- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در این است که در بیع فضولی لنفسه، این اشکال عقلی (که در بیع فضولی لنفسه، دو قصد وجود دارد و این دو، منافی با یکدیگرند؛ یکی قصد معاوضه‌ی حقیقیه و دوم قصد بیع لنفسه)، چگونه قابل جواب است؟ پاسخ شیخ انصاری(قده) (که مسأله‌ی تنزیل و ادعا بود) را گفتیم و عرض کردیم که بر این پاسخ اشکالاتی شده که وارد نیست.

تنها این اشکال وارد است که این تنزیل در موردی به درد می‌خورد که این بایع و عاقد چنین تنزیل و ادعایی کرده باشد، اما اگر بدانیم این ادعا را نکرده و تنزیلی وجود ندارد، در اینجا این معامله نمی‌تواند صحیح باشد و ما باید بیع فضولی لنفسه را یا مطلقا بگوئیم صحیح است یا اینکه باطل است.

پاسخ دوم از اشکال عقلی بر بیع فضولی لنفسه

دومین جواب دارای دو مقدمه است؛ مقدمه نخست: این است که این عاقد قصد می‌کند «نقل المال عن مالکه بعوضٍ» یعنی بگوئیم حقیقت «بیع»، «نقل المال عن مالکه بعوضٍ» است به این معنا که یک مالی را از مالکش در مقابل عِوض نقل بدهیم.

مقدمه دوم: در مباحث گذشته روشن کردیم که تعیین المالک (یعنی تعیین من یبیع له و من یشتری له) لازم نبوده و یکی از مقوّمات بیع نیست. نتیجه: این بیع الفضولی لنفسه صحیح است.

توضیح آنکه؛ همان‌گونه که «تعیین المالک غیر لازمٍ»، «تعیین غیره غیر ضائرٍ» یعنی اگر گفتیم این جنس که مال زید است به عنوان مال عمرو، این ضرری به حقیقت معاوضه و صحّت معاوضه نمی‌رساند. بنابراین، نه تعیین خودش از مقوّمات بیع است و نه تعیین الخلاف، ضرری به حقیقت بیع وارد می‌کند.

در نتیجه در بیع الفضولی لنفسه، اولاً؛ عاقد و فضولی قصد بیع دارد به این معنا که قصد دارد این مال از مالکِ مال در مقابل یک عِوَضی نقل داده شود. ثانیاً؛ فضولی، خودش را مالک قرار داده و تعیین الخلاف کرده است. ثالثاً؛ «تعیین الخلاف غیر مضرٍّ». نتیجه این سه مقدمه این می‌شود که اصلاً بود و نبود «لنفسه» و تعیین خلاف، هیچ ضرری به حقیقت بیع (که عبارت از این نیست که معاوضه‌ی حقیقیه را در اینجا قصد کند، بلکه حقیقت بیع، «نقل المال عن مالکه بعوضٍ» است) وارد نمی‌کند.

بنابراین، همان‌گونه که در بیع الفضولی للمالک، اگر آنجا فضولی «للمالک» را نیز نگوید (یک کسی مال غیر را همینطور بفروشد یعنی نه قصد خودش را بکند و نه قصد مالک را)، صحیح است، در فضولی لنفسه نیز، نقل المال بِعوَضٍ محقق می‌شود و اشکالی هم ندارد و بود و نبود قصد لنفسه، یکی است و ضرری وارد نمی‌کند.^[1]

ارزیابی پاسخ دوم توسط محقق اصفهانی(قده)

محقق اصفهانی(قده) در ردّ جواب دوم می‌فرماید شما دو نکته را توجه نکردید؛ نکته اول: اینکه این مقدمه دومی که مطرح کردید (که تعیین مالک لازم نیست) اصلاً ربطی به این بحث ندارد. یک بحثی داریم که آیا تعیین تفصیلی بایع و مشتری لازم است یا خیر؟^[2] این بیان شما (که تعیین تفصیلی لازم نیست)، در مقابل و در ردّ آن کسی که می‌گوید تعیین تفصیلی لازم است در اینجا فایده‌ای ندارد.

ایشان در ادامه می‌فرماید چرا در اینجا از اساس اشکال غفلت کردید؟! اساس اشکال عقلی در بیع فضولیِ لنفسه این است که این فضولی و عاقد، قصد لنفسه را کرده و این قصد لنفسه با قصد معاوضه‌ی حقیقیه سازگاری ندارد یعنی از یک طرف باید قصد معاوضه حقیقیه کند (یعنی «خروج المثمن عن ملک من دخل الثمن فی ملکه» یا «دخول المُثمن فی ملک من خرج الثمن عن ملکه»)، اما در این معامله لنفسه قصد کرده مبیع از ملک مالک خارج شود، اما ثمن داخل در ملک خودش شود. بنابراین اشکال اصلی این است که در اینجا، قصد معاوضه‌ی حقیقیه وجود نداشته و بین قصد معاوضه‌ی حقیقیه و قصد لنفسه تنافی وجود دارد.^[3]

به بیان دیگر؛ این جواب دهنده در ذهنش این بوده که این قید «لنفسه» یک چیز لغوی است و حال که لغو است در حقیقت، این هم قصد معاوضه‌ی حقیقیه را کرده است. مرحوم اصفهانی می‌گوید اشتباه شما همین است، این قصد لنفسه در اینجا، موضوعیّـت دارد و لغو نیست و فضولی، قصد جدّی کرده که این ثمن داخل در ملک خودش شود. دالّ هم دارد، اصلاً خودش اظهار می‌کند و به مشتری می‌گوید من برای خودم این را می‌فروشم. و به همین دلیل (که قصد لنفسه، کلاقصد نیست)، بین این قصد و قصد معاوضه‌ی حقیقیه، تنافی وجود دارد.

پاسخ سوم از اشکال عقلی؛ پاسخ سید یزدی(قده)

محقق یزدی(قده) در حاشیه کتاب «مکاسب» می‌فرماید «حقیقة البیع مبادلةُ مالٍ بمالٍ، من غیر نظرٍ إلی کونه لنفسه أو لغیره»، حقیقت بیع، مبادله میان دو مال است، اما در حقیقت بیع (این مبادله‌ی مال به مال) وجود ندارد که لنفسه باشد یا لغیره! «بل تملّکه بنفسه أو تملک غیره یجری مجری الدواعی و الاغراض»؛ و اینکه خودش مالک شود یا غیر مالک شود مثل داعی و غرض می‌ماند «فحقیقته (یعنی حقیقة البیع) غیر متقوّمةٍ بالاضافة إلی المنتقل عنه أو المنتقل الیه»؛ حقیقت بیع متقوّم به اضافه شدن به منتقل عنه و منتقل إلیه نیست، این مبیع از چه کسی منتقل می‌شود؟ «حتی یجب أو یضر قصد خلافٍ.»^[4]

تفاوت پاسخ سید یزدی(قده) و پاسخ دوم: در جواب قبلی جواب دهنده می‌گوید ما قبول داریم معاوضه‌ی حقیقیه را باید قصد کند و معاوضه‌ی حقیقیه در جایی است که ثمن داخل در ملک کسی شود که مثمن از ملک او خارج می‌شود، اما این داخل در ملک کسی، تعیین آن شخص، لازم نیست و همین که تعیینش لازم نباشد، معامله را درست می‌کند. بنابراین، جواب دهنده اصل مبنا را قبول دارد و لذا مرحوم اصفهانی هم فرمود نه، اگر مبنا را قبول دارید، جمع بین دو تا مبنا نمی‌شود.

در اینجا مرحوم سید می‌گوید در بیع، چه کسی گفته قصد معاوضه‌ی حقیقیه لازم است؟ بیع، «مبادلة مالٍ بمالٍ» است و فضولی نیز، باید همین را قصد کند، اما قصد این می‌شود که من پول را به دیگری تملک کنم، اینها از مقومات بیع نیست. اینجا هم فضولی می‌گوید این جنس در مقابل این پول (چکار داری پول در ملک چه کسی می‌رود؟!) قصد اینکه من مالک شود یا غیر، نه لازم است نه مضر.

