درس بعد

دروس بیع - بيع فضولي

درس قبل

دروس بیع - بيع فضولي

درس بعد

درس قبل

موضوع: كتاب البیع - بر اساس تحریر الوسیلة 8 (ادامه بیع فضولی)


تاریخ جلسه : ۱۳۹۳/۱۰/۲۳


شماره جلسه : ۵۴

PDF درس صوت درس
چکیده درس
  • خلاصه بحث گذشته

  • استدلال به صحیحه «حذّاء»

  • شاهد در این روایت

دیگر جلسات



بسم الله الرّحمن الرّحيم

الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين


خلاصه بحث گذشته

چهار دلیل اقامه شد بر اینکه در اجازه، انشاء معتبر است و تمام این چهار دلیل، مخدوش است و نتیجه این می‌شود که ما به حسب قواعد و ادله‌ی عامه، دلیلی بر اینکه اجازه باید به صورت انشاء باشد (و مالک اجازه را انشاء کند)، وجود ندارد. به عبارت دیگر؛ مقتضای ادله‌ی عامه این است که همان رضایت باطنی ولو انشاء هم نشود، کفایت می‌کند.

امام(رضوان الله تعالی علیه) در «کتاب البیع» می‌فرماید یک روایت صحیحه‌ای هست که مقتضای این روایت صحیحه نیز اعتبار رضاست یعنی ما از این صحیحه استفاده می‌کنیم رضایت باطنی کافی است و انشاء در اجازه لازم نیست و می‌فرماید تعجّب این است که مرحوم شیخ و دیگران، با اینکه این صحیحه‌ی «حذّاء» را از ادله‌ی فضولی قرار دادند و در بحث کاشفیّت به آن استدلال کردند، اما در ما نحن فیه (که آیا رضای باطنی کافی است یا کافی نیست)، به آن استدلال نکردند.

استدلال به صحیحه «حذّاء»

مرحوم شیخ برای استدلال برای رضایت باطنی، به صحیحه‌ی «محمد بن اسماعیل بن بزیع» تمسک کرده و آن را در ادله ذکر می‌کنیم. ابتدا صحیحه‌ی «حذاء» را مورد بررسی قرار می‌دهیم. این روایت را در جلد 26 کتاب «وسائل الشیعه» کتاب الفرائض و المواریث، ابواب میراث الازواج، آمده است. سند این روایت نیز، سند معتبری است.[1]

«محمد بن یعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زیاد» (که دیدگاه ما، اعتبار «سهل بن زیاد» است) و عن محمد بن یحیی عن احمد بن محمد و عن علی بن ابراهیم عن أبیه جمیعاً عن الحسن بن محبوب عن علی بن رئاب عن ابی عبیده (که همان ابوعبیده‌ی حذاء است)، قال سألت أبا جعفر(علیه السلام)». این روایتی است که «ابی عبیده‌ی حذاء» مجموعاً شش سؤال از امام(علیه السلام) می‌پرسد.

از امام باقر(علیه السلام) سؤال می‌کند «عن غلامٍ و جاریةٍ زوّجهما ولیّان لهما و هما غیر مدرکَین»؛ یک غلام و یک جاریه‌ای را ولیّ اینها (این دو را) به تزویج در می‌آورند (بعداً از ذیل روایت استفاده می‌شود که مراد از «ولیّان»، غیر از پدر و جد است یعنی ولی عرفی مراد است نه ولی شرعی مثل مادر، برادر، خواهر؛ زیرا اگر ولیّ شرعی، صغیر وصغیره را به ازدواج درآورد، این ازدواج فضولی نیست، اما اگر ولیّ عرفی، به ازدواج درآورد)، اینجا مسئله‌اش چیست؟

