بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين

نکته: محقق خویی می‌فرماید از یک طرف روایات، ظهور در کاشفیت دارد و برای اینکه ما این روایات را حفظ کنیم، چون دلیل عقلی بر بطلان کاشفیت هست (عقل می‌گوید معنا ندارد که متأخر، مؤثر در مقدم باشد) پس چه راهی داریم؟ راه مرحوم شیخ. بعد می‌فرماید ما کلام مرحوم شیخ را با این بیانی که گفتیم درست و تمام می‌دانیم، اما اگر راه خودمان را کنار بگذاریم، نوبت به کلام شیخ می‌رسد.

ایشان در پایان می‌فرماید: «مع أنه ایضاً تمامٌ (یعنی کشف حکمی شیخ تمام است) کما سنتعرّض له، بخلاف ما ذکر (به خلاف آنچه ما ذکر کردیم)، فإنّه تمامٌ ثبوتاً و الدلیل موجودٌ علیه اثباتاً» یعنی کلام مرحوم شیخ ثبوتاً درست است، اما کلام ما هم ثبوتا و هم اثباتا تمام است. در چند سطر بعد مرحوم خوئی می‌گوید: «فالکشف الحکمی فی نفسه غیر معقولٍ»، البته یک مقدار عبارت در اینجا اضطراب دارد، این عبارت را دقت کنید تا جلسه بعد ان شاء الله.^[8]

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ «و بعبارة اخرى ان الامورات الوجودية على أقسام ثلثة: الأول: ما يكون من قبيل الجواهر التي لا تحتاج في وجودها الى موضوع. و الثاني: ما يكون من قبيل الأعراض التي إذا وجدت تحتاج في ذلك الى الموضوع فهذين القسمين وجودات تاصلية فجميع أحكام الوجود التأصلي و أثارها يترتب عليهما فلا يمكن مع تحققها و تأصلها في الخارج طرو العدم عليها بالاعتبار و الا يلزم اجتماع النقيضين. الثالث: الوجودات الاعتبارية فقوامها و تحققها في وعائها انما يكون بالاعتبار فلا يترتب عليه شي‌ء من آثار الوجودات الخارجية و كما وجودها بالاعتبار و هكذا عدمها و كما يمكن فرضها و اعتبارها في وقت خاص على نحو خاص و هكذا يمكن اعتبارها في زمان آخر في ذلك الوقت الخاص الذي اعتبر فيه على نحو خاص على نحو آخر من غير ان يلزم فيه شي‌ء من اجتماع النقيضين أو الضدين و هذا بخلاف الوجودات المتأصلة فإنّه بعد تحققها و تكوّنها في الخارج على طبق ما عليه ماهيتها و بخواصها لا يمكن الحكم عليها بالعدم أو باعتبارها على نحو آخر و الا يلزم اجتماع النقيضين أو الضدين أو المثلين. و السر في ذلك انّ الامورات التاصلية لا تختلف بالاعتبار و هذا بخلاف الاعتباريات فانّ قوامها وجودا و عدما ليس الا بالاعتبار غاية الأمر ان يكون الاعتبار فيه مصلحة لئلا يلزم اللغوية.» مصباح الفقاهة (المكاسب)، ج‌4، ص145‌.

