- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث رسید به کلام مرحوم محقق نائینی اعلی الله مقامه الشریف، که مرحوم نائینی از قاعده‌ی سلطنت این استفاده را کردند که مالک، می‌تواند این انشاء فضولی را ابطال کند، فسخ و رد کند و همان‌گونه که قاعده‌ی سلطنت، سلطنت بر اجازه‌ی در این معامله را به مالک می‌دهد، قاعده‌ی سلطنت، سلطنت بر رد این معامله را نیز به این مالک اعطا می‌کند و عمدتاً مرحوم محقق نائینی قیاس می‌کنند به اینکه همان‌گونه که اجازه‌ی بیع یا صدور بیع نسبت به مال، جزء حقوق مالیّه است، ردّ یک بیع و انشائی که بر مال واقع شده جزء حقوق مالی است. اصرار مرحوم نائینی بر این است که مسئله اجازه، عنوان حق را دارد و یک حکمی از احکام شرعی نیست برخلاف مرحوم اصفهانی و مرحوم سیّد(اعلی الله مقامهما) که این دو بزرگوار قائل‌اند اجازه از احکام شرعیه‌ی مترتبه‌ی بر عقد فضولی است.

اختلاف اساسی محقق اصفهانی و مرحوم سیّد با مثل مرحوم نائینی عمدتاً در همین است که نائینی می‌گوید این اجازه از حقوق مالیّه است، اما مرحوم اصفهانی و سیّد این را از احکام تلقی می‌کنند. اشکالی که مرحوم محقق اصفهانی(اعلی الله مقامه الشریف) داشتند بر مرحوم نائینی، بیان کردیم که مرحوم اصفهانی، قاعده‌ی سلطنت را منحصر به سلطنت بر مال کرده و گفتند هر تصرف مباشری یا تسبیبی که مربوط به مال باشد. در نتیجه اگر یک تصرفی مربوط به عقد باشد (خصوصاً عقدی که از دیگران صادر می‌شود) را نمی‌توانیم بگوئیم قاعده‌ی سلطنت این را شامل می‌شود.

توضیح دیدگاه محقق اصفهانی

توضیح کلام مرحوم اصفهانی آنکه؛ اگر کسی یک مالی دارد و می‌خواهد یک عقد هبه‌ی موقت بر این مال بخواند (مثلاً؛ کسی به دیگری می‌گوید من این کتاب را ده روز به شما هبه کردم)، آیا چیزی به نام هبه‌ی موقت داریم یا نه؟ (حال انسان وقتی می‌خواهد بحث کند جهاتی دارد آیا این با حقیقت هبه سازگاری دارد یا ندارد؟ اینها به کنار.) کسی بگوید من می‌خواهم روی مال خود، عقدی ببندم به نام هبه‌ی موقت. می‌گوئیم به چه دلیل؟ می‌گوید «الناس مسلطون علی اموالهم»، این فرمایش مرحوم اصفهانی فرمایش تامی است. جاهای دیگر هم این بحث‌ها خیلی قابل استفاده است.

مرحوم اصفهانی فرمود حدیث و قاعده‌ی سلطنت می‌گوید «الناس مسلّطون علی اموالهم» لا علی عقودی که متعلّق به این اموال است و این سخن درست است و الآن فقیهی نیامده و نمی‌تواند این کار را بکند بگوید من برای اینکه عقد هبه‌ی موقت را درست کنم بگویم «الناس مسلطون علی اموالهم» شامل آن می‌شود. بلا فاصله همین جواب اصفهانی را می‌دهیم که «الناس مسلطون علی عقودهم» که نداریم که هر عقدی را شما می‌خواهی بر مالت ببندی یا مثلاً بیع زمانی. بگوئیم نمی‌دانیم بیع زمانی درست است یا نه؟ بیائیم به قاعده سلطنت تمسک کنیم بگوئیم یک مالی دارم می‌خواهم بیع زمانی کنم، به «الناس مسلطون علی اموالهم» تمسک کنم.

