- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

سخن در این بود که آیا در اجازه، انشاء لازم است یا خیر؟ چهار احتمال بیان کردیم و بیان شد که باید دید مستفاد از کلام شیخ انصاری و نظریه‌ی ایشان در این بحث چیست؟ آیا در اجازه، انشاء را لازم می‌داند یا اینکه لازم نمی‌داند؟ محقق خوئی در کتاب «مصباح الفقاهه» می‌فرماید نظریه مرحوم شیخ این است که رضایت باطنی کفایت می‌کند و برای اجازه، نیازی به انشاء نیست. محقق خویی تعبیر دارند به اینکه مرحوم شیخ «قد قرّب» این وجه رابع را، اما مرحوم امام(قدس سره) می‌فرماید «تردّد الشیخ فی کفایة الرضا الباطنی». در اینجا اجمالی از کلام شیخ را عرض کنم.

دیدگاه شیخ انصاری در مسأله

مرحوم شیخ تقریباً در نُه مرحله کلام خودش را بیان فرموده است؛

مرحله نخست: می‌فرماید یکی از شرایطی که برای اجازه گفته‌اند، این است که اجازه، باید با لفظ صریح عرفی باشد یعنی در کلمات جمعی از فقها این اشتراط آمده که «یعتبر فی الإجازه» که به لفظ باشد و این لفظ هم لفظ صریح عرفی باشد یعنی مالک بگوید «أجزتُ»، «أنفذتُ»، «رضیتُ».

مرحله دوم: بعد خود شیخ در مرحله دوم می‌فرماید ما باشیم و روایت «عروه‌ی بارقی» (که در آن روایت بعد از اینکه عروه، آن معاملات فضولی را برای پیامبر انجام داد، پیامبر نفرمودند «أجزتُ»، بلکه فرمودند «بارک الله فی صفقة یمینک») عبارت «بارک الله فی صفقة یمینک»، ذکر لازم و اراده‌ی ملزوم است و اگر ذکر لازم و اراده‌ی ملزوم شد، عنوان کنایی را پیدا می‌کند. لذا شیخ می‌فرماید ما باشیم و روایت عروه، ظهور در این دارد که الفاظ کنایی نیز کافی است.

مرحله سوم: در مرحله‌ی سوم می‌فرماید حال اگر لفظ هم در کار نباشد، با فعل مالک رضایت خودش را اعلام کند مثل اینکه یک زنی را فضولةً به تزویج مردی درآورند و بعد این زن، پیش آن مرد برود و شروع به زندگی کند، خود همین می‌شود اجازه‌ی فعلی. می‌فرماید فعلی که کاشف از رضای به عقد است کافی است.

بنابراین، یکی از افعالی که دلالت بر رضا می‌کند این است که مالک، پول را از آن عاقدِ فضولی بگیرد و با آن معامله‌ای انجام بدهد یا یک عقدی که روی خود این ثمن واقع شده را (مثلاً این فضولی پول را گرفته، بعد دو مرتبه یک عقد دیگری روی این ثمن واقع کرده)، اجازه بدهد.

مرحله چهارم: در مرحله‌ی چهارم شیخ می‌فرماید بعضی از فقها گفته‌اند لفظ حتماً در اجازه معتبر است و برخی از فقها این را به جماعتی نسبت داده‌اند و مرحوم شیخ می‌فرماید ما این نسبت را قبول نداریم. دو دلیلی که برای اعتبار لفظ در اجازه است را نیز رد می‌کند.

مرحله پنجم: عمده بحث در مرحله پنجم است. ایشان می‌فرماید «بل لو لا شبهة الإجماع»، این «بل» یعنی از «فعل» هم می‌خواهند ترقی کنند یعنی بگویند اصلاً ما می‌خواهیم بگوئیم برای اجازه، انشاء لازم نیست «لا لفظاً و لا فعلاً» (طبق اقوالی که در جلسه‌ی گذشته بیان شد، این قول چهارم می‌شود). شیخ می‌فرماید «لولا شبهة الإجماع الحاصلة من عبارة جماعةٍ من المعاصرین» یعنی اگر این اجماعی که بعضی‌ها ادعا کردند (که در اجازه انشاء لازم است) نباشد (مقصود ایشان از بعض المعاصرین، صاحب جواهر در جلد 22 صفحه 293 است)، «تعیّن القول بکفایة نفس الرضا إذا عُلِمَ حصوله من أی طریقٍ»؛ اگر رضایت باطنی باشد (البته این رضایت باطنی باید معلوم شود)، از هر طریقی دانسته شود، کافی است، اما خود مالک نمی‌آید انشاء کند، مالک قلباً به این معامله راضی است. مثلاً وقتی که دیدند این معامله واقع شده مالک یک حالت خوشحالی به او دست دهد.

