بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين

روی کلام مرحوم آخوند و کلام محقق اصفهانی دقت کنید. اشکالات دیگری هم دارد که در جلسه بعد بیان خواهد شد.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ «و قد بنى شيخنا الأستاذ العلامة في تعليقته المباركة على الكتاب على موافقة هذا المسلك للأدلة و القواعد أيضا، لكنه لا من حيث إنّه مقتضى مفهوم الإجازة المساوقة للإنفاذ، بل من حيث إنّ مضمون العقد نحو مضمون إذا تحققت علته التامة لا بد من اعتباره من حين صدور العقد، و إن كان وعاء الاعتبار زمانا حال تمامية العلة بالإجازة، نظرا إلى أنّ العقد إن كان مثل الإجازة و عقد التمتع، فمضمون العقد ملكية منفعة الدار من أول السنة مثلا إلى آخرها، أو زوجية المرأة في تلك المدة. فلا بد من اعتبار هذا المضمون عند تحقق الإجارة، و إلّا فملكية المنفعة من حين الإجازة، أو الزوجية من حين الإجازة بعد مضي مدة منهما ليست تمام مضمون العقد، فيكون تبعيضا في مضمون عقد الإجارة و عقد التمتع، مع أنّ عموم أَوْفُوا بِالْعُقُودِ الوفاء بتمام ما عقد عليه عند تمامية علته. و إن كان العقد مثل البيع و النكاح الدائم، فمضمون العقد هي الملكية المرسلة الغير المحدودة من حيث المبدء و المنتهى، و كذلك الزوجية اللامؤقتة من حيث البداية و النهاية، فلو لم يجب ترتيب الأثر على هذا المضمون المرسل، لكان التزاما بالملكية المبعّضة و الزوجية المبعّضة المحدودتين من حيث المبدء، مع أنّه لا حد لهما من حيث المبدء بحسب مضمون عقدهما.» حاشية كتاب المكاسب (للأصفهاني، ط- الحديثة)، ج‌2، ص147‌-145.

[2] ـ «و على هذا فالاعتبار الملكية بالإضافة إلى المنفعة السابقة على حال الإجازة لغو، فلا يعقل أن يتحقق حين تمامية العلة بالإجازة، بل العلة التامة إنّما تؤثر في المورد القابل، و هي المنفعة الباقية حين الإجازة، و لا يلزم تبعّض العقد البسيط من نفوذه في مقدار من المنفعة دون مقدار آخر. فإنّ العقد و إن كان من حيث كونه أمرا اعتباريا بسيطا، بل أشد بساطة من الاعراض، لعدم كونه من المقولات حتى يمكن فرض جنس و فصل له كما في الاعراض، إلّا أنّ هذا الأمر البسيط يتعدد بلحاظ ما وقع عليه من ملكية كل جزء من المنفعة، إذ من البديهي أنّ الإضافات تتشخص بتشخص أطرافها، فهناك بحسب أجزاء المنفعة ملكيات معقود عليها بعبارة جامعة، ففي الحقيقة عقود متعددة بتعدد الملكية بتعدد ما تضاف إليه، و البسيط لا يتبعّض و لكنه يتعدد، هذا كله في مثل عقد الإجارة و التمتع. و أمّا عقد البيع و النكاح الدائم فتحقيق الأمر فيهما: أنّ الملكية في البيع المتعلقة بالعين و كذا الزوجية المتعلقة بالعين من دون ملاحظة توقيت فيها على أي حال مرسلة مطلقة غير محدودة، و إن فرضنا في زمان قليل، كما إذا فرض ورود عقود متعددة على العين في أزمنة متعاقبة، فإنّ الحاصل بكل واحد من العقود في كل واحد من الأزمنة ملكية‌ مرسلة أو زوجية مرسلة، فكما لا يكون العقد الثاني بالإضافة إلى العقد الأول مقتضيا لملكية مبعّضة لسبق حصولها في زمان، و كذا العقد الثالث بالإضافة إلى العقد الثاني، فكذلك ما يحصل عقيب الإجازة ليس مبعّضا بالإضافة إلى الملك الباقي ببقاء سببه إلى حين حصول الإجارة.» حاشية كتاب المكاسب (للأصفهاني، ط- الحديثة)، ج‌2، ص148‌-147.

[3] ـ «و حاصله: أنّ الملكيّة في الزمان الذي مضى، و استيفاء المنافع الماضية من ملكه، لا يعقل تبديلهما من الزمان الشخصيّ الماضي؛ فإنّه انقلاب محال، و يرجع إلى سلب ما ثبت حال ثبوته. و بعبارة اخرى: لا بدّ و أن يصدق أنّه لم يكن مالكاً في الماضي بعد الإجازة، و هو محال. و مجرّد كون الملكيّة اعتباريّة، لا يدفع الاستحالة؛ ضرورة أنّ اجتماع الاعتبار التصديقيّ، مع عدم الاعتبار التصديقيّ، أو اعتبار العدم تصديقيّاً في زمان شخصيّ واحد، لا يعقل، و الزمان غير قابل للرجوع، و كلّي المنافع غير قابل‌ للتحقّق بعد عدمه و مضيّ الزمان عليه، و قياس الماضي بالمستقبل مع الفارق.» كتاب البيع (للإمام الخميني)، ج‌2، ص234‌-233.