اساس فرمایش مرحوم محقق اصفهانی(اعلی الله مقامه الشریف) این بود که حدیث سلطنت هر تصرّفی که مربوط به مال است و مال را؛ یا مباشرتاً یا تسبیباً در آن تصرفی بخواهد انجام بدهد، اما اگر یک تصرفی مربوط به عقد است، حال من می‌خواهم انشاء صادر از فضول را رد کنم، «الناس مسلطون علی اموالهم» دلالت بر این مطلب ندارد.

ارزیابی اشکال محقق اصفهانی

اشکالی که وجود دارد این است که خود مرحوم اصفهانی در بحث‌های گذشته فرمود فضولی تصرفی نکرده و نمی‌آید در این مال، عُلقه‌ای را ایجاد کند بین آن مشتری و بین این مال، بلکه یک انشاء می‌کند و هم خود مرحوم اصفهانی و هم دیگران قبول دارند که این انشاء، عنوان تصرف را ندارد. این اشکال در این جا بر مرحوم اصفهانی وارد است که این فرمایشی که شما اینجا دارید با آنچه قبلاً داشتید منافات دارد؛ زیرا قبلاً فرمودید فضولی فقط یک انشاء می‌کند، این انشاء تصرف نیست و ایجاد علقه نمی‌کند بین آن مشتری و این مال، در اینجا می‌فرمایید این اجازه آن تصرفی که در مال شده را، انفاذ می‌کند.

پنج اشکال مرحوم امام خمینی بر محقق نائینی

امام(رضوان الله علیه) بعد از اینکه کلام نائینی را نقل می‌کنند تقریباً پنج اشکال به کلمات مرحوم نائینی وارد می‌کنند؛

اشکال نخست: ایشان در اشکال اول می‌فرماید شما آمدید قیاس کردید ردّ البیع را به خودِ بیع و گفتید همان‌گونه که مالک می‌تواند مال را بفروشد، بیع را نیز می‌تواند رد کند و رد البیع را به خود بیع قیاس کردید. می‌فرماید این قیاس مع الفارق است؛ زیرا خودِ بیع، تصرف در مال است، اما ردّ، رد انشاء غیر است و آن مجرد است یعنی غیر یک انشاء کرده این انشاء نه تصرف خارجی است و نه تصرف اعتباری، نه عرفاً تصرف است و نه شرعاً. مثل اینکه کسی از کنار خانه‌ی شخصی رد شود و بگوید این خانه یک میلیاردی را به یک میلیون فروختم! شما می‌گوئی چرا این تصرف را در مالک من کردی؟ خیر. نه عرفاً و نه شرعاً انشاء، تصرف نیست. پس می‌فرماید خود بیعی که از مالک صادر می‌شود این مالش را به دیگری نقل می‌دهد «هذا تصرّفٌ»، اما رد انشاء الغیر عنوان تصرف را ندارد و قیاس رد انشاء به خود بیع از عجایب دعاوی است که نائینی فرموده است.^[1]

اشکال دوم: نائینی فرموده ما قبول داریم فضولی ولو در ملک دیگری تصرف نکرده و همچنین ولو می‌داند در عالم اعتبار عقلا برای انشاء تنهای این، ارزش و اثری وجود ندارد (یعنی می‌داند الآن که آمد به نحو فضولی مالی را فروخت، مادامی که مالک اجازه ندهد، عقلا چیزی را در اینجا اعتبار نمی‌کنند)، اما نائینی می‌فرماید در نظر خود این فضولی مُنشَأ، محقَّق است و می‌گوید من مال دیگری را فروختم، این فروختن و این مُنشَأ (آنچه انشاء شده) در نظر خود فضولی محقق است و با رد می‌آید همین انشائی که در نظر خودش محقق شده را رد می‌کند. مالک می‌گوید آنچه در نظر خودت انشاء کردی را رد می‌کنم، امام می‌فرماید این کلام نیز «عجیبٌ آخر».

