- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

در بحث ناقلیت و کاشفیت می‌توان گفت تمام مطالب و تمام احتمالات و اقوال بیان شد. حال باید دید تحقیق در مسئله چیست؟ گفتیم در دو مقام باید بحث شود؛ یک مقام، علی القاعده است قاعده یعنی با قطع نظر از روایت و با توجه به عموماتی که داریم مانند «‌أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»، «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ». می‌خواهیم بگوئیم ما باشیم و این ضوابط اصلی که در باب معاملات داریم (مانند «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»، «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ»)، آیا با وجود این ضوابط عامه (هنوز کاری به روایات خاصه نداریم) وارده در معاملات، ما کاشفیّت را استفاده می‌کنیم یا ناقلیت را؟

دیدگاه مرحوم امام در مسأله

مرحوم امام در این کتاب البیع، بعد از اینکه تمام استدلال کاشفی‌ها را مورد مناقشه قرار دادند و بعد از اینکه کلام مرحوم رشتی، مرحوم آخوند، محقق اصفهانی، محقق نائینی و دیگر نظریات را (اعم از کشف حقیقی انقلابی و تقدیری و کشف حکمی مرحوم شیخ و کشف حکمی نائینی)، مورد مناقشه قرار می‌دهد، نتیجه‌ای که می‌گیرند ناقلیت است و می‌فرماید قاعده اقتضا می‌کند که اجازه ناقل باشد.

واقعاً هر کسی این بحث مرحوم امام را در ناقلیت و کاشفیت ببیند، متوجه می‌شود که ایشان چقدر در این بحث زحمت کشیده، چقدر به کلمات قوم مراجعه کرده است. مثلاً همین بحث کشف حکمی محقق نائینی، من در کلمات مرحوم خوئی ندیدم، چطور ایشان با اینکه محقق نائینی استادشان بوده، اما متعرض این مبنای استاد خود نشدند، در مصباح الفقاهه که یقیناً نیست، اما ملاحظه کردید مرحوم امام این نظریه نائینی را نقد کرده و مورد چندین اشکال قرار داد. اجتهاد به همین معناست یعنی اینکه شخص مجتهد، اطراف مسئله و احتمالات در مسئله را بررسی کند و بعد به یک نظری برسد، همه‌ی اینها را مورد بحث قرار دادند.

کشف حقیقی مشهوری را مورد بحث قرار دادند و قائل به استحاله‌اش شدند. کشف حقیقی تقدیری (که مرحوم رشتی گفت رضایت تقدیری کافی است) را مورد مناقشه قرار دادند، کشف حقیقی انقلابی (که مرحوم آخوند و محقق اصفهانی قائل شدند) را مورد مناقشه قرار دادند. استدلالی که دیگران برای کاشفیّت کرده بودند (همان ادله‌ای که در شروع بحث بیان کردیم که دو دو دلیل از مکاسب نقل کردیم برای کاشفی‌ها) با آنکه اشکالاتی که بر آن وارد بود و جواب دادیم، اما مرحوم امام اشکالات را قبول دارند و آن استدلالات را ناتمام می‌دانند و کشف حکمی مرحوم شیخ را نیز باطل کردند. کشف حکمی محقق نائینی را نیز باطل کردند.

مرحوم امام در پایان می‌فرماید: «فتحصّل من جمیع ما تقدّم أن النقل من زمان الإجازة»؛ بگوئیم وقتی اجازه آمد ناقلیت می‌آید، البته نقل و انتقال بین مبیع و ثمن واقع می‌شود فی جمیع الجهات؛ هم در عینش و هم در منافعش (تا قبل الاجازه نه نقل و انتقالی است و نه ملکیتی، اما اجازه که می‌آید حال بین ثمن و مثمن رد و بدل می‌شود). بنابراین، نقل من زمان الاجازه «لا مانع منه عقلاً و لا عرفاً و لا شرعاً، فإنّ العقد المسبّبی باقٍ عرفاً»، این عبارتی که مرحوم امام دارند (که عقد مسببی باقی است)، این عقد مسببی را در مقابل چه آوردند؟ در مقابل عقد انشائی (یعنی الفاظ عقد که تمام شده) است.

