بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين

به بیان دیگر؛ در ذهن برخی این است که می‌گویند مگر فضولی عقد را نخوانده؟ مگر بعداً مالک اجازه نداد؟ وجوب وفا یعنی از حین العقد؟ پاسخ آن است که وجوب وفا، در جایی می‌آید که برای مالک صدق عاقد کند و مادامی که صدق عاقد نکرده، نمی‌شود بگوئیم وفا واجب است و تا زمانی که اجازه نیاید صدق عاقد نمی‌کند. کاشفی‌ها بگویند «هذا بیعٌ»، پس از حین البیع باید ملکیّت بیاید، جواب این است که «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ»، در جایی می‌آید که جواز تصرف باشد و تا اجازه نیاید جواز تصرف نمی‌آید. بنابراین باید صبر کنیم اجازه و جواز تصرّف بیاید، آن گاه این «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ» شاملش می‌شود.^[4]

کلام مرحوم سید^[5] و مرحوم اصفهانی^[6] را در جواب دوم ببینید تا فردا بحث کنیم.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ «و بتقرير آخر: أنّ الإجازة من المالك قائمة مقام رضاه و إذنه المقرون بإنشاء الفضولي أو مقام نفس إنشائه، فلا يصير المالك بمنزلة العاقد إلّا بعد الإجازة، فهي إمّا شرط أو جزء سبب للملك. و بعبارة أُخرى: المؤثّر هو العقد المرضيّ به، و المقيّد من حيث إنّه مقيّد لا يوجد إلّا بعد القيد، و لا يكفي في التأثير وجود ذات المقيّد‌ المجرّدة عن القيد.» كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط- الحديثة)، ج‌3، ص405‌-404.

[2] ـ «قوله و بتقرير آخر أنّ الإجازة إلخ‌ أقول لا يخفى أنّ هذا التقدير لا دخل له بالتقرير الأوّل الذي كان محصّله منع كون الزمان مأخوذا في مضمون العقد و هذا التقرير يجامع فرض كونه مأخوذا فيه أيضا فهو وجه آخر في الجواب مستقلّ لا دخل له بما ذكر أوّلا بل هو قريب ممّا يذكره في قوله و أمّا ثانيا فتدبّر ثمّ إنّك عرفت أنّ التحقيق أنّ الإجازة قائمة مقام نفس الإنشاء لا مقام شرط العقد الذي هو الرّضا فلا وجه لترديد المصنف(قدّس سرّه) بينهما فتدبّر‌.» حاشية المكاسب (لليزدي)، ج‌1، ص151‌.

[3] ـ «قوله(قدّس سرّه): (و بتقرير آخر أنّ الإجازة من المالك .. إلخ). ربّما يقال: بأنّه ليس تقريرا لما ذكره(قدّس سرّه) أولا، لعدم تكفله لعدم أخذ الزمان في مدلول العقد، و غاية ما يمكن أن يقال في وجه تقريبه: هو أنّه تقرير لما ذكره أخيرا بقوله رحمه اللّه (و الحاصل .. إلخ) بدعوى أنّ الإجازة حيث إنّها جزء السبب أو شرط لحصول الملكية، فلا بد من تعلّقها بنتيجة العقد، و هي خالية عن اعتبار زمان فيها، حتى لا يلزم محذور تأخّر العلة عن معلولها، لا بنفس مدلول العقد الذي أخذ فيه الزمان، فإنّه إن أثّرت الإجازة في حصول مضمونها لزم تأخّر العلة عن معلولها، و إن أثّرت في حصول الملكية فعلا لزم عدم إجازة مضمون العقد، بل إجازة بعض مضمونه فتدبّر.» حاشية كتاب المكاسب (للأصفهاني، ط- الحديثة)، ج‌2، ص141‌.

[4] ـ «و ثانياً: أنّا لو سلّمنا عدم كون الإجازة شرطاً اصطلاحيّاً ليؤخذ فيه تقدّمه على المشروط، و لا جزء سبب، و إنّما هي من المالك محدثةٌ للتأثير في العقد السابق و جاعلةٌ له سبباً تامّاً حتّى كأنه وقع مؤثّراً، فيتفرّع عليه أنّ مجرّد رضا المالك بنتيجة العقد أعني محض الملكيّة من غير التفات إلى وقوع عقد سابق ليس بإجازة؛ لأنّ معنى «إجازة العقد»: جعله جائزاً نافذاً ماضياً، لكن نقول: لم يدلّ دليل على إمضاء الشارع لإجازة المالك على هذا الوجه؛ لأنّ وجوب الوفاء بالعقد تكليف يتوجّه إلى العاقدين كوجوب الوفاء بالعهد و النذر و من المعلوم: أنّ المالك لا يصير عاقداً أو بمنزلته إلّا بعد الإجازة فلا يجب الوفاء إلّا بعدها، و من المعلوم: أنّ الملك الشرعي يتبع الحكم الشرعي، فما لم يجب الوفاء فلا ملك. و ممّا ذكرنا يعلم: عدم صحّة الاستدلال للكشف بدليل وجوب الوفاء بالعقود، بدعوى: أنّ الوفاء بالعقد و العمل بمقتضاه هو الالتزام بالنقل من حين العقد، و قس على ذلك ما لو كان دليل الملك عموم أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ فإنّ الملك ملزوم لحلّية التصرّف، و قبل الإجازة لا يحلّ التصرّف، خصوصاً إذا علم عدم رضا المالك باطناً أو تردّده في الفسخ و الإمضاء.» كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط- الحديثة)، ج‌3، ص406‌-405.

[5] ـ «قوله لأنّ وجوب الوفاء إلخ‌ أقول حاصله أنّ الإجازة و إن كانت إنفاذا للعقد السّابق الذي مقتضاه النقل من حينه إلّا أنّه لا دليل على صحّة الإجازة إلّا شمول العمومات للعقد المتعقّب بها و هي لا تشمله إلّا بعد تحققها لأنّ قوله تعالى أَوْفُوا لا يشمل المالك إلّا بعد صيرورة العقد عقدا له و هو موقوف على مجي‌ء الإجازة في الخارج فقبله لا يكون العقد عقدا‌ و كذلك حال سائر العمومات و لعمري إنّ هذا هو التحقيق‌.» حاشية المكاسب (لليزدي)، ج‌1، ص152‌-151.