می‌فرماید شما که اعتراف دارید به اینکه فضولی تصرف نمی‌کند، حالا صرف اینکه به نظر او، مُنشَأ محقق شده (یا بگوئیم در نظر خودش تصرف واقع شده)، اما واقعاً در نزد عقلا خارجاً و عرفاً تصرفی وجود ندارد و این تصور او، واقع را عوض نمی‌کند و تنها در نظر خودش، این مُنشَأ محقق شده است. به عبارت دیگر؛ مرحوم امام در جواب نائینی می‌فرماید جناب نائینی، موضوع قاعده‌ی سلطنت واقع است نه نظر فضولی و نظر انشاء کننده و «الناس مسلطون علی اموالهم»، سلطنت واقعی را دلالت دارد نه سلطنت به نظر فضولی و شخص خاصی را (آن هم خطایی).^[2]

اشکال سوم: محقق نائینی فرموده بین این حقّی که مالک دارد و بین حقّی که مرتهن دارد، فرق وجود دارد. نائینی می‌گوید در باب رهن، اگر راهن عین مرهونه‌ای را که پیش مرتهن گذاشته را، به یک کسی فروخت، در آنجا نائینی می‌گوید اگر مرتهن آمد این عقد را رد کرد، ردّش مضر نیست، اما در عقد فضولی اگر مالک آمد رد کرد سلطنت بر رد دارد و این ردّ، مخلّ است یعنی انشاء را از بین می‌برد. در رهن، ردّ مرتهن، عقدی که راهن بر این عین مرهونه بسته را از بین نمی‌برد، اما درما نحن فیه می‌گوید از بین می‌برد؛ زیرا مرتهن سلطنت بر عقد ندارد و تنها می‌تواند از این عین مرهونه استیفای دین کند (این را گرفته بر اینکه خیالش راحت باشد بر اینکه این راهن دینش را برمی‌گرداند). پس این مرتهن بر این عقدی که راهن بسته سلطنت ندارد، اما مالک بر عقدی که فضولی بر مالش بسته سلطنت دارد. به بیان دیگر؛ محقق نائینی می‌فرماید عقدی که راهن بر این عین مرهونه می‌بندد، مزاحم با حق مرتهن نیست، اما عقدی که فضولی بر مال مالک می‌بندد، با حقّ مالک مزاحمت دارد.

مرحوم امام می‌فرماید این هم مطلب عجیب سوم در این بحث از مرحوم نائینی است؛ زیرا اگر مجرد انشاء تصرف باشد، فرقی بین آن مورد رهن و ما نحن فیه نیست. در ما نحن فیه فضولی انشاء کرده، در آنجا نیز راهن انشاء کرده است. اگر انشاء، تصرف است، فرقی بین ملک غیر و متعلق حق غیر وجود ندارد و اگر انشاء تصرف نباشد، باز هم فرقی وجود ندارد و در نتیجه، وجهی ندارد شما فرق گذاشتید بین ما نحن فیه و بین مسئله‌ی رهن. باید بگوئیم این انشاء اگر تصرف است، در هر دو مزاحمت با حق دارد، اگر تصرف هم نیست، در هر دو مزاحمت ندارد.^[3]

اشکال چهارم: مطلب چهارمی که محقق نائینی می‌فرماید (و مرحوم امام فرموده اعجب از سابق است) آنکه؛ اگر تنزل کنیم و بگوئیم سلطنت بر اسقاط عقد و رد العقد، از انواع سلطنت بر مال نبوده و ربطی به حقوق مالیّه ندارد، بلکه از احکام شرعیه است، ما طبق همین فرضی هم که از احکام شرعیه است، مدعایمان را اثبات می‌کنیم و می‌گوئیم مگر نمی‌گوئید این عنوان حکم شرعی را دارد؟ اگر این حکم محقق بشود، مگر نافذ نیست؟ «لا شبهة فی أنّ هذا الذی ثبت له شرعاً لو تحقّق منه ینفذ علیه و لا یمکنه حلّه و ایجاد ضدّه». در نتیجه رد مالک مثل اجازه‌اش می‌ماند و همان‌گونه که اگر اجازه داد، بعد از اجازه دیگر نمی‌تواند فسخ کند و همان‌گونه که اگر خودش یک بیعی انجام داد، بعد از بیع نمی‌تواند فسخ کند، اگر رد کرد بعد از آن نمی‌تواند رد را ابطال کند و اجازه بدهد.

