بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين

در بحث گذشته بیان شد که مرحوم شیخ انصاری در جواب از مرحوم میرزای قمی فرمودند در بیع فضولی لنفسه، اگر مجیز با اجازه‌ی خودش، بخواهد عقد مستأنفی باشد، اجازه به منزله‌ی ایجاب و قبول می‌شود و این، هم خلاف اجماع است و هم خلاف عقل. به بیان دیگر؛ در کلام مرحوم میرزای قمّی، دو مطلب وجود دارد؛ مطلب نخست آنکه بگوئیم این اجازه، عنوان عقد مستأنف را دارد و رضایت بایع لنفسه و بیع لنفسه را، تبدیل به رضایت مالک و بیع للمالک می‌کند. مطلب دوم آنکه این سخن (که اجازه، عقد مستأنف است) را، استیحاش نکنید؛ زیرا یکی از اقوال در مسأله همین است یعنی قائل داریم بر اینکه اجازه، به عنوان عقد مستأنف است.

مرحوم شیخ انصاری، به هر دو قسمت کلام میرزای قمی(ره) اشکال دارد؛

در اشکال به مطلب نخست، می‌فرماید این مطلب، خلاف اجماع و عقل است؛ خلاف اجماع بودن آن، واضح است (که بیان کردیم)، اما برای خلاف عقل بودنش، محقق اصفهانی(ره)، سه بیان در حاشیه‌ی مکاسب آورده که در هر سه بیان نیز، خدشه کرده است. در نتیجه می‌فرماید در اینجا نیز، خلاف عقلی صورت نگرفته است. خلاصه آنکه؛ بحث در این است اینکه مراد شیخ انصاری(ره) از اینکه می‌گوید یک لفظ (یعنی «أجزتُ»)، هم ایجاب باشد و هم قبول، خلاف عقل است، چیست؟

بیان اول محقق اصفهانی(ره) درباره استحاله عقلی

محقق اصفهانی(ره) در بیان نخست خود درباره استحاله عقلی می‌فرماید اگر بگوئیم اجازه شخصِ مجیز (یعنی مالک اصیل)، رضایت این بایع را، به رضایت خودِ مجیز و بیعی را که لنفس البایع واقع شده، به بیعِ لنفس المالک تبدیل کند، «هذا انقلابٌ عمّا وقع علیه» و این انقلاب، محال است.^[1] مرحوم شیخ انصاری^[2]، در بحث بیع فضولی لنفسه می‌فرماید اگر این اجازه، بخواهد این بیع را للمالک واقع کند، انقلاب صورت گرفته است و عقل می‌گوید انقلاب «عمّا وقع علیه» محال است حتّی در امور اعتباری. به عنوان مثال؛ شما الآن اعتبار می‌کنید که این مال، برای زید باشد. عقلاً ممکن نیست که ده روز دیگر بگوئید من آن اعتبار قبلی را، در همان ظرف خودش می‌خواهم منقلب کنم!

بنابراین، نمی‌توان گفت که چون در اینجا، مسأله شرع و اعتبار مطرح است، نمی‌توان این قاعده را جاری کرد (به این دلیل که این قاعده، مخصوص امور تکوینی است) و کیفیت دخالت عقل در مسائل فقهی و اصولی، مسأله‌ی بسیار مهمی است. 

مرحوم سید یزدی نیز (اگرچه در آخر، فرق بین امور تکوینی و اعتباری را مطرح می‌کند) در اینجا، عین مطلب اول اصفهانی(ره) را مطرح  کرده و می‌فرماید «لا یعقل تغییر ما وقع عما وقع» و این، اشاره به همان قاعده فلسفی است که «الشیء لا ینقلب عمّا هو علیه».^[3]

پاسخ محقق اصفهانی(ره) از بیان نخست

مرحوم اصفهانی در پاسخ از وجه اول، می‌فرماید در اینجا، اصلاً بحث انقلاب مطرح نیست. بله؛ اگر مجیز بخواهد با اجازه، یک انقلابی ایجاد کند، سخن شما صحیح است، اما ادعای ما این نیست، بلکه ادعای ما (و فقیهانی که می‌گویند با این اجازه، بیع فضولی لنفسه برای مالک واقع می‌شود) این است که این بیع فضولی لنفسه، دو قسمت دارد؛ یکی اصل تملیک و مبادله است و دوم اینکه، این مبادله و تملیک، لنفس البایع واقع شده است. مجیز آنچه را که قابلیّت تأثیر دارد (یعنی اصل مبادله) را، اجازه می‌دهد و این وقوع لنفس البایع را، از تأثیرگذاری می‌اندازد و این قصدی که بایع کرده است، لغو می‌باشد.