[2] ـ «إذا عرفت ذلك، فنقول: ان الملكيّة ليست من الوجودات المتأصلة جوهرا كان أو عرضا بل هي من الأمور الاعتبارية اذن فيختلف ذلك بالاعتبار‌ فلا يلزم شي‌ء من المحذورات غير اللغوية إذا لم يكن الاعتبار عن مصلحة و على هذا ففي باب الفضولي انّ الفضوليين إذا عاملا معاملة فاعتبرا مالكية كلّ من العوضين الذين لغيرهما لمالكه الأخر و عقدا على ذلك فيكون اعتبار ملكيّته في العرف و الشرع بالفعل مع مالكهما الأصلية لعدم كون ذلك العقد حين تحققه برضائه مالك العين مع كونها من شرائط البيع ليكون تِجارَةً عَنْ تَراضٍ و يكون تأثير ذلك العقد معلقا على اجازة المالك و لا يضرها مثل هذا التعليق لعدم شمول الإجماع القائم على بطلان التعليق في باب العقود على مثل ذلك فإنّه من شرائط صحة العقد فان لم يجز المالك ذلك العقد فيبقى الاعتبار الأول على حاله فيلغو العقد الذي أوقعه الفضوليّان و ان أجاز المالك ذلك فيكون حين الإجازة و الإمضاء معتبرا لملكية ماله لشخص آخر من الأول و حين العقد على النحو الذي اعتبره الفضوليّان بحيث لم يكن ذلك الغير إلى الان مالكا للعين بل كانت ملكا لمالكها و بالفعل صار ذلك ملكا المشتري ان كان أصيلا أو من له الشرى ان كان فضوليّا مالكا من الأول فلا مانع في ذلك إن كان فيه مصلحة فكانت المصلحة تقتضي الى الان صحة اعتبار الملكية للمالك الأصلي و من الآن للمشترى مثلا من الأول فإن الاعتبار بعد ما كان خفيفة المئونة و لم يكن لغوا صحّ تعلّقه على متعلق واحد على نحوين متنافيين في زمانين و بعد ذلك الإمضاء يتوجه أدلّة صحة البيع من الأول فإنّ موضوع تلك الأدلة كانت متحققة الّا من جهة انتفاع الإجازة و عدم تحققها و بعد التحقق يتم الموضوع فتكون أدلة الصحة محكمة.» همان، ص145-146.

[3] ـ «و من هنا يندفع ما ذكره شيخنا الأستاذ من عدم إمكان اجتماع‌ حكمين متنافيين في متعلق واحد و ان كان الزمان متعددا بل- المناط في صحة الاجتماع هو تعدد المتعلق و ذكر ذلك أيضا في الخروج عن الأرض المغصوبة. و وجه الاندفاع انّه في باب التكاليف كما ذكر لكونها ناشئة من المصالح و المفاسد عن المتعلق أو الغرض بخلافه هنا فان قوام الأحكام الوضعية ليس الا باعتبار المعتبر فلا محذور في توجه اعتبارين على متعلق واحد كما لا يخفى، و بهذا تم الكشف الذي نقول به في باب الفضولي و هذا المعنى أوضح في باب الإجازة و النكاح المنقطع فإنّه إذا أجاز المالك أو الزوج ذلك العقد بعد شهر، فيكون الإجارة الواقعة على الدار مثلا سنة أو النكاح إلى سنة صحيحا من الأول فإنّه بناء على صحة الفضولي لم يستشكل أحد في صحة ذلك مع انّه لم يتحقق هنا بالإجازة عقد إجارة أو عقد نكاح.» همان، ص146-147.

[4] ـ «و ربّما يشكل على ما ذكرنا بأنّه انّما يتمّ ذلك في القضايا الخارجية سواء كانت صادرة من الموالي العرفية أو من المولى الحقيقي و امّا في القضايا الحقيقية التي على نسقها الأحكام الشرعية، فإنّ جميع المجعولات الشرعية أو جلّها على نحو القضايا الحقيقية فلا يتم هذا البيان و ذلك فانّ كلامنا في حصول الملكية و اعتبارها ليس إلا في الملكية الشرعية فإنّه هو الذي كان محل النزاع في المقام من انّه حاصلة أم لا و الا فالملكية في اعتبار المتعاقدين الفضوليين قد حصلت قطعا. و اذن فإن كان المراد من اعتبار الملكية الشرعية اعتباره من حين العقد فقد حصل من الأول قطعا و ذلك لانّه بعد فرض كون‌ الاعتبارات الشرعية من قبيل القضايا الحقيقية، فهي حاصلة قبل وجود المتعاقدين بل قبل خلق هذه الأمة أو الخلق فان علمه عند اللّه فلا يتوقف ذلك الا على تحقق الموضوع كما في سائر القضايا الحقيقية الشرعية و غيرها مثلا وجوب الحج مجعول من الأول لكلّ من يكون مستطيعا فالمكلّف انّما يكون موضوعا لذلك الحكم بالاستطاعة لا انّه يجعل الحكم له بالفعل و كذلك جعل الحكم بنجاسة البول بالقضية الحقيقية، فإذا وجد البول فيحكم بنجاسته و لا يترتب ذلك الحكم على غيره كالعرف و ان كان فيه اجزاء البول أيضا و هكذا في المقام فإذا فرضنا كون موضوع الملكية الشرعية هو العقد فقط من اىّ شخص تحقق مع رضائه المالك و ان كان ذلك متأخرا فيكون مثل الواجب المشروط فتكون الملكية حاصلة حين العقد متوقفا على الإجازة المتأخرة، و ان كان المراد من حصولها أي الملكية بعد الإجازة فإنّ بالإجازة يتم موضوع الملكية فتكون حاصلة من حين الإجازة دون قبلها فعلى الأول يكون كشفا و على الثاني يكون نقلا فلا واسطة في البين ليكون وجها آخر.» همان، ص147-148.

