بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين

بحث در بیع فضولی لنفسه مثل غاصب است و رسیدیم به اشکال عقلی که عبارت بود از اینکه؛ از یک طرف این بایع باید قصد معاوضه‌ی حقیقیه را داشته باشد و از طرف دیگر، معاوضه‌ی حقیقیه به این است که ثمن در ملک کسی خارج شود که مثمن از ملک او خارج می‌شود و بین این قصد معاوضه‌ی حقیقیه و قصد بیع لنفسه جمع ممکن نیست؛ زیرا این‌ها دو قصد منافی و مخالف یکدیگرند.

برای حل این اشکال عقلی، در مجموع چهار جواب در کلمات فقها وجود دارد. اولین پاسخ، برای شیخ انصاری(ره) بود که مرحوم شیخ مسأله تنزیل را مطرح کرد به این معنا که غاصب، خودش را نازل منزله‌ی مالک واقعی قرار می‌دهد. با توضیحی که دیروز از عبارت شیخ(ره) بیان شد، نه اشکال مرحوم محقق ایروانی وارد می‌شود و نه اشکالی که مرحوم امام بر مبنای شیخ وارد کردند.

تنها اشکال، اشکال مرحوم سید یزدی است که نتیجه می‌گیریم که غاصب وقتی می‌خواهد لنفسه بفروشد، اگر چنین تنزیل و ادعایی را کند معامله‌اش صحیح است، اما اگر آمد همین‌طوری فروخت و تنزیل و ادعا در کار نباشد، در اینجا خود شیخ(ره) نیز تصریح کرده که این معامله باطل است.

نکته اول در کلمات شیخ انصاری(ره)

مطلب مهمی که اینجا وجود دارد این است که شیخ(ره) می‌فرماید در آنجایی که انسان با پول خودش یک مبیعی را برای دیگری بخرد («لو اشتری بماله لغیره») مثلاً شخصی با پول خودش برای زید نان بخرد به گونه‌ای که زید مالک شود، اینجا فقها گفتند این معامله باطل است؛ نه برای خود این شخص واقع می‌شود و نه برای آن شخص دیگر.

شیخ(ره) می‌فرماید بعضی از بزرگان گفته‌اند حالا که در اینجا (یعنی لو اشتری بماله لغیره) بالاجماع معامله باطل است، بطلان در اینجا مستلزم بطلان در ما نحن فیه («باع مال غیره لنفسه») نیز می‌شود یعنی اگر شخصی مال دیگری را غصب کرده و مال غیر را برای خودش می‌فروشد، بعضی از محققین (که ما پیدا نکردیم چه کسی است!) در اینجا نیز باید قائل به بطلان معامله شویم؛ زیرا ما نحن فیه فرقی با آنجا نداشته و تنها، عکس آن مورد است.

شیخ انصاری(ره) در پاسخ از این اشکال می‌فرماید ما نحن فیه، عکس آنجا نیست، بلکه عکس ما نحن فیه عبارت است از اینکه بایع مال غیر را «من دون بناءٍ و تنزیلٍٍ و لا اعتقادٍ لتملک المثمن» بفروشد.^[1]

بررسی نکته اول شیخ انصاری(ره)

شیخ می‌فرماید عکس ما نحن فیه آن است که فضولی، تملک ثمن را قصد کند بدون آنکه بنا بگذارد یا اعتقاد داشته باشد که مالک است. به بیان دیگر؛ ما نحن فیه در جایی است که بفروشد مع التنزیل و عکس آن «لو اشتری بماله لغیره» نیست، بلکه عکسش این است که «باعَ من غیر تنزیلٍ» است؛ زیرا مفروض کلام در جایی است که این معامله‌ی فضولی، برای مالک قرار بگیرد اگر مالک اجازه داد («لأن مفروض الکلام فی وقوع المعاملة للمالک إذا أجازه»).