مرحله ششم: می‌فرماید «کما یستظهر من کثیرٍ من الفتاوی و النصوص»؛ قول به کفایت رضا (یعنی عدم احتیاج به انشاء)، از کثیری از فتاوا و نصوص، استظهار می‌شود. بعد اشاره‌ای دارند به برخی از فتاوا و نصوص (که الآن آن را ذکر نمی‌کنیم) که از این فتاوا استفاده می‌شود انشاء لازم نیست، بلکه همین مجرّد رضای باطنی کافی است.^[1]

مرحله هفتم: بعد می‌فرماید «فدعوی الإجماع فی المسألة دونها خرط القتاة»؛ ادعای اجماع در مسئله خیلی مشکل است، این‌قدر مشکل است که کمتر و آسان‌تر از این ادعا، خرط القتاة است. بنابراین، شیخ اجماع را در اینجا قبول نمی‌کند. کدام اجماع؟ اجماعی که بعضی‌ها برای اعتبار لفظ یا اعتبار انشاء، در باب اجازه قائل شدند.

خلاصه آنکه، ایشان در مرحله پنجم می‌فرماید «لو لا شبهة الإجماع تعیّن القول بکفایة نفس الرضا»، در مرحله ششم، فتاوا و نصوص را نقل می‌کنند، در مطلب هفتم می‌فرماید «دعوی الاجماع دونها خرط القتاة».

مرحله هشتم: در مطلب هشتم (بعد از اینکه می‌گویند دعوی الإجماع در اینجا پذیرفتنی نیست، این همه فتاوا و نصوص داریم که از آن استفاده می‌شود که لفظ یا انشاء معتبر نیست، بلکه خود رضایت باطنی کافی است)، می‌فرماید «بقی فی المقام» که اگر کسی بگوید انشاء لفظی لازم نباشد و رضایت قلبی کافی باشد، لازمه‌اش این است که بگوید رضایت مقارن و متقدّم نیز در عقد کافی باشد. شیخ می‌فرماید اگر ما به این مرحله رسیدیم و گفتیم که اجماعی بر لزوم انشاء اجازه نداریم، بعد از معامله‌ی فضولی، رضای قلبی مالک در تمامیّت معامله کفایت می‌کند. پس باید بگوئیم اگر مقارن با عقد نیز بود اصلاً فضولی نیست و اگر مقدّم بر عقد، مالک فقط راضی است، اما انشاء نکرده و اجازه نداده، باید بگوئیم کافی است.

بعد می‌فرماید اگر بخواهیم قائل به کفایت رضایت شویم، دو تالی‌فاسد دارد؛ 1) «الاصحاب لا یلتزمون بذلک»؛ اصحاب این را قبول نمی‌کنند یعنی از فقها سؤال کنیم اگر قبل العقد، مالک اجازه‌ی معامله‌ی خانه اش را نداده، اما من می‌دانم قلباً راضی است یا اینکه رضایت او، مقارن با عقد است، آیا می‌شود من این معامله را انجام بدهم؟ «لا یلتزمون بذلک» و در نتیجه می‌فرماید با این بیان نتیجه می‌گیریم آن اجازه‌ی لاحقه‌ای فایده دارد که اگر آن اجازه، متقدّم بود فقها قبول می‌کردند؛ زیرا فقها رضای باطنی قبل المعامله را در معامله کافی نمی‌دانند. پس رضای باطنی بعد المعامله را نیز نباید کافی بدانند.

خلاصه آنکه؛ در تالی‌فاسد اول می‌گوئیم اگر مجرد رضای مؤخر کافی باشد، باید رضای مقدّم و مقارن نیز کافی باشد. اشکالش این است که «الاصحاب لا یلتزمون بذلک».

مرحوم شیخ در اینجا یک مؤیدی بر این مطلب می‌آورد و می‌فرماید اگر مجرد رضای مؤخر کافی است، باید کراهت کافی باشد یعنی اگر مجرد رضای باطنی مؤخّر کافی است، مقابل رضای باطنی کراهت باطنیّه است و باید بگوئیم کراهت باطنیه مؤخر نیز در فسخ معامله کافی باشد در حالی که کراهت باطنی بعد از معامله را، هیچ کسی کافیِ در فسخ معامله نمی‌داند.