[5] ـ «و فيه أولا انه لا دليل لنا لإثبات الملكية الشرعية حتى يشكل بمثل ما مرّ بل ما للشارع هو الحكم على الموضوع الخارج من التقديرية الى الفعلية فعند المعاملة و تحققها في نظر العرف فيحكم الشارع على طبق العرف و لا شبهة انّ العرف يرى البيع الفضولي معاملة صحيحة فبالإمضاء و الرضا من المجيز المالك يتحقق الملكية من أول الأمر نعم في بعض الموارد يحكم الشارع على الملكية و ان لم يفهم العرف ذلك كما في باب الإرث فإن الوارث يرث لما تركه مورثه. و بالجملة لا حكم للشارع في باب المعاملات تأسيسيّا بحيث- يعتبر الملكيّة عند البيع للبائع أو المشتري كاعتبار المتعاملين ذلك بل الشارع انّما يحكم على طبق ما يحكم به العرف و المتعاملان على حسب اعتبارهم بحيث يكون ما يرون العرف موجبا للملكيّة و محصلا لها موضوعا لحكمه بالملكيّة أيضا إلا في مقام التخطئة كبيع المنابذة و الملامسة و الحصاة و بيع الربوي، فحيث انّ العرف لا يرى بأسا في إمضاء المجيز و اعتباره الملكية من زمان العقد فيكون الشارع أيضا حاكما على طبق ذلك و يتوجه عموما صحة البيع و إطلاقاته عليه لكونها ناظرة على ما يرونه العرف معاملة، فلا شبهة في كون بيع الفضولي مع تلك الإجازة معاملة و تِجارَةً عَنْ تَراضٍ عند العرف. و بالجملة لا محذور في ما ذكرنا إثباتا و ثبوتا.» همان، ص148-149.

[6] ـ نکته: نظر مرحوم خوئی را خوب دقت کنید؛ عین تصریح عبارتشان در اینجاست. چون بعضی از آقایان دیروز برای من گفتند از بعضی از بزرگان حوزه نقل شده که محقق خوئی قائل به کشف حکمی است، نه. ایشان کشف حکمی را قائل نیست، ایشان کشف حقیقیِ انقلابی را قائل است یعنی تا حال این مال، ملک مالک اصلی بوده، بعد از اجازه این اجازه می‌آید، همین زمان گذشته را منقلب می‌کند به ملکیت برای مشتری، می‌شود کشف حقیقی خود ملکیت است نه آثارش، انقلابی ولو اینکه ایشان در این قسمت تصریح نکرده باشد.

[7] ـ «و ثانيا سلّمنا انّ الشارع قد حكم بالملكيّة و له حكم في ذلك و لكنه حكم بمالكيّة المجيز الثمن إذا كان بائعا و المثمن إذا كان مشتريا من زمان الإجازة على النحو الذي ذكرنا فإنّه بعد البناء على صحة الفضولي و إثبات عدم تمامية الكشف الحقيقي بغير الذي ذكرنا من المعرضية المحضة و تأثير الأمر المتأخر في الأمر المتقدم أو عنوان التعقب اما لعدم معقوليتها أو لعدم تمامية دليل الإثبات الذي هي نتيجة القول بالكشف الحكمي فلا بدّ لنا من الالتزام بما ذكرنا و الا نلتزم- بالكشف الحكمي على ما ذكره المصنف حتى يمكن لنا التفصي عن العجز من توجيه ما ظهوره في الكشف صونا له من اللغوية مع انّه أيضا تمام كما سنتعرض له بخلاف ما ذكر فإنّه تمام ثبوتا و الدليل موجود عليه إثباتا.» همان، ص149.