بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين

خلاصه‌ی پاسخ محقق نائینی از این دلیل، آن است که تخلف انشاء از منشأ فی نظر المنشإ و انشاء کننده محال است، اما تخلف انشاء از منشأ نسبت به آن منشأ عقلائی (یعنی ملکیت عقلائی و اعتبار عقلائی) و نسبت به آن اعتبار شرعی مانعی ندارد. به نظر ما این توجیهی که محقق نائینی برای کلام فخر المحققین بیان کرد، به هیچ‌وجه صحیح نیست و بعد وارد استحاله‌ی شرط متأخر می‌شوند و مسئله‌ی کشف حقیقی شرطی را مطرح می‌کنند.^[7]

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ «و استدلّ عليه كما عن جامع المقاصد و الروضة بأنّ العقد سبب تامّ في الملك؛ لعموم قوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ، و تمامه في الفضولي إنّما يعلم بالإجازة، فإذا أجاز تبيّن كونه تامّاً يوجب ترتّب الملك عليه، و إلّا لزم أن لا يكون الوفاء بالعقد‌ خاصّة، بل به مع شي‌ء آخر.» كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط- الحديثة)، ج‌3، ص400‌-399.

[2] ـ «و يمكن أن يجاب بأن يقال: إنّ العقد سببٌ تامّ مع الإجازة و إن تأخّرت عنه فعلًا فهو مراعىً لا موقوف، فإن حصلت كشفت عن تأثيره من حين وقوعه لتقدّمه و تعلّق مقتضاها به، إذ المالك إنّما رضي بانتقال ملكه عنه من وقت العقد، فحينئذٍ هي شرط للعلم بالوقوع و التأثير لا شرط للنقل، فلذا قلنا: إنّها كاشفة، و العقد مع عدم ظهورها موقوف لا نعلم سببيّته و لا تأثيرها ظاهراً إذا تجرّد عنها، فليتأمّل جيّداً. و في «جامع المقاصد» ما يشير إلى هذا الجواب.» مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة (ط - الحديثة)، ج‌12، ص607‌.

[3] ـ «و يرد على الوجه الأوّل: أنّه إن أُريد بكون العقد سبباً تاماً كونه علّة تامّة للنقل إذا صدر عن رضا المالك، فهو مسلّم، إلّا أنّ بالإجازة لا يعلم تمام ذلك السبب، و لا يتبيّن كونه تامّاً؛ إذ الإجازة لا تكشف عن مقارنة الرضا، غاية الأمر: أنّ لازم صحّة عقد الفضولي كونها قائمة مقام الرضا المقارن، فيكون لها مدخل في تماميّة السبب كالرضا المقارن، فلا معنى لحصول الأثر قبلها.» كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط- الحديثة)، ج‌3، ص400‌.

[4] ـ «و فيه أنّ هذا الكلام في بادي النّظر خلف يرد عليه ما أورد عليه المصنف(قدّس سرّه) بما حاصله أنّه لو كان العقد بنفسه سببا تامّا فلا مدخليّة للإجازة فيه و يلزم أن يكون اعتبار الرّضا بلا موجب و لو لم يكن بنفسه سببا بل هو مع الرّضا فبالإجازة لا يعلم تمام السّبب من قبل بل بها يتم السّبب‌ و لكنّه يمكن توجيه كلامهما بأنّه فرق بين الإجازة و سائر ما يعتبر في العقد كالقبض في الوقف و الصرف و السّلم فإن مثل القبض لا يتصوّر نزاع الكشف و النقل فيه بل هو جزء المؤثر و النّقل لا يتمّ إلّا به و أمّا الإجازة فهي ليست جزء المؤثر بل المؤثر هو نفس العقد و لذا لو أنشأه المالك فالمؤثر للنقل هو ذات عقده لا بما أنّه صادر منه بحيث يكون صدوره منه جزء عقده فعقد الفضولي بنفسه أيضا تمام السّبب و اعتبار الإجازة فيه إنّما هو لتصحيح الاستناد إلى المالك لا لمدخليّتها في التّأثير‌.» منية الطالب في حاشية المكاسب، ج‌1، ص234‌.

[5] ـ «أقول: على تقدير صحة بيع الفضولي فإنه إذا اجازه المالك صح البيع و ملك المشتري (فنقول) اىّ وقت يحصل الانتقال إلى المشتري، يحتمل حال البيع، و يحتمل وقت الإجازة و منشأ الخلاف ان الإجازة هل هي كاشفة أو جزء من السبب أو شرط (فعلى الأول) يتحقق الأول و الثاني على الثاني، ثم اختلف الفقهاء في كونها كاشفة أو جزءا أو شرطا على قولين (احتج) القائلون بكونها كاشفة بأنه لولاه لزم تأثير المعدوم في الموجود لان العقد حالها عدم و لان الشرط لا بد و ان يكون حال‌ وجود السبب لا حال عدمه لامتناع تأثير المعدوم في الأمر الوجودي (و أجيب) بأنه يلزم صحة تصرف الغير في ملك غيره بغير إذنه لأن قبل الإجازة صح السبب و معنى صحة السبب ترتب أثره عليه فيكون فعل غير المالك كفعل المالك و هو قبيح عقلا (و احتج القائلون) بالثاني بأن الإجازة اما سبب أو شرط في قبول المحل أو في فعل الفاعل و المسبب لا يتقدم على السبب و لا المشروط على الشرط و الأخير هو الأجود ان قلنا بصحة بيع الفضولي، و منعه عندي أشبه و يتفرع النماء بمعنى انه لو حصل نماء بعد العقد قبل الإجازة فإن قلنا بالانتقال وقت العقد فهو للمشترى و الا فهو للبائع.» إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد، ج‌1، ص420-419.

[6] ـ «و منها ما عن فخر الدّين في الإيضاح من أنّها لو لم تكن كاشفة لزم تأثير المعدوم في الموجود لأنّ العقد حالها عدم‌ و حاصل‌ برهانه أنّه لو قلنا بالنّقل فلازمه أن لا يتحقّق المنشأ بإنشاء المنشئ بل يتحقّق حال الإجازة و في هذا الحال الإنشاء معدوم فلازمه أن يؤثر المعدوم في الموجود و على هذا التقريب لا يرد عليه النقض بالأمور المتصرّمة و الأجزاء المتدرّجة في الوجود فإنّه لا ينكر إمكان ترتب المعلول على علّة ذي أجزاء متصرّمة و المترتب على الأمور التّدريجي بل ينكر تخلّف اسم المصدر عن المصدر‌ فالحقّ في الجواب عنه هو ما تقدم أنّ المنشأ بنظر المنشئ لا يتخلّف عن إنشائه و إنّما المتخلّف هو المنشأ في عالم الاعتبار العقلائي أو الشّرعي و هو إذا كان متوقّفا على رضا المالك لا يتحقّق بمجرّد إنشاء الفضولي.» منية الطالب في حاشية المكاسب، ج‌1، ص236‌-235.