا تجدي الكراهة الباطنيّة الّتي لم ينصب المالك عليها دليلا هذا مع أنّ تعليلهم بأنّ الحلف أمارة عدم الرّضى كالصّريح في أنّ المناط نفس عدم الرّضى و أنّ الحلف أمارة عليه فيكون جواب المصنّف حينئذ اجتهادا في مقابل النّص‌.» حاشية المكاسب (للإيرواني)، ج‌1، ص122.