«فقال(علیه السلام) النکاح جائزٌ» امام فرمود نکاح صحیح است «أیّهما أدرکَ کان له الخیار»؛ هر کدام که به بلوغ رسیدند، خیار دارند (یعنی هر کدام از این غلام و جاریه، بالغ شدند، می‌توانند این نکاح فضولی را قبول یا رد کنند). «فإن ماتا قبل أن یدرکا فلا میراث بینهما و لا مهرا»ً؛ اگر هر دو قبل از بلوغ مردند «لا میراث بینهما و لا مهراً»؛ نه مهر  و نه میراثی در کار است. «إلا أن یکون قد أدرکا و رضیا»؛ اگر هر دو مدرک شدند و بالغ و راضی شدند، این ارث و مهریه وجود دارد (یعنی اگر هر دو بعداً مدرک و بالغ شدند و هر دو هم رضایت دادند، هم ارث بین‌شان هست و هم مهریه).

بعد از اینکه امام(علیه السلام) این را فرمود، از اینجا به بعد چهار سؤال و جواب است؛

پرسش اول: سؤال اول این است: «قلت فإن أدرک أحدهما قبل الآخر»؛ اگر یکی زودتر بالغ شد (مثلاً غلام زودتر از دختر بالغ شد؟) قال یجوز ذلک علیه إن هو رضیَ»؛ اگر هر کدام که زودتر بالغ شدند رضایت دادند، آن نکاح برای او صحیح است.

پرسش دوم: سؤال بعدی اینکه «فإن کان الرجل الذی أدرک قبل الجاریة و رضی النکاح ثم مات قبل أن تدرک الجاریة أترثه؟»؛ سائل می‌گوید اگر غلام قبل از جاریه بالغ شود و به نکاح رضایت بدهد و قبل از اینکه جاریه بالغ شود، این غلامی که بالغ شده مُرد، آیا این جاریه از این غلام ارث می‌برد؟ «قال نعم یعزل میراثها منه حتی تدرک و تحلف بالله ما دعاها إلی أخذ المیراث إلا رضاها بالتزویج»؛ حضرت فرمود بله، میراثش کنار گذاشته می‌شود تا این جاریه بالغ شود و به خدا قسم بخورد که من هیچ انگیزه‌ای برای اخذ میراث ندارم الا رضایت به تزویج (واقعاً به این تزویج راضی‌ام) «ثم یدفع إلیه المیراث و نصف المهر»؛ باید ارث و نصف مهریه را به او بدهند.

پرسش سوم: اگر عکس این باشد، سائل می‌گوید «فإن ماتت الجاریة و لم تکن أدرکت أیرثه الزوج المدرک؟»؛ اگر جاریه قبل از بلوغ بمیرد، اما زوج بالغ شده و رضایت هم داده است (در فرض قبلی گفتیم اگر جاریه به بلوغ رسید و قسم خورد بر اینکه من واقعاً اگر آن زوج زنده هم بود، راضی به ازدواج بودم، ارث بین‌شان هست. حال اگر این غلام بالغ شد و رضایت داد و جاریه قبل از بلوغ مُرد)، آیا اینجا این زوج از او ارث می‌برد؟ «قال لا، لأن له الخیار إذا أدرکت»؛ می‌فرماید نه؛ زیرا آن زوجه وقتی بالغه می‌شد، خیار داشت و شاید این نکاح را به هم می‌زد!

پرسش چهارم: آخرین سؤال این است «قلت فإن کان أبوها هو الذی زوّجها قبل أن تدرک». تا اینجا سؤال از این بود که «زوّجهما ولیّان». در آخرین سؤال می‌گوید اگر پدر، این جاریه را قبل از بلوغ تزویج کند؟ «قال یجوز علیها تزویج العبد و یجوز علی الغلام و المهر علی الأب للجاریة»؛ این ازدواج درست است و مهر هم به گردن خود این پدر هست و عنوان فضولی را ندارد (که بگوید اگر بعداً بالغ شد، او اجازه بدهد یا ندهد!)