«و لحقه به موجبٌ لإتمامه»؛ لحقوق اجازه به عقد موجب اتمام عقد است «و مضمونه لیس إلا النقل»؛ مضمون عقد نیز نقل است. «فیحصل ذلک بالاجازه من حینها»؛ این نقل وقتی اجازه می‌آید، از حین اجازه واقع می‌شود «بعد إمتناع النقل من الأوّل»؛ بعد از اینکه نقل از اول ممتنع باشد (همین که گفتیم مرحوم امام کشف حقیقی مشهوری و تأثیر المتأخر فی المتقدم را ممتنع می‌دانند).

«حتی فی باب الاجارة التی مضی مقدار من مدتها»، اگر یادتان باشد ما وقتی نظریه‌ی مرحوم آخوند خراسانی را در اینجا نقل می‌کردیم، مرحوم آخوند می‌گفت اگر کسی خانه‌ای را فضولتاً یک سال اجاره داد و بعد از دو ماه مالک خانه متوجه شد و اجازه داد، اگر این مستأجر رفته این دو ماه را نشسته، منفعتش برای این مستأجر است. یا در عقد موقت به همین صورت. مرحوم امام می‌فرماید ما قبول نداریم حتی در باب اجاره و عقد موقت (اگر یک زنی را فضولتاً عقد موقت کسی کنند به نکاح فضولی به یک سال، حالا زن بعد از یازده ماه خبردار شد و اجازه داد، این اجازه نسبت به گذشته اثری ندارد).

بنابراین، بحث ناقلیت و کاشفیت، مهم، مشکل و مؤثر است و عمدتاً هم در همین مثال نکاح مطرح می‌شود (که مثلاً آن مردی که به عقد فضولی این زن درآمده، در این مدت وطی کرده، اگر بگوییم اجازه کاشف است، این وطی درست و حلال بوده است).

خلاصه دیدگاه مرحوم امام آنکه؛ قول به کشف را تماماً باطل می‌داند و می‌فرماید 1) اجازه ناقلیت من حین الاجازه را می‌آورد. 2) اجازه موجب اتمام عقد است. 3) مضمون عقد نقل است منتهی نقل من حین الاجازه.

بعد می‌فرماید «ففی مثل الاجارة و العقد المنقطع إما أن یساعد العرف و الشرع علی التحلیل بحسب الازمان و لازمه الصحة بالنسبة إلی ما بقی من المدة»؛ نسبت به این دو مورد (اجاره و عقد موقت)، اگر عرف تفکیک من حیث الازمان از جهت حلیّت را بپذیرد (یعنی عرف بگوید اشکالی ندارد ولو عقد موقت بوده، اما تا ماه یازدهم که خبر نداشته حرام بوده، اما اکنون که خبردار شد و اجازه داد، این یک ماه حلال است یا در اجاره بگوئیم تا حال مالک اصلی خبردار نبوده و استفاده از این خانه برای مستأجر حرام بوده، اما حالا که مالک خبردار شد و اجازه داد، از این به بعد حلال است) و عرف و شرع مساعدت کند (یعنی عرف قبول کرده و شرع نیز بپذیرد)، لازمه‌اش این است که بگوئیم نسبت به مابقی از مدت صحیح است.

بدین‌سان، بر اساس دیدگاه مرحوم امام اگر این مرد این زن را قبل الاجازه وطی کرده باشد، مصداق زنا داشته و حدّ زنا نیز باید بر او جاری شود، اما نسبت به مابقی مدت حلال است (این یک احتمال). «أو لا یساعدا»؛ یا بگوئیم عرف و شرع در اجاره‌ی فضولی و عقد موقت فضولی تفکیک را قبول ندارد؛ یا از اول باید تماماً حلال باشد و یا اصلاً‌ حلال نشود و از ابتدا تماماً حرام باشد، در این صورت «فلابدّ من الحکم بالبطلان»؛ باید بگوئیم این عقد به طور کلی باطل است.^[1]