2) تالی‌فاسد دوم این است که اگر ما رضای مؤخر را کافی دانستیم، «یلزم عدم وقوع بیع المکرَه اصلاً»؛ اصلاً چیزی به نام بیع مکره واقع نمی‌شود. توضیح آنکه؛ در باب بیع مکرَه فقها می‌گویند (که ما نیز بحث اکراه را مفصّل و عمیق مطرح کردیم و نکات جدیدی نیز آنجا داشتیم)، اگر کسی را بر یک معامله‌ای اکراه کردند و او معامله را از روی اکراه انجام داد، بعد المعامله اگر آمد رضا داد به آنچه که انجام شده، این صحیح و تمام است. اگر گفتیم رضایت باطنی کافی است، کراهت باطنی نیز باید کافی باشد، این مکره در حین معامله‌ی اکراهی باطناً کراهت داشته، پس کراهت باطنیّه باید مانع از اصل وقوع معامله بشود و در نتیجه اصلاً باید بگوئیم «بیع المکرَه لا یتحقّق من رأسٍ» یعنی از اساس هم واقع نمی‌شود و هیچ اثری ندارد بر اینکه بگوئیم بعداً اگر اجازه‌ی ملحق شد کافی است.

مرحله نهم: مرحوم شیخ در آخرین مطلب خود می‌فرماید این دو تالی‌فاسدی که گفتیم «إلا أن یلتزم بعدم کون مجرّد الکراهة فسخا و إن کان مجرّد الرضا اجازةً» می‌فرماید مگر یک فقیهی بیاید بین رضایت و کراهت فرق گذاشته و بگوید مجرّد رضای باطنی، اجازه است، اما مجرّد کراهت باطنی فسخ نیست. بنابراین، اگر کسی ملتزم به این معنا بشود که بین الکراهة و الاجازة فرق وجود دارد و کراهت باطنی، موجب فسخ نمی‌شود، اما رضایت باطنی موجب اجازه است، این تالی فاسد بر طرف می‌شود.^[2]

نظر برگزیده درباره دیدگاه شیخ انصاری

شیخ فرمود ادعای اجماع کردند بر اعتبار انشاء و لفظ در اجازه، بعد اجماع را خراب کرده و فرمود «یستفاد من کثیرٍ من النصوص و الفتاوی» که رضایت باطنی نیز کافی است و انشاء در اجازه لازم نیست. بعد فرمود اگر قائل شویم به اینکه رضایت باطنی بعد از معامله کافی است باید بگوئیم رضایت مقارن و متقدّم هم کافی است، اما این دو اشکال دارد در آخر هم فرمود بین کراهت و اجازه بیائیم فرق قائل شویم. حال در اینجا آیا می‌شود بگوئیم که مرحوم شیخ، قول چهارم را تقویت کرده و فرموده اصلاً در باب اجازه نیاز به انشاء نداریم یا اینکه باید بگوئیم شیخ در این معنا مردد است و توقف کرده است؟

به نظر ما، حق با امام(قدس سره) است که فرمود شیخ در اینجا توقف کرده است یعنی درست است که مرحوم شیخ، اجماع (بگوئیم اجماع داریم بر اینکه حتماً در اجازه انشاء لازم است) را خراب کرده (یعنی اجماعی در مسئله نیست)، اما نمی‌توان در آخر گفت شیخ رضایت باطنی را در اجازه کافی می‌داند؛ زیرا مرحوم شیخ، دو تا تالی‌فاسد ذکر کرد و این دو تالی‌فساد را که جواب نداد.

در تالی‌فاسد اول فرمود اصحاب ملتزم به این مطلب نمی‌شوند و می‌دانید روش اجتهادی شیخ این است آنجایی که فتوایی با فتوای اصحاب (‌یعنی مشهور بین فقها) سازگاری نداشته باشد، شیخ معمولاً آن فتوا را نمی‌دهد، نکته‌ی دوم اینکه در آخر فرمود بیائیم بین کراهت و اجازه و رضایت فرق بگذاریم «إلا أن یلتزم» و نگفت ما چنین التزامی پیدا می‌کنیم و این التزام درست است. البته یک مقداری شیخ تمایل دارد به اینکه مجرد رضای باطنی را درست کند، اما نظر نهایی‌اش تردید است یعنی شیخ را باید جزء متوقفین در اینجا قرار بدهیم (همان‌گونه که امام(رضوان الله تعالی علیه) همین کار را کردند). حال خودتان نیز در عبارت شیخ در مکاسب دقت بیشتری بفرمایید تا دنبال شود.