بنابراین، مرحوم نائینی می‌فرماید این رد حتّی در فرضی که ما بگوئیم این حکم به عنوان حکم شرعی است، باز همان نتیجه‌ای که می‌خواهیم می‌دهد. ما می‌خواهیم نتیجه بگیریم اجازه‌ی بعد از رد به درد نمی‌خورد، می‌گوئیم ولو رد را از احکام شرعیه قرار بدهیم، اگر آمد محقق کرد، دیگر اجازه‌ی بعد از او نافذ نیست.

مرحوم امام در پاسخ می‌فرماید باز شما گرفتار یک قیاس اشتباه شدید. مالک اگر می‌تواند مال خودش را بفروشد، جواز بیع‌اش به قاعده‌ی سلطنت است و اینکه بعد از بیع نمی‌تواند فسخ کند، به دلیل ادله‌ی لزوم است («أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» و سایر ادله‌ی لزوم)، اما بحث این است که این رد از ابتدا، چه دلیلی بر انفاذش داریم و اگر رد کرد، چرا نمی‌تواند بعد از رد، اجازه بدهد. لذا می‌فرماید این مقایسه باطلی است.^[4]

مطلب پنجمی هم دارد که خودتان در کلام امام ملاحظه کنید.^[5] بنابراین، شما روی این مطلب فکر کنید بالأخره آیا اجازه عنوان حکم را دارد یا عنوان حقوق مالی را؟ و اگر کسی مسلّط بر اجازه شد حکماً یا حقاً، این ملازمه دارد که مسلط بر رد نیز بشود یا نه؟

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ «أنّ مقايسة ردّ الإنشاء الذي هو فعل الغير، و لا يكون تصرّفاً بوجه في ماله- بل هو إنشاء صرف لبيع صاحب المال الذي هو تصرّف في ماله، و من أنحاء السلطنة بلا إشكال من عجائب الدعاوي، فأيّ ربط بين تصرّف الشخص في ماله بالبيع، و إنفاذه بدليل شرعيّ، و بين ردّ إنشاء الغير الذي هو ليس تصرّفاً خارجيّاً، و لا اعتباريّاً، عرفاً و شرعاً؟!» كتاب البيع (للإمام الخميني)، ج‌2، ص287.

[2] ـ «و ما أفاد في خلال كلامه: من أنّ الفضوليّ و إن لم يتصرّف في ملك المالك، و لم يتحقّق المنشأ بإنشائه في عالم الاعتبار، إلّا أنّه تحقّق منه المنشأ بنظره؛ فإنّه أوقع التبديل بين المالين، و مقتضى السلطنة المطلقة أن يكون له إبطال هذا الإنشاء. عجيب آخر؛ فإنّه بعد الاعتراف بعدم كونه تصرّفاً واقعاً، فمجرّد كونه بنظره تصرّفاً لا يوجب قلب الواقع، و موضوع دليل السلطنة هو الواقع، لا ما هو بنظر شخص خطأ. مع أنّ ما أنشأ المنشئ بوجوده الإنشائيّ، متحقّق في نظره و نظر سائر العقلاء، و النقل الواقعي غير متحقّق بنظره و نظر غيره، إلّا أن يكون شخصاً غافلًا عن الحقائق. مع أنّه لو كان الإنشاء تصرّفاً مزاحماً لسلطنة المالك، فلا بدّ و أن يكون محرّماً و غير واقع، فبطل الفضوليّ من رأس.» كتاب البيع (للإمام الخميني)، ج‌2، ص288‌-287.

[3] ـ «و عجيب آخر ما أفاد: من أنّ ردّ المرتهن بيع الراهن ليس موجباً لزوال عقده؛ لأنّ المرتهن ليست له سلطنة على العقد، و إنّما له استيفاء دينه من العين، و مجرّد العقد عليها لا يكون مزاحماً لهذا الحقّ. فإنّ مجرّد الإنشاء إن كان نحو تصرّف في مال الغير، لا يبقى فرق بين ملك الغير و متعلّق حقّه، و إلّا فلا فرق بينهما أيضاً، فكما أنّ إنشاء الراهن ليس مزاحماً لحقّ المرتهن، كذلك إنشاء الفضوليّ ليس مزاحماً لشي‌ء من حقوق المالك، فللمالك بعد هذا الإنشاء جميع التصرّفات الخارجيّة و الاعتباريّة.» كتاب البيع (للإمام الخميني)، ج‌2، ص288‌.

[4] ـ «ثمّ قال: بل لو لم نقل بأنّ السلطنة على إسقاط العقد من السلطنة على المال، بل هو من الأحكام الشرعيّة، إلّا أنّه لا شبهة في أنّ هذا الذي ثبت له‌ شرعاً- لو تحقّق منه ينفذ عليه، و لا يمكنه حلّه و إيجاد ضدّه، فنفوذ ردّه عقد الفضوليّ كجواز البيع، فكما لا يجوز له فسخ البيع بعد صدوره منه، فكذلك لا ينفذ منه إبطال ردّه بعد تحقّقه. و هو أعجب ممّا سبق؛ ضرورة أنّ جواز البيع ثبت له بقاعدة السلطنة، و ليس له فسخه؛ لأدلّة لزوم البيع، و أمّا ردّه فلا دليل على إنفاذه و عدم جواز الرجوع منه، فالمقايسة باطلة.» كتاب البيع (للإمام الخميني)، ج‌2، ص289‌-288.

[5] ـ «ثمّ قال: أمّا قولهم: بأنّا لا نسلّم حصول العلقة. ففيه: أنّه و إن لم تحصل له العلقة شرعاً، لكنّها حصلت له عرفاً، فالردّ يبطل هذه العلقة، مع أنّ تأثير الردّ لا يتوقّف على العلقة فعلًا، بل تكفي شأنيّة تحقّقها، و لا شبهة في أنّ العقد الفضوليّ مادّة قابلة للحوق الإجازة به، فالردّ مقابل للإجازة، و هو يسقط العقد عن القابليّة. و هو أيضاً من الدعاوي العجيبة، فإنّ العلقة التي حصلت عرفاً بزعمه، إن كانت وراء إنشاء البيع- أي المبادلة الإنشائيّة فهي لم تحصل لا عرفاً، و لا شرعاً. و إن كانت ذلك فهي حاصلة عرفاً و شرعاً، و لهذا لو أجاز صحّ شرعاً و عرفاً، و هذه العلقة ليست تصرّفاً في المال قطعاً، و إلّا لزمت حرمته و بطلانه، و هو لا يقول به. و إن كان المقصود أنّ مجرّد الإنشاء كاف في جواز حلّه، كما ادعاه أخيراً، فهو مصادرة ظاهرة؛ فإنّ المدّعى أنّ الإنشاء قابل للردّ و الفسخ، و الدليل أنّ‌ الإنشاء كاف في الردّ و الفسخ، و هو كما ترى.» كتاب البيع (للإمام الخميني)، ج‌2، ص290‌-289.

دروس بیع - بيع فضولي

دروس بیع - بيع فضولي

خلاصه بحث گذشته

توضیح دیدگاه محقق اصفهانی

ارزیابی اشکال محقق اصفهانی

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .