بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين

بعد به مرحوم شیخ می‌فرماید «مع أنّ لنا أن نقول إن مقتضی القاعده کون القبول کاشفاً أیضاً» جناب شیخ شما از این مطلب چه وحشتی دارید؟ ‌اگر ما گفتیم اجازه، رضایت به عقد است، پس کاشف است، شما می‌گوئید پس باید در قبول هم بگوئید قبول رضایت به ایجاب است پس کاشف است، می‌فرماید چه اشکال دارد! قبول می‌کنیم. ما می‌توانیم این مطلب را قبول کنیم منتهی من حیث القاعده یعنی من حیث القاعده بگوئیم اگر قبول، رضایت به ایجاب است، ملکیت از حین ایجاب آمده و باید من حیث القاعده قبول کنیم که «قبلتُ»، کاشف از ملکیّت من حین الایجاب است، اما چه کنیم که در مسأله اجماع وجود دارد که اگر این اجماع در مسئله‌ی قبول نبود، همان حرفی را می‌زنیم که در مسئله‌ی اجازه زدیم.

در اجازه می‌گوئیم کاشفیت دارد از حین العقد، در قبول نیز می‌گفتیم کاشفیت دارد از حین الایجاب، اما اجماع دست و پای ما را بسته و گرنه اقتضای قواعد همین است. در جلسه بعدی، ادامه اشکالات مرحوم سید را بیان می‌کنیم.^[4]

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ «قلت أوّلا يمكن دعوى أنّ الزمان داخل في المنشإ بمعنى أنّه ينشأ الملكيّة من هذا الحين و لا أقلّ من جهة الانصراف إليه كيف و إلّا فلا وجه للحكم بالنقل من ذلك الحين لأنّ كون زمان الإنشاء ذلك لا يقتضي ذلك إذ يمكن إنشاء الملكيّة في ما بعد أ لا ترى أنّه يمكن أن يقال بعتك يوم الجمعة كذا بكذا غايته أنّه باطل من جهة الإجماع و إذا أمكن ذلك فلا وجه لحمل المطلق على الزمان الأوّل إذا قطع النظر عن الانصراف أيضا و يشهد لما ذكرنا ملاحظة باب الإجازة فإنّ الزمان مأخوذ فيه قيدا و الظاهر أنّه لا فرق بينه و بين باب البيع إلّا من حيث وجوب تعيين المدّة و إلّا فيجوز إطلاق الإنشاء بالنّسبة إلى مدّة مبدإ المدّة اعتمادا على الانصراف و ما ذكرنا يظهر ما هو محلّ للنزاع من أنّ الأمر للفور أوّلا فإنّ ظاهرهم بناء على الفور أنّ المنشإ هو الوجوب في أوّل الأزمنة لا من جهة أنّ ظرف الإنشاء ذلك و إلّا فمن المعلوم أنّه قد يوجب الفعل بالنّسبة إلى المستقل و الحاصل أنّه لا وجه لمنع كون الزمان قيدا في المنشإ و إلّا لم يكن وجه للحمل على زمان صدور الإنشاء لأعمّية ذلك من ذلك.» حاشية المكاسب (لليزدي)، ج‌1، ص151‌.

[2] ـ «و ثانيا على فرض تسليم عدم كونه داخلا فيه نقول يكفي في المطلب كون النقل من حين العقد من مقتضاه و إن كان ذلك من جهة كونه ظرفا للإنشاء لا داخلا في المنشإ و ذلك لأنّ المستدلّ و إن جعل مناط الاستدلال كون الإجازة رضى بمضمون العقد لكنه ليس كذلك بل المناط فيه كونها إمضاء و إنفاذا لذلك العقد فلا فرق في كون مقتضاها الكشف بين أن يكون اقتضاء العقد للنقل من ذلك الحين من حيث كونه مضمونا له أو من جهة كون ذلك من أجل كونه ظرفا للإنشاء فإنّ مقتضاه النقل من حينه على التقديرين و الإجازة إمضاء له فمقتضاه ترتيب الأثر من ذلك الحين و إن كان زمان إنشائه متأخرا عنه.» همان.

[3] ـ «و ما ذكر المصنف من مقايسة الإجازة بالعقد بقوله كما أنّ إنشاء النقل في زمان يوجب وقوع المنشإ في ذلك الزمان فكذلك الإجازة فإنّ لازم إنشائها في زمان وقوع أثرها في ذلك الزّمان ممنوع و ذلك لأنّها من حيث تعلّقها بالعقد الواقع في ذلك الزمان و كونها إمضاء له تقتضي ترتيب أثر ذلك العقد و العمل بما يقتضيه. و الحاصل أنّ الإجازة إنفاذ و إمضاء للعقد و رضا به و لا رضا بمضمونه و ليست تداركا للشرط المفقود و هو الرّضا من المالك و لذا لا تكفي فيها تحقق المقام الذي لو كان العقد صادرا من المالك و كان موجودا كان كافيا من الرّضا الباطني بل لا بدّ فيها من إنشاء الإمضاء و الإنفاذ و ما ذكره المصنف(قدّس سرّه) من كفاية قوله رضيت و نحوه ممّا دلّ على الرّضا و كفاية مثل تمكن بالزوجة من الدّخول عليها لا دلالة فيه على كونها مجرّد الرّضا و قيامها مقام الشرط المفقود و ذلك لأنّ الاكتفاء بهما من جهة دلالتهما و لو بالالتزام على إنشاء الإمضاء و إلّا فلا نسلّم الاكتفاء و الحاجة إليها إنّما هي ليصير العقد الصّادر من غير المالك بمنزلة الصّادر عنه لا ليحصل الشرط المفقود و ممّا ذكرنا ظهر الفرق بينها و بين القبول فإنّه ليس إمضاء للإيجاب و إلّا كان البيع من باب الإيقاع فيندفع النقض به مع أنّ لنا أن نقول إنّ مقتضى القاعدة كون القبول كاشفا أيضا إلّا أنّه خرج بالإجماع.» همان.