این ذیل روایت «فإن کان أبوها»، قرینه است بر اینکه آن ولیّانی که در صدر روایت است را، باید حمل بر اولیاء عرفی کرد و مراد از اولیاء عرفی، اولیای غیر شرعی است و پدر و جد اولیای شرعی هستند.

شاهد در این روایت

شاهد در این روایت این است که امام(علیه السلام) فرمود: «فإن أدرک أحدهما قبل الآخر قال یجوز ذلک علیه إن هو رضیَ»؛ اگر رضایت داد «یجوزُ» یعنی بحث را آورده روی همین رضایت باطنی؛ زیرا می‌گوید «إن هو رضیَ»، رضایت قلبی. بنابراین، فرض گرفتیم که صدر روایت، مربوط به تزویج ولیّ غیر شرعی است؛ زیرا اگر بگوئیم مراد از ولی، ولیّ شرعی است، دیگر این ازدواج فضولی نخواهد بود.

 به همین دلیل، مراد از ولی، ولیّ غیر شرعی یعنی ولیّ عرفی است و این ازدواج می‌شود ازدواج فضولی. و می‌گوید هر کدام مُدرک شدند «یجوز» این نکاح «إن رضی»، اگر راضی باشد، اگر رضایت قلبی هم باشد کافی است. پس معلوم می‌شود در باب فضولی رضایت قلبی هم کفایت می‌کند.

دیدگاه مرحوم امام خمینی درباره روایت
مرحوم امام(قدس سره) این روایت را در دو جای «کتاب البیع» ج2 مطرح می‌کند؛ یکی همان صفحه‌ی 278 و دیگری در صفحه 238 جلد دوم (که بحث در این است که آیا اجازه ناقل است یا کاشف؟ که ما هنوز این بحث را نکردیم). برخی به این روایت استدلال کرده‌اند بر اینکه اجازه‌ی در فضولی، کاشفیّت دارد؛ زیرا آنجایی که گفت اگر مرد بالغ بشود و رضایت بدهد و بمیرد، بعداً زن بالغ شود و قسم بخورد بر اینکه من به این ازدواج راضی بودم (اگر مرد هم بود الآن راضی بودم) امام(علیه السلام) می‌فرماید ارث می‌برد.

این ارث بردن، کشف از این می‌کند که ازدواج، از آن زمانی که واقع شده، درست واقع شده نه از حین اجازه. وقتی مسئله‌ی ارث و مهریه مطرح است، به این معناست که این اجازه و رضایت، کاشف از این است که این عقد نکاح از همان زمانی که واقع شده، همه‌ی آثار باید بر آن وارد باشد که یکی از این آثار، مسئله ارث و دیگری مسئله مهریه است.

نکته: قسم خوردن زن، برای این است که رفع تهمت بشود. نگوید من فقط به طمع پول رضایت می‌دهم. قسم بخورد که من اگر هم این مرد بود و مسئله‌ی ارث نیز در کار نبود، راضی به ازدواج بودم!

امام(قدس سره) در صفحه 238 فرمودند اگر این روایت بخواهد دلالت بر کاشفیت اجازه کند، باید خلاف ظواهر متعددی را در این روایت مرتکب شود؛ خلاف ظاهر نخست: این است که عبارت ولیّان در «زوّجهما ولیان لهما» را باید بر اولیاء عرفیِ غیر شرعی حمل کنیم و این حمل بر غیر شرعی، خلاف ظاهر است؛ زیرا این روایت دلالت بر فضولی داشته باشد، باید بگوئیم این اولیاء، اولیای غیر شرعی‌اند و الا اگر اولیای شرعی باشد فضولی نمی‌شود.

خلاف ظاهر دوم: این است که امام(علیه السلام) وقتی می‌فرمایند «النکاح جائزٌ»، این ظهور در صحّت فعلیه دارد و «جائز» به معنای «صحیحٌ بالفعل» است، در حالی که اگر بخواهید روایت را حمل به فضولی کنید این «النکاح جایزٌ» یعنی باید حمل کنید بر صحّت معلّقه نه صحّت فعلیه. ما در فضولی می‌گوئیم این عقد «صحیحٌ معلقاً علی ورود الإجازة» که به آن می‌گوئیم «صحّت تأهلیه» در مقابل «صحت فعلیه».

امام(علیه السلام) می‌خواهند بفرمایند در شرع، صغیر و صغیره را که ولیّ شرعی‌شان به ازدواج در می‌آورد، نکاحشان تمام است، اما وقتی بالغ شدند اینها هم خودشان خیار دارند، اگر قبول کردند، فبها و اگر قبول نکردند، می‌توانند نکاح را رد کنند، یعنی ولو ولیّ شرعی‌شان آمد اینها را به ازدواج درآورد (اگرچه فضولی نیست)، اما از جاهایی است که برای طرفین خیار نیز وجود دارد.

بنابراین، اگر بخواهیم روایت را حمل بر فضولی کنیم باید این «جایزٌ» را حمل بر صحّت تأهلیه کنیم یعنی صحّت معلقه‌ی بر اجازه کنیم که این هم خلاف ظاهر است؛ زیرا ظهور در صحّت فعلیه دارد.

خلاف ظاهر سوم: این است که «أیّهما أدرکَ کان له الخیار»، مراد خیار فسخ است. شما در بیع اصیلین اگر خیار قرار دادید و بایع برای خودش خیار قرار داد، حالا بعداً بخواهد اعمال خیار کند، این خیار به چه معناست؟ معنایش فسخ معامله است.  خیار در باب خیارات را کسی نمی‌گوید معنای رد معامله، خیار فسخ است و فسخ هم، من حین العقد است لا من حین الفسخ، اصلاً در فسخ این نزاع نمی‌آید که آیا فسخ، من حین الفسخ است یا فسخ من حین العقد، وقتی می‌گوید «فسختُ» یعنی از اول من این عقد را فسخ کردم، لذا کأن لم یکن می‌شود، اما در باب فضولی می‌خواهد رد کند یا اجازه کند. لذا مرحوم امام می‌فرماید اگر ما بخواهیم بگوئیم «کان له الخیار»، مراد خیار در فضولی است، خیار در فضولی به معنای اجازه یا رد است که این هم با ظاهر روایت سازگاری ندارد و ظاهر روایت این است که این خیارِ فسخ دارد.

بنابراین تا اینجا در روایت دارد که یک غلام و غلامه، ولیّان (ولیّ وقتی در روایات می‌آید، ظهور در دارد کسانی که شرعاً می‌توانند کاری انجام بدهند مانند پدر یا جدّش) اینها را به ازدواج درآورده، روایت می‌گوید این نکاح صحیح است و این دو تا بالغ شدند خیار دارند، خیارشان هم ظهور در خیار فسخ دارد. تا اینجا روایت هیچ ارتباطی به فضولی ندارد.

بنابراین، کلمه‌ی «خیار»؛ در مانند روایت «البیّعان بالخیار ما لم یفترقا» که در روایات شیعه است (از جاهایی که فقه اهل‌سنت اصلاً قبول نمی‌کند) چه در نکاحش و چه در بیعش هر جا باشد به معنای فسخ است.

خلاف ظاهر چهارم: روی این سؤالی است که «فإن ماتا قبل أن یدرکا»، دلالت بر این دارد که نکاح خیاری، «لا إرث فیه و لا مهر إلا أن یدرکا و یرضیا»، مرحوم امام می‌فرماید «و الرضا شایعٌ استعماله فی باب الخیارات نصاً و فی کلماتهم فلا ظهور فی الفضولی». این هم همان است که ما الآن در توضیح «کان له الخیار» ذکر کردیم.

خلاف ظاهر پنجم: می‌فرماید در صدر روایت امام(علیه السلام) فرمود «النکاح جائزٌ»، اینجا سائل می‌گوید «إن أدرک أحدهما قبل الآخر»، امام می‌فرماید «یجوز ذلک علیه إن هو رضی»، اگر او راضی بشود «یجوزُ». اگر آمدیم این روایت را حمل بر فضولی کردیم، باید بر خلاف ظاهرش حمل کنیم؛ زیرا ظاهرش این است که «یجوزُ» یعنی «نافذٌ صحیحٌ مطلقا بعد الرضا»، در حالی که این در فضولی معقول نیست.

در فضولی اگر آن طرف دیگر نیاید رضایت بدهد، چه چیز بر آن صحیح و نافذ است؟ اگر بیائیم خیار در اینجا را به همان خیار متعارف و مصطلح معنا کنیم، می‌توانیم بگوئیم نسبت به این کسی که بعد از بلوغ راضی شده، این دیگر خیار ندارد، چون راضی شده. نسبت به راضی، عقد صحیح و تام است.

بنابراین، این هم یک خلاف ظاهر دیگری است در اینجا که می‌گوید «یجوز ذلک علیه»، جواز و صحّت بر این شخص، با فضولی سازگاری ندارد، این فقط با بیع خیاری سازگاری دارد مثل اینکه دو نفر خیار دارند یکی از آنها بیاید خیارش را اسقاط کند، می‌گوئیم «یجوز ذلک علیه»، از این طرف درست می‌شود، در فضولی یک طرفه نیست. اینجا هم مورد روایت اگر فضولی باشد، هم نسبت به صغیر فضولی است هم نسبت به صغیره، تا هر دو بالغ نشوند و رضایت ندهند، عقد تمامیت پیدا نمی‌کند و نمی‌توانیم بگوئیم «یجوز ذلک علیه» است.[2]

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع) عَنْ غُلَامٍ وَ جَارِيَةٍ- زَوَّجَهُمَا وَلِيَّانِ لَهُمَا وَ هُمَا غَيْرُ مُدْرِكَيْنِ- قَالَ فَقَالَ النِّكَاحُ جَائِزٌ- أَيُّهُمَا أَدْرَكَ كَانَ لَهُ الْخِيَارُ- فَإِنْ مَاتَا قَبْلَ أَنْ يُدْرِكَا فَلَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا وَ لَا مَهْرَ- إِلَّا أَنْ يَكُونَا قَدْ أَدْرَكَا وَ رَضِيَا- قُلْتُ فَإِنْ أَدْرَكَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ الْآخَرِ- قَالَ يَجُوزُ ذَلِكَ عَلَيْهِ إِنْ هُوَ رَضِيَ قُلْتُ- فَإِنْ كَانَ الرَّجُلُ الَّذِي أَدْرَكَ قَبْلَ الْجَارِيَةِ- وَ رَضِيَ النِّكَاحَ- ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ أَنْ تُدْرِكَ الْجَارِيَةُ أَ تَرِثُهُ قَالَ نَعَمْ- يُعْزَلُ مِيرَاثُهَا مِنْهُ حَتَّى تُدْرِكَ- وَ تَحْلِفَ بِاللهِ مَا دَعَاهَا إِلَى أَخْذِ الْمِيرَاثِ- إِلَّا رِضَاهَا بِالتَّزْوِيجِ- ثُمَّ يُدْفَعُ إِلَيْهَا الْمِيرَاثُ وَ نِصْفُ الْمَهْرِ- قُلْتُ فَإِنْ مَاتَتِ الْجَارِيَةُ وَ لَمْ تَكُنْ أَدْرَكَتْ- أَ يَرِثُهَا الزَّوْجُ الْمُدْرِكُ قَالَ لَا- لِأَنَّ لَهَا الْخِيَارَ إِذَا أَدْرَكَتْ قُلْتُ- فَإِنْ كَانَ أَبُوهَا هُوَ الَّذِي زَوَّجَهَا قَبْلَ أَنْ تُدْرِكَ- قَالَ يَجُوزُ عَلَيْهَا تَزْوِيجُ الْأَبِ- وَ يَجُوزُ عَلَى الْغُلَامِ- وَ الْمَهْرُ عَلَى الْأَبِ لِلْجَارِيَةِ.» وسائل الشيعة، ج‌26، ص219‌، ح32862.

[2] ـ «فلا بدّ في القول بدلالتها على المقصود من ارتكاب خلاف الظاهر فيها من‌ جهات: كحمل ال‍ «وليّان» على خصوص الأولياء العرفيّين غير الشرعيّين، مع أنّ الأب و الجدّ- بل و الوصيّ على القول بولايته في باب النكاح من الأولياء العرفيّين، فالحمل على غير الشرعيّين خلاف الظاهر. و كحمل جائز على باب الفضوليّ و الصحّة التأهّلية، أو الجواز على فرض؛ أي معلّقاً على الإجازة، و هو ارتكاب خلاف ظاهر آخر؛ فإنّ الجائز ظاهر في النفوذ فعلًا. و كحمل الخيار على اختيار الإجازة و الردّ، دون خيار الفسخ. و الظاهر إلى هاهنا أنّ العقد الصادر من الأولياء هو عقد صحيح فعليّ خياريّ. و يؤيّده: أنّ التعبير عن العقد الفضوليّ في باب نكاح العبيد و الإماء مخالف لما هاهنا، فراجع. و قوله فإن ماتا. إلى آخره، دلّ بعد هذا الظهور على أنّ النكاح الخياريّ لا إرث فيه و لا مهر، إلّا أن يدركا و يرضيا، و الرضا شائع استعماله في باب الخيارات نصّاً و في كلماتهم، فلا ظهور له في الفضوليّ. و قوله(عليه السّلام) يجوز ذلك عليه ظاهر في أنّ الجواز هاهنا بعد الرضا، غير الجواز في الصدر، فبناءً على الفضوليّ لا بدّ و أن يحمل على خلاف ظاهره؛ فإنّ ظاهره أنّه نافذ صحيح مطلقاً بعد الرضا، و هو في الفضوليّ غير معقول، بخلاف الخياريّ، فإنّ العقد الخياريّ صحيح، و يصير نافذاً لازماً بعد الرضا بالنسبة إلی الراضي، فتأمّل. و كحمل «ترثه؟» و نعم، يعزل ميراثها على خلاف الظاهر؛ فإنّ الظاهر أنّه إرث فعلًا، لكنّه متزلزل موقوف على رضا الآخر؛ أي سقوط الخيار، و الحمل على الإرث معلّقاً خلاف الظاهر. كما أنّ العزل بناءً على الفضوليّ، على خلاف القواعد، و ظاهر قوله(عليه السّلام) لأنّ لها الخيار أنّ العلّة لعدم الإرث خيارها، مع أنّه على الفضوليّ علّته عدم اقتضاء العقد، لا مانعيّة الخيار. فالصحيحة مع إغماض العين عن الأخبار و الفتاوى، ظاهرة في أنّ العقد من الأولياء خياريّ، و حكمه عدم الإرث و المهر إلّا بعد لزومه و سقوط الخيار بالرضا من الطرفين. غاية الأمر: يكون ذيلها- أي قوله: فإن كان أبوها. إلى آخره قرينة على إرادة غير الأب من الأولياء، فيكون الحكم في غيره ما ذكر. و لو قيل: بأعمّية «الأب» من الجدّ، يخرج الجدّ أيضاً من الحكم، فتصير النتيجة: أنّ عقد غير الأب و الجدّ خياريّ، حكمه ما ذكر. هذا ظاهرها الذي لا ينبغي أن ينكر، و مجرّد كون ذلك مخالفاً للفتاوى و بعض الروايات، لا يوجب ظهورها في العقد الفضوليّ، فلا بدّ من رفع اليد عن ظهورها؛ لمخالفتها لما ذكر.» كتاب البيع (للإمام الخميني)، ج‌2، ص239‌-238.

برچسب ها :


نظری ثبت نشده است .