حالا سؤال این است که این «لأنّ مفروض الکلام» چه تعلیلی است برای ما قبل؟

دقتی که باید در اینجا بشود این است که ما عکس را با توجه به مفروض کلام باید معنا کنیم. توضیح آنکه؛ یک وقت عکس را با قطع نظر از مفروض کلام معنا می‌کنیم، در این صورت، سخن بعض المحققین درست است. می‌گوئیم عکس اینکه انسان مال غیر را برای خودش بفروشد این است که با پول خودش برای غیر بخرد، اما مفروضی اینجا داریم و آن اینکه در ما نحن فیه (که بیع الفضولی مال الغیر لنفسه است) اگر مالک اجازه داد، برای او واقع می‌شود.

به عبارت دیگر؛ سؤال این است در آنجایی که کسی با پول خودش مبیعی را برای غیر بخرد، معنا دارد که بگوئیم اگر غیر آمد اجازه داد برای غیر واقع می‌شود؟ همه می‌گویند نه؛ غیر که مالک نیست تا اجازه بدهد و غیر، کاملاً از این مال اجنبی است. پس در اینجا (یعنی آنجایی که با مال خودش برای غیر خریداری می‌کند)، خارج از مفروض کلام است. مفروض کلام در جایی است که فضولی کاری بکند، مالک و آن غیر اجازه کند و اجازه برای غیر واقع شود.

به همین دلیل، این تعلیل (با توضیحی که بیان شد) با عبارت قبل، سازگاری پیدا می‌کند. شیخ(ره) می‌فرماید مفروض کلام، با توجه به ما نحن فیه آن است که مال غیر را برای خودش بفروشد مع التنزیل، عکسش این است که مال غیر را برای خودش بفروشد بدون تنزیل.

نکته دوم در کلمات شیخ انصاری(ره)

نکته‌ی دیگر این است که مرحوم شیخ در جای دیگر مکاسب در اوایل کتاب البیع در بحث شرط، همین مورد (که «باع مال نفسه لغیره») را نیز، از راهِ مسأله‌ی تنزیل قبول کرده و فرموده بین جایی که «لو باع مال غیره لنفسه» با «باع مال نفسه لغیره» فرقی وجود ندارد، با این‌حال در اینجا محکم می‌فرماید باطل است و این معامله («باع مال نفسه لغیره»)؛ نه برای خودش واقع می‌شود و نه برای غیر.^[2]

بنابراین، قائلی به شیخ(ره) می‌گوید جناب شیخ، همان‌گونه که در ما نحن فیه غاصب خودش را نازل منزله‌‌ی مالک قرار می‌دهد و اشکالی ندارد، در جایی که انسان با مال خودش، مبیعی را برای غیر می‌خرد نیز، غیر را (در مالکیت ثمن) نازل منزله‌ی خودش قرار می‌دهد و اشکالی ندارد.

حال در اینجا که می‌گوئیم «لو اشتری بماله لغیره»، می‌گوئیم این نه برای خودش واقع می‌شود و نه برای غیر. مانند اینکه شخصی به نانوایی رفته و بگوید من پول را به تو می‌دهم و نان را تملیک زید کن، در اینجا می‌گویند نه برای زید واقع می‌شود و نه برای خودش، زید کاملاً اجنبی است و اجازه و عدم اجازه‌اش دخلی ندارد، برای خودش نیز واقع نمی‌شود؛ زیرا خودش می‌گوید من راضی به این نیستم.

ارزیابی مثال‌های محقق خویی(ره) در مسأله

نکته اول: با تتبع درباره سه مثال محقق خویی(ره) مخصوصاً در مورد سوم (که می‌فرماید اتفاقاً و اجماعاً صحیح است که اگر کسی به تخیل اینکه این زن، خواهرزن یا محرم اوست و با او ازدواج کرد و بعد فهمید که این خلیه بوده، مشکلی ندارد)، مرحوم آقای خوئی فرمودند این ازدواج به اجماع فقها صحیح است و حال آنکه این مقداری که من تتبع کردم اصلاً فقها این را خیلی متعرض نشدند تا بتوان در اینجا گفت یک مسأله اجماعی وجود دارد.

نکته دوم: خودمان می‌خواهیم بررسی کنیم که آیا کسی که در موردی که علم به فساد یک معامله دارد، در اینجا قصد جدّی آن معامله را می‌تواند انجام بدهد یا خیر؟ در اینجا باید گفت که نمی‌شود؛ کسی که علم دارد به اینکه این تزویج است،  چگونه معقول است که قصد جدّی تزویج کند.

در ما نحن فیه، عرض کردیم امام(ره) تنزیل شیخ(ره) را نپذیرفتند، اما مرحوم آقای خوئی تنزیل را پذیرفتند و بعد هم شواهدی بر آن آوردند. ما نیز اصل تنزیل را (با تفصیلی که خودمان از کلام شیخ(ره) کردیم) پذیرفتیم، اما این شواهد (مخصوصاً شاهد سوم) را نمی‌توانیم بپذیریم در حالی که محقق خویی(ره) درباره شاهد سوم فرموده «اوضح من الکل».
 

بررسی دو اشکال بر محقق خویی(ره)

اشکال نخست: ممکن است در مثال سوم محقق خویی(ره)، کسی اشکال کند که در اینجا چون قصد زوج این بوده که این زن، زوجه پنجمی باشد، حالا که اشتباه کرده و زن چهارم اوست نه پنجمی، اصلاً این نکاح واقع نمی‌شود؛ زیرا «العقود تابعةٌ للقصود» و این مرد، قصد پنجم بودن این زن را کرده نه چهارمی.

در پاسخ باید گفت که اولاً؛ مرحوم شیخ در مکاسب، این قاعده را ردّ کرده و می‌فرماید «العقود تابعةٌ للقصود» موارد نقض فراوان دارد. ثانیاً؛ «العقود تابعةٌ للقصود» بدین معناست که در هر عقدی باید قصد عنوان اصلی آن عقد بشود یعنی شما جایی که قصد بیع کردی، اجاره واقع نمی‌شود، جایی که قصد اجاره کردی بیع واقع نمی‌شود، اما در اینجا زوج، قصد تزویج کرده و فکر می‌کرده که این زن خامسه است یا فکر می‌کرده این زن اخت الزوجه است و واقع چیز دیگری بوده است. بنابراین از این جهت نمی‌توان به محقق خویی(ره) اشکال کرد.

اشکال دوم: اشکالی که ما بر محقق خویی(ره) داریم این است که آیا با علم به فساد، می‌تواند قصد نکاح حقیقی کند؟

در اینجا باید دید که دیدگاه ما، در «قصد در عقود» چیست؟ اگر بگوئیم قصد کند مضمون عقد را «جدّاً فی نظره» (یعنی می‌گوید به نظر خودم می‌خواهم زوجیّت واقع شود) بله؛ این هم درست است، اما کسی که قصد ازدواج صحیح شرعی دارد و می‌داند اینجا هم شرع این را فاسد می‌داند و این بخواهد بگوید من می‌خواهم یک عقد زوجیّتی بخوانم که زوجیّت شرعی واقع شود (یعنی همان دیدگاه مرحوم اصفهانی که قصد معتبر در عقود، یعنی عاقد لفظ را سبب قرار بدهد برای اعتبار شرعی یا اعتبار عقلایی)، در این صورت، با علم به فساد، چگونه می‌توان گفت که این عقد صحیح است؟

بنابراین، بر اساس مبنای مرحوم اصفهانی در تفسیر «قصد» در باب عقود (که می‌گوید قصد در باب عقود یعنی یک انشائی کنیم و انشاء را سبب قرار بدهیم برای اعتبار عقلا یا اعتبار شارع)، اگر از ایشان این مسأله را سؤال کنیم، می‌فرماید باطل است. بله؛ درباره کسی که علم به فساد ندارد، می‌توان گفت که در اینجا قصد نکاح واقعی ممکن است از آن تمشّی پیدا کند، اما کسی که علم به فساد دارد، اصلاً چنین قصدی از او تمشّی پیدا نمی‌کند.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

---

[1] ـ «و قد تخيّل بعض المحقّقين: أنّ البطلان هنا يستلزم البطلان للمقام، و هو ما لو باع مال غيره لنفسه؛ لأنّه عكسه، و قد عرفت أنّ عكسه هو ما إذا قصد تملّك الثمن من دون بناءٍ و لا اعتقادٍ لتملّك المثمن؛ لأنّ المفروض الكلام في وقوع المعاملة للمالك إذا أجاز.» كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط- الحديثة)، ج‌3، ص378‌.

[2] ـ كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط- الحديثة)، ج‌3، ص301‌.