بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين

مرحوم اصفهانی اگرچه این سخن را در ادامه بیان کرده است، اما مناسب بود که همین جا می‌آورد. اجتماع مالکین علی مالٍ واحد در چه صورت لغو است؟ در زمانی که این دو اعتبار در یک زمان باشد. من همین الآن اعتبار کنم در همین ساعت 9، مال یک کسی است و اعتبار کنم در همین ساعت 9 مال دیگری باشد، این نمی‌شود، اما اگر زمان اعتبار مختلف شد، اصلاً اجتماع مالکین علی مالٍ‌ واحد نمی‌آید و انقلاب در عنوان پیدا می‌کند طبق اینکه بگوئیم ملکیت یک امر اعتباری است.

در دنباله‌ی بحث، محقق اصفهانی کلامی از مرحوم آخوند را نقل می‌کند که در جلسه بعد مورد بررسی قرار خواهیم داد.^[3]

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ «و الحاصل: أنّه يعامل بعد الإجازة معاملةَ العقد الواقع مؤثّراً من حينه بالنسبة إلى ما أمكن من الآثار، و هذا نقل حقيقيّ في حكم الكشف من بعض الجهات، و سيأتي الثمرة بينه و بين الكشف الحقيقي. و لم أعرف من قال بهذا الوجه من الكشف إلّا الأُستاذ شريف العلماء(قدّس سرّه) فيما عثرت عليه من بعض تحقيقاته، و إلّا فظاهر كلام القائلين بالكشف أنّ الانتقال في زمان العقد؛ و لذا عنون العلّامة رحمه اللّه في القواعد مسألة الكشف و النقل بقوله: «و في زمان الانتقال إشكال». فجعل النزاع في هذه المسألة نزاعاً في زمان الانتقال.» كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط- الحديثة)، ج‌3، ص407‌.

[2] ـ «و منه تعرف أنّ الاشكال بلزوم اجتماع مالكين على مملوك واحد أيضا لا موقع له، لأنّ اعتبار الانقلاب غير اعتبار اجتماع المتقابلين، فبلحاظ انقلاب الشي‌ء عما هو عليه لم يجتمع فيه المتقابلان، فهو محال من حيث الانقلاب لا من حيث اجتماع المتقابلين. نعم إذا قلنا بأنّ الملكية من الاعتبارات لا من المقولات الواقعية حتى الانتزاعية فلا استحالة، إذ لا وجود واقعي للملكية وجود اعتباري، فلا وجود له إلّا في أفق الاعتبار، فلا مانع من اعتبار الملكية للمالك الأصلي إلى حال الإجازة، و من اعتبار الملكية في السابق حال الإجازة لمن عقد له الفضول، فزمان الاعتبارين متعدد، و لا زمان للمعتبر إلّا بلحاظ العنوان لا الحقيقة. فالملكية في الزمان السابق قد اعتبرت حال الإجازة فلا انقلاب في الحقائق، بل انقلاب بحسب العنوان بمعنى أنّه تارة قد اعتبرت الملكية في الزمان السابق لزيد، و اخرى لعمرو، مع اختلاف زمان الاعتبارين، و أثر الشي‌ء بحقيقته لا يسري إلى اعتباره، و لذا قلنا يصح اعتبار ملك المعدوم، و الملك للمعدوم، و لا يتوقف الاعتبار إلّا على أثر مصحح للاعتبار، و إلّا لكان لغوا.» حاشية كتاب المكاسب (للأصفهاني، ط  الحديثة)، ج‌2، ص145‌.