در حقیقت مرحوم اصفهانی می‌فرماید اینکه می‌گوئیم «الشیء لا ینقلب عمّا وقع علیه» بدین معناست که در همان زمانی که «وقعَ»، «لا ینقلب عمّا وقع علیه» یعنی «ما وقع» را نمی‌توان در همان ظرف خودش، تغییر داد، اما در اینجا، مجیز با اجازه نمی‌خواهد «ما وقع» را منقلب کند، بلکه می‌گوید «ما وقع» دو چیز است؛ 1) انشاء مبادله‌ی بین المالین (که حیقت بیع هم، همین است)، 2) وقوع این مبادله  للغاصب. این خصوصیت دوم، در حقیقت بیع داخل نیست و مجیز آنچه را قابلیّت تأثیر دارد (یعنی آنچه به عنوان انشاء مبادله‌ی بین المالین است) را اجازه می‌دهد و با اجازه‌اش، این خصوصیت دوم (که در حقیقت بیع دخیل نیست یعنی وقوع لنفسه) را، از تأثیرگذاری ساقط می‌کند نه اینکه تغییرش بدهد.^[4]

ارزیابی پاسخ محقق اصفهانی(ره)

در اینجا باید به این نکته توجه داشت که اجازه نمی‌گوید که این قصد لغو است یا نه، بلکه باید واقعاً ببینیم آیا این قصد، در حقیقت بیع دخالت دارد یا خیر؟ اگر در حقیقت بیع دخالت نداشته باشد، این قصد، از ابتدا لغو بوده است؛ چه مالک اصیل، اجازه بدهد و چه اجازه ندهد، اما اگر بگوییم این قصد لنفسه، با صحّت عقد منافات دارد (کما اینکه دیروز در فرق بین این اشکال دوم و اشکال اول، بیان کردیم که وقتی بایع، قصد بیع لنفسه کرده، این قصد، منافی با صحّت بیع است)، دیگر نمی‌توان گفت که قصد غاصب، لغو بوده است.

بنابراین، باید روشن شود که اجازه‌ی مجیز، چگونه این قصد را از بین برده و از تأثیر می‌اندازد؛ یا باید بگوئیم این می‌گوید همان موقعی که این قصد لنفسه کرده، با اجازه همان موقع می‌شود «قصد للمالک» (که بر اساس مذهب کاشفیّت، باید همین را بگوئیم)، که در این صورت، این با انقلاب فرقی ندارد، یا اینکه باید گفت که این قصد بیع للغاصب، سر جای خودش هست و «أجزتُ» نیز، نمی‌تواند آن را از کار بیندازد. بدین‌سان، اگر مالک اصیل، بخواهد برای خود قصد کند، باید قصد غاصب، به گونه‌ای از تأثیر بیفتد.

به نظر می‌رسد پاسخی که مرحوم اصفهانی بیان می‌کند (که در اینجا، انقلاب نیست، بلکه آنچه دخیل در بیع نیست را، می‌خواهد از تأثیر بیندازد)، پاسخ صحیحی نیست؛ زیرا اجازه نقشی در این ندارد؛ اگر این دخیل در حقیقت بیع نیست، از ابتدا لغو بوده و اگر هست، اجازه نمی‌تواند این را تغییر بدهد و این، چه ارتباطی دارد که بگوییم عقلاً این اجازه بیاید این را تغییر بدهد.

بنابراین، این پاسخ محقق اصفهانی(ره)، جوابِ از انقلاب نیست، بلکه پاسخ از انقلاب این است که باید دید دیدگاه‌مان درباره امور اعتباری و تکوینی چیست؟ و پاسخ را باید بر اساس دیدگاه شیخ انصاری(ره) بیان کرد (که مبنای شیخ انصاری(ره) این است که میان امور تکوینی و اعتباری تفاوتی وجود ندارد)، که در آینده مبنای شیخ انصاری(ره) را مورد خدشه قرار داده و خواهیم گفت آوردنِ این استدلالات عقلی در مسائل اعتباری و شرعی، کار اشتباهی است.^[5]

بیان دوم محقق اصفهانی(ره) از استحاله عقلی
وجه دومی که مرحوم اصفهانی برای استحاله‌ی عقلی ذکر می‌کند این است که در این بیع فضولی لنفسه که مالک اجازه می‌دهد، آیا مالک بر مال مشتری سلطنت دارد یا خیر؟ روشن است که مالک، فقط بر مال خودش سلطنت دارد نه بر مال مشتری. حال که مالک، بر مال مشتری سلطنت ندارد، این سخن که مالک این بیع را لنفسه قرار می‌دهد، بدین معناست که مال مشتری را، به تملیک خودش درمی‌آورد و در مال مشتری، تصرّف می‌کند و حال آنکه می‌گوییم مالک بر مال مشتری، سلطنتی ندارد.