ارزیابی دیدگاه مرحوم امام

به مرحوم امام عرض می‌کنیم این چه نتیجه‌ای شد که شما گرفتید؟ اگر قائل به ناقلیّت هستید، باید در همین عقد منقطع و در اجاره نیز قائل به ناقلیت شوید و بگوئید بقیه‌ی مدّت صحیح است. این عبارت «إما أن یساعد العرف أو الشرع» یعنی چه؟ غیر از این بحث ناقلیت و کاشفیت که بحث دیگری در شرع نداریم؛ نه روایت، نه آیه و نه قرینه‌ی خاصه‌ای داریم. شما اگر تکلیف این را روشن کرده و قائل به ناقلیّت شدید، باید بفرمائید بقیه‌ی مدت این حلیّت تصرّف می‌آید؛ هم در اجاره و هم در عقد موقت و اگر قائل به کاشفیّت شدید باید بفرمائید از اول تصرّفات صحیح بوده. بنابراین، از این دو حال خارج نیست. اینکه «إما أن یساعد العرف و الشرع أو لا یساعدا» وجه فنّی ندارد.

مثل مرحوم آخوند می‌گوید چون در اجاره و عقد منقطع نمی‌توانیم تفکیک کنیم، این را قرینه می‌گیرند بر اینکه ما باید قائل به کاشفیّت شویم. شما باید این را جواب بدهید، اگر این را نمی‌پذیرید، ولی مع ذلک قائل به ناقلیت بشوید، باید بفرمائید بقیه‌ی مدت درست است و عقد اجاره یا عقد منقطع صحیحاً واقع شده، بعد هم آن مالک یا این زن آمده اجازه داده است. به چه دلیلی ما قائل به بطلان شویم رأساً؟ تعلیقه‌ای که ما بر فرمایش مرحوم امام داریم این است که «لا وجه للقول بالبطلان رأساً» بگوئیم اصلاً این کأن لم یکن باشد.^[2]

بنابراین، این هم اشکالی است که ما بر این فرمایش مرحوم امام داریم که چرا مسئله‌ی بطلان من رأسه را قائل می‌شوید و اصلاً چرا احتمالش را می‌دهید؟ شما روی مبنای خودتان که قائل به ناقلیت هستید، باید محکم بگوئید از این به بعد صحیح است و از این به بعد حلیّت نیز می‌آید و اشکالی ندارد.

نکته‌ای درباره روش‌شناسی مرحوم امام

دیروز یک مصاحبه‌ای داشتم راجع به شخصیت قرآنی مرحوم امام، در آن مصاحبه یک مطلبی گفتم که واقعاً از همین دیروز دارم فکر می‌کنم که ما کجا هستیم و امام کجا بوده؟! ما در چه مرتبه‌ای هستیم و ایشان در چه مرتبه‌ای بوده! در آن مصاحبه گفتم یادم می‌آید در بحث آداب نماز، مرحوم امام یک آیه‌ای را مورد بحث قرار می‌دهد، نکات خیلی لطیف و ظریفی را از آیه استفاده می‌کند و بیان می‌کند و بعد در آخر می‌نویسند اینقدر از این آیه نکته در ذهن من هست که اگر آنها را بخواهم بنویسم، یک کتاب می‌شود. اهل مبالغه و کذب هم نبوده و معلوم می‌شود خیلی نکته در ذهنش بوده و واقعاً امام شخصیت خیلی عجیبی بوده، حالا هم به ایام ارتحال امام می‌رسیم و اگر زنده بودیم نکاتی را خواهم گفت، واقعاً شخصیت عجیبی بوده که حوزه‌ها نشناختند قدر امام را.

در همین مباحث اجتهادی در روش اجتهادی مرحوم امام خیلی دقت کنید. شما ببینید در یک بحثی که زیاد هم مورد سؤال واقع می‌شود (مربوط به زن‌ها) که آیا بین زن سیّده و غیر سیده از نظر سن یائسگی فرق وجود دارد یا نه؟ مشهور فقها می‌گویند بله، غیر سیده در 50 سالگی یائسه می‌شود و سیّده در 60 سالگی، من اخیراً داشتم روی این بحث کار می‌کردم دیدم قطع نظر از نتیجه‌ی مسئله، روش اجتهادی در مسأله مهم است. ما در این بحث، روایات خمسین و چند روایت صحیحه داریم، روایات ستّین به صورت مطلق چند تا روایت داریم، یک گروه سوم هم روایاتی داریم که تفصیل می‌دهد بین سیّد و غیر سید، اما این بزرگان نجف، مانند مرحوم خوئی(رضوان الله تعالی علیه) (که حقّ بزرگی بر همه‌ی ما دارند)، ایشان با آن هنر و قدرت فوق‌العاده‌ی اصولی که دارد، تمام روایات را از صحنه خارج می‌کند و اثبات می‌کند که دست ما از روایات کوتاه است و باید علی القاعده بحث کنیم، بعد هم راهی را طی کردند که چقدر برای زن‌ها مشکل شده و منجر شده به احتیاط بین جمع بین تروک حائض و احکام مستحاضه شده است.