ردّ پاسخ سوم توسط محقق اصفهانی(قده)

گویا قبل از مرحوم سید برخی دیگر از فقها نیز، این پاسخ را بیان کرده‌اند. مرحوم اصفهانی می‌فرماید ما قبول داریم بیع «مبادلة مالٍ بمالٍ» است، اما هنگامی که حقیقت «مبادله» را بررسی می‌کنیم، آیا مبادله را می‌توان بدون ملکیّت و سلطنت در نظر گرفت؟

به عبارت دیگر؛ یک وقت می‌گوئیم یک مبادله مبهم یا مهمل (بگوئیم یک مبادله‌ای بین این مال و آن مال شد، اما اینکه چه کسی مالک شد و سلطنت پیدا کرد این را نمی‌دانیم!) مرحوم اصفهانی می‌فرماید مگر این ممکن است؟ این مبادله در عالم خارج تحقق پیدا نمی‌کند و مبادله بدون در نظر گرفتن ملکیّت و مالک (و اینکه چه کسی و بر چه چیز سلطنت پیدا می‌کند) ممکن نیست؟ بنابراین، اگر این بخواهد بشود مبادله‌ی مبهمه، این مبادله مبهمه نه جزء‌ حقیقت بیع است و نه در عالم خارج وقوع دارد.

خلاصه آنکه؛ محقق اصفهانی(قده) در ابتدا تثبیت می‌کند که در مبادله (یعنی «المبادلة من حیث الملکیه، یستدعی قصد جعله طرفاً لإضافة الملکیة») باید قصد کند آن طرف مبادله را برای اضافه‌ی ملکیت، در نتیجه می‌فرمایند آن طرف یا مقوّم این حقیقت مبادله است یا لازم غیر مفارق است. اگر هم گفتیم مقوّم نیست از عوارض و لوازم است، یک لازم لا ینفک است یعنی ما نمی‌توانیم از آن جدا کنیم.

مرحوم اصفهانی می‌فرماید حالا در ما نحن فیه، این آدم فضولی قصد لنفسه کرده و این قصد لنفسه، قصد طرفیّت ملکیت برای خودش، باز «ینافی قصد ما ینافی الحقیقة أو قصد ما ینافی لازمها غیر الفارق و کلاهما محالٌ»، قصد لنفسه اگر آمدیم طرف اضافه را مقوم قرار دادیم با آن مخالف است، لازم لاینفک قرار دادیم با آن مخالف است.^[5]

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ «ثانيها: أنّ البيع حيث إنّه نقل المال عن مالكه بعوض، فقصده متضمن للنقل عن المالك و تعيين المالك غير لازم، و تعيين غيره غير ضائر، لأنّ التعيين بعد ما لم يكن من مقوّمات حقيقته، كان موافقته للواقع و مخالفته له أمرا خارجيا لا يضر و لا ينفع، فلا حاجة إلى البناء على مالكية نفسه بعد ما لم يكن تعيين نفسه بنفسه ضائرا بحقيقة البيع.» حاشية كتاب المكاسب (للأصفهاني، ط- الحديثة)، ج‌2، ص117‌.

[2] ـ نکته: شاید ما ده جلسه راجع به این مسأله در سال‌های گذشته (سال91) بحث کردیم. همه می‌گویند تعیین تفصیلی «من یبیع له» و «من یشتری له» لازم نیست یعنی لازم نیست که عاقد بگوید من این را به عنوان زید می‌فروشم یا اینکه برای عمرو می‌خرم. حتّی در جایی که بایع فکر می‌کند یک کسی کالایی را برای خودش می‌خرد (مثلاً منزلی می‌خرید و فروشنده فکر می‌کند که شما برای خودت می‌خری) یا بالاتر، اصلاً فرض کنیم که خریدار، تصریح کند که برای خودم می‌خرم، بعد معلوم شود که مشتری، از طرف دیگری وکیل است و برای دیگری این را خریده، آیا فروشنده بعداً می‌تواند بگوید من به خودِ تو فروختم و حالا که معلوم شده تو وکیل دیگری بودی، من نمی‌خواهم معامله باقی باشد؟ در اینجا می‌گویند حق ندارد و معامله باطل نیست. بله؛ اگر به صورت شرط باشد، در اینجا خیار تخلف شرط پیدا می‌کند، اما اگر شرط نباشد اشکالی ندارد.

[3] ـ «و الجواب؛ أنّ هذا الجواب إنّما يناسب في ردّ من يدعي أنّ التعيين التفصيلي لازم، فتعيين ما لا يوافق الواقع ضائر، مع أنّك عرفت أنّ اشكال استحالة قصد المعاوضة، من حيث إن قصد المعاوضة، و نقل المال عن ملك مالكه الواقعي، و تخصيصه بنفسه، مع أنّه ليس بمالك واقعي قصد المتنافيين، و قصد نفسه- بعد قصد النقل عن مالكه الواقعي- قصد مناف للقصد الأول، سواء كان إضافة النقل بالمالك الواقعي مقوّمة لحقيقة البيع أو لازما لحقيقة البيع، فكون التعيين غير لازم غير كونه غير مناف للحقيقة أو للازمها الذي لا يفارقها.» همان.

[4] ـ «و ثالثها: أنّ حقيقة البيع مبادلة مال بمال من غير نظر إلى كونه لنفسه أو لغيره، بل‌ تملّكه بنفسه أو تملّك غيره يجري مجرى الدواعي و الأغراض، فحقيقته غير متقومة بالإضافة إلى المنتقل عنه أو المنتقل إليه، حتى يجب قصده أو يضر قصد خلافه. و ربّما يتوهم رجوع الجواب الآتي في كلامه قدّس سرّه عن الإشكال الثاني إليه، فيكون جوابا عن الإشكالين معا، و سيأتي إن شاء اللّه تعالى أنّه لا دخل له بما ذكر.» حاشية كتاب المكاسب (للأصفهاني، ط- الحديثة)، ج‌2، ص118‌؛ حاشية المكاسب (لليزدي)، ج‌1، ص141‌.

[5] ـ «و الجواب: أنّ البيع و إن كان مبادلة مال بمال، إلّا أنّ حقيقة المبادلة لا تتم إلّا بملاحظة أمر آخر من الملكية أو الحكومة أو أشباههما، و إلّا فالمبادلة المبهمة ليست من حقيقة البيع، و لا يعقل تحققها في الخارج، فلا فرق حينئذ بين القول بأنّ البيع تمليك مال بعوض، و القول بأنّه مبادلة مال بمال في الملكية. و من الواضح أنّ الملكية صفة اضافية قائمة بالمال و صاحبه، فتبديل مال بمال في الملكية يستدعي قصد جعله طرفا لإضافة الملكية القائمة بالمال الآخر و صاحبه، فهو تعيين إجمالي لطرفها الواقعي، فالطرف الواقعي إمّا مقوّم حقيقة المبادلة أو لازمها الغير المفارق.

و قصد طرفية نفسه لتلك الإضافة أما قصد ما ينافي الحقيقة، أو قصد ما ينافي لازمها الغير المفارق عنها، و كلاهما محال، و لا اختصاص للإشكال بصورة قصد المنافاة للحقيقة، بل قصد الملزوم مع قصد عدم لازمه أيضا محال، بل اللازم و إن كان ترتبه قهريا لا يجب قصده و لو إجمالا، إلّا أنّ قصد عدمه لا يتمشّى من الملتفت إلى ترتبه قهرا.» حاشية كتاب المكاسب (للأصفهاني، ط- الحديثة)، ج‌2، ص118.

برچسب ها :

جلسه 12 : دروس بیع - بيع فضولي

۲۰ مهر ۱۳۹۳ ساعت ۱۱:۴۷

سلام چطور میشه متن دروس خارج بیع ایشان را به طور یک جا تهیه کرد. با تشکر

پاسخ :

نسخه ی pdf برای تک تک دروس آماده شده است .