ما در درجه‌ی اول باید ببینیم دلیل فقیهانی که می‌گویند لفظ در اجازه معتبر است، چیست؟ ما البته در بحث معاطات این بحث‌ها را مفصل کردیم (در خود ایجاب و قبول که باید لفظی باشد یا نباشد، صریح باشد یا نباشد)، اما دو دلیل ذکر شده بر اینکه لفظ در اجازه معتبر است، این دو دلیل را باید ذکر کنیم و رد کنیم. بعد از اینکه این را رد کردیم به همان روایت «عروه‌ی بارقی» و بعضی از ادله‌ی دیگر استدلال کنیم برای اینکه فعل کافی است و در پایان ببینیم که این رضایت باطنی تا چه مقدار دلیل دارد؟

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ «أنّه يشترط في الإجازة أن يكون باللفظ الدالّ عليه على وجه الصراحة العرفية، كقوله: «أمضيت» و «أجزت» و «أنفذت» و «رضيت»، و شبه ذلك. و ظاهر رواية البارقي وقوعها بالكناية، و ليس ببعيد إذا اتّكل‌ عليه عرفاً و الظاهر أنّ الفعل الكاشف عرفاً عن الرضا بالعقد كافٍ، كالتصرّف في الثمن، و منه إجازة البيع الواقع عليه كما سيجي‌ء و كتمكين الزوجة من الدخول بها إذا زوّجت فضولًا، كما صرّح به العلّامة(قدّس سرّه). و ربما يحكى عن بعضٍ اعتبار اللفظ، بل نسب إلى صريح جماعة و ظاهر آخرين، و في النسبة نظر. و استدلّ عليه بعضهم: من أنّه كالبيع في استقرار الملك، و هو يشبه المصادرة. و يمكن أن يوجّه: بأنّ الاستقراء في النواقل الاختيارية اللازمة كالبيع و شبهه يقتضي اعتبار اللفظ، و من المعلوم أنّ النقل الحقيقي العرفي من المالك يحصل بتأثير الإجازة. و فيه نظر، بل لولا شبهة الإجماع الحاصلة من عبارة جماعة من المعاصرين تعيّن القول بكفاية نفس الرضا إذا علم حصوله من أيّ‌ طريق، كما يستظهر من كثير من الفتاوى و النصوص. فقد علّل جماعة عدم كفاية السكوت في الإجازة بكونه أعمّ من الرضا فلا يدلّ عليه، فالعدول عن التعليل بعدم اللفظ إلى عدم الدلالة كالصريح فيما ذكرنا. و حكي عن آخرين أنّه إذا أنكر الموكّل الإذن فيما أوقعه الوكيل من المعاملة فحلف انفسخت؛ لأنّ الحلف يدلّ على كراهتها. و ذكر بعض: أنّه يكفي في إجازة البكر للعقد الواقع عليها فضولًا سكوتها. و من المعلوم: أن ليس المراد من ذلك أنّه لا يحتاج إلى إجازتها، بل المراد كفاية السكوت الظاهر في الرضا و إن لم يفد القطع؛ دفعاً‌ للحرج عليها و علينا.» كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط- الحديثة)، ج‌3، ص424-421.

[2] ـ «ثمّ إنّ الظاهر أنّ كلّ من قال بكفاية الفعل الكاشف عن الرضا كأكل الثمن و تمكين الزوجة اكتفى به من جهة الرضا المدلول عليه به، لا من جهة سببيّة الفعل تعبّداً. و قد صرّح غير واحد بأنّه لو رضي المكره بما فعله صحّ، و لم يعبّروا بالإجازة. و قد ورد فيمن زوّجت نفسها في حال السكر: أنّها إذا أقامت معه بعد ما أفاقت فذلك رضاً منها. و عرفت أيضاً استدلالهم على كون الإجازة كاشفة بأنّ العقد مستجمع للشرائط عدا رضا المالك، فإذا حصل عمل السبب التامّ عمله. و بالجملة، فدعوى الإجماع في المسألة دونها خرط القتاد! و حينئذٍ فالعمومات المتمسّك بها لصحّة الفضولي السالمة عن ورود مخصّص عليها، عدا ما دلّ على اعتبار رضا المالك في حلّ ماله و انتقاله إلى الغير و رفع سلطنته عنه أقوى حجّة في المقام. مضافاً إلى ما ورد في عدّة أخبار من أنّ سكوت المولى بعد‌ علمه بتزويج عبده إقرار منه له عليه، و ما دلّ على أنّ قول المولى لعبده المتزوّج بغير إذنه-: «طلّق»، يدلّ على الرضا بالنكاح فيصير إجازة، و على أنّ المانع من لزوم نكاح العبد بدون إذن مولاه معصية المولى التي ترتفع بالرضا، و ما دلّ على أنّ التصرّف من ذي الخيار رضاً منه، و غير ذلك.» كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط- الحديثة)، ج‌3، ص425-424.

دروس بیع - بيع فضولي

دروس بیع - بيع فضولي

خلاصه بحث گذشته

دیدگاه شیخ انصاری در مسأله

نظر برگزیده درباره دیدگاه شیخ انصاری

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .