بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين

جلسه بعد به بررسی ادامه جواب مرحوم شیخ از دلیل دوم می‌پردازیم. مرحوم شیخ فرمود لا إشکال در اینکه اجازه، به این نحو می‌شود که مالک بگوید «رضیتُ بکون مالی لزید»^[4]، همه‌ی فقها می‌گویند با این سخن، اجازه واقع می‌شود در حالی که متعلق این اجازه، انشاء عقد نیست. به دیگر سخن؛ مستدل می‌گفت مضمون عقد، نقل من حین العقد است و اجازه هم، اجازه این عقد است. پس ما باید کاشفی شویم و کشف را قبول کنیم. مرحوم شیخ می‌فرماید حال اگر متعلق رضا، خود عقد نبود، بلکه اثر العقد بود، در اینجا چه پاسخی می‌دهید؟! کلام محقق اصفهانی را در حاشیه «مکاسب»، دیده شود که ایشان نیز در اینجا، نکات خوبی بیان کرده است.^[5]

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ «و أمّا التنظير بالفسخ فليس في محلّه و ذلك لأنّه حلّ للعقد بحسب الاستمرار و ليس متعلّقا بأصل العقد فليس مقابلا للإجازة بل هو مقابل للالتزام بالعقد و الإمضاء بمعنى إسقاط الخيار نعم الردّ مقابل للإجازة‌ و لا نسلّم عدم تأثيره في أصل العقد فحاله حال الإجازة في الكشف عن عدم الأثر من الأوّل بل هو أظهر.» حاشية المكاسب (لليزدي)، ج‌1، ص151‌.

محقق اصفهانی نیز سخن مرحوم سید یزدی را این‌گونه بیان می‌کند: «ربّما يقال: بأنّ الفسخ حل العقد بلحاظ استمراره لا بلحاظ أصله، فهو مقابل للالتزام بالعقد، و الإجازة مقابلة مع الرد، و مقتضاهما من حيث ترتب الأثر من الأول و عدمه واحد، و لعل الموهم لعدم تعلق الفسخ بأصل العقد كون الفسخ مضافا إلى العقد و حلا له، فيجب فرض الموضوع حتى يعقل تعلق الحل به، فلا معنى لانحلاله مع فرض الموضوع إلّا بلحاظ استمراره المجامع مع أصله.» حاشية كتاب المكاسب (للأصفهاني، ط - الحديثة)، ج‌2، ص139.

[2] ـ «و التحقيق: أنّ الحل و العقد بمعنى الربط و الشد متقابلان، و لا يعقل أن يكون أحد المتقابلين موضوعا للآخر، بل موردهما القرار المعاملي المعبّر عنه بالالتزام من الطرفين، و الالتزامان مورد الشد و الارتباط و الفسخ و الانحلال، و عليه فانحلال مورد العقد و الربط يقتضي قيامه مقام الربط و الشد، فإذا كان المعقود عليه هما الالتزامان المرتبطان من زمان خاص، فمقتضى الفسخ انحلال الالتزامين المخصوصين بمبدء خاص، و إلّا لم يكن الفسخ حلا لتمام المعقود عليه، بل لبعضه.» حاشية كتاب المكاسب (للأصفهاني، ط- الحديثة)، ج‌2، ص139‌.

[3] ـ «و ربّما يقال: أنّ العقد بسيط، و البسيط لا يتبعّض، فإمّا أن لا ينحل، و إمّا أن ينحل، بخلاف ما إذا لم يؤخذ الزمان قيدا في مدلول العقد، بل كان المعقود عليه نفس الالتزامين‌ و القرارين المعامليين، فإنّ الارتباط يحدث بينهما بسببه عند تمامية السبب الرابط، و الانحلال أيضا يحدث بسببه، فمقتضاه حصول انحلال الالتزامين عند وجود سببه التام من دون لزوم التبعّض، حيث لم يؤخذ الزمان فيه بوجه، فالفسخ و إن كان مقتضاه حلّ الارتباط بلحاظ استمراره لا بلحاظ أصله، إلّا أنّه بلحاظ استمراره الناشئ عن بقاء المعلول ببقاء علته، لا الاستمرار الناشئ عن أخذ الزمان و كون العقد موضوعا للحل فتدبر و لا تغفل.» حاشية كتاب المكاسب (للأصفهاني، ط- الحديثة)، ج‌2، ص140‌-139.

[4] ـ «و الحاصل: أنّه لا إشكال في حصول الإجازة بقول المالك: «رضيت بكون مالي لزيد بإزاء ماله» أو «رضيت بانتقال مالي إلى زيد» و غير ذلك من الألفاظ التي لا تعرّض فيها لإنشاء الفضولي فضلًا عن زمانه. كيف! و قد جعلوا تمكين الزوجة بالدخول عليها إجازة منها، و نحو ذلك، و من المعلوم: أنّ الرضا يتعلّق بنفس نتيجة العقد، من غير ملاحظة زمان نقل الفضولي. و بتقرير آخر: أنّ الإجازة من المالك قائمة مقام رضاه و إذنه المقرون بإنشاء الفضولي أو مقام نفس إنشائه، فلا يصير المالك بمنزلة العاقد إلّا بعد الإجازة، فهي إمّا شرط أو جزء سبب للملك. و بعبارة أُخرى: المؤثّر هو العقد المرضيّ به، و المقيّد من حيث إنّه مقيّد لا يوجد إلّا بعد القيد، و لا يكفي في التأثير وجود ذات المقيّد‌المجرّدة عن القيد.» كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط- الحديثة)، ج‌3، ص405‌-404.

[5] ـ « قوله(قدّس سرّه): (و الحاصل أنّه لا إشكال في حصول الإجازة .. إلخ). بيانه: أنّ الإجازة إذا تعلقت بالإنشاء المأخوذ فيه الزمان صح دعوى النفوذ من زمانه، و أمّا إذا تعلّقت بأثر الإنشاء و هو النقل في نظر الناقل، فهو أثر العقد بلا موجب لتقييده بالزمان، فلا موجب لنفوذ الإنشاء من ذلك الزمان، و من المعلوم صحة تعلّقها بأثر العقد، فلا بد إمّا من الالتزام بالتفصيل، و هو الكشف على تقدير تعلقها بالعقد، و النقل على تقدير تعلقها بأثره، أو من الالتزام بأنّ تعلقها بالعقد كتعلقها بأثره من حيث عدم أخذ الزمان في مدلوله، و لا يصح دعوى العكس حيث لا موجب لتقيد أثره بالزمان. و فيه أولا: أنّ النقل الاسمي الذي هو عين النقل المصدري وجودا، و إن امتاز الثاني عن الأول بلحاظ النسبة الناقصة المصدرية فيه دون الأول، إلّا أنّ تقيّد الإيجاد بالزمان الخاص يوجب تقيّد الوجود به، فاعتبار النقل في نظره بكلامه الإنشائي لا بد من مطابقته لمدلول كلامه. و ثانيا: للخصم أن يقول إنّ الإجازة المعتبرة هي إجازة العقد، و إنّما تصح إجازة أثره، لأنّه بالالتزام إجازة لسببه، كما أنّ إجازة العقد بالالتزام إجازة لأثره، فإجازة الأثر بما هو و إن كان لا يقتضي الكشف إلّا أنّه من حيث تعلقها بالعقد التزاما يقتضي الكشف، هذا إذا أريد تعلقها بأثر العقد اتفاقا.