ممکن است گفته شود که از طرف دیگر، مشتری نیز مال این مالک را، تملّک و قبول کرده و در نتیجه در مقابل، مشتری مال خود را، به فضولی تملیک کرده است. در پاسخ باید گفت که قبول مشتری نیز، در اختیار مالک نیست. پس هیچ طرف از معامله، در اختیار مالک نیست؛ نه تصرف در مال مشتری (زیرا اگر بایع بخواهد این مال مشتری را، خودش تملّک کند،‌ معنایش سلطنت در مال غیر می‌شود و «الناس مسلطون علی اموالهم لا اموال الغیر») و نه اینکه بگوئیم مشتری قبول کرده؛ زیرا قبول مشتری نیز، به معنای سلطنت مالک بر مال مشتری نیست.

خلاصه‌ی وجه دوم عقلی این است که جناب شیخ انصاری(ره) که می‌فرماید این اشکال عقلی دارد بدین دلیل است که عقلاً مالک اصیل، سلطنت بر مال مشتری ندارد و اگر این اجازه بخواهد این مال مشتری را، ملک برای خود بایع قرار بدهد، معنایش سلطنت بر مال مشتری است و هذا محالٌ عقلاً.^[6]

ردّ بیان دوم محقق اصفهانی(ره)

مرحوم اصفهانی می‌فرماید اساس حرف شما، اشتباه است. اولاً؛ اینکه می‌گوئید انسان سلطنت بر مال دیگری ندارد، این یک قاعده‌ی عقلی است یا شرعی؟ عقلاً که خیلی‌ها سلطنت بر اموال دیگران پیدا می‌کنند و خارجاً هم واقع می‌شود. بنابراین، اینکه مالک، اصیل و مجیز سلطنت بر مشتری ندارد یک امر شرعی است نه عقلی.

ثانیاً؛ شما می‌گوئید مالک بر قبول مشتری سلطنت ندارد؟ آیا این مبیعی که الآن، به تملیک مشتری درآمده، برای مالک است یا خیر؟‌ در پاسخ باید گفت بله. مالک بر این مبیع (که مال خودش است)، سلطنت دارد یا نه؟ مسلماً سلطنت دارد. لازمه‌ی سلطنت بر مال خودش، سلطنت بر قبول مشتری است یعنی مالک می‌گوید آقای مشتری، اگر می‌خواهی مال من به تملیک تو درآید، تو نیز باید مال خودت را، به تملیک من درآوری و من باید سلطنت داشته باشم که قبول خودت را، نسبت به خودم قرار بدهم.^[7]

در نتیجه این مجیز، لنفسه بودن غاصب را قیچی می‌کند و قبول مشتری را برای خودش قرار می‌دهد و اشکالی نیز در اینجا وجود ندارد. خلاصه آنکه؛ بیان دوم برای استحاله عقلی نیز صحیح نبوده و ردّ محقق اصفهانی(ره) از این بیان نیز، یک سخن درستی است و این سلطنت؛ اولاً شرعی است نه عقلی و ثانیاً؛ مالک در اینجا، سلطنت بر قبول مشتری نیز در ضمن سلطنت بر مال خودش دارد.

بیان سوم محقق اصفهانی(ره)

وجه سوم (که روز گذشته نیز بیان شد) آن است که این اجازه، متضمّن تبدیل ایجاب بایع لنفسه، بالایجاب للمالک است یعنی وقتی مالک می‌گوید «أجزتُ» بدین معناست که آقای بایع، تو که آمدی برای خودت خواندی، من ایجاب برای خودم قرار می‌دهم و از آن طرف، آقای مشتری، تو که برای فضول قبول کردی، من قبول خودت را، قبول برای اصیل قرار می‌دهم. لذا ایجاب و قبول در یک لفظ واحد متحد می‌شود و تحقق ایجاب و قبول در یک لفظ واحد، معقول نیست.