عرض کردم در مورد خمسین، سه روایت صحیحه داریم (یعنی روایتی که می‌گوید زن به پنجاه سالگی که می‌رسد یائسه می‌شود مطلقا؛ سید و غیر سید)، در ستین دو روایت داریم که یکی صحیحه و دیگری مرسله است (می‌گوید زن که به 60 سالگی رسید یائسه می‌شود؛ چه سیده و چه غیر سیده)، در روایات گروه سوم که غالبش مرسله است، تفصیل داده شده است (البته باید توجه داشت که روایات گروه سوم، از مرسلات ابن ابی عمیر است و طائفه‌ی امامیه می‌گویند مرسلات سه نفر مانند مسانیدشان است؛ ابن ابی عمیر، صفوان و بزنطی).

اینها وجود دارد، مجموعاً انسان یک علم اجمالی دارد که بعضی از اینها را لااقل امام معصوم فرموده، یک چنین علم اجمالی وجود دارد یعنی اینجا تواتر اجمالی وجود دارد، اما محقق خویی تمام روایات را با یک اشکالاتی از صحنه‌ی استدلال و اجتهاد خارج کرده و می‌گویند حالا قاعده چه می‌گوید و برویم سراغ قاعده، ولی امام(رضوان الله تعالی علیه) همین جا روایات را مورد بحث قرار می‌دهند (در بعضی از روایات ستین نیز مناقشه داشته و می‌گویند به یک قرائنی ما می‌گوئیم این یک اشتباه یا تصحیفی شده یا از نُسّاخ یا از رُوات)، اما روش اجتهادی‌شان روش دیگری است. روی روش اجتهادی مرحوم امام بیشتر کار کنید. واقعاً در فقه نباید از روش اجتهادی امام غافل باشیم.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ «فتحصّل من جميع ما تقدّم: أنّ النقل من زمان الإجازة لا مانع منه عقلًا، و لا عرفاً، و لا شرعاً؛ فإنّ العقد المسبّبي باق عرفاً إلى زمان الإجازة، و لحوقها به موجب لإتمامه، و مضمونه ليس إلّا النقل، فيحصل ذلك بالإجازة من حينها بعد امتناع النقل من الأوّل، حتّى في باب الإجارة التي مضى مقدار من مدّتها. ففي مثل الإجارة و العقد المنقطع: إمّا أن يساعد العرف و الشرع على التحليل بحسب الأزمان، و لازمه الصحّة بالنسبة إلى ما بقي من المدّة، أو لا يساعدا، فلا بدّ من الحكم بالبطلان.» كتاب البيع (للإمام الخميني)، ج‌2، ص234‌.

[2] ـ نکته: یادم می‌آید که در زمان مرحوم والد ما، بعضی‌ها مراجعه کرده و می‌گفتند عقد موقتی بوده که بعد از عقد موقت، زن یک حیض (عده) نگه داشته و بعد ازدواج کرده، ولو مبنای خود ایشان حیضتان بود و مشهور هم می‌گویند حیضتان، اما ایشان می‌فرمود چون بعضی از آقایان ولو در میان قدما حیضه‌ی واحده را کافی می‌دانند، در این مسئله بگوئید حجّت قرار بدهند و عملشان صحیح باشد. فقیه تا بتواند باید راه پیدا کند، عمل مردم را از حرمت خارج کند.

دروس بیع - بيع فضولي

دروس بیع - بيع فضولي

خلاصه بحث گذشته

دیدگاه مرحوم امام در مسأله

ارزیابی دیدگاه مرحوم امام

نکته‌ای درباره روش‌شناسی مرحوم امام

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .