بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين

البته به مرحوم اصفهانی این اشکال واضح وارد است که در اینجا چه تلازمی وجود دارد؟ بگوئیم الآن وجوب وفا آمد، اما ملازمش (که ملکیت است)، قبلاً آمده، اینجا تلازم دیگر معنا ندارد. لذا به نظر ما این اشکال مرحوم اصفهانی در اینجا، نه بر مرحوم سید وارد است و نه اشکالی بر مرحوم شیخ وارد است. اما سید این جواب دوم را قبول کرده و تسلیم مرحوم شیخ شده  و می‌فرماید ادله از نظر اثبات، شامل این اجازه‌ای که انقلاب ایجاد کند، نمی‌شود.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ «و ثانياً: أنّا لو سلّمنا عدم كون الإجازة شرطاً اصطلاحيّاً ليؤخذ فيه تقدّمه على المشروط، و لا جزء سبب، و إنّما هي من المالك محدثةٌ للتأثير في العقد السابق و جاعلةٌ له سبباً تامّاً حتّى كأنه وقع مؤثّراً، فيتفرّع عليه أنّ مجرّد رضا المالك بنتيجة العقد أعني محض الملكيّة من غير التفات إلى وقوع عقد سابق ليس بإجازة؛ لأنّ معنى «إجازة العقد»: جعله جائزاً نافذاً ماضياً، لكن نقول: لم يدلّ دليل على إمضاء الشارع لإجازة المالك على هذا الوجه؛ لأنّ وجوب الوفاء بالعقد تكليف يتوجّه إلى العاقدين كوجوب الوفاء بالعهد و النذر و من المعلوم: أنّ المالك لا يصير عاقداً أو بمنزلته إلّا بعد الإجازة فلا يجب الوفاء إلّا بعدها، و من المعلوم: أنّ الملك الشرعي يتبع الحكم الشرعي، فما لم يجب الوفاء فلا ملك. و ممّا ذكرنا يعلم: عدم صحّة الاستدلال للكشف بدليل وجوب الوفاء بالعقود، بدعوى: أنّ الوفاء بالعقد و العمل بمقتضاه هو الالتزام بالنقل من حين العقد، و قس على ذلك ما لو كان دليل الملك عموم أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ فإنّ الملك ملزوم لحلّية التصرّف، و قبل الإجازة لا يحلّ التصرّف، خصوصاً إذا علم عدم رضا المالك باطناً أو تردّده في الفسخ و الإمضاء.» كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط - الحديثة)، ج‌3، ص406‌-405.

[2] ـ «قوله لأنّ وجوب الوفاء إلخ‌ أقول حاصله أنّ الإجازة و إن كانت إنفاذا للعقد السّابق الذي مقتضاه النقل من حينه إلّا أنّه لا دليل على صحّة الإجازة إلّا شمول العمومات للعقد المتعقّب بها و هي لا تشمله إلّا بعد تحققها لأنّ قوله تعالى أَوْفُوا لا يشمل المالك إلّا بعد صيرورة العقد عقدا له و هو موقوف على مجي‌ء الإجازة في الخارج فقبله لا يكون العقد عقدا‌ و كذلك حال سائر العمومات و لعمري إنّ هذا هو التحقيق‌.» حاشية المكاسب (لليزدي)، ج‌1، ص: 152‌.

[3] ـ «و ثالثاً: سلّمنا دلالة الدليل على إمضاء الشارع لإجازة المالك على طبق مفهومها اللغوي و العرفي أعني جعل العقد السابق جائزاً ماضياً بتقريب أن يقال: إنّ معنى الوفاء بالعقد: العمل بمقتضاه و مؤدّاه العرفي، فإذا صار العقد بالإجازة كأنه وقع مؤثّراً ماضياً، كان مقتضى العقد المُجاز عرفاً ترتّب الآثار من حينه، فيجب شرعاً العمل به على هذا الوجه. لكن نقول بعد الإغماض عن أنّ مجرّد كون الإجازة بمعنى جعل العقد السابق جائزاً نافذاً، لا يوجب كون مقتضى العقد و مؤدّاه العرفي ترتّب الأثر من حين العقد، كما أنّ كون مفهوم القبول رضا بمفهوم الإيجاب و إمضاءً له لا يوجب ذلك، حتّى يكون مقتضى الوفاء بالعقد‌ ترتيب الآثار من حين الإيجاب، فتأمّل-: إنّ هذا المعنى على حقيقته غير معقول؛ لأنّ العقد الموجود على صفة عدم التأثير يستحيل لحوق صفة التأثير له؛ لاستحالة خروج الشي‌ء عمّا وقع عليه، فإذا دلّ الدليل الشرعي على إمضاء الإجازة على هذا الوجه الغير المعقول، فلا بدّ من صرفه بدلالة الاقتضاء إلى إرادة معاملة العقد بعد الإجازة معاملة العقد الواقع مؤثّراً من حيث ترتّب الآثار الممكنة، فإذا أجاز المالك حَكمنا بانتقال نماء المبيع بعد العقد إلى المشتري و إن كان أصل الملك قبل الإجازة للمالك و وقع النماء في ملكه.» كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط- الحديثة)، ج‌3، ص407‌-406.

[4] ـ «و توضيح ما أفاده في هذا الجواب: أنّ الإجازة تارة تكون دخيلة في حصول الملكية بنحو الشرطية، و اخرى لا دخل لها في حصول الملكية، بل متممة للعقد الذي هو السبب، و جاعلة له سببا تاما، و المؤثر في الملكية بالاستقلال هو العقد، و هذا أيضا على نحوين: فتارة تكون الإجازة علة لتمامية العقد من حين صدوره، بحيث تكون تماميته من حين صدوره مستندة إلى الإجازة المتأخرة. و اخرى يكون العقد باقيا على حاله من عدم التمامية إلى حال حصول الإجازة، و عند حصولها ينقلب العقد عما هو عليه، فيصير من الأول تاما، و محذور الشرطية للملكية و محذور عليّة الإجازة للتمامية من حين صدور العقد محذور تأخر العلة عن معلولها، الذي هو عبارة عن الملكية تارة، و عن تمامية العقد اخرى، و محذور الشق الأخير محذور الانقلاب كما سيجي‌ء  إن شاء اللّه تعالى. و غرضه(قدّس سرّه) هذا الشق الأخير دون الأول لتصريحه بعدمه، و دون الثاني لاشتراكه مع الأول في محذور تأخّر العلة عن معلولها، مع أنّه صرح(قدّس سرّه) بمحذور الانقلاب في الإيراد الثالث، و طبع الإيراد كان يقتضي تقديم الإيراد الثالث على الثاني، لتقدم مقام الثبوت على مقام الإثبات، فكان ينبغي أن يقول إنّ الإجازة على هذا الوجه غير معقولة، و على فرض المعقولية لا دليل على صحتها بهذا النهج. و حاصل ما أفاد في هذا الإيراد: أنّ الإجازة بهذا المعنى و إن كان مقتضاها صيرورة العقد سببا تاما بعد ما لم يكن، و لازمه تأثيره في الملك بعد ما لم يكن بنحو الانقلاب، إلّا أنّ الإجازة بهذا المعنى لم يدل دليل من الشارع على تأثيرها و نفوذها شرعا ليكون مقتضاها ما عرفت، لأنّ الإجازة إنّما تعتبر شرعا، إمّا من حيث لزوم انتساب العقد إلى‌ المالك، حتى يصح تعلق وجوب الوفاء بالعقد بالمالك، أو من حيث اعتبار الرضا في حلية التصرف و الأكل بالتجارة، فكما لا وجوب إلّا بعد الانتساب بالإجازة، كذلك لا ملك قبلها لأنّ الوفاء ليس إلّا ترتيب آثار الملك، و كذلك الأمر في حلية التصرف، فإنّه كما لا حلية قبل حصول الرضا- لأنّ جواز التصرف هو الكاشف عن الملك، حتى لا يكون التصرف في ملك الغير- فالإجازة بأحد الوجهين ليس مقتضاها الملك حال العقد و لو بنحو الانقلاب، و الإجازة بمعنى آخر مقتض للملك بالعقد بنحو الانقلاب لا دليل على صحتها شرعا، لعدم وفاء الأدلة باعتبارها بهذه الكيفية.» حاشية كتاب المكاسب (للأصفهاني، ط- الحديثة)، ج‌2، ص143‌-142.

[5] ـ «و منه تبيّن فساد ما عن بعض أجلة المحشين في تقريب هذا الإيراد، حيث التزام بأنّ مقتضى الإجازة إنفاذ العقد، و مع ذلك لا يقتضي الملك حال العقد بنحو الانقلاب، بل صريحه أنّ الإجازة بهذا المعنى لا دليل على إمضائها شرعا، بل بمعنى آخر ليس مقتضاها ذلك فتدبر.» حاشية كتاب المكاسب (للأصفهاني، ط- الحديثة)، ج‌2، ص142.