ردّ بیان سوم

دیروز بیان کردیم چه اشکالی دارد یک لفظ، حامل دو معنای مختلف باشد؟ حتّی حامل دو معنای ضدّ یکدیگر باشد، بلکه؛ یک جهت وجود دارد که یک لفظ نمی‌تواند هم حامل اثبات باشد و هم حامل نفی یعنی حامل متنافیین و متناقضین نمی‌تواند باشد. یک لفظ نمی‌تواند هم عنوان فاعل باشد و هم عنوان مفعول باشد، هم عنوان موجب باشد و هم عنوان قابل باشد یعنی به عنوان ایجاب و قبول عقلاً این امکان ندارد (اگرچه موجب و قابل می‌شود متحد باشد) و ایجاب و قبول نمی‌شود متحد باشد.

ردّ محقق اصفهانی(ره) از بیان سوم
محقق اصفهانی(ره) بیان سوم را نیز ردّ کرده و می‌فرماید اگر ما اجازه را، یک عقد مستأنف بگیریم (یعنی «أجزتُ» هم ایجاب باشد و هم قبول)، این اشکال شیخ انصاری(ره) وارد است (که ایجاب و قبول واحد می‌شود)، اما اگر یک لفظی («أجزتُ») بیاید در دو تا ایجاب و قبول تصرف کند یعنی یک خصوصیت را از ایجابِ بایع جدا کند و یک خصوصیت را از قبولِ مشتری جدا کند (بدین صورت که بگوید آقای غاصب، ایجاب تو یک خصوصیتی دارد که لنفسه است، آن را قیچی می‌کنیم. آقای مشتری، قبول تو یک خصوصیتی دارد که تملیک للغاصب است، که آن را نیز قیچی‌اش می‌کنیم)، در این صورت، اشکالی ندارد.

مرحوم اصفهانی می‌فرماید البته این جواب ما، از ظاهر عبارت مرحوم میرزای قمی دور است، اما اگر این‌گونه پاسخ دهیم، جواب مرحوم میرزا داده می‌شود.^[8]

پاسخ سید یزدی(ره)

مرحوم سید در حاشیه کتاب «مکاسب»، ابتدا همین مسأله (که در حقیقت بیع، خصوصیت اینکه لنفسه باشد یا ثمن للبایع باشد، وجود ندارد) را، مطرح کرده و می‌فرماید اساس جواب این است که بگوئیم «بیع»، انشاء یا «مبادلة مالٍ بمالٍ» است و اینکه غاصب، آمده گفته «لنفسی» یا مشتری گفته ثمن را، فقط به تو می‌دهم، اینها اصلاً لغو است. بعد بگوئیم اجازه، هم به اصل این انشاء‌ِ مبادله خورده است که در این صورت، مسأله تمام می‌شود.

این بیان سید یزدی(ره)، بیان بسیار ساده، دقیق و خوبی است که بگوئیم انشاء‌ فضولی آمده روی «مبادلة مالٍ بمالٍ» و این دو قید «لنفسه من البایع و المشتری»، لغو است. نگوئیم اجازه جایگزین می‌کند یا اینکه مسأله‌ی انقلاب مطرح است، از ابتدا می‌گوئیم این خصوصیت من الطرفین لغو است. بعد می‌فرماید بگوئیم اصلاً اینجا امور، امورِ اعتباری است و به مجرّد الاعتبار محقق می‌شود و تبدیلی که در اینجا مجیز می‌خواهد انجام دهد، تبدیل اعتباری است یعنی تا الآن، اعتبار شده بود این بیع لنفسه است، از همان زمان می‌گویم این بیع اعتبار می‌شود برایِ منِ مالک.^[9]

بنابراین، از راه اینکه امور اعتباری است اگر پیش برویم، خفیف المؤونه است و این‌گونه امور، تکوینی نیست و قواعد عقلی را نمی‌توان در این امور پیاده کرد.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

---

[1] ـ «ربّما توجه مخالفته للعقل بوجوه؛ أحدها: أنّ تبديل قصد وقوعه عن نفسه و رضاه به بقصد وقوعه للغير و رضاه به، يوجب تغيير ما وقع و انقلابه عما هو عليه و هو محال.» حاشية كتاب المكاسب (للأصفهاني، ط- الحديثة)، ج‌2، ص120‌.

[2] ـ نکته: روش اجتهادی شیخ انصاری(ره) در فقه و اصول آن است که می‌فرماید بسیاری از قواعدی که در تکوین (و در علّت و معلول عقلی) وجود دارد یا عقل می‌گوید، در شریعت نیز تمامی این قواعد، باید پیاده شود مانند استحاله انفکاک علّت از معلول.

[3] ـ «أمّا كونه خلافا للعقل فلأنّه لا يعقل تغيير ما وقع عمّا وقع خصوصا مع عدم كون أمر المشتري بيده‌.» حاشية المكاسب (لليزدي)، ج‌1، ص142‌.

[4] ـ «و يمكن دفع الجميع، أمّا الأول؛ فبإنّ التمليك الذي هو حقيقة البيع أمر، و خصوصيته التي هي إضافته إلى نفسه أمر آخر، و تبديل الخصوصية مرجعه إلى إلغاء الخصوصية، و إضافته إلى نفسه بالإجازة المتعلقة بأصل التمليك الذي مقتضاه عقلا أيضا إضافته بالمجيز، فليس بابه باب انقلاب الواقع، بل سقوط ما وقع عن التأثير، و اضافة ما يقبل التأثير إليه.» حاشية كتاب المكاسب (للأصفهاني، ط- الحديثة)، ج‌2، ص120‌.

[5] ـ نکته: در بحث شرط متأخر،‌ این بحث به صراحت مطرح شده که همان‌گونه که تأخر شرط از مشروط عقلاً محال است، در شرط متأخر نیز تعقلش محال است.

[6] ـ «ثانيها؛ أنّ المالك له السلطنة على ماله لا على المشتري، فتبديل وقوعه لنفسه راجع إلى التصرف في ماله، و أمّا قبول المشتري و تمليك ماله ضمنا لخصوص الفضول فليس أمره بيد المالك الأصيل، فلا معنى لتبديل قبول المشتري.» حاشية كتاب المكاسب (للأصفهاني، ط- الحديثة)، ج‌2، ص120‌.

[7] ـ «و أمّا الثاني؛ فبأنّ عدم سلطنته على المشتري شرعي لا عقلي، مضافا إلى أنّ السلطنة‌ على التصرف في قبول المشتري من شؤون سلطنة المالك على ماله، فإنّ المشتري لم يملّك ماله ضمنا للبائع مجانا، حتى يكون المجيز أجنبيا عنه، بل ملّكه بإزاء مال الغير، فللمجيز- من حيث السلطنة على ماله- أن يجيز بدلية ماله لمال المشتري، بإسقاط خصوصية الغاصب في طرفيته لمال المشتري بإزاء ماله، فأمر مال المشتري- من حيث تمليكه- بيده لا من حيث تمليكه بإزاء مال غيره، و لم يتصرف المجيز إلّا في حيثية جعل ماله بإزاء مال المجيز بإجازته، و إسقاط الخصوصية الراجعة إلى ماله فتدبر.» حاشية كتاب المكاسب (للأصفهاني، ط- الحديثة)، ج‌2، ص121‌-120.

[8] ـ «و أمّا الثالث؛ فبأنّ الإجازة إذا كانت عقدا مستأنفا حقيقة لزم اتحاد الإيجاب و القبول، و أمّا إذا كان بمنزلة العقد من حيث التصرف في الإيجاب و القبول، بإسقاط الخصوصيتين الغير القابلتين للإجازة فلا محذور فيها كما عرفت. نعم الإنصاف أنّ ظاهر كلمات المحقق(رحمه اللّه) آبٍ عن هذا التوجيه.» همان.

[9] ـ «قوله (و أمّا القول بكون الإجازة إلخ‌)؛ أقول إشارة إلى الجواب عمّا ذكره المحقق المذكور من أنّ هذا أحد الأقوال في الإجازة و غرض المصنف(ره) أنّ ذلك القول لا ربط له بما ذكره المحقق المذكور إذ معنى ذلك القول أنّ الإجازة بمنزلة القبول فتنضمّ إلى الإيجاب المتقدّم بخلاف ما ذكره المحقق فإنّ الإجازة عليه بمنزلة الإيجاب و القبول معا هذا و لكن الظاهر أنّ مراد المحقّق من ذلك التقريب يعني كما أنّ القائل المذكور يقول في مطلق الفضولي إنّ العقد يتحقق بالإيجاب و الإجازة و يكون الإجازة قائمة مقام القبول و إن وقع القبول من غير المجيز فكذلك لنا أن نقول في المقام إنّها بمنزلة مجموع الإيجاب و القبول و ليس مراده أنّها في الحقيقة عقد مستقلّ جديد و تبديل رضا البائع و المشتري كليهما أيضا لا مانع منه بعد عدم كونهما مأخوذين على وجه القيدية على وجه المورديّة و كون ملاك البيع المبادلة من دون نظر إلى خصوص الطرفين فتأمل و يعتبر الواقع عمّا وقع و إن كان مخالفا للعقل إلّا أنّه لا مانع منه في الأمور الاعتباريّة و بمجرّد الاعتبار و إلّا فمن المعلوم أنّه ليس غرضه التبديل الحقيقي‌.» حاشية المكاسب (لليزدي)، ج‌1، ص142‌.