بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين

امسال را إن شاء الله با نام حضرت زهرا(سلام الله علیها) آغاز کنید.

إن شاء الله سال فاطمی خوبی داشته باشید.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ «انّ هنا وجها رابعا نقله شيخنا الأستاذ عن المحقق الرشتي من انّ الإجازة كاشفة عن الرضا التقديري‌ بمعنى انها تكشف عن رضا المالك ان التفت الى العقد و الرّضا المعتبر في العقد هو الأعم من الحقيقي الفعلي و التقديري. و فيه: انّ هذا من عجائب الكلام، فإنّه مضافا الى ما تقدم من انّ الرضا المقارن للعقد لا يكون مخرجا للعقد الفضولي عن الفضولية فكيف بالرضا التقديري؟ و من هنا قلنا انه لو التفت الفضولي برضائه المالك على البيع أو الشراء، فلا يكون ذلك موجبا لعدم كون العقد فضوليّا فإنّه ربّما لا يكون المالك راضيا بالعقد حين تحققه بل لو كان ملتفتا اليه لكان قاهرا على الفضولي لكونه ذا مفسدة عنده في ذلك الوقت بخلافه حين الإجازة، فيكون العقد عنده ذا مصلحة فيرضى به اذن فكيف يمكن ان تكون الإجازة كاشفة عن الرضا التقديري؟ على انّه لا دليل على كون الإجازة كاشفة عن الرضا التقديري بوجه بل هو تخيل محض و رجم بالغيب كما هو واضح على المتأمل.» مصباح الفقاهة (المكاسب)، ج‌4، ص137‌.

[2] ـ «نسب إلى المشهور أنّ الإجازة كاشفة عن تماميّة السّبب و هو العقد و اختلفوا‌ في جهة كشفها على أنحاء فمنها ما عن المحقّق الرّشتي من أنّ الإجازة كاشفة عن الرّضا التقديري بمعنى أنّها تكشف عن رضا المالك لو التفت إلى العقد و الرّضا المعتبر في العقد هو الأعمّ من الحقيقيّ الفعليّ و التقديري و فيه منع الصغرى و الكبرى أمّا الصّغرى فلأنّه قد لا يكون المالك راضيا حين العقد لو التفت إليه لكونه ذا مفسدة عنده في ذاك الزّمان مع كونه راضيا حين الإجازة لانقلابها إلى المصلحة مع أنّ لازمه جواز التصرّف قبل الإجازة إن علم برضاه لو التفت إليه و أمّا الكبرى فلأنّه لم يقم دليل على كفاية الرّضا التقديري.» منية الطالب في حاشية المكاسب، ج‌1، ص234‌-233.

[3] ـ «و منها ما عن الفصول و أخيه المحقّق من أنّ وصف التعقّب بالإجازة شرط في تأثير العقد و هو حاصل حين العقد فإنّه ينتزع عنوان التعقّب و المسبوقيّة عن نفس العقد فالعقد الموصوف بهذا الوصف هو المؤثّر التامّ لا الإجازة بوجودها الخارجي‌ و فيه أنّ أخذ عنوان التعقّب أو ضدّه إنّما يصحّ في مثل أجزاء الصّلاة و نحوها من الأمور التدريجيّة الارتباطيّة لمساعدة العرف و الاعتبار عليها بل لا يمكن أن يكون الرّكوع مثلا بوجوده الخارجيّ شرطا لصحّة القراءة إلّا أنّ في مثل الإجازة لا يساعد العرف و الاعتبار على دخل العنوان الانتزاعي بل ظاهر الأدلّة شرطيّة نفس الرّضا بوجوده الخارجي.» همان، ص234.

[4] ـ «الثالث: ان يكون المؤثر في الأمر المتقدم هو وصف التعقب من غير ان يكون المشروط متقدما و الشرط متأخرا‌ و يكون الأمر المتأخر كاشفا عن تحقق الأمر المتقدم صحيحا و تماما و لا يكون له تأثير في الأمر المتقدم بل يكون معرفا محضا نظير الأمثلة المتقدمة من الصلاة و أغسال المستحاضة في صحة الصوم، فانّ الدخيل في صحة الصلاة وصف تعقب كلّ جزء السابق بالجزء اللاحق و في صحة الصوم تعقب كلّ جزء متقدم من اليوم غسل المستحاضة و يكون ما نحن فيه أيضا كذلك فتكون تعقب العقد بالإجازة دخيلا في صحة العقد. و هذا المعنى و ان كان له وجه وجيه في دخالة الأجزاء- اللاحقة في الأجزاء السابقة في الصلاة كما حقق ذلك في محله، و لكنه لا دليل على جريانه في المقام، فإنه لا دليل على دخالة الرضا المتأخر في صحة العقد المتقدم بعنوان التعقب، فانّ مقتضى عدم جواز التصرف في مال الغير ما لم يكن مقرونا برضا المالك محكم فالعقد الواقع فضولا ليس مقرونا بالرضا حين وقوعه فلا يمكن القول بحصول الملكيّة قبل الإمضاء و الإجازة و الا لجاز التصرف فيه و اذن فيكون ذلك تصرفا في مال الغير بدون الرضا فيكون حراما. على انّ مقتضى قوله تعالى إِلّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ، عدم حصول الملكية و التجارة إلا بالتراضي و الرضا، فلا شبهة انّ العقد الفضولي حين وقوعه و تحققه ليس واقعا عن تراض و رضائه حتى يحصل الملكيّة بذلك.» مصباح الفقاهة (المكاسب)، ج‌4، ص136‌.

[5] ـ «و منها ما عن المحقّق و الشّهيد الثّانيين من أنّ العقد سبب تامّ في الملك لعموم قوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و تماميّته في الفضولي يعلم بالإجازة فإذا أجاز المالك تبيّن كونه سببا تاما و إلّا يلزم أن لا يكون الوفاء بالعقد فقط بل به مع شي‌ء آخر‌ و فيه أنّ هذا الكلام في بادي النّظر خلف يرد عليه ما أورد عليه المصنف قدّس سرّه بما حاصله أنّه لو كان العقد بنفسه سببا تامّا فلا مدخليّة للإجازة فيه و يلزم أن يكون اعتبار الرّضا بلا موجب و لو لم يكن بنفسه سببا بل هو مع الرّضا فبالإجازة لا يعلم تمام السّبب من قبل بل بها يتم السّبب‌ و لكنّه يمكن توجيه كلامهما بأنّه فرق بين الإجازة و سائر ما يعتبر في العقد كالقبض في الوقف و الصرف و السّلم فإن مثل القبض لا يتصوّر نزاع الكشف و النقل فيه بل هو جزء المؤثر و النّقل لا يتمّ إلّا به و أمّا الإجازة فهي ليست جزء المؤثر بل المؤثر هو نفس العقد و لذا لو أنشأه المالك فالمؤثر للنقل هو ذات عقده لا بما أنّه صادر منه بحيث يكون صدوره منه جزء عقده فعقد الفضولي بنفسه أيضا تمام السّبب و اعتبار الإجازة فيه إنّما هو لتصحيح الاستناد إلى المالك لا لمدخليّتها في التّأثير‌ و بالجملة حيث لا يكون عقد الفضوليّ عقدا للمالك إلّا بالإجازة فمنها يعلم بأنّه عقد تام منسوب إليه و بهذا البيان يتمّ قولهما فإذا أجاز تبيّن كونه تاما يوجب ترتّب الملك عليه هذا و لكنّه مع ذلك يرد عليه أنّ ذات العقد إنّما يكون مؤثرا إذا كان مقارنا لرضا المالك أو ملحوقا به و إلّا يكون عقد المكره تامّا و إن لم يلحقه الرّضا فإذا كان الرّضا دخيلا و لو من جهة استناد اسم المصدر إلى المالك فكيف يتحقّق النقل بلا رضا منه.» منية الطالب في حاشية المكاسب، ج‌1، ص234‌.

[6] ـ «عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْبَاقِرِ(ع) قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيَّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ(ص‌‌) إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ تُقْبِلُ ابْنَتِي فَاطِمَةُ عَلَى نَاقَةٍ مِنْ نُوقِ الْجَنَّةِ مُدَبَّجَةَ الْجَنْبَيْن‌‌... وَ جَبْرَئِيلُ آخِذٌ بِخِطَامِ النَّاقَةِ يُنَادِي بِأَعْلَى صَوْتِهِ غُضُّوا أَبْصَارَكُمْ حَتَّى تَجُوزَ فَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ ص فَلَا يَبْقَى يَوْمَئِذٍ نَبِيٌّ وَ لَا رَسُولٌ وَ لَا صِدِّيقٌ وَ لَا شَهِيدٌ إِلَّا غَضُّوا أَبْصَارَهُمْ حَتَّى تَجُوزَ فَاطِمَةُ فَتَسِيرُ حَتَّى تُحَاذِيَ عَرْشَ رَبِّهَا جَلَّ جَلَالُهُ فَتَزُجُّ بِنَفْسِهَا عَنْ نَاقَتِهَا وَ تَقُولُ إِلَهِي وَ سَيِّدِي احْكُمْ بَيْنِي وَ بَيْنَ مَنْ ظَلَمَنِي اللهُمَّ احْكُمْ بَيْنِي وَ بَيْنَ مَنْ قَتَلَ وُلْدِي فَإِذَا النِّدَاءُ مِنْ قِبَلِ اللهِ جَلَّ جَلَالُهُ يَا حَبِيبَتِي‌‌ وَ ابْنَةَ حَبِيبِي سَلِينِي تُعْطَيْ وَ اشْفَعِي تُشَفَّعِي فَوَ عِزَّتِي وَ جَلَالِي لَا جَازَنِي ظُلْمُ ظَالِمٍ فَتَقُولُ إِلَهِي وَ سَيِّدِي ذُرِّيَّتِي وَ شِيعَتِي وَ شِيعَةَ ذُرِّيَّتِي وَ مُحِبِّيَّ وَ مُحِبِّي ذُرِّيَّتِي فَإِذَا النِّدَاءُ مِنْ قِبَلِ اللهِ جَلَّ جَلَالُهُ أَيْنَ ذُرِّيَّةُ فَاطِمَةَ وَ شِيعَتُهَا وَ مُحِبُّوهَا وَ مُحِبُّو ذُرِّيَّتِهَا فَيُقْبِلُونَ وَ قَدْ أَحَاطَ بِهِمْ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ فَتَقْدُمُهُمْ فَاطِمَةُ(ع) حَتَّى تُدْخِلَهُمُ الْجَنَّةَ.» الأمالي( للصدوق)، النص، ص18؛ بحار الأنوار (ط- بيروت)، ج‌‌43، ص219، باب8، ح1.

[7] ـ «عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ(ع) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ص‌‌ خُلِقَ‌‌ نُورُ فَاطِمَةَ(ع) قَبْلَ أَنْ تُخْلَقَ الْأَرْضُ وَ السَّمَاءُ فَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ يَا نَبِيَّ اللهِ فَلَيْسَتْ هِيَ إِنْسِيَّةً فَقَالَ ص فَاطِمَةُ حَوْرَاءُ إِنْسِيَّةٌ...» معاني الأخبار، النص، ص: 396، ح53؛ بحار الأنوار (ط - بيروت)، ج‌‌43، ص: 4